اکتشاف، محور توسعه؛ از نگاه تازه دولت تا مشارکت بخش خصوصی

در این نشست، ضمن تاکید بر لزوم عبور از نگاه صرفاً دولتی در مدیریت اکتشافات، بر نقش راهبردی بخش خصوصی در تامین سرمایه، ارتقای فناوری‌های اکتشافی و بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای تأکید شد. همچنین طرح‌های جدیدی برای مشارکت مالی مردمی، انتقال پروانه‌ها، بیمه سرمایه‌گذاری‌های معدنی و تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای مطرح گردید که نشان از رویکردی نوین در سیاست‌گذاری معدنی کشور دارد.

همایش مزبور، نه‌تنها به بازتعریف نقش نهادهای دولتی به‌عنوان تسهیل‌گر و ناظر پرداخت، بلکه چشم‌انداز همکاری‌های فرامرزی، به‌ویژه با کشورهای همسایه مانند افغانستان، نیز در قالب ظرفیت‌سازی برای همکاری‌های معدنی بین‌المللی مطرح شد. اکنون و در آغاز مسیری تازه، سیاست‌گذاران و فعالان معدنی کشور بیش از پیش به هم‌افزایی، شفافیت، و بهره‌گیری از مدل‌های متنوع مالی به‌عنوان پیشران رشد در این بخش کلیدی می‌اندیشند.

ورود ایمیدرو به حوزه های جدید معدنی

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت روز گذشته در "همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در پروانه های اکتشافی" در سالن اجتماعات ایمیدرو سخن می گفت، تصریح کرد: علاوه بر حوزه سنگ آهن و فولاد، این سازمان برنامه تسهیل سرمایه گذاری در حوزه هایی سیلیکون، طلا و مس که نیاز کمتری -به نسبت فولاد-، به برق دارند را در دستور کار دارد.

آقاجانلو با اشاره به حمایت های وزارت صمت از برنامه های جذب سرمایه در بخش معدن، ادامه داد: فراخوان برای جذب سرمایه در پروانه های اکتشاف حوزه های طلا و مس، در اولویت های ایمیدرو قرار گرفته است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو اظهار داشت: این سازمان همچنین جذب سرمایه برای یک ذخیره 300 میلیون تنی زیرزمینی سنگ آهن را در برنامه امسال دارد. به گفته آقاجانلو، فعال کردن زنجیره آلومینا که سال ها مغفول مانده بود در برنامه های توسعه ای ایمیدرو قرار دارد.

وی افزود: دستاوردهای پیشین همکاری با بخش خصوصی، این سازمان را به سمت تقویت همکاری ها – به ویژه در بخش اکتشاف برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت سوق می دهد. به گفته آقاجانلو، بخش خصوصی در اجرای طرح ها و بهره برداری اقتصادی از ذخایر معدنی پیشرو باشد و بخش تخصصی دولتی نیز به عنوان تسهیلگر در کنار شرکت های خصوصی قرار خواهد گرفت.

رئیس هیات عامل ایمیدرو، تاکید کرد: بخش خصوصی برای تحقق هدف رشد 13درصدی اهداف برنامه هفتم، برنامه ها را با کیفیت و دقت بیشتری انجام خواهد داد. آقاجانلو، همچنین استفاده از فرصت های معدنی کشورهای همسایه و نیز پتانسیل سرمایه گذاری مناطق ویژه معدنی و صنایع معدنی را از جمله راه های تحقق اهداف توسعه ای معدن اعلام کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه امسال آخرین طرح از فولادهای استانی وارد مدار تولید می شود، گفت: تامین زیرساخت های توسعه برای حوزه های معدن و صنایع معدنی از دغدغه های اصلی این سازمان است.

معاون وزیر صمت ادامه داد: سال های سال، ظرفیت هایی برای حوزه های معدنی و صنایع معدنی از جمله سرب و روی ایجاد شده اما به سبب محدودیت های انرژی با کاهش تولید مواجه شده اند. وی افزود: امیدواریم با حمایت دولت و پشتبانی های وزارت صنعت معدن و تجارت، شرکت های معدنی و صنایع معدنی با در اختیار گرفتن یک میدان گازی، نیاز خود به انرژی را برطرف کنند تا بیش از این، با کسری تولید، افت درآمدشرکت ها و مسائل پیرامونی مواجه نشویم.

توسعه اکتشاف و تامین زیرساخت ها؛ الزامات تحقق هدف رشد 13 درصدی بخش معدن

همچنین وجیه الله جعفری در  این "همایش اظهار کرد: اکنون سه مدل بسته سرمایه گذاری با هدف توسعه معدن و صنایع معدنی در وزارت صمت و زیرمجموعه دنبال می شود.

وی گفت: این بسته ها شامل؛ بسته های پروانه های اکتشافی مربوط به ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، پروانه های بهره برداری دراختیار دولت (وزارت صمت به صورت آزاد) و طرحی در قالب ایجاد داده ها و اطلاعات پایه شامل نقشه های یک پنجاه هزارم از طریق نظارت سازمان زمین شناسی؛ می شود.

معاون وزیر صمت افزود: از طریق این سه بسته می توانیم فضای جدیدی در بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کنیم و در این زمینه یکی از شروط مهم آن؛ ادامه سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار تا رسیدن به حصول نتیجه است.

جعفری با بیان اینکه ارایه بسته های سرمایه گذاری در حوزه بهره برداری و اکتشافی در قالب طرح احیاء معادن نیز مورد توجه است، عنوان کرد: تاکید بر اهمیت حوزه معدن و صنایع معدنی با توجه به پتانسیل های کشور و ذخایر خوب معدنی و تاثیر آن در اقتصاد ملی نشان می دهد که؛ این حوزه نیاز به برنامه ریزی جدی تری دارد.

وی افزود: خوشبختانه نقش حوزه معدن در برنامه هفتم پیشرفت پررنگ دیده شده است و کمک می کند تا از این فرصت برای توسعه معدن و صنایع معدنی استفاده کنیم.

جعفری با بیان اینکه برای رسیدن به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، لازم است اکتشاف به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و مبتنی بر فناوری‌های نوین پیش رود، اظهار داشت: بسته‌های سرمایه‌گذاری تدوین‌شده، نقش کلیدی در جذب مشارکت بخش خصوصی و توسعه پایدار این حوزه خواهند داشت.

معاون معدنی وزیر صمت افزود: تدوین برنامه های عملیاتی برنامه هفتم با هدف رشد 13 درصدی بخش معدن؛ درحوزه های مختلف از جمله اکتشاف، فرآوری، صنایع معدنی و مجموعه استان ها در حال انجام است.

وی عنوان کرد: اما در این زمینه رعایت دو نکته مهم است و بیشتر یک چالش محسوب می شود. بخش اول اینکه ما در اکتشاف هنوز از لحاظ شناسایی ذخایر اطلاعات کاملی نداریم و نیاز به تحول در این بخش است. ایران دارای 80 نوع ماده معدنی است که کمتر از 40 ماده معدنی آن مورد بهره برداری قرار می گیرد. جعفری افزود: خیلی از عناصر را به لحاظ دانش فنی نیز به دنبال آن نرفتیم و بسیاری از عناصر ناشناخته یا به‌عنوان باطله باقی مانده‌اند و یا اینکه در اکتشاف برای شناسایی به صورت مناسب برنامه ریزی نشده است.

معاون معدنی وزیر صمت با بیان اینکه ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در حوزه بهره بردرای تلاش کرده اند که جذب مشارکت را داشته باشند و این اتفاق مثبت در حال انجام است، گفت: پیشتر در حوزه اکتشاف به صورت جدی برنامه ریزی نکرده بودیم. همکاری ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و معاونت امور معدنی وزارت صمت به‌منظور واگذاری پهنه‌ها و شرح خدمات به بخش خصوصی، مطابق با مواد ۴۷، ۴۸ و ۵ برنامه هفتم، امکان جذب مشارکت را ایجاد کرده است.

جعفری گفت: البته بخش اکتشاف دارای ریسک بالایی است. امروز که قصد ورود به این حوزه را داریم، در کنار حمایت دولت، توانمندی بخش خصوصی نیز ارتقا می‌یابد. وی ادامه داد: این شامل صدور پروانه‌های اکتشافی از سوی ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی است و در سطح کلان، گام‌های اساسی‌تری همچون تهیه نقشه‌ها و ایجاد داده‌ها و اطلاعات پایه برداشته می شود و این اقدامات، زمینه را برای ورود موثر بخش خصوصی فراهم می‌سازد.

معاون معدنی وزیر صمت اظهار داشت: همکاری بین ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و معاونت امور معدنی وزارت صمت منجر به تدوین طرح تحول معدن و اکتشاف شد، که در قالب آن پروانه‌های اکتشاف استخراج شده‌اند و ایمیدرو این پروانه‌ها را به‌صورت بسته‌های سرمایه‌گذاری برای مشارکت بخش خصوصی عرضه می‌کند.

وی افزود: در چارچوب این همکاری ها، در ۲۵ پهنه اکتشافی؛ نقشه‌های زمین‌شناسی اقتصادی با مقیاس یک پنجاره هزارم تهیه شده است. این نقشه‌ها تحت نظارت سازمان زمین‌شناسی و با تخصیص پهنه‌ها و شرح خدمات، بستری فراهم می‌کنند تا بخش خصوصی نیز به این عرصه وارد شود.

توسعه اکتشافات و تامین زیرساخت ها

جعفری ضمن اشاره به این موضوع که امروز بخش زیادی از نیاز ما؛ تامین مواد اولیه است، تاکید کرد: در این زمینه توسعه اکتشافات و تامین زیرساخت ها از الزامات رشد 13 درصدی بخش معدن است و بخش از تامین مالی به زیرساخت ها نیز اختصاص یافته است که ایمیدرو با همراهی شرکت های زیرمجموعه در حال اجرای برنامه ها در این زمینه است. وی گفت: توسعه برنامه های اکتشافی مورد حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه حمایت های لازم را در اجرای برنامه های این حوزه در دستور کار دارد.

اعلام جزئیات مدل جدید مشارکتی برای سرمایه گذاری در پروانه های اکتشافی

همچنین تورج زارع در پنل تخصصی همایش سرمایه گذاری در پروانه های اکتشاف ضمن بیان این مطلب گفت: براساس مدل جدید مشارکت در سرمایه گذاری پروانه های اکتشافی، امکان تامین مالی با مشارکت مردمی و بخش خصوصی در هر منطقه و ایجاد اطمینان برای مردم -که سرمایه‌ها در همان استان یا منطقه هزینه می‌شود-، وجود دارد.

وی افزود: از دیگر مزایای مذکور، تنوع بسته‌ها (سرمایه‌گذاری به صورت بزرگ، متوسط یا کوچک، دسته‌بندی برحسب مواد معدنی و دسته‌بندی جغرافیایی استانی یا منطقه‌ای)، امکان انتقال پروانه‌های اکتشاف و اجرای عملیات توسط بخش خصوصی، امکان پوشش ریسک فعالیت‌های اکتشافی توسط صندوق بیمه فعالیت های معدنی و پیش بینی روش های تامین مالی متداول و نیز امکان واگذاری سهم دولت از طریق بورس و یا روش‌های دیگر مطابق قوانین به بخش خصوصی است.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با اشاره به ابزارهای تامین امنیت سرمایه گذاران در مدل جدید مشارکت گفت: استفاده از صندوق بیمه سرمایه گذاری معدنی برای تامین پوشش خطرپذیری سرمایه گذاران و نیز ایجاد و حضور کمیته ای مشخص با جایگاه قانونی در قراردادها برای داشتن نظارت مناسب در آن، از جمله این ابزارهاست تا بخش خصوصی و بخش دولتی متضرر نشوند.

وی پیش بینی کرد: در این مرحله تا پایان امسال، 270 پروانه اکتشافی در 30 بسته سرمایه گذاری به ارزش 18.5 همت (هزار میلیارد تومان) معرفی می شود.

زارع با بیان اینکه تاکنون قراردادهای اکتشاف در مرحله پروانه اکتشاف در کشور به صورتJ.v. بین بخش‌های خصوصی دارنده پروانه و سرمایه‌گذار مرسوم بوده است، گفت: در بخش دولتی (ایمیدرو/ ایمپاسکو)، بیشتر براساس قانون، پس از صدور گواهی کشف برای استخراج و فروش بوده است.

وی افزود: در سال 1403، جذب سرمایه‌گذار برای انجام اکتشاف (عمومی و تفصیلی) و استخراج و فروش ماده معدنی در یک محدوده و در 4 گام شامل تحویل محدوده معدنی دارای ماده معدنی به سرمایه‌گذار، انجام همه مراحل اکتشاف و دریافت مجوزهای قانونی لازم، امکان تداوم فعالیت در قالب قرارداد استخراج و فروش ماده معدنی در معدن مربوطه و دریافت درصدی از ماده معدنی استخراجی یا ارزش آن به عنوان حق‌السهم ریالی سرمایه‌پذیر بوده است.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران درباره مدل جدید مشارکتی در بسته سرمایه‌گذاری پروانه‌های اکتشافی تصریح کرد: این مدل شامل «تعریف بسته های سرمایه گذاری براساس پراکندگی جغرافیایی، نوع ماده معدنی، مساحت و غیره» و «تعیین ارزش سرمایه گذاری» است.

وی ادامه داد: مراحل دیگر مشتمل بر «انتخاب برنده مزایده (ایمیدرو دارای بیشترین سهم)»، «هزینه های اکتشاف (برعهده سرمایه گذار)»، «انتقال پروانه» و «امکان تشکیل شرکت» است.

آماده کمک به تحقق برنامه های ایمیدرو هستیم

محمدرضا بهرامن در همایش سرمایه گذاری در پروانه های اکتشافی ایمیدرو با بیان این مطلب و ضمن تبریک به مهندس آقاجانلو بابت عملیاتی کردن نگاه نو در بخش معدن گفت: ما باید پشتیبان سیاستگذاران بخش معدن باشیم تا خود امنیت سرمایه گذاری داشته باشیم. در این صورت است که می توانیم سرمایه گذاری های بزرگ انجام دهیم.

وی افزود: برای موفقیت، نگاه ما به عنوان بخش خصوصی در سرمایه گذاری بخش معدن صرفا نباید بنگاه محوری باشد و نیاز است نگاه بلند مدت داشته باشیم، زیرساخت ها را آماده کنیم و منتظر انجام همه زیرساخت ها توسط دولت ها نباشیم.

رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه در اقتصاد، امنیت 2 طرفه است، تصریح کرد: وجود امنیت هم برای سرمایه گذار و هم برای دولت ضروری است تا در آینده برای مسئولان و بخش خصوصی مسائلی ایجاد نشود. از این منظر، اگر امنیت را برای متولی بخش معدن به خوبی ببینیم، امنیت سرمایه گذاری برای ما هم مطلوب دیده می شود.

وی ادامه داد: در نگرش جدید، ما باید خود را شریک زندگی افرادی که در مناطق معدنی زندگی می کنند، بدانیم از این رو بدون جامعه شناسی معدنی نمی توانیم حرکت های نو و بزرگی انجام دهیم. باید همان گونه که به موضوع هوش مصنوعی برای توسعه اکتشافات نگاه می کنیم، باید جامعه را با همان نگاه توجه کنیم و سختی ها را از یک جنس ببینیم.

بهرامن با اشاره به اینکه در اقتصاد، برای جذب سرمایه گذاری، نگرش خود را عوض کنیم، گفت: وظیفه ما به عنوان بخش خصوصی، شفافیت و مطالبه گری در نگاه نظارتی دولت است.

وی افزود: با این نوع نگاه به اکتشاف، در سرمایه گذاری موفق خواهیم بود. کار اکتشاف، فکر و اندیشه می خواهد. سرمایه در مرحله بعد است. وقتی سرمایه گذاری بیاید و به نتیجه مطلوب می رسد، یک ثروت ملی برای کشور ایجاد می کند.

هدف ایمیدرو در مدل های جدید سرمایه گذاری، جهش در اکتشاف است

همچنین سمیه خلوصی که در پنل تخصصی «همایش فرصت های سرمایه گذاری در پروانه های اکتشافی»، سخن می گفت، تصریح کرد: طی 10 سال گذشته ایمیدرو به همراه شرکت های زیرمجموعه و تابعه در مجموع 3 میلیون حفاری اکتشافی انجام داده اند.

وی با بیان اهمیت اکتشاف به عنوان نخستین حلقه توسعه معادن، ادامه داد: اکنون امیدواریم با مدل جدید سرمایه گذاری در اکتشاف و پتانسیل های موجود در کشور، سالانه حداقل به یک میلیون متر حفاری دست یابیم.

خلوصی با اشاره به همکاری های سابق این سازمان در اجرای طرح های مشار کتی، یادآور شد: ایمیدرو طی ۱۰ سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار طرح مشارکتی با بخش خصوصی اجرا کرده که ۵ میلیارد دلار آن به ثمر نشسته است.

از سوی دیگر امیر نوژن یونسیان مدیر سرمابه گذاری و اقتصادی ایمیدرو‌ در این پنل تخصصی، تاکید کرد: باتوجه به اهمیت تامین مالی، نیاز است شرکت های متقاضی در این فراخوان های جذب سرمایه، واحد تخصصی برای بررسی همه ابعاد تامین مالی، ریسک ها بازگشت سرمایه و... داشته باشند. یونسیان افزود: امروزه خوشبختانه شرکت ها، تنها به منابع بانکی اتکا ندارند بلکه با تنوع مالی ایجاد شده، سرمایه گذاران امکان استفاده از منابع مختلف – حتی با بهره های کمتر از بانک ها- را دارند.

وی همچنین با اشاره به نگاه ایمیدرو برای کاهش ریسک سرمایه گذاران بخش خصوصی، گفت: این سازمان با استفاده از پتانسیل های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی از سرمایه گذاران پشتیبانی بیمه ای انجام خواهد داد.یونسیان تاکید کرد: با ایجاد شرکت مشترک با سرمایه گذار بخش خصوصی، ایمیدرو (به نسبت شراکت) در سود و زیان شریک خواهد بود.

ظرفیت توسعه همکاری های معدنی بین ایران و افغانستان

امیر توکلی رودی  در "همایش فرصت های سرمایه گذاری در پروانه های اکتشافی" که در ایمیدرو برگزار شد، افزود: در حوزه اکتشاف نیاز به اقدامات بیشتری است و اگر قرار بر این است که به معنای واقعی به رشد تولید برسیم ناگزیر هستیم در کنار یکدیگر و با وفاق به اجرای برنامه های توسعه ای بپردازیم. وی گفت: رسالت دولت سیاست گذاری است و به هر میزان که تصدی گری دولت در بخش معدن کمتر باشد و امور را به بخش خصوصی واگذار کند؛ شاهد گشایش خواهیم بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراس اسلامی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس در کنار یکدیگر به دنبال تسهیل امور هستند، عنوان کرد: در زمینه توسعه اکتشافات و برنامه های معدنی می توان نگاهی نیز به کشورهای پیرامونی همچون افغانستان داشته باشیم. توکلی ادامه داد: افغانستان دارای معادن غنی است و با توجه به فعال شدن موضوع توسعه ریلی بین ایران و این کشور؛ امیدواریم در یک فضای مطلوب همکاری معدنی بین دو کشور گسترش یابد.

در پایان این همایش، پرسش هایی از سوی شرکت کنندگان درباره نوع مشارکت، روش های تامین مالی، مسائل حقوقی، سود و زیان مشارکت، پوشش بیمه ای از سوی ایمیدرو و ... مطرح و پاسخ های مربوطه از سوی اعضای پنل ارایه شد.