خصوصی‌سازی؛ راهی که به بی‌راهه رفت
اقتصاد ایران سال‌هاست که با چالش‌های بزرگی در حوزه خصوصی‌سازی، کاهش تصدی‌گری دولت، بحران انرژی و توسعه معادن مواجه است. خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از راهبردهای کلان اقتصادی، همواره با بحث‌ها و انتقادهای جدی همراه بوده است. درحالی‌که بسیاری بر این باورند که واگذاری صنایع و معادن به بخش خصوصی می‌تواند به توسعه اقتصادی، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت منجر شود، تجربه خصوصی‌سازی در ایران نشان داده که این روند نه‌تنها همیشه موفق نبوده، بلکه در برخی موارد با شکست‌های سنگینی همراه بوده است. از طرفی، نقش پررنگ دولت در اقتصاد و چالش‌های ناشی از نفوذ نهادهای شبه‌دولتی (خصولتی‌ها)، فضای کسب‌وکار را پیچیده‌تر کرده و امکان رقابت واقعی برای بخش خصوصی را کاهش داده است.
از سوی دیگر، ناترازی در صنعت انرژی، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. وابستگی بالای ایران به منابع انرژی فسیلی، کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تأثیر تحریم‌ها، موجب شده که این بخش در معرض مشکلات جدی قرار گیرد. در این میان، صنعت معدن که یکی از ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی ایران به شمار می‌رود، همچنان با موانع متعددی از جمله کمبود سرمایه‌گذاری، عدم استفاده از فناوری‌های نوین، چالش‌های محیط‌زیستی و سیاست‌های سخت‌گیرانه دولتی مواجه است.
مهدی کرباسیان، مدیر باسابقه اقتصادی و یکی از چهره‌های شناخته‌شده در حوزه معادن و صنایع معدنی، در دوره مدیریت خود بر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، تجربه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه معادن را از نزدیک لمس کرده است. وی در این گفت‌وگو، به بررسی علل ناکامی خصوصی‌سازی در ایران، نقش دولت در اقتصاد، چالش‌های ساختاری صنعت انرژی و موانع توسعه معادن پرداخته و بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و استفاده از فناوری‌های نوین در صنایع کلیدی کشور تأکید می‌کند. در ادامه، دیدگاه‌های او را درباره این مسائل مهم و راهکارهای پیشنهادی‌اش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌خوانید.
شما در دوره مدیریتی خود تجربه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی را داشته‌اید. از نگاه شما، چرا خصوصی‌سازی در ایران به نتایج مطلوبی نرسیده است؟
در دوره مدیریت پنج‌ساله ما در سازمان توسعه و نوسازی معادن، سازمان خصوصی‌سازی بر اساس اختیارات قانونی خود سه مورد را واگذار کرد، درحالی‌که ایمیدرو ۱۳ مورد را خصوصی‌سازی نمود. تمامی ۱۳ موردی که توسط ایمیدرو انجام شد، موفق بودند. از جمله این موارد می‌توان به واگذاری معدن مهدی‌آباد، پروژه‌های سنگان، هفت طرح فولادی از طریق خصوصی‌سازی و مشارکت، معادن گل‌گهر، ماهان و میدکو در کرمان، معادن زغال‌سنگ طبس، و همچنین کارخانه کرومیت جوین و معدن سرب نخلک اشاره کرد. اما از سه موردی که سازمان خصوصی‌سازی واگذار کرد، هر سه با شکست مواجه شدند.
یکی از این موارد، واگذاری پروژه طرح فولادی میانه بود. ما با این واگذاری مخالف بودیم، اما سازمان خصوصی‌سازی در نهایت آن را انجام داد. متأسفانه بخش خصوصی پس از سه ماه از تحویل پروژه، به دلیل مشکلات مالی و اجرایی، از مشارکت خارج شد و سرمایه خود را پس گرفت، که در نتیجه، این پروژه شکست خورد. مورد دیگر، پروژه آلومینیوم المهدی بود که بعدها تخلفات و مشکلاتی در آن ایجاد شد، به طوری که پس از چند سال، دولت و قوه قضائیه تصمیم به لغو این واگذاری گرفتند و پروژه مجدداً به دولت بازگشت. موارد مشابه دیگری نیز وجود داشتند که به دلیل عدم موفقیت، متوقف شدند.
همان‌طور که اشاره کردید، ضروری است که مدل واگذاری به‌درستی طراحی شود. به‌عنوان‌مثال، در حوزه معادن، ما اصل مالکیت معدن را برای دولت حفظ کردیم، چراکه ارزیابی ذخایر و عیار مواد معدنی توسط کارشناسان مختلف می‌تواند متغیر باشد و این امر، احتمال بروز مشکلاتی مانند اختلاف بر سر قیمت‌گذاری را افزایش می‌دهد. بنابراین، ما تنها سرمایه‌گذاری در معادن را برای دوره‌های ۱۵ یا ۲۰ ساله یا کمتر و بیشتر به بخش خصوصی واگذار کردیم. نمونه‌ای از این واگذاری‌های موفق، پروژه معدن سنگان است که به بانک پارسیان واگذار شد و همچنین پروژه معدن روی مهدی‌آباد که سال‌ها متوقف مانده بود، اما اکنون فاز نخست کارخانه آن به تولید رسیده است.
در نتیجه، خصوصی‌سازی باید متناسب با هر بخش، مدل‌سازی و اجرا شود. همچنین، نباید تنها بر درآمدزایی تمرکز کرد، بلکه اولویت اصلی باید راه‌اندازی موفق پروژه‌ها و مدیریت بهینه واحدهای تولیدی باشد.
نقش دولت در اقتصاد ایران همچنان پررنگ است. آیا معتقدید که دولت باید همچنان در صنایع کلیدی نظارت و کنترل داشته باشد، یا راهکار واقعی کاهش تصدی‌گری است؟
در مورد نقش دولت در اقتصاد ایران، اگر این نقش را از منظر مالکیت بررسی کنیم، به‌جز بخش‌هایی مانند نفت، حمل‌ونقل، راه و بنادر که زیرساختی محسوب می‌شوند، دولت در حال حاضر دارایی چندانی در اختیار ندارد. اما اگر بحث دخالت دولت در اقتصاد مطرح باشد، این دخالت همچنان به‌صورت گسترده وجود دارد. البته بهتر است به جای واژه "دولت"، از "حاکمیت" استفاده کنیم، چراکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ در اختیار خصولتی‌ها (مجموعه‌هایی وابسته به نهادها، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها) قرار دارند. از سوی دیگر، بانک‌های بزرگ کشور نیز عمدتاً خصولتی یا دولتی هستند، که این امر در نهایت منجر به دخالت مستقیم دولت در اقتصاد شده است.
به‌عنوان نمونه، برخی شرکت‌های حاضر در بورس، مانند شرکت ملی صنایع مس ایران، دارای هزاران سهامدار خصوصی هستند و سهم ایمیدرو نیز کمتر از ۵۰ درصد است. اما صندوق‌های بازنشستگی نیز در این شرکت سهام دارند. بااین‌حال، همچنان شاهد دخالت‌های مستقیم دولت هستیم، به‌طوری‌که اخیراً فردی که دولت معرفی کرده بود، بدون در نظر گرفتن جایگاه ایمیدرو، مستقیماً به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شد.
این وضعیت نشان می‌دهد که دخالت دولت در انتخاب مدیران، هیئت‌مدیره و اداره شرکت‌های بزرگ کشور همچنان مستقیم و گسترده است. در واقع، شرایط کنونی از زمانی که این شرکت‌ها کاملاً دولتی بودند نیز پیچیده‌تر شده است. زیرا در دوران دولتی بودن، نظارت‌هایی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری و دیگر نهادهای نظارتی بر عملکرد این شرکت‌ها اعمال می‌شد، که به کاهش فساد کمک می‌کرد. اما در حال حاضر، خصولتی‌ها باعث شده‌اند که نظارت‌ها کاهش یافته و وضعیت اقتصادی نامطلوب‌تر شود.
علاوه بر این، برخی از این شرکت‌های بزرگ، به دلیل وابستگی به نهادهای خاص، حتی در برابر دستورالعمل‌های دولت مقاومت می‌کنند، یا آن‌ها را به‌درستی اجرا نمی‌کنند. این موضوع، ناکارآمدی و فساد را افزایش داده و باعث شده که اقتصاد کشور با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شود.
بنابراین، مسئله اصلی صرفاً کاهش یا افزایش تصدی‌گری دولت نیست، بلکه اصلاح ساختار مالکیت و نظارت بر نهادهای خصولتی و وابسته به حاکمیت است تا از یک‌سو، نقش دولت در اقتصاد شفاف‌تر شود و از سوی دیگر، سازوکارهای نظارتی کارآمدتر عمل کنند.
ناترازی در صنعت انرژی ایران به یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی تبدیل شده است. شما این بحران را ناشی از سیاست‌های گذشته می‌دانید یا عوامل دیگری را در آن مؤثر می‌بینید؟
ناترازی در حوزه انرژی، ریشه‌ای و ساختاری است و در سال‌های اخیر شدت گرفته و اکنون به مرحله بحران رسیده است. این مسئله محدود به انرژی نیست و در سایر بخش‌ها نیز ناترازی‌های جدی وجود دارد. به‌عنوان مثال، در صنعت حمل‌ونقل، تعداد اتوبوس‌های بین‌شهری به ۵۰ درصد کاهش یافته و بخش عمده‌ای از ناوگان موجود نیز فرسوده است. در حوزه راه‌آهن، عدم توازن در جابه‌جایی بار و مسافر به چشم می‌خورد. اما آنچه ناترازی انرژی را ملموس‌تر کرده، ارتباط مستقیم آن با زندگی روزمره مردم است، چراکه ۸۵ میلیون نفر به‌صورت مستقیم مشکلات ناشی از کمبود گاز و برق را احساس می‌کنند.
عوامل اصلی این بحران چیست؟
سیاست‌گذاری‌های اشتباه و کمبود سرمایه‌گذاری، یکی از مهم‌ترین دلایل بحران انرژی، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت انرژی است. در ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته، نرخ رشد سرمایه‌گذاری کشور به صفر یا حتی منفی رسیده است. اگر این میزان را در برابر استهلاک زیرساخت‌ها در نظر بگیریم، می‌توان گفت که در عمل، نه‌تنها پیشرفتی نداشته‌ایم، بلکه عقبگرد کرده‌ایم.
تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های جذب سرمایه خارجی به‌شدت اقتصاد کشور را فلج کرده‌اند و در نتیجه، سرمایه‌گذاری خارجی نیز متوقف شده است. کسانی که ادعا می‌کنند کشور در برابر تحریم‌ها مقاومت کرده، در واقع منافع ملی و مردم را نادیده گرفته‌اند. نتیجه این وضعیت، افزایش فقر و کاهش شدید سطح زندگی طبقه متوسط بوده است. اگر در گذشته بحث بر سر این بود که دهک سوم مشمول یارانه شود یا نه، امروز این بحث تا دهک ششم و حتی هفتم گسترش یافته است، که نشان از سقوط شدید قدرت خرید مردم دارد.
یکی دیگر از فرصت‌های از دست‌رفته، عدم جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور بوده است. حتی در مقاطعی که درآمدهای نفتی کشور افزایش یافت (مانند دوران دولت نهم)، به‌جای آنکه این درآمدها صرف سرمایه‌گذاری پایدار در زیرساخت‌ها شود، بخش عمده آن در هزینه‌های جاری دولت مصرف شد. این رویه تاکنون ادامه داشته و حتی در سال‌های اخیر نیز برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران هزینه‌های جاری به یک رویه مداوم تبدیل شده است.
برخی از مشکلات انرژی را می‌توان با اقدامات کوتاه‌مدت مانند توسعه انرژی خورشیدی کاهش داد، اما مسئله اساسی این است که سرمایه‌گذاری کافی در میادین نفتی و گازی انجام نشده است. در صورت ادامه این روند، در آینده‌ای نزدیک، بحران انرژی از جنبه‌های دیگری نیز بروز خواهد کرد.
برنامه‌های توسعه‌ای کشور، بدون در نظر گرفتن واقعیات اقتصادی تنظیم می‌شوند. نرخ رشد ۸ درصدی که در برنامه هفتم توسعه تصویب شده، یک هدف غیرواقعی و رؤیایی است، زیرا بدون سرمایه‌گذاری گسترده، امکان دستیابی به چنین رشدی وجود ندارد.
بحران ناترازی انرژی نتیجه سیاست‌های نادرست بلندمدت، کمبود سرمایه‌گذاری، تحریم‌های فلج‌کننده و بی‌توجهی به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است. بدون تغییر در رویکردهای اقتصادی، اصلاح سیاست‌های سرمایه‌گذاری، و رفع موانع جذب سرمایه، این بحران نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه ابعاد گسترده‌تری پیدا خواهد کرد.
برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های دولتی مانع توسعه معادن شده است. آیا شما با این دیدگاه موافقید؟ چه سیاست‌هایی باید تغییر کند؟
معادن، یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های طبیعی ایران هستند که می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند. ایران یکی از پنج کشور ثروتمند از نظر ذخایر معدنی و انرژی در جهان است و دارای منابع گسترده‌ای از نفت، گاز، زغال‌سنگ و انواع مواد معدنی است. بااین‌حال، در حوزه اکتشافات معدنی با یک عقب‌ماندگی تاریخی مواجه هستیم. هنوز تصویری دقیق از ذخایر معدنی کشور وجود ندارد و به همین دلیل، سرمایه‌گذاری کافی در این بخش انجام نشده است.
لازم به ذکر است که توسعه معادن نیازمند یک برنامه جدی و گسترده در حوزه اکتشافات معدنی است. دولت باید یا بودجه کلانی برای این کار اختصاص دهد یا یارانه‌ها و مشوق‌های مالی گسترده‌ای برای فعالان حوزه اکتشاف در نظر بگیرد، چراکه اکتشاف یک فعالیت پرریسک است و سرمایه‌گذاران به حمایت‌های مالی نیاز دارند. درحالی‌که کشورهای پیشرفته اکتشافات معدنی را به اعماق دریاها و اقیانوس‌ها کشانده‌اند، ایران هنوز در مرحله اکتشافات سطحی و روباز باقی مانده است. علاوه بر این، فناوری‌های نوین در حوزه اکتشاف و استخراج هنوز در ایران به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
تحریم‌ها تنها بر اقتصاد ایران اثر نداشته‌اند، بلکه باعث عقب‌ماندگی در حوزه فناوری‌های صنعتی و معدنی نیز شده‌اند. در حال حاضر، بسیاری از تجهیزات و فناوری‌های روز دنیا برای اکتشاف، فرآوری و استخراج مواد معدنی در دسترس نیستند، که این موضوع موجب شده کارایی معادن کاهش یابد و بهره‌وری پایین بماند.
همچنین محدودیت‌های بودجه‌ای و افزایش هزینه‌های جاری دولت باعث شده‌اند که سرمایه‌گذاری در بخش معدن کاهش یابد. این مسئله به‌ویژه برای معادن کوچک و متوسط مشکل‌ساز شده و بسیاری از آن‌ها به دلیل عدم حمایت دولتی یا مشکلات مالی، در آستانه تعطیلی قرار دارند. دولت در سطح شعار و برنامه‌های رسمی از توسعه معادن صحبت می‌کند، اما در عمل سیاست‌هایی را در پیش گرفته که باعث توقف فعالیت‌های معدنی شده است.
ضمن اینکه محیط‌زیست، یک مسئله بسیار مهم است که باید برای آن راه‌حل‌های علمی و عملی پیدا شود. بسیاری از کشورهای پیشرفته با استفاده از فناوری‌های نوین توانسته‌اند میان صنعت معدن و محیط‌زیست تعادل برقرار کنند. به‌عنوان مثال، یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های مس دنیا در مرکز شهر هامبورگ آلمان قرار دارد، اما تمامی استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت می‌کند. در کشورهایی مانند استرالیا و نیوزیلند که قوانین زیست‌محیطی بسیار سخت‌گیرانه‌ای دارند، سازوکار مشخصی برای حل این مسائل وجود دارد. اما در ایران، به‌جای ارائه راهکارهای فنی و منطقی، صرفاً مجوزهای معدنی را متوقف می‌کنند. در موارد متعددی، سرمایه‌گذاران پس از اخذ تمامی مجوزهای لازم و انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان، به دلیل تغییر مدیران محیط‌زیست و اختلاف‌نظرهای سلیقه‌ای، فعالیتشان متوقف شده است.
ساختار پیچیده اداری و مقررات متناقض، یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه معادن در ایران است. وزارت صمت و دستگاه‌های مرتبط همچنان درگیر تفکر دولتی و فرآیندهای اداری طولانی و ناکارآمد هستند. به‌عنوان نمونه، در دو تا سه سال گذشته، بارها اعلام شده که صادرات مواد معدنی آزاد است، اما در عمل، آن‌قدر قوانین پیچیده و محدودیت‌های ارزی وضع شده که امکان صادرات واقعی وجود ندارد. این وضعیت، سرمایه‌گذاران را دچار سردرگمی و بی‌اعتمادی کرده است.
در پایان باید گفت، مشکل اصلی توسعه معادن در ایران، عدم سیاست‌گذاری پایدار، نبود سرمایه‌گذاری کافی، تحریم‌ها، عدم ورود فناوری‌های نوین، چالش‌های زیست‌محیطی و سیاست‌های سخت‌گیرانه و سلیقه‌ای است. بدون اصلاح این چالش‌ها، ظرفیت‌های عظیم معدنی کشور همچنان بدون بهره‌برداری باقی خواهد ماند و ایران از این ثروت بالقوه محروم خواهد شد.
