فیلیپین به دنبال تسلط بر بازار جهانی نیکل است

هدف از چنین اقدامی کاهش مالیات دریافتی دولتی، گنجاندن قوانین مبتنی بر حفاظت از محیط زیست و تقویت مشارکت تعداد بیشتری از فعالان بازار در بخش معدن به ویژه صنعت نیکل فیلیپین است. اصلاحات انجام شده می‌تواند سهم فیلیپین در بازار جهانی نیکل را به طور چشمگیری افزایش دهد.

طبق لایحه اصلاحات قانون بخش معدن فیلیپین، یک سیستم حق بهره مالکانه چهار سطحی و مبتنی بر افزایش حاشیه سود که رقمی بین ۱٫۵ درصد تا ۵ درصد خواهد داشت، معرفی می‌شود که البته رقم آن بر اساس موقعیت معدن متغیر است. همچنین، عوامل محیطی نقشی اساسی در فرایند تصویب قوانین جدید در بخش معدن فیلیپین خواهند داشت.

قوانین جدید قرار است جایگزین قوانین فعلی بخش معدن در فیلیپین شوند. به علاوه، قوانین جدید بر اساس قراردادهای معدنی امضا شده متفاوت بوده و حق بهره مالکانه فقط برای معادنی که از قبل مشخص شده‌اند، پرداخت خواهد شد. به گفته پائول مانالو، تحلیلگر شرکت «S&P Global»، اصلاحات پیشنهادی قانونی جدید در فیلیپین شامل صدور مجوزها و تاییدیه‌های مهمی از جمله لزوم مشارکت جوامع بومی و دولت محلی و دریافت مجوزهای مبتنی بر حفاظت از محیط زیست که از قبل وجود نداشت، خواهد بود.

در حال حاضر لایجه پیشنهادی در انتظار تایید سنای فیلیپین است. با این حال، تعدادی زیادی از مقامات دولتی و سهام‌داران صنایع معدنی فیلیپین به خصوص بخش نیکل، از تصویب طرح قانونی پیشنهادی حمایت می‌کنند.

مایکل تولدو، رئیس اتاق معادن فیلیپین با ابراز خوش‌بینی نسبت به تصویب لایحه اصلاحی پیشنهادی در بخش معدن فیلیپین، مطرح کرد: شخص رئیس جمهور فیلیپین از اهمیت توسعه بخش معدن در راستای رشد اقتصادی این کشور و همچنین موانعی که از دستیابی به چنین پتانسیل عظیمی جلوگیری می‌کند، کاملا آگاه است.

پایداری و نوآوری؛ هسته اصلی قوانین پیشنهادی جدید در بخش معدن فیلیپین

رئیس جمهور فیلیپین از زمان آغاز دولت در اواسط سال ۲۰۲۲، یکی از حامیان اصلی به‌کارگیری شیوه‌های استخراج مسئولانه و پایدار در معادن این کشور بوده است؛ به نحوی که وی در مراسم اعطای جایزه «حمایت از محیط زیست از نهاد ریاست جمهوری فیلیپین» در سال ۲۰۲۳، بر اهمیت استفاده از فرایندهای پایدار و کارآمد در استخراج معادن به منظور حفاظت از ذخایر معدنی تاکید کرد و افزود: باید حمایت‌ها به منظور هدایت سرمایه به سمت تحقیق و توسعه به سبب ارائه روش‌های جدید فرآوری مواد معدنی به کمک فناوری‌های به‌‎روز افزایش پیدا کند که در نتیجه این حمایت‌ها، حجم باطله‌های معدنی غیرقابل بازیافت و میزان مصرف انرژی کاهش خواهد یافت.

وی در پایان سخنرانی خود، بر لزوم اصلاح سیاست‌گذاری‌ها در بخش معدن فیلیپین برای رسیدن به اهداف بلندمدت در جهت رشد اقتصادی این کشور دوباره تاکید کرد و گفت: لازم به ذکر است که استخراج نیکل از فعال‌ترین بخش‌ها در صنایع معدنی فیلیپین محسوب می‌شود و این کشور طبق آمارهای ارائه شده در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۱٫۲ درصد از سهم بازار جهانی ماده معدنی مذکور را به خود اختصاص داده و از این نظر پس از اندونزی، در مقام دومین تولیدکننده بزرگ نیکل در جهان قرار دارد. در نمودار یک، سهم کشورهای تولیدکننده نیکل در بازار جهانی در سال ۲۰۲۳ نمایش داده شده است.

بر اساس آمارهای ارائه شده در سال ۲۰۲۳، حجم ذخایر نیکل فیلیپین حدود ۱۳٫۴ میلیون تن گزارش شده است. طبق داده‌های منتشر شده از سوی موسسه «S&P Global Market Intelligence»، حدود ۳۸۷ هزار تن نیکل در سال ۲۰۲۳ در فیلیپین تولید شد. در نمودار ۲، شاهد سهم فیلیپین از ذخایر برخی مواد معدنی در مقیاس جهانی هستیم.

دولت و مدیران صنعت نیکل فیلیپین در نظر دارند ظرفیت تولید و زنجیره ارزش این ماده معدنی را از طریق راه‌اندازی واحدهای فرآوری نیکل در بازار داخل تقویت کنند. مایکل تولدو، رئیس اتاق معادن فیلیپین در ادامه صحبت‌های خود بر نیاز به همکاری با شرکای بین‌‌المللی فیلیپین مانند کره‌جنوبی، ژاپن و اتحادیه اروپا برای دسترسی به فناوری‌های ذوب جایگزین و به‌روز تاکید کرد. وی با بیان اینکه استخراج و فرآوری مواد معدنی، پایه و اساس زنجیره تامین انرژی پاک محسوب می‌شود، افزود: در حال حاضر، سنگ معدن کافی برای تامین نیازهای واحدهای فرآوری که در حال توسعه در فیلیپین هستند، استخراج نمی‌شود.

تحول دیجیتال در ارائه مجوزهای بخش معدن فیلیپین

دولت فیلیپین اقداماتی را برای بهبود فرایندهای نظارتی در صنعت نیکل و سایر فلزات نیز انجام داده است. در ماه اکتبر ۲۰۲۴، یک سیستم دیجیتال برای درخواست مجوزهای معدن در سه منطقه فیلیپین راه‌اندازی شد و قرار بر است که این سیستم در سراسر کشور مذکور پیاده‌سازی شود. هدف از راه‌اندازی چنین سیستمی، کاهش زمان صدور مجوز در بخش معدن فیلیپین به دو سال بوده که بسیار سریع‌تر از جدول زمانی فعلی در بخش مذکور است. به علاوه، وزارت محیط‌ زیست و منابع طبیعی فیلیپین (DENR)، در حال تهیه پیش‌نویس دستورالعملی بوده که هدف از اجرای آن، شفاف‌سازی قوانین مربوط به حق بهره‌ مالکانه استخراج از معادن کشور مذکور ذکر شده است.

چشم‌انداز عرضه و تقاضا و قیمت نیکل در بازار جهانی

قیمت نیکل در بازار جهانی و در اواخر سال ۲۰۲۴، نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرد. این نوسانات تحت تاثیر تحولات اقتصادی و سیاسی در بخش کلان، درست پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاد. همچنین، قیمت سه ماهه نیکل بورس «LME» تحت تاثیر نگرانی‌های مختلفی مانند اقدامات احتمالی اقتصادی ترامپ و افزایش حجم موجودی‌های انبار نیکل بورس مذکور، به پایین‌ترین میزان خود طی چهار سال گذشته رسید.

به علاوه، حضور سرمایه‌گذاران در بازار نیکل تحت تاثیر بسته حمایتی مالی ارائه شده از سوی دولت چین اندکی افزایش یافت. با این حال، این روند افزایشی به دلیل برآورده نشدن انتظارات سرمایه‌گذاران دوباره روندی کاهشی به خود گرفت.

اگرچه پس از پیروزی ترامپ، قیمت نیکل در بازار جهانی به طور موقت افزایش یافت اما به دلیل تشدید نگرانی‌ها در بازار فلز مذکور به جهت افزایش تعرفه‌های واردات از چین از سوی دولت آتی آمریکا و طولانی شدن زمان حفظ نرخ بهره بانکی بالا، پس از مدت کوتاهی قیمت آن به سرعت کاهش یافت.

در اواخر ماه نوامبر ۲۰۲۴، به دلیل وضع سیاست‌‌گذاری‌های سخت‌گیرانه در استخراج از معادن اندونزی و افزایش ۵۰ برابری واردات سنگ نیکل به این کشور، قیمت فلز حیاتی نام برده شده افزایش یافت. جدای از نوسانات مطرح شده در بازار نیکل، اخیرا شرکت نوظهوری به نام «Alaska Energy Metals Corporation» در آمریکا با کشف ذخایر جدید و عظیم نیکل در آمریکا، قدم در پیشبرد کاهش وابستگی این کشور به واردات نیکل گذاشته است.

بزرگ‌ترین پروژه تحت نظارت شرکت مذکور، دارای حجم ذخایر قابل‌توجهی از فلزات نیکل، مس، کبالت و پلاتین بوده که در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) ضروری به شمار می‌رود. شرکت مذکور طی بیانیه‌ای اعلام کرد که افزایش ظرفیت تولید نیکل در پروژه مذکور با تاکید بر مولفه‌های پایداری و نوآوری، وابستگی ایالات متحده آمریکا به واردات این ماده معدنی را کاهش خواهد داد.

آن‌طور که به نظر می‌رسد، نوسانات قیمت در بازار نیکل از تحولات و رویدادهای اقتصادی و تغییرات ژئوپلیتیک در مقیاس جهانی تاثیر پذیرفته است. با این حال و علی‌رغم چالش‌های قیمت این فلز حیاتی در سال ۲۰۲۴، اتاق معادن فیلیپین به چشم‌انداز مثبت بازار نیکل در بلندمدت خوش‌بین است. در نمودار ۳، ظرفیت تولید جهانی نیکل از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۳۰ به نمایش گذاشته شده است.

انتظار می‌رود چشم‌انداز حجم تقاضای این فلز حیاتی در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر همچنان صعودی باقی بماند. لازم به ذکر است که نیکل، یک عنصر کلیدی در تولید باتری‌ خودروهای الکتریکی و سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی باتری محسوب می‌شود. از این رو استفاده از آن در دستیابی به اهداف طرح برایند انتشار کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ ضروری به شمار می‌رود.

در همین راستا، می‌توان ادعا کرد که یکی از عواملی که ممکن است بر روند افزایش حجم تقاضای پیش‌بینی شده برای نیکل در آینده تاثیر بگذارد، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید بوده که وعده داده تعرفه واردات کالاها به آمریکا از برخی کشورها نظیر چین را افزایش خواهد داد.

رئیس اتاق معادن فیلیپین معتقد است که اگرچه بازگشت ترامپ به قدرت در آمریکا ممکن است بر روند روبه‌رشد گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر تاثیر منفی بگذارد اما نمی‌تواند این روند صعودی را به طور کامل متوقف کند. به گفته وی، فیلیپین با برخوردار بودن از ذخایر غنی نیکل و اصلاحاتی که قرار است به زودی در بخش معدن این کشور انجام شود، به طور قطع جایگاه مناسبی در بازار جهانی معدن به ویژه نیکل پیدا خواهد کرد.

رئیس اتاق معادن فیلیپین اظهار داشت: تاکید لایحه قانون پیشنهادی در بخش معدن فیلیپین بر مولفه‌های پایداری، نوآوری و بهره‌وری، فرصت‌های مناسبی در بخش معدن این کشور ایجاد کرده است. این مهم راه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی هموارتر خواهد کرد و جایگاه فیلیپین به عنوان یک تامین‌کننده کلیدی نیکل، در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر در مقیاس جهانی ارتقا خواهد یافت.

وی در پایان یادآور شد: اگر لوایح اصلاحات قانونی پیشنهادی در بخش معدن فیلیپین به تصویب برسد، صنعت نیکل این کشور به یکی از پایه‌های مستحکم رشد اقتصادی در سال‌های آینده تبدیل می‌شود.