شرایط معدنکاری و مشارکت معدنی در قوانین ایران

مالکیت معادن در ایران چگونه است؟

اصل ۴۵ قانون اساسی کشور، معادن را جزو اموال و ثروت های عمومی به شمار می آورد. مفهوم این اصل آن است که صددرصد مالکیت معادن به عموم مردم تعلق داشته و عواید حاصل از آن نیز باید صرف کشور و ملت شود. در واقع، این دارایی ها در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد.

تصمیم گیری در مورد فعالیت های معدنی، با لحاظ کردن نظر مردم و البته با پایبندی به قوانین و مقررات، بر عهده حکومت اسلامی است.

مثلا، اصل ۴۴ قانون اساسی این امکان را فراهم کرده که حکومت اسلامی بتواند امور مربوط به اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن را به افراد حقیقی یا شرکت ها بسپارد و به این ترتیب، زمینه را برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی مهیا کند. پس، مالکیت اصلی معادن همچنان در دست حکومت اسلامی باقی می ماند و به دیگران منتقل نمی شود.

در نتیجه، وقتی صحبت از مالکیت معادن به میان می آید، منظور در واقع همان «حق بهره برداری از معادن» است که به اشخاص، چه حقیقی و چه حقوقی، واگذار می شود.

نگاه قانون به انواع معادن

قانون معادن کشورمان، «معدن» را اینگونه تعریف می کند: "محدوده ای که یک ذخیره معدنی را در خود جای داده است." این مواد معدنی می توانند شکل های مختلفی داشته باشند؛ از جامد و گاز گرفته تا مایع یا حتی محلول در آب. قانون، معادن را بر اساس نوع ماده معدنی به چهار دسته کلی تقسیم کرده است:

• دسته اول، موادی مثل سنگ آهک، گچ و ماسه را شامل می شود.

• دسته دوم، به مواد فلزی مانند آهن، طلا، جیوه (و احتمالاً منظور از درمنه، فلزاتی چون آنتیموان است) و همچنین مواد غیرفلزی نظیر نیترات ها، فسفات ها، انواع خاک های صنعتی (سرخ و زرد)، سنگ های تزئینی و نما، آسفالت طبیعی، گازهای معدنی و مواد موجود در فلات قاره اختصاص دارد.

• دسته سوم، نفت خام، گاز طبیعی، و سنگ های نفتی را در بر می گیرد

• و نهایتاً، دسته چهارم، به کلیه مواد رادیواکتیو مربوط می شود.

بهره برداری از این معادن، قواعد و شرایط خاص خودش را دارد. مواد ۴ و ۵ قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را مکلف کرده تا بستر لازم برای اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم آورد. دولت نیز هر ساله بودجه ای را برای ایجاد زیرساخت های مناسب اکتشاف در نظر می گیرد.

برای اینکه بتوانید در یک معدن فعالیت کنید، باید مجوزهای لازم را بگیرید و یک قرارداد مشارکت معدنی استاندارد تهیه و امضا کنید. این مجوزها عمدتاً در سه حوزه صادر می شوند:

• پروانه اکتشاف

• گواهی کشف

• پروانه بهره برداری

البته، نوع دیگری از مجوز به نام "پروانه برداشت موقت" هم وجود دارد.

قوانین ایران و مشارکت معدنی

وقتی می خواهیم متن یک قرارداد مشارکت معدنی را تنظیم کنیم، دو دسته از قوانین نقش اساسی دارند. این دو دسته عبارتند از:

قوانین اصلی: این بخش شامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به ویژه اصول ۴۴ و ۴۵)، قانون تأسیس وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، خودِ قانون معادن، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون مدنی، قانون دیوان عدالت اداری، قانون نظام مهندسی معدن، قانون کار، قانون ثبت اسناد، قوانین محیط زیست و منابع طبیعی، قوانین مرتبط با وزارت نیرو (در حوزه آب و انرژی) و همچنین قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مجازات اسلامی می شود.

آیین نامه ها و مقررات تکمیلی: مهم ترین آن ها، آیین نامه اجرایی قانون معادن است که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. این آیین نامه به جزئیاتی مثل نحوه احراز صلاحیت فنی و مالی، چگونگی محاسبه حقوق دولتی و مسائل مشابه می پردازد.

تسلط بر این مجموعه گسترده از قوانین و مقررات و همچنین تفسیر و به کارگیری صحیح آن ها در تنظیم قراردادهای مشارکت معدنی، بدون شک نیازمند دانش و تجربه حقوقی است. فعالان این حوزه می توانند برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی و ارتباط با وکلای مجرب در امور معادن و قراردادها، از طریق پلتفرم های حقوقی معتبر مانند وکیل گستر اقدام نمایند.

گرفتن "اجاره نامه معدن" در قراردادهای مشارکت

ورود به عرصه معدنکاری و شروع فعالیت در آن، نیازمند داشتن صلاحیت، سرمایه کافی، دانش فنی و تجربه است. همه این ها در قالب داشتن مجوز و پروانه کار خلاصه می شود. پیش از آنکه پای نمونه قرارداد مشارکت معدنی را امضا کنید، باید مجوزهای لازم را دریافت کرده باشید. این کار معمولا از سه راه ممکن است:

• طی کردن مراحل اکتشاف

• پیروزی در مزایده های مربوطه

• خرید و فروش مجوزهای صادر شده

سوالی که گاهی پیش می آید این است که یک شخص تا چه تعداد مجوز می تواند داشته باشد؟ پاسخ در تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون معادن آمده است: "اشخاص حقیقی نمی توانند برای بیش از یک محدوده ثبت یا پروانه اکتشاف درخواست دهند، و تعداد درخواست های همزمان برای ثبت محدوده توسط اشخاص حقوقی، تابع دستورالعملی خواهد بود که وزارتخانه اعلام می کند."

پروانه اکتشاف و گواهی کشف معدن دقیقاً چه هستند؟

قانون معادن تعریف روشنی از این دو ارائه می دهد:

پروانه اکتشاف: "مجوزی است که وزارت صمت برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در یک منطقه معین صادر می کند."

گواهی کشف: "تأییدیه ای است که پس از پایان عملیات اکتشاف و مشخص شدن ذخیره، به نام دارنده پروانه اکتشاف و از سوی وزارت صمت صادر می شود."

از این ماده و مواد بعدی قانون اینطور برمی آید که وزارتخانه در طول دوره اکتشاف بر فعالیت شما نظارت داشته و پس از بررسی گزارش های پیشرفت کار، گواهی کشف را صادر می کند. بعد از گرفتن این گواهی، مالک معدن موظف است سالانه درصدی از سود خود را – که وزارتخانه بر اساس طبقه بندی معدن تعیین می کند – به دولت بپردازد.

چه اقداماتی برای گرفتن مجوزهای مشارکت در معدنکاری لازم است؟

گام نخست برای استخراج از معادن، دریافت پروانه اکتشاف است. آیین نامه اجرایی قانون معادن، جزئیات مربوط به اخذ این پروانه را در قالب مواد قانونی تشریح کرده که خلاصه ای از آن را در ادامه می خوانید:

اولین قدم، تشکیل پرونده است. محتویات این پرونده عبارتند از:

• مدارک هویتی شما و شرکایتان

• مختصات دقیق جغرافیایی محدوده معدنی مورد نظر

• فرم های مخصوصی که وزارتخانه در اختیارتان قرار می دهد

سپس پرونده در وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی می شود. وزارتخانه موظف است مدارک شما را تحویل گرفته، رسید ارائه دهد و به سرعت به درخواستتان رسیدگی نماید. بعد از اینکه محدوده بلامعارض برای اکتشاف معدنی مشخص و به شما تحویل داده شد، باید مبلغی را بر اساس تعرفه وزارتخانه به حساب دولت واریز کنید.

شما این امکان را دارید که خودتان یک محدوده را شناسایی و معرفی کنید (به شرطی که با محدوده های دیگر تداخل نداشته و آزاد باشد)، یا اینکه از پتانسیل مناطق اکتشافی که توسط وزارت صمت و سازمان زمین شناسی شناسایی شده و به مزایده گذاشته می شوند، استفاده نمایید. پس از بررسی های لازم، اگر مشکل یا نقصی در پرونده وجود نداشته باشد، وزارتخانه پروانه اکتشاف را برایتان صادر خواهد کرد.

نمونه های قرارداد مشارکت معدنی چه انواعی دارند؟

این نوع قراردادها را می توان بر اساس نوع فعالیت به سه دسته کلی تقسیم کرد:

• نمونه قرارداد مشارکت در اکتشافات معدنی

• نمونه قرارداد مشارکت معدنی (به طور عام)

• نمونه قرارداد مشارکت در بهره برداری از معدن

هر یک از این سه نمونه، با توجه به ماهیت فعالیت معدنی تنظیم می شوند. نکته دیگر اینکه، در نمونه قرارداد مشارکت معدنی، به نوع ماده معدنی موجود در آن نیز توجه ویژه ای می شود؛ این موضوع معمولاً در همان ابتدای قرارداد و در بخش عنوان به صراحت قید می گردد.

مشارکت معدنی و اصل ۴۴ قانون اساسی

اصل ۴۴ قانون اساسی را می توان یکی از ستون های اقتصادی این قانون دانست، اصلی که حامیان بسیاری دارد. هدف از اجرای این اصل، مواردی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی، افزایش بهره وری منابع مالی، انسانی و فناوری، تقویت فضای رقابتی در اقتصاد ملی، بالا بردن سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و همچنین ایجاد اشتغال بیشتر است.

بخش بسیار مهمی از این اصل، که مورد تأکید رهبری نیز قرار گرفته و خواستار تقویت آن شده اند، "سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی" است. با استناد به همین بخش، شما به عنوان یک شخص حقیقی و سرمایه گذار می توانید برای فعالیت در حوزه معدن درخواست مجوز دهید و به تنهایی یا با تشکیل یک مشارکت، کار خود را آغاز کنید. پس، اصل ۴۴ قانون اساسی، راه را برای مشارکت و فعالیت در معادن هموار کرده است.

نگاهی به ساختار یک نمونه قرارداد مشارکت در معادن

تنظیم یک نمونه قرارداد مشارکت معدنی، تابع قواعد قانون مدنی است. سه فرم اصلی که پیشتر به آن ها اشاره شد (مشارکت در اکتشاف، مشارکت کلی، و مشارکت در بهره برداری) از نظر ساختار کلی و ترتیب بندها، تفاوت چشمگیری با یکدیگر ندارند. در ادامه، به تشریح بخش های مختلف یک نمونه قرارداد مشارکت معدنی می پردازیم.

اطلاعات و مشخصات طرفین در قرارداد مشارکت معدنی

شما و شریک یا شرکای شما، از منظر حقوقی، طرفین یک قرارداد محسوب می شوید، چه به عنوان اشخاص حقیقی و چه به عنوان اشخاص حقوقی (شرکت ها). قرارداد، سندی قانونی و لازم الاجراست. بخشی که هویت شما را در یک توافقنامه نزد مراجع قانونی اثبات می کند، همین قسمت مربوط به مشخصات است. با توجه به اینکه معادن جزو انفال و سرمایه های ملی به شمار می روند، دقت در این بخش اهمیت مضاعفی پیدا می کند.

برای اشخاص حقیقی، اطلاعاتی نظیر نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، نشانی دقیق محل سکونت، کد پستی و شماره تماس در قرارداد درج می شود. اگر یکی از طرفین، شخص حقوقی باشد، مواردی چون نام شرکت، شماره ثبت، کد اقتصادی، نشانی دقیق مرکز اصلی شرکت، شماره تلفن، نام نماینده قانونی و سمت او قید می گردد.

موضوع قرارداد مشارکت معدنی چیست؟

همانطور که پیشتر هم گفتیم، می توان از سه قالب کلی برای قراردادهای مشارکت معدنی استفاده کرد: قرارداد مشارکت در اکتشاف، قرارداد مشارکت در بهره برداری، و قرارداد مشارکت معدنی (که می تواند هر دو یا ترکیبی را شامل شود). تفاوت اصلی این ها، در همین بخش "موضوع قرارداد" است. آیا هدف شما از مشارکت، صرفاً اکتشاف است، یا استخراج و بهره برداری، یا هر دو؟

در این بخش باید تمام مراحل، وظایف و فعالیت هایی که به عنوان موضوع اصلی قرارداد در نظر دارید، به تفصیل شرح داده شود. حتی باید به روشنی بیان کنید که با چه هدفی با شریک یا شرکای خود وارد این مشارکت شده اید.

مدت زمان اعتبار قرارداد

درج تاریخ دقیق شروع و پایان قرارداد در این قسمت الزامی است. قراردادهای معدنی، به دلیل ماهیت کار، می توانند بلندمدت باشند. البته، یک شرط مهم در این زمینه وجود دارد که ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون معادن به آن اشاره می کند. این ماده می گوید:

"بهره بردار مکلف است در پایان هر سال، گزارش کاملی از عملیات بهره برداری، منطبق با چارچوبی که وزارتخانه تعیین می کند، تهیه و ارائه نماید. این گزارش باید شامل اطلاعاتی نظیر میزان استخراج، بهای تمام شده، قیمت فروش و آمار و اطلاعات مربوط به نیروی انسانی باشد."

بر اساس قانون، حداکثر مدت زمانی که می توان برای یک قرارداد مشارکت معدنی در نظر گرفت، ۲۵ سال است.

تعهدات و مسئولیت های شرکا

این قسمت از قرارداد به تشریح و ثبت دقیق تعهدات، مسئولیت ها و وظایف هر یک از شرکا اختصاص دارد. به محض امضای قرارداد، طرفین ملزم به اجرای کامل این تعهدات و تلاش در راستای دستیابی به اهداف مشترک تعریف شده در مشارکت هستند.

تضمین های لازم برای اجرای قرارداد مشارکت معدنی

شما و شریک یا شرکای تجاری تان می توانید برای اطمینان از پایبندی طرف مقابل به تعهدات مندرج در قرارداد، تضمین هایی از یکدیگر دریافت کنید. این تضمین ها می تواند در قالب اسناد معتبر، چک، سفته، ضمانت نامه بانکی یا سایر وثایق مورد توافق طرفین باشد.