مرثیهای برای آب

در دهههای اخیر، بحران کمآبی در ایران به یکی از مهمترین چالشهای محیطزیستی، اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. این بحران، اگرچه در ریشه به عواملی چون کاهش بارندگی، افزایش دما و تغییرات اقلیمی مرتبط است، اما بدون شک، سیاستگذاریهای توسعهای و بهویژه گسترش صنایع در مناطق کمآب، آن را به مرحلهای بحرانیتر سوق دادهاند. در این میان، نقش صنعت معدن به دلیل ماهیت آببری که دارد، بیش از دیگر صنایع در کانون توجه قرار گرفته است.
فشار صنعتی بر اقلیم شکننده
استانهایی مانند یزد و اصفهان، که از گذشته با بهرهگیری از سیستمهای سنتی مدیریت آب چون قنات، توانسته بودند تعادل نسبی در مصرف و تأمین آب برقرار کنند، در دهههای اخیر به قطبهای صنعتی کشور بدل شدهاند. این در حالی است که این مناطق، در زمره خشکترین نقاط کشور با میانگین بارندگی بسیار پایین قرار دارند. استقرار صنایع بزرگ معدنی، از جمله استخراج و فرآوری سنگآهن، مس، سرب، روی، و همچنین صنایع کاشی و سرامیک، بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای اکولوژیکی، باعث فشار مضاعف بر منابع محدود آب شده است.
از سوی دیگر، توسعهی صنعتی در این مناطق، بدون لحاظ کردن الزامات پایداری محیطزیستی، منجر به تخریب پوشش گیاهی، افت سطح آبهای زیرزمینی، خشکشدن قناتها و تنشهای اجتماعی ناشی از رقابت بر سر منابع شده است. نمونه بارز آن را میتوان در اختلافات بر سر حقابه زایندهرود، مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش نابرابریهای منطقهای مشاهده کرد. این روند بهویژه در سالهای اخیر که ایران با خشکسالیهای پیدرپی مواجه بوده، تشدید شده و چشمانداز نامطمئنی از پایداری اکولوژیک کشور ترسیم کرده است.
دو روایت از معدن و منابع آب
اما این تصویر یکدست نیست. برخی کارشناسان معتقدند که نباید همه بار بحران آب را به دوش صنعت معدن انداخت. از نگاه آنها، سهم اصلی مصرف آب به بخش کشاورزی سنتی اختصاص دارد و با ارتقای فناوری در بخش معدن، میتوان به مدیریت بهینه منابع دست یافت. تجربههایی مانند استفاده از پساب تصفیهشده در معادن چادرملو و کاشی میبد یا بهرهگیری از سامانههای بازچرخانی آب، نمونههایی از تلاشهایی هستند که میتوانند به الگویی برای سایر صنایع تبدیل شوند. این نگاه فناورانه بر آن است که بهرهبرداری از معادن در صورت همراهی با مدیریت منابع، الزاماً به تخریب محیط زیست منتهی نمیشود.
در همین راستا، دو دیدگاه متفاوت در میان متخصصان شکل گرفته است. گروهی مانند دکتر رضا محجوب، استاد دانشگاه و کارشناس منابع آب، معتقدند که توسعه معادن در مناطق کویری بهدلیل آثار مخربش بر منابع آبی و محیط زیست، باید متوقف شود و مسیر توسعه کشور به سمت صنایع کمآببر، انرژیهای تجدیدپذیر و گردشگری پایدار هدایت گردد. او بر این باور است که بسیاری از سیاستهای صنعتی موجود، بدون ارزیابی دقیق از منابع زیستمحیطی و اجتماعی اتخاذ شدهاند و به نابرابریهای منطقهای و تضعیف جوامع بومی دامن زدهاند.
مدافع بهرهبرداری هوشمندانه
در مقابل، افرادی مانند مهندس کوروش رحمتی، مشاور ارشد توسعه صنعتی، صنعت معدن را یکی از مزیتهای نسبی کشور میدانند و تأکید دارند که با بهرهگیری از فناوریهای نوین، میتوان مصرف آب را در این صنایع بهطور چشمگیری کاهش داد. وی باور دارد که بهجای تقابل میان توسعه و محیط زیست، باید بهسمت تلفیق عقلانیت اقتصادی و پایداری اکولوژیکی رفت؛ نگاهی که هم اشتغال و درآمد ایجاد میکند و هم ملاحظات محیط زیستی را رعایت مینماید.
از منظر او، با سیاستگذاری دقیق، شفافیت در نظارت، مشارکت جوامع محلی و الزام به ارزیابیهای زیستمحیطی در تمامی مراحل استخراج و فرآوری، میتوان صنعت معدن را از یک تهدید بالقوه به یک فرصت پایدار تبدیل کرد. همچنین، انتقال صنایع آببر به مناطق ساحلی و استفاده از آب شور شیرینسازیشده، از جمله گزینههایی هستند که در صورت تأمین منابع مالی و بهرهگیری از تکنولوژی، میتوانند به تحقق توسعه متوازن کمک کنند.
گفتوگو با این دو چهره برجسته، تلاشی است برای شنیدن هر دو سوی ماجرا؛ تلاشی برای رسیدن به درکی جامعتر از چالشها، راهحلها و الزامات سیاستگذاری در یکی از حساسترین تقاطعهای میان توسعه و محیط زیست در ایران. چرا که در غیاب تصمیمگیریهای آگاهانه، هرگونه توسعها میتواند به بحرانی بازگشتناپذیر برای منابع طبیعی و زیستبوم کشور منجر شود.
توسعه معادن، عامل تشدید بحران آب
در همین زمینه ما در «روزگارمعدن» با رضا محجوب، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه منابع آب و محیط زیست به گفتوگو نشستیم، وی در ابتدای سخنان خود گفت: «کمآبی در ایران، پدیدهای نوظهور نیست، اما در دهههای اخیر به دلیل سوءمدیریت و گسترش فعالیتهای صنعتی بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای اکولوژیکی، این بحران به مرحله حاد رسیده است.»
وی افزود: «یکی از عوامل اصلی که منابع آبی ایران را تحت فشار قرار داده، استقرار صنایع سنگین و بهویژه معادن در مناطق خشک و کویری مانند یزد و اصفهان است. این مناطق از گذشته به دلیل استفاده هوشمندانه از قناتها و مدیریت سنتی منابع آب، توانسته بودند تعادل نسبی برقرار کنند، اما توسعه بیرویه صنعتی این تعادل را بر هم زد.»
دکتر محجوب با اشاره به مصرف بالای آب در فرآیندهای معدنی گفت: «صنایع معدنی، بهویژه استخراج و فرآوری سنگآهن، سرب، روی و مس، به حجم بالایی از آب برای شستوشو، خنکسازی و حمل مواد نیاز دارند. در مناطقی مانند یزد که بارندگی سالانه کمتر از ۱۰۰ میلیمتر است، تأمین این میزان آب تنها از طریق منابع زیرزمینی یا طرحهای انتقال آب ممکن شده، که هر دو، پیامدهای زیستمحیطی بسیار مخربی دارند.»
یزد و اصفهان زیر فشار توسعه ناپایدار
وی در ادامه اظهار داشت: «در یزد، توسعه معادن و کارخانههای کاشی و سرامیک با توجه به کمبود منابع طبیعی، باعث برداشت بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی شده است. این موضوع نهتنها باعث افت سطح آبهای زیرزمینی شده، بلکه موجب خشک شدن بسیاری از قناتهای تاریخی و از بین رفتن کشاورزی سنتی در این مناطق نیز شده است.»
این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت مشابه در استان اصفهان گفت: «در اصفهان، گسترش صنایع سنگین مانند فولاد مبارکه، ذوبآهن و پتروشیمی، فشار بسیار زیادی بر زایندهرود وارد کرده است. این رودخانه که زمانی شریان حیاتی استان بود، امروز در بسیاری از ماههای سال خشک است و تنها در محدودههای خاصی با آب انتقالی، جان گرفته است.»
وی افزود: «تأثیر معادن بر کمآبی، تنها محدود به برداشت مستقیم آب نیست؛ بلکه آلودگی منابع آبی، تخریب پوشش گیاهی، کاهش توان نفوذ آب به سفرههای زیرزمینی و تشدید فرسایش خاک نیز از پیامدهای آن است. وقتی معادن گسترش مییابند، اکوسیستم طبیعی منطقه دچار اختلال شده و ظرفیت تجدید منابع طبیعی بهشدت کاهش مییابد.»
اقتصاد در برابر محیط زیست؟
دکتر محجوب در پاسخ به این پرسش که آیا توسعه معادن در این مناطق توجیه اقتصادی دارد، گفت: «در نگاه کوتاهمدت ممکن است توسعه معدن درآمدزا و اشتغالزا به نظر برسد، اما اگر هزینههای زیستمحیطی و اجتماعی آن را نیز در نظر بگیریم، این فعالیتها نهتنها توجیهی ندارند بلکه به زیان اقتصاد ملی نیز تمام میشوند.»
وی ادامه داد: «در اغلب موارد، منابع آبی یک منطقه صرف تغذیه یک واحد صنعتی میشود که محصولات آن صرفاً بهمنظور صادرات خام به خارج از کشور استفاده میشود، بدون اینکه ارزشافزوده واقعی نصیب منطقه یا مردم محلی شود. در چنین شرایطی، محرومیت بیشتر و تخریب بیشتر محیط زیست، حاصل ماجرا خواهد بود.»
این کارشناس منابع آب با اشاره به راهکارهای جایگزین گفت: «در بسیاری از کشورها، استفاده از فناوریهای بازچرخانی آب در معادن و الزام به استفاده از پساب تصفیهشده به یک استاندارد تبدیل شده است. ما نیز باید در ایران به این سمت حرکت کنیم و استفاده از آب خام برای فعالیتهای صنعتی را ممنوع کنیم، بهخصوص در مناطق خشک.»
پیشنهاد انتقال صنایع به مناطق ساحلی
وی افزود: «همچنین، باید توسعه صنعتی را به مناطق دارای آب کافی، بهویژه مناطق جنوبی و ساحلی کشور که دسترسی به آب شور و امکان نمکزدایی دارند، منتقل کنیم. قرار دادن صنایع در مناطق کویری، در واقع نوعی تعارض با عقلانیت توسعه است.»
محجوب در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از طرحهای انتقال آب گفت: «این طرحها در بهترین حالت، مسکن موقت هستند. انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی میلیاردها تومان هزینه دارد، با آسیب جدی به اکوسیستمهای مبدا و مقصد. این روش نه تنها پایدار نیست، بلکه وابستگی مناطق مصرفکننده را بیشتر کرده و تعارضات منطقهای را نیز تشدید میکند.»
لزوم ایجاد نهادهای مستقل نظارتی
وی با اشاره به نقش نهادهای حاکمیتی اظهار داشت: «یکی از مشکلات اساسی ما نبود یک نهاد مستقل برای نظارت بر پیامدهای زیستمحیطی توسعه صنعتی است. وقتی تصمیمگیریها در حلقهای بسته از ذینفعان اقتصادی صورت میگیرد، تبعات آن گریبانگیر مردم و طبیعت میشود.»
وی تأکید کرد: «ما به یک بازنگری جدی در سیاستهای صنعتی کشور نیاز داریم. بهجای توسعه بیرویه صنایع آببر در فلات مرکزی، باید بهسمت صنایع کممصرف، گردشگری پایدار، انرژیهای تجدیدپذیر و تقویت صنایع فرهنگی و خلاق حرکت کنیم. این رویکرد هم با اقلیم ایران سازگارتر است و هم آیندهنگرانهتر.»
در پایان این گفتوگو، دکتر محجوب خاطرنشان کرد: «بحران آب یک هشدار جدی است که اگر امروز به آن پاسخ داده نشود، فردا با هزینههای انسانی، اجتماعی و اقتصادی بیشتری مواجه خواهیم شد. معادن میتوانند بخش مهمی از توسعه اقتصادی باشند، اما فقط زمانی که در چارچوب توسعه پایدار و با رعایت اصول زیستمحیطی فعالیت کنند.»
سهم صنعت معدن در بحران آب بزرگنمایی شده است
کوروش رحمتی، مشاور ارشد در حوزه معدن و توسعه صنعتی، در مورد موضوع یاد شده به «روزگار معدن» گفت: «بحران آب یک واقعیت انکارناپذیر است، اما نمیتوان همه بار آن را به دوش صنایع بهویژه صنعت معدن انداخت. ما باید تصویر دقیقتری از سهم بخشهای مختلف در مصرف آب داشته باشیم تا قضاوت عادلانهای صورت بگیرد.»
وی افزود: «طبق آمار رسمی، بخش کشاورزی بیش از ۸۰ درصد آب کشور را مصرف میکند. در حالیکه سهم صنایع، بهویژه صنایع معدنی، حدود ۶ تا ۷ درصد است. بنابراین اگر به دنبال مدیریت منابع آبی هستیم، باید تمرکزمان را بر کشاورزی سنتی و غیربهرهور بگذاریم، نه صنعتی که اشتغالزا، درآمدزا و پیشران اقتصاد کشور است.»
معدن؛ مزیت نسبی ایران در توسعه صنعتی
مهندس رحمتی با اشاره به اینکه صنعت معدن یکی از مزیتهای نسبی ایران است، اظهار داشت: «ایران از نظر ذخایر معدنی در بین ۱۰ کشور اول دنیا قرار دارد. توسعه این بخش نه تنها موجب کاهش وابستگی به درآمد نفتی میشود، بلکه با ایجاد زنجیره ارزش، میتواند به صنعتی شدن واقعی کشور کمک کند.»
وی ادامه داد: «استانهایی مانند یزد و اصفهان، با وجود محدودیت منابع آبی، در طول دهههای گذشته توانستهاند با سرمایهگذاری در صنایع معدنی، به قطبهای صنعتی کشور تبدیل شوند. اگر این مسیر با عقلانیت، فناوری و نظارت درست همراه شود، تهدیدی برای آب نخواهد بود.»
وی در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر اینکه معادن موجب افت سطح آبهای زیرزمینی میشوند، گفت: «این انتقاد زمانی وارد است که مدیریت نادرست صورت گیرد. امروزه فناوریهایی وجود دارد که مصرف آب را در فرآوری مواد معدنی تا ۶۰ درصد کاهش میدهد. همچنین استفاده از پساب تصفیهشده به جای آب شیرین در بسیاری از معادن یزد و کرمان اجرایی شده است.»
الگوهای موفق بازچرخانی آب در معادن ایران
رحمتی افزود: «پروژههایی مانند فولاد بافق، کاشی و سرامیک میبد یا مجموعههای معدنی چادرملو، نمونههایی هستند که از فناوریهای بازچرخانی آب استفاده میکنند. در چادرملو، بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی از پساب شهری تأمین میشود که نهتنها به کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی کمک کرده، بلکه الگویی برای سایر صنایع کشور نیز شده است.»
وی در ادامه گفت: «نباید از یاد برد که صنعت معدن، برخلاف برخی تصورات، نقشی مهم در توسعه مناطق محروم دارد. در استانهایی مانند یزد، که از نظر کشاورزی و منابع طبیعی فقیر هستند، معدن تنها موتور محرک اشتغال و درآمدزایی است. حذف یا محدود کردن آن، به معنای محرومیت بیشتر و افزایش مهاجرت به کلانشهرهاست.»
لزوم تکمیل زنجیره ارزش معدنی
این مشاور توسعه صنعتی با اشاره به ظرفیتهای سرمایهگذاری در این حوزه تصریح کرد: «اگر سیاستگذاری درستی صورت گیرد، ایران میتواند به قطب فرآوری مواد معدنی در غرب آسیا تبدیل شود. در حال حاضر، بسیاری از مواد معدنی بهصورت خام صادر میشوند و ارزش افزوده آنها نصیب دیگر کشورها میشود. تمرکز بر ایجاد صنایع پاییندستی میتواند هم مصرف آب را بهینه کند و هم درآمد ارزی کشور را افزایش دهد.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره طرحهای انتقال آب گفت: «انتقال آب از خلیج فارس به مناطق مرکزی، اگرچه پرهزینه است، اما با نگاه ملی و راهبردی انجام میشود. این طرحها، نهتنها برای صنایع، بلکه برای آب شرب و پایداری جمعیت در مناطق مرکزی نیز حیاتی هستند. به جای مخالفت کلی با این پروژهها، باید بهدنبال اجرای دقیق و علمی آنها با رعایت ملاحظات زیستمحیطی بود.»
استفاده از تجربه جهانی برای توسعه هوشمندانه
وی افزود: «در بسیاری از کشورها، از جمله استرالیا، معادن در مناطق خشک توسعه یافتهاند و با برنامهریزی درست، تعادلی بین منابع طبیعی و توسعه صنعتی برقرار شده است. ما نیز باید با استفاده از تجارب جهانی، به جای نفی معدن، آن را علمیتر مدیریت کنیم.»
رحمتی در ادامه سخنان خود گفت: «یکی از اشتباهات رایج، نگاه صفر و یکی به موضوع توسعه و محیط زیست است. توسعه باید پایدار باشد، اما این به معنای توقف پیشرفت نیست. ما میتوانیم با ضوابط سختگیرانه، بازرسیهای دقیق، و حمایت از فناوریهای سبز، هم معدن داشته باشیم و هم منابع طبیعی را حفظ کنیم.»
معدنکاری نوین و مسئولانه
وی افزود: «معدنکاری دیگر آن صنعت آلوده و سنتی گذشته نیست. شرکتهای ایرانی بسیاری هستند که گواهیهای زیستمحیطی بینالمللی دریافت کردهاند و پروژههای پایلوت آنها در صرفهجویی آب، کاهش آلایندهها و بازسازی طبیعت پس از استخراج، نتایج قابل قبولی داشته است.»
در پایان این گفتوگو، مهندس رحمتی خاطرنشان کرد: «بحران آب بسیار جدی است، اما راهحل آن در توقف معدنکاری نیست، بلکه در اصلاح شیوههای مدیریت، توسعه فناوری و نگاه یکپارچه به محیط زیست و اقتصاد نهفته است. ما نیاز داریم به جای برخوردهای هیجانی، با عقلانیت و دادهمحوری به سیاستگذاری در این حوزه بپردازیم.»
کلام آخر
بحران آب در ایران، دیگر مسئلهای صرفاً اقلیمی نیست، بلکه به یکی از نتایج مستقیم و تلخ توسعهطلبی ناپایدار بدل شده است. در حالی که کاهش بارندگی، افزایش دما و تغییرات اقلیمی نقشی غیرقابل انکار در کمآبی دارند، آنچه این بحران را تشدید کرده، سیاستگذاریهایی است که بدون توجه به ظرفیتهای بومشناختی کشور، به توسعه صنایع آببر در مناطق خشک انجامیده است.
استانهایی چون یزد و اصفهان که روزگاری با بهرهگیری از نظامهای سنتی چون قنات، تعادلی هوشمندانه با طبیعت برقرار کرده بودند، در دهههای اخیر به قطبهای صنعتی تبدیل شدهاند. این دگرگونی، بدون در نظر گرفتن محدودیتهای اقلیمی، سبب تخریب زیستبوم، افت منابع آب زیرزمینی، خشکشدن قناتها و افزایش مهاجرت و تنشهای اجتماعی شده است. معادن و صنایع سنگین، بهویژه در فرآوری سنگآهن، مس، سرب و روی، به دلیل نیاز بالای خود به آب، در کانون این بحران قرار گرفتهاند.
با این حال، بررسی دیدگاههای کارشناسان نشان میدهد که مشکل اصلی، وجود صنعت معدن نیست، بلکه چگونگی اجرای آن است. برخی از صاحبنظران مانند دکتر محجوب، خواستار توقف کامل توسعه معادن در مناطق خشک هستند و بر لزوم تمرکز بر صنایع کممصرف و گردشگری پایدار تأکید دارند. از سوی دیگر، متخصصانی مانند مهندس رحمتی، با تکیه بر نقش فناوری، بازچرخانی آب، استفاده از پساب تصفیهشده و جابهجایی صنایع به مناطق دارای آب کافی، خواستار رویکردی میانه و اصلاحی هستند.
آنچه روشن است، اینکه توسعه صنعتی بدون در نظر گرفتن اصول پایداری، تنها به تشدید بحرانها میانجامد. نمیتوان آینده کشور را با تصمیماتی رقم زد که منافع کوتاهمدت را بر سلامت بلندمدت جامعه و طبیعت ترجیح میدهند. توسعهای که به قیمت فرسایش خاک، از بینرفتن پوشش گیاهی، نابودی کشاورزی سنتی و مهاجرت اجباری تمام شود، نهتنها پیشرفت محسوب نمیشود، بلکه خود زمینهساز فقر و بحرانهای گستردهتر خواهد بود.
در مقابل، اگر به سمت سیاستگذاری علمی، شفافیت در نظارت، مشارکت جوامع محلی، و بهرهگیری از فناوریهای سبز حرکت کنیم، میتوان صنعت معدن را نیز در مسیر توسعه پایدار قرار داد. معادن، اگر بهدرستی و با نگاه بلندمدت مدیریت شوند، میتوانند منبع اشتغال، درآمد و محرک توسعه مناطق محروم باشند—نه تهدیدی برای منابع حیاتی کشور.
بنابراین، انتخاب میان "توسعه یا طبیعت" یک دوگانه غلط است. راهحل در توسعهای هوشمندانه، بومیگرا و دادهمحور نهفته است. امروز زمان آن است که عقلانیت جایگزین شتابزدگی شود، و سیاستگذاریها با صدای دانش، تجربه و طبیعت همنوا گردند. آینده آب، معدن و مردم ایران در گرو همین تصمیمات است.