معدن، در حاشیه سیاست
در جهان امروز که سرعت انتقال سرمایه، فناوری و اطلاعات تعیینکننده موفقیت اقتصادی کشورهاست، حضور فعال در نظام مالی بینالمللی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی بیبدیل است. این اصل در خصوص کشورهای در حال توسعهای چون ایران، که نیازمند جذب سرمایهگذاری، انتقال فناوری و گسترش صادرات هستند، دوچندان اهمیت مییابد. با این حال، صنعت معدن ایران – که بارها از سوی سیاستگذاران بهعنوان یکی از جایگزینهای اقتصاد نفتی معرفی شده – در نتیجه انزوای مالی ناشی از تحریمها و قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF، در وضعیتی دشوار و پیچیده قرار گرفته است.

معدن، برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، دارای مزیتهایی است که میتواند به توسعه پایدار کمک کند. معادن نهتنها در ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختها، و جذب سرمایه خارجی نقش مهمی دارند، بلکه نقشی اساسی در ارزشآفرینی ملی و تقویت جایگاه ژئواستراتژیک کشور در تجارت منطقهای ایفا میکنند. با این حال، این ظرفیت بالقوه در ایران، در عمل به دلایل متعدد – از جمله ضعف در سیاستگذاری خارجی، محدودیتهای فنی، نبود شفافیت مالی، و ساختار فرسوده فناوری – مغفول مانده یا سرکوب شده است.
خاموشی ظرفیتهای معدنی در سایه انزوای مالی
تحریمهای بینالمللی، که در ابتدا عمدتاً متوجه بخش نفت و انرژی بودند، طی دههی گذشته بهتدریج به حوزههای دیگر اقتصادی نیز گسترش یافتند و بخش معدن بهعنوان دومین قطب درآمد ارزی ایران، زیر تیغ این فشارها قرار گرفت. از یکسو، فروش شمش، کنسانتره و سایر فرآوردههای معدنی به مشتریان خارجی با مشکل روبرو شده و از سوی دیگر، واردات تجهیزات و ماشینآلات تخصصی به دلیل تحریم، با تأخیر، هزینه بالا و گاه شکست کامل مواجه میشود. همزمان، بانکهای جهانی نیز تحت تأثیر حضور ایران در فهرست سیاه FATF از هرگونه تعامل مالی با ایران خودداری میکنند؛ این موضوع باعث شده است حتی فعالیتهایی که مستقیماً تحریم نیستند نیز، بهطور غیرمستقیم فلج شوند.
نکتهای که نباید از آن غافل بود، تأثیر دومینوی این بحرانها بر ساختارهای اجتماعی و منطقهای کشور است. معادن ایران عمدتاً در مناطق کمبرخوردار قرار دارند و نقش کلیدی در معیشت مردم این مناطق ایفا میکنند. هرگاه یک پروژه معدنی متوقف یا نیمهفعال شود، عملاً جامعهی اطراف آن در معرض فقر، مهاجرت، و آسیبهای اجتماعی قرار میگیرد. متوقف شدن پروژههای معدنی تنها به معنای ضرر مالی برای شرکتها نیست؛ بلکه به معنای از دست رفتن فرصتهای توسعه برای مناطقی است که سالهاست منتظر چرخیدن چرخ صنعت هستند.
زنگ خطر در مناطق محروم معدنی
در کنار این مشکلات، باید به موضوع فناوری نیز اشاره کرد. ورود تکنولوژیهای نوین اکتشاف و فرآوری مواد معدنی، یکی از لازمههای حیاتی ارتقاء بهرهوری در این صنعت است. اما تحریمها، و عدم امکان پرداختهای بینالمللی به شرکتهای تأمینکننده، عملاً دست شرکتهای ایرانی را از دسترسی به این ابزارها کوتاه کرده است. نتیجه، چیزی جز فرسایش ناوگان، کاهش راندمان تولید، و افزایش خطرات زیستمحیطی و ایمنی نیست.
اما در این میان، نباید از دلایل داخلی نیز چشمپوشی کرد. نبود شفافیت در نظام مالی، ضعف در تنظیمگری بانکی، بیاعتمادی ساختاری به سرمایهگذاران خصوصی، و عدم انسجام سیاستهای کلان در حوزه تجارت خارجی، موانعی هستند که پیش از تحریم و FATF نیز بخش معدن را گرفتار کرده بودند. حضور در فهرست سیاه FATF، بیشتر از آنکه علت باشد، معلول همین وضعیت آشفته است؛ اما در عمل، این وضعیت را وخیمتر و رسمیتر کرده است.
آیا میتوان در چنین شرایطی امیدی به نجات داشت؟ پاسخ این سؤال را باید از زبان کارشناسانی شنید که هم با فضای بینالمللی اقتصاد آشنا هستند و هم واقعیتهای میدانی صنعت معدن ایران را میشناسند. به همین منظور، روزگار معدن در پروندهای ویژه، به سراغ دو تن از متخصصان این حوزه رفته است: دکتر امیررضا ناصری، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصاد معدن، و مهندس شهابالدین مظفری، مشاور ارشد پروژههای معدنی و مدیر باسابقه در حوزه همکاریهای بینالمللی. هر دو با زبانی صریح و مستند، تصویری روشن – و در عین حال نگرانکننده – از شرایط فعلی و مسیرهای پیش رو ارائه دادهاند.
معدن، در انتظار تصمیمهای شجاعانه
از مسدود شدن پرداختهای بینالمللی گرفته تا فرار مشتریان خارجی و توقف فناوریهای وارداتی، و از تعطیلی پروژهها تا فرسایش اعتماد سرمایهگذاران، در این گفتوگوها مجموعهای از چالشهای ساختاری و بینالمللی صنعت معدن ایران به تصویر کشیده شدهاند. همزمان، راهکارهایی چون شفافسازی در نظام مالی، بازنگری در روابط منطقهای، حمایت از فناوری بومی و تعامل معقول با نهادهای بینالمللی نیز بهعنوان مسیرهای ممکن برای برونرفت از این وضعیت معرفی شدهاند.
در نهایت، آنچه روشن است اینکه بخش معدن ایران هنوز تمام نشده، اما بدون اصلاح ساختار مالی کشور، نمیتوان از آن انتظار معجزه داشت. این صنعت بزرگ، همچنان امید فراموششدهی اقتصاد غیرنفتی ایران است—اگر گوش شنوایی برای شنیدن هشدارها و عزم راسخی برای اصلاح امور وجود داشته باشد.
معدن؛ امید فراموششده اقتصاد غیرنفتی
در همین زمینه، روزگار معدن با دکتر امیررضا ناصری، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصاد معدن، به گفتوگو نشسته است.
دکتر ناصری در آغاز با اشاره به جایگاه راهبردی بخش معدن در اقتصاد ایران گفت: «بخش معدن نهتنها یکی از ارکان اصلی در تحقق رشد اقتصادی غیرنفتی بهحساب میآید، بلکه در ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم و دور از مرکز نیز نقش کلیدی دارد. ایران با دارا بودن حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان، میتواند یکی از بازیگران اصلی در بازار جهانی فلزات باشد. اما متأسفانه ساختارهای حاکم، ضعف تعاملات بینالمللی و مشکلات ناشی از FATF و تحریمها، این پتانسیل را زمینگیر کردهاند.»
وی افزود: «پس از بازگشت ایران به فهرست سیاه FATF در سال ۱۳۹۸، عملاً تمام تعاملات بانکی ایران در سطح بینالمللی با اختلال مواجه شد. این موضوع، هزینه مبادلات مالی را افزایش داد و باعث شد بسیاری از شرکای خارجی، از همکاری با شرکتهای ایرانی حتی در حوزه معدن نیز صرفنظر کنند. عملاً برای یک شرکت معدنی، انتقال پول برای خرید تجهیزات، تأمین مالی پروژه، یا حتی پرداخت هزینه آزمایشگاههای بینالمللی نیز به یک چالش جدی تبدیل شده است.»
تحریمها، مانع نوسازی تجهیزات و کاهش ایمنی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «تحریمها هم وضعیت را بدتر کردهاند. بسیاری از ماشینآلات تخصصی استخراج و فرآوری که نیاز به واردات دارند، بهدلیل تحریمها قابل تهیه نیستند. در نتیجه، ما با فرسودگی ناوگان تجهیزات معدنی مواجهایم. این موضوع هم بهرهوری را پایین آورده و هم ایمنی عملیات معدنکاری را به خطر انداخته است.»
دکتر ناصری همچنین به اثرات بلندمدت این وضعیت بر اشتغال اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر بسیاری از پروژههای اکتشاف و توسعه در معادن متوقف یا نیمهفعال هستند. این یعنی کاهش فرصتهای شغلی در مناطقی که تنها منبع درآمد آنها همین پروژههای معدنی است. در استانهایی مثل کرمان، خراسان جنوبی، یا حتی سیستان و بلوچستان، رکود در بخش معدن میتواند مستقیماً به بیکاری و مهاجرت منجر شود.»
فرار مشتریان خارجی از ایران به سمت رقبا
وی در ادامه با اشاره به از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران تصریح کرد: «زمانی ایران یکی از تأمینکنندگان مهم مواد اولیه در منطقه بود، اما بهدلیل مشکلات بانکی و عدم قطعیت در قوانین، بسیاری از مشتریان خارجی به سمت کشورهای دیگر مانند ترکیه و قزاقستان رفتهاند. کشورهایی که نه FATF مانعشان است و نه نظام مالی غیرشفاف دارند.»
او درباره تبعات حضور در فهرست سیاه FATF گفت: «باید در نظر داشت که حتی کشورهایی که به ظاهر روابط سیاسی خوبی با ایران دارند، در عمل از ترس ریسکهای مالی FATF حاضر به همکاری اقتصادی نیستند. آنچه FATF انجام میدهد، فقط یک مسئله حقوقی یا دیپلماتیک نیست؛ این مسئله بهطور مستقیم و روزمره بر کسبوکارها، سرمایهگذاران و توسعه صنعتی کشور تأثیر میگذارد.»
خروج از لیست سیاه نیازمند شفافیت مالی در داخل است
دکتر ناصری یکی از راهکارهای کاهش فشار را بازنگری در سیاستهای داخلی دانست و گفت: «اولین قدم، اجرای واقعی استانداردهای شفافیت مالی در داخل کشور است. اگر ما قوانین مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را عملیاتی کنیم و نهادهای مالی داخلی شفافتر شوند، احتمال تعامل مثبت با FATF و خروج از لیست سیاه بیشتر میشود. این اتفاق، یک تغییر روانی و اعتمادساز در بازارهای بینالمللی ایجاد میکند.»
وی افزود: «در کنار آن، باید از ظرفیتهای منطقهای استفاده کنیم. برای مثال، همکاریهای معدنی دوجانبه با کشورهایی مثل عمان، هند و چین هنوز هم قابل انجام است، مشروط بر آنکه زیرساختهای حقوقی، گمرکی و مالی لازم فراهم شود.»
حمایت از تولید داخلی تجهیزات معدنی ضروری است
او همچنین بر اهمیت تولید داخلی در شرایط تحریم تأکید کرد و گفت: «ما باید از شرکتهای دانشبنیان در حوزه تولید تجهیزات و فناوریهای بومی در صنعت معدن حمایت کنیم. اگر امروز نتوانیم ماشینآلات را وارد کنیم، حداقل باید بتوانیم بخشی از آن را در داخل کشور با کیفیت قابل قبول تولید کنیم. این نهتنها وابستگی را کاهش میدهد، بلکه موجب اشتغالزایی و گردش سرمایه در داخل میشود.»
دکتر ناصری در پایان گفت: «صنعت معدن ایران هنوز هم زنده است، اما به کمک نیاز دارد. اگر سیاستگذاران، این بخش را جدی بگیرند و با اصلاحات ساختاری، کاهش ریسکهای بینالمللی و حمایت فناورانه، به آن بها دهند، میتوان آینده متفاوتی را برای معادن ایران متصور بود. اما اگر نگاهها همچنان سیاسی، کوتاهمدت و بیتوجه به واقعیتهای میدانی باقی بماند، باید گفت که فرصتهای طلایی، آرامآرام از دست خواهند رفت.»
فشارهای مالی جهانی و سکوت فناوری در معادن ایران
مهندس شهابالدین مظفری، از مدیران باسابقه پروژههای معدنی و مشاور ارشد در حوزه همکاریهای بینالمللی در مورد موضوع یاد شده به «روزگارمعدن» گفت: «ما در شرایطی قرار داریم که صنعت معدن ایران از یک سو با دیوارهای بلند نظام بانکی جهانی مواجه است و از سوی دیگر از درون با چالشهایی چون فرسودگی زیرساخت، کمبود تکنولوژی و سرمایه در گردش درگیر است.»
وی افزود: «قرار گرفتن در لیست سیاه FATF عملاً ایران را در موقعیتی قرار داده که هیچ مؤسسه مالی بینالمللی حاضر به همکاری رسمی با آن نیست. حتی کشورهای دوست یا همسایه نیز به دلیل فشارهای انطباق مالی، جرأت ریسک تعامل با بانکهای ایرانی را ندارند.»
وقتی همه چیز با پول نقد و صرافی انجام میشود
مظفری با لحنی گلایهآمیز گفت: «متأسفانه بسیاری از تراکنشهای مالی برای خرید تجهیزات یا قطعات یدکی در پروژههای معدنی، امروز بهصورت غیرشفاف، از طریق واسطهها و صرافیهای غیررسمی انجام میشود. این یعنی افزایش هزینه، کاهش سرعت و خطرپذیری بالا.»
وی تأکید کرد: «در یک پروژه معدنی بزرگ در جنوب شرق کشور، تأمین تنها یک پمپ هیدرولیکی بهدلیل مشکلات پرداخت بینالمللی، چهار ماه به تأخیر افتاد. چنین اتفاقی در فضای رقابتی امروز جهانی غیرقابلقبول است.»
تحریمها، صادرات فرآوردههای معدنی را نیمهجان کردهاند
مظفری با اشاره به آثار مستقیم تحریمها بر زنجیره ارزش معدن تصریح کرد: «صادرات مواد معدنی خام تا حدی قابل انجام است، آن هم از مسیرهای پرهزینه و پرریسک. اما صادرات محصولات فرآوریشده، نیازمند تجهیزات پیشرفته، بستهبندی صنعتی و گواهیهای فنی بینالمللی است که ما در تأمین آنها بهدلیل تحریم و FATF دچار گرههای عمیق هستیم.»
وی ادامه داد: «بسیاری از مشتریان خارجی که تا پیش از ۱۳۹۷ با ایران قراردادهای بلندمدت داشتند، حالا بهسوی بازارهای جایگزین چون هند، روسیه، قزاقستان یا حتی آفریقا رفتهاند.»
جذب سرمایه خارجی؟ فعلاً رویاست
این کارشناس حوزه معدن در بخش دیگری از گفتوگو با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری خارجی گفت: «صنعت معدن، صنعتی سرمایهبر است. نه فقط در مرحله اکتشاف بلکه در فرآوری، انتقال، زیرساخت، و صادرات نیز نیاز به سرمایه بالاست. در حال حاضر، نه تنها هیچ سرمایهگذار خارجی در پروژههای بزرگ معدنی ایران حضور ندارد، بلکه سرمایهگذاران داخلی هم با احتیاط و ترس قدم برمیدارند.»
وی افزود: «بخشی از این ترس، ناشی از عدم شفافیت قوانین داخلی و بخشی ناشی از ریسک تعامل با جهان است. تا زمانی که نتوانیم این دو را کنترل کنیم، نباید انتظار شکوفایی واقعی داشته باشیم.»
برای خروج از بنبست چه باید کرد؟
مهندس مظفری راهحلهای کوتاهمدت و بلندمدتی برای رفع این بحران پیشنهاد داد: «اولین و مهمترین اقدام، خروج از فهرست سیاه FATF است. این کار نیاز به اجماع ملی، تصمیمگیریهای شجاعانه و درک پیامدهای اقتصادی دارد. باید از منافع ملی، نه از روی مصلحت سیاسی، تصمیم گرفت.»
وی افزود: «در گام دوم، توسعه همکاریهای منطقهای از طریق سازوکارهای تهاتری، ایجاد مناطق آزاد معدنی و استفاده از ارزهای محلی میتواند بخشی از فشار را کاهش دهد.»
زمان آن رسیده که فناوری را بومی کنیم
مظفری با اشاره به خلأ تکنولوژیکی در صنعت معدن گفت: «در شرایط فعلی، بهترین کار توسعه فناوری در داخل کشور است. خوشبختانه شرکتهای فناور زیادی در حوزه تجهیزات حفاری، سنجش از دور، و نرمافزارهای اکتشافی وجود دارند، اما آنها نیازمند حمایت واقعی، سفارش دولتی، و تضمین خرید هستند.»
وی ادامه داد: «نباید فراموش کنیم که کشورهای تحریمزدهای مانند ونزوئلا یا روسیه نیز در برخی بخشها توانستهاند با اتکا به توان بومی، بخشی از نیازهای خود را تأمین کنند. ما هم اگر درست عمل کنیم، میتوانیم.»
چشمانداز خاکستری، اما هنوز فرصت هست
در پایان این گفتوگو، مهندس مظفری با نگاهی واقعگرایانه اما امیدوارانه گفت: «صنعت معدن ایران خاکستری است، نه سیاه. اگر امروز تصمیمات شجاعانه گرفته شود، تا سه سال آینده میتوان دوباره به جذب سرمایه، نوسازی تجهیزات و بازگشت به بازار جهانی فکر کرد. اما اگر امروز هم فقط منتظر بمانیم، شاید فردا برای جبران خیلی دیر باشد.»
کلام آخر
آنچه در این پرونده پیش چشم گذاشته شد، تصویر روشنی از صنعت معدن ایران در شرایط تحریم و قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF بود؛ صنعتی که اگرچه در کانون برنامههای توسعهای قرار داشته، اما در عمل، تحتتأثیر سیاستهای متناقض، ساختار ناکارآمد و انزوای نظام مالی کشور، به حاشیه رانده شده است.
در میان صنایع مادر، شاید هیچ بخشی بهاندازه معدن چنین ترکیب متراکمی از سرمایهگذاری، فناوری، تعاملات بینالمللی، اشتغال منطقهای و پیوستهای اجتماعی نداشته باشد. معدنی که فعال است، تنها یک نقطه روی نقشه نیست؛ منشأ امید، درآمد، زیرساخت، و سرمایه انسانی در پهنهای از خاک است. اما معدنی که تعطیل میشود، تنها زیان اقتصادی نمیزند، بلکه نقطهای از ایران را بهسوی فرسایش اجتماعی و مهاجرت سوق میدهد.
آنچه امروز معادن ایران را از پا انداخته، تنها تحریمهای بیرونی یا تصمیمات FATF نیست. آنچه بحران را عمیقتر کرده، ساختارهای درونی ناکارآمد، بیاعتمادی مزمن به بخش خصوصی، ناتوانی در بومیسازی فناوری و عدم ارادهی واقعی برای شفافیت مالی است. حضور در لیست سیاه FATF نه آغاز مشکل است و نه پایان آن؛ بلکه نشانهای آشکار از بیعملی در برابر اصلاحات مالی مورد نیاز است.
بااینحال، برخلاف همهی این تیرگیها، چشمانداز معدن ایران هنوز خاکستریست، نه سیاه. در میان تمام گفتوگوها و تحلیلهایی که در این پرونده خواندید، یک وجه مشترک وجود دارد: اگر امروز تصمیمهای سخت گرفته شود، اگر شفافیت جای ابهام را بگیرد، اگر تعامل جای انزوا بنشیند، و اگر علم و فناوری داخلی بهجای شعار مورد حمایت واقعی قرار گیرد، میتوان ظرف چند سال آینده، به بازگشت این صنعت به مسیر توسعه امیدوار بود.
دولت میتواند با تصمیمگیری شجاعانه درباره پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی ضدپولشویی، راه خروج از لیست سیاه FATF را بگشاید. این خروج، بیش از آنکه یک اقدام نمادین باشد، یک پیام به بازارهای بینالمللی، سرمایهگذاران و حتی فعالان داخلی خواهد بود که ایران آماده بازگشت به قواعد جهانی اقتصاد است.
در کنار آن، حمایت هدفمند از شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه معدن، سادهسازی قوانین مربوط به سرمایهگذاری داخلی، توسعه دیپلماسی اقتصادی منطقهای و راهاندازی سازوکارهای تهاتری یا ارزی مشترک با شرکای منطقهای، همگی گامهای عملی برای عبور از وضعیت فعلی هستند.
معدن، همچنان امید فراموششده اقتصاد ایران است. بازگرداندن این امید به متن برنامههای توسعه، تنها با گفتوگو و شعار محقق نمیشود. آنچه نیاز است، اجماع در سطح سیاستگذار، شفافیت در سطح اجرا و مشارکت در سطح جامعه است.
فرصتها از بین نرفتهاند، اما مانند سنگهای گرانبهایی که بیاکتشاف در دل خاک مدفون ماندهاند، در حال ازدسترفتناند. ما در نقطهای ایستادهایم که آینده معدن ایران، به تصمیمهای امروز ما وابسته است. اگر امروز تدبیر نکنیم، فردا ممکن است هیچ سرمایهای برای احیای این خاک باقی نمانده باشد.