عوارضی که برای صادرات گران تمام شد

سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و جلوگیری از خام‌فروشی، صادرات محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی، نفتی، گازی و پتروشیمی را مشمول مالیات و عوارض صادراتی کردند. که حداقل نیم درصد از ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی اخذ خواهد شد. در این رابطه کارشناسان و مسئولان معادن و صنایع معدنی نظرات گوناگونی دارند. اما اکثریت بر این اعتقاد هستند که وضع عوارض برای صادرات محصولات معدنی باعث کاهش انگیزه‌های صادراتی شده و این صنعت را با چالش روبه‌رو می‌کند. به خصوص در مورد محصولات که به خاطر گرانی کشتی‌‌‌های باربری، اصل صادرات برای‌شان به صرفه نیست و ایجاد عوارض صادراتی، برای اینگونه محصولاتی که مازاد آنها هم در کشور وجود دارد دچار بحران می‌کند.

عوارض بر صادرات محصولات اولیه نادر است

سعید عسگرزاده، دبیر‌کل انجمن سنگ‌آهن ایران، در خصوص وضع عوارض صادراتی برای محصولات معدنی به بازار گفت: در حال حاضر عوارض نیم درصدی برای صادرات محصولات معدنی در نظر گرفته‌اند که به تنهایی نمی‌تواند تاثیر چندانی بر روی صادرات این محصولات داشته باشد. وی افزود: ولی هرگونه عوارضی که بر روی صادرات گذاشته شود. به طور قطعی این بخش را دچار اختلال کرده و صادرات را کم‌رنگ‌تر می‌کند. دولت تا کنون به موضوع صادرات به دیده مثبتی نگاه نکرده است. یعنی دولت نگاهش به بخش بالادست این بوده است که صادرات نداشته باشند. درحالی نباید این طوری باشد. به هرحال دولتی که بداند تورم داخل کشور و موضوعاتی که از لحاظ اقتصادی آزاردهنده و ناشی از ناترازی بخش دلار است و ارزآوری می‌تواند به این موارد کمک کند باید به دنبال توسعه صادرات باشند. دبیرکل انجمن سنگ‌آهن ایران خاطرنشان کرد: ولی معلوم نیست به چه دلیل منطقی با صادرات چنین برخوردی می‌شود. مخصوصا درخصوص محصولاتی که مازاد تولید داریم و اینها می‌توانند در ارزآوری به اقتصاد کشورمان کمک کنند. به گفته وی، این الزام باید حداقل در بخش صادرات محصولاتی که مازاد تولید داریم حتما لحاظ شود و به جنبه صادراتی آنها توجه شود. چراکه صادرات محصولات معدنی می‌تواند به بخشی از اقتصاد کشور و ارزآوری کمک کند. عسگرزاده گفت: این مدل عوارض گذاشتن در کل دنیا نادر است. عوارض بر صادرات محصولات اولیه تغییر در قیمت کالای مصرف‌کننده نهایی ندارد. فقط سود را برای حلقه‌های میانی بیشتر می‌کند. درنتیجه، این مسئله قاعدتا صلاح نیست که به یک بخشی بگویند یک سودی را بگیر و به بخش دیگری هدیه کن. وی اظهار کرد: اگر عوارض صادراتی بر روی قیمت کالاهای نهایی تاثیر می‌گذاشت و مردم از آن متنفع می شدند مشکلی وجود نداشت. ولی وضع عوارض صرفا برای مواد اولیه است. تولید‌کنندگان مجبور می‌‌شوند مواد اولیه خود را در داخل به قیمت پایین‌تری بفروشند. زیرا می‌بینند که صادرات برای‌شان صرف نمی‌کند. دبیر کل انجمن سنگ‌آهن ایران ادامه داد: ولی در عین حال محصول نهایی وقتی می‌خواهد به فروش برود به قیمت و معادل قیمت جهانی محصول به فروش می رسد. بنابراین در اینجا مقداری مشکل وجود دارد ، زیرا ماده اولیه هم باید از صادرات محصولات متنفع شوند که اگر غیر از این باشد توسعه‌ای در بالا‌دست معدن اتفاق نمی‌افتد.

دولت هزینه‌هایش را کاهش دهد

مجید سروش، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان محصولات معدنی ایران در خصوص عوارض صادراتی در بخش معدن و صنایع معدنی به بازار گفت: هر مانعی در مسیر تجارت، می‌تواند بازار را کوچک کند. اصولا در جهان اعمال این مسائل بسیار تاثیرگذار است. ضمن این که اگر ما به دنبال عضویت در سازمان تجارت جهانی باشیم. اینها یکی از پیش‌فرض‌هایی است که باید رعایت کنیم. وی افزود: باید در خصوص عوارض بسیار با دقت رفتار کنیم. و به اینگونه سیاست‌گذاری‌ها توجه بیشتری داشته باشیم. ضمن اینکه نگاه دولت خیلی از مواقع جلوگیری از صادرات نبوده بلکه هدفش کسب درآمد بیشتر بوده است. یعنی دولت نگاهی به صندوق خودش می‌کند و می‌بیند باید کمبود درآمدهایش را از جایی جبران کند. برای همین چنین تصمیماتی می‌گیرد و برای صادرات برخی محصولات اساسی عوارض صارات تعیین می‌کند. به گفته وی، نکته بسیار مهمی که در این رابطه وجود دارد برنامه هفتم توسعه است که این برنامه هم متاسفانه با رویکرد تحدید گذاشتن بر تولید انجام شده است. یعنی به نظر می‌رسد یک ساختاری که مصرف و سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد و مالیات‌ها و عوارض‌ها افزایش خواهد داد. دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران اظهار کرد: درحالی که بهتر است دولت برای تامین نیازهای بودجه‌ای و رفع کسری بودجه، به کوچک‌سازی خودش و کم کردن هزینه‌های خودش بپردازد. نه اینکه فشار را بر روی سرمایه‌هایی که همین حالا هم تحت‌فشار هستند بیشتر کند و نهایتا اقتصاد ما از اینی که هم هست کوچک‌تر شود. وی تاکید کرد: از مهم‌ترین موارد که برای رونق اقتصادی کشور باید در نظر بگیریم این است که باید مدیریت هزینه‌های دولت را مطالبه کنیم. تا دولت هزینه‌های اضافی خودش را کاهش دهد. نه اینکه برای کسب درآمد بیشتر به تولید‌کننده و صادرکننده محصولات فشار وارد کند.

از دست دادن بازارهای بین المللی

حسام‌‌الدین والی، کارشناس حوزه صنایع معدنی درباره تاثیر عوارض صادراتی بر محصولات معدنی به بازار گفت: در سال ۱۴۰۰ وقتی جنگ روسیه و اوکراین اتفاق افتاد یک خلأ بزرگی در بازارهای جهانی اتفاق افتاد. یعنی خلأیی به وجود آمد که نیاز داشت کسی بیاید این خلأ را کاور کند. در چنین شرایطی که اوضاع مناسب نبود در اردیبهشت ۱۴۰۱ دولت بر روی صادرات مواد معدنی و از‌جمله فولاد عوارض تعیین کرد. وی افزود: با توجه به ظرفیت‌هایی که در پایین‌دست ایجاد شده همیشه مازاد در این بخش‌های تولیدی وجود دارد. یعنی یک و نیم تا دو برابر تولیدمان ، مازاد تولید داریم. ولی با تعیین عوارض برای صادرات تا حد زیادی صادرت مختل شد. والی تاکید کرد: با ایجاد عوارض بر صادرات، نه‌تنها بازارهایی که روسیه و اوکراین از دست داده بودند را نتوانستیم پوشش دهیم، بلکه بازارهایی که قبلا خودمان داشتیم را هم از دست دادیم. این کارشناس حوزه صنایع معدنی بیان کرد: مشکلات زیادی در بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد که باعث فرار سرمایه می‌شود که بخشی از اینها هم به خاطر سوءمدیریت در این حوزه است. ضعف زیرساخت‌ها، عدم حمایت دولت‌ها و از این دست مشکلات باعث شده است که سرمایه‌گذار رغبتی برای فعالیت نداشته باشد. بسیاری از تولیدکنندگان به خصوص تولیدکنندگان فولاد طرح های توسعه‌ای داشتند که به خاطر شرایط موجود طرح‌های توسعه‌ای خود را ملغی کردند. وی افزود: زیرا تولیدکنندگان با خود می‌گویند بیاییند و سرمایه خودشان را درگیر مسائل تولیدی کنند و موقع بهره‌برداری یا برق قطع باشد، یا گاز نباشد و کار متوقف شود. یا این که با قیمت‌گذاری دستوری دولت نمی‌گذارند قیمت‌ها بالا برود. والی اظهار کرد: یعنی با این دستورالعمل‌ها جلوی صادرات را می‌گیرند تا عرضه به اندازه کافی داخل کشور وجود داشته باشد. این درحالی است که تولید کنندگان از شرایط به وجود امده سرخورده شده و در نهایت در چنین شرایطی چاره‌ای ندارند که فعالیت‌های‌شان را رها کنند و برای سرمایه‌گذاری به سایر کشورها یا سایر بخش‌ها بروند. این کارشناس حوزه صنایع معدنی تصریح کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیازمند حمایت‌های بیشتر دولتمردان هستند تا با انگیزه بیشتری به فعالیت‌های خودشان ادامه داد و شرایط اقتصادی را به نفع کشور تغییر دهند، اینگونه قوانین کاملا دست‌وپای تولیدکنندگان را می‌بندد و او دیگر ادامه برای تولید ندارد. به گفته وی، اینگونه انگیزه‌سوزی‌ها اصلا به نفع اقتصاد کشور نیست و در کنارش بسیاری از بازارهای صادراتی بین‌‌المللی را هم از دست می‌دهیم.