تاثیر ارزش پول ملی روی بورس
حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف مهم بانک مرکزی است و بانک مرکزی همواره در دوره‌های مختلف با انتخاب و اعمال راهبرد و سیاست ارزی خاص برای سروسامان بخشیدن به این متغیر کلیدی به عنوان اصلی‌ترین چالش اقتصاد کشور همت گمارده است؛ هرچند در چهار دهه اخیر هیچگاه متناسب با وسعت تلاش‌ها و داده‌های خود به ستاده‌های مورد انتظار و مورد اتکا دست نیافته است.
دلیل اصلی این عدم موفقیت، چندوجهی بودن مقوله حفظ ارزش پول ملی است. تا زمانی که پیش‌نیازهای لازم از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به‌منظور حاکمیت نرخ‌های ارز در بازار رسمی با هم همسو نشود، سیاست‌های بانک مرکزی به‌تنهایی کارایی خود را نخواهد داشت و ادامه این روند موجب فرسوده شدن تدریجی کشور می‌شود.
براساس گزارش اکوایران، در چنین شرایطی جامعه متقاضی و مصرف‌کننده ارز هم انگشت اتهام را به سوی نظام بانکی و سیاست‌های پولی مرتبط نشانه گرفته و ارزیابی‌اش این است که نظام بانکی توان لازم برای حل بحران را ندارد. در صورتی که وضعیت موجود به‌هیچ‌وجه ارتباط انفرادی مستقیم با وظایف یا رفتارهای نظام بانکی ندارد و خود نظام بانکی از قربانیان خاموش و پرهزینه عرصه سیاسی کشور به حساب می‌آید. نباید مدام بر طبل تقابل بکوبیم و بدون تغییر در سیاست‌های داخلی و خارجی انتظار داشته باشیم که مشکلات حادث‌شده اقتصادی شامل نظام بانکی و نظام تجارت خارجی را حل کنیم.
باید پذیرفت که به جهت تغییر مقررات بین‌المللی از لحاظ پولشویی، ناترازی‌های حاکم در زمینه‌های مختلف، قدرت تولید، عرضه ارز، کاهش سرمایه اجتماعی سیاستگذاران، میزان امید جامعه به آینده و سایر مسائل اجتماعی و اقتصادی تحقق کامل آن سیاست عملا میسر نیست؛ ولی از آنجا که همواره گذشته می‌تواند چراغ راه آینده باشد تشریح سیستم گذشته باارزش خواهد بود تا به این وسیله با مقایسه دو سیستم متوجه اختلافات و امکانات آنها شویم. سیاست ارزی مورد نظر در دوره یاد شده مشخصات زیر را داشت:
۱- باز بودن کامل حساب سرمایه: حساب سرمایه برای متقاضیان خرید و فروش ارز و نقل و انتقالات ارزی بدون محدودیت و بدون نیاز به ارایه مستندات یا مدارک باز بوده است. با توجه به آزادی کامل حساب سرمایه، فروش ارز مسافری، بیماری، شرکت در سمینارهای بین‌المللی، خرید کتاب و... مفهوم اجرایی انفرادی نداشته و هر متقاضی می‌توانسته هر نوع ارزی را به هر میزان و بدون محدودیت مبلغ، بانک یا کشور ذی‌نفع در مقابل ریال ایران خریداری کند. ۲- باز بودن کامل حساب کالا: حساب کالا برای فعالان تولیدی و تجاری (اشخاص حقیقی یا حقوقی) در چهارچوب مجموعه مقررات عمومی واردات و صادرات که ابتدای هر سال از سوی وزارت بازرگانی منتشر می‌شد و در اختیار جامعه هدف قرار می‌گرفت، به‌طور کامل باز بود.
به این ترتیب متقاضیان با ارائه مجوزهای لازم بدون هیچ‌گونه محدودیتی از لحاظ ارز، در چارچوب خطوط اعتباری خود نزد بانک‌های کشور عموما تقاضای گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشندگان مورد نظر می‌کردند و درخواست‌های آنها به‌سادگی و به سرعت انجام و با توجه به روابط کارگزاری گسترده و فعال بانک‌های کشور با بانک‌های جهان در اختیار فروشنده یا ذی‌نفع اعتبار قرار می‌گرفت.
۳- مکانیسم تنظیم نرخ ارز: در این سیستم نرخ دلار امریکا در برابر ریال ایران ثابت نگه داشته شده و نرخ سایر ارزها به ریال براساس برابری آنها در مقابل دلار امریکا در بازارهای جهانی تعیین می‌شد. از این‌رو، نرخ خرید و فروش رسمی دلار امریکا در برابر ریال ایران برای کل دوره مورد گزارش و حتی سال‌های پیش از آن ثابت و نرخ خرید آن ۳۵/۷۰ (۷۰ ریال و ۳۵ دینار) و نرخ فروش ۶۰/۷۰ (۷۰ ریال و ۶۰ دینار) بود. کشورهایی در منطقه وجود دارند که طی چندین دهه از این مکانیسم استفاده کرده و از توسعه، رشد و ثبات اقتصادی نیز بهره‌مند شده‌اند. مکانیسم یادشده علاوه‌بر ثبات پایدار نرخ ارز دلار امریکا در برابر ریال ایران، ثبات نسبی سایر ارزها در مقابل ریال ایران را نیز فراهم می‌آورد. به این معنا که سایر ارزها براساس نوسانات آنها در بازارهای بین‌المللی در لیست نرخ‌ها اعلام می‌شد و اصولا دامنه نوسانات آنها بسیار منطقی و محدود بود.
۴- سیاست تک‌نرخی کردن ارز: با توجه به پوشش نیازهای تجاری و غیرتجاری جامعه به ارز از طریق باز بودن حساب‌های سرمایه و کالا با یک نرخ و بدون محدودیت، لزومی به داشتن نرخ‌های دیگر نبود و درنتیجه سیستم تک‌نرخی ارز حاکمیت کامل خود را در بازار بر عهده داشت؛ سیستمی که سیاستی بسیار مثبت به شمار می‌رفت و همه بانک‌های کشور از آن تبعیت می‌کردند. ناگفته نماند بازار غیررسمی (صرافی‌ها) هم در این سیستم فعالیت داشتند ولی به دلیل وجود چنین سیاست کارایی، نرخ فروش صرافی‌ها چند دینار از سیستم رسمی (بانک‌ها) پایین‌تر و خرید آنها چند دینار از بانک‌ها بالاتر بود.
۵- ارزپاشی یا مداخله بانک مرکزی: با توجه به پایه‌ها، مشخصات و عملکرد سیاست ارزی، نیازی به مداخله یا ارزپاشی بانک مرکزی در بازار با هدف کنترل نرخ ارز وجود نداشت و در این دوره بانک مرکزی مداخله‌ای برای کنترل نرخ ارز نداشته است. بدیهی است که در چنین سیستمی، نه‌تنها ثبات نرخ ارز وجود دارد بلکه حاکمیت نرخ بازار رسمی بر بازار غیررسمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
۶- روابط کارگزاری بانکی و تجارت بین‌المللی: به دلایل امنیتی، ثبات، امکان استفاده از منابع ارزی موردنیاز و شهرت عملکرد بانکی و تجاری کشور، بانک‌ها و فعالان تجارت بین‌الملل با شبکه‌های معتبر سراسر جهان ارتباط تنگاتنگی داشته و مراودات خود را انجام می‌دادند. بانک‌های کشور صرف‌نظر از ابعاد مالی، تخصص و تعلق به بخش خصوصی یا دولتی جملگی دارای روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ و مشهور دنیا آن هم با هزینه‌های بسیار متعارف بودند. بخش تجارت خارجی که دسترسی مستقیم به منابع اصلی تولید کالاهای موردنیاز خود داشت هم به استفاده از شرایط رقابتی وفادار بود.
با توجه به این نوشته خلاصه که از زاویه اجرایی و عملیاتی ارائه شد و از پرداختن به تئوری‌های مرتبط که در نوع خود درخور اهمیت فراوانی است، پرهیز شد؛ می‌توان با مقایسه سیاست ارزی حاضر با دوره مورد گزارش به تفاوت‌ها و آثار عملی آن پی برد و راه‌حل را با توجه به امکانات موجود و نیازها طراحی کرد ولی در هر صورت باید به فکر رهایی و اصلاح وضع موجود باشیم. این وضعیت بدون چیدن مهره‌های مناسب در صفحه شطرنج بخش‌های مختلف، راه دیگری ندارد چراکه ادامه آن موجب مات شدن است.
کشور باید به سوی سیاست ارز تک‌نرخی گام بردارد حتی اگر در رسیدن به این سیاست مجبور باشد به گذر موقت از مسیر مرحله دیگر شناور مدیریت‌شده تن بدهد. برای نیل به این هدف، لازم است گام‌های جدی برای زدودن مشکلات ناشی از بحران‌های موجود که در ادامه به آن اشاره می‌شود، برداشته شود. این گام‌ها، بدون همکاری تنگاتنگ و مسوولیت‌پذیر سایر عرصه‌ها به‌ویژه عرصه سیاسی دست‌یافتنی نیست و برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی به نتیجه دلخواه منتهی نمی‌شود. - با وجود بحران در داخل و خارج نمی‌توان دست به توسعه زد. ضروری است ابتدا به فکر بالا بردن سرمایه اجتماعی از طریق برنامه مدون کارشناسی‌شده بود تا بتوان همراهی مردم را با مشاهده همراهی همه نهادهای حکومتی بازسازی کرد. باید اعتماد عمومی و مقبولیت اجتماعی را در این راستا تقویت کرد.
کشور باید هرچه سریع‌تر از وضعیت بحران خارج شود. خروج از وضعیت کنونی نیازمند اصلاحات ساختاری است که جراحی اقتصادی را طلب می‌کند؛ ولی باید دانست که جراحی اقتصادی بدون جراحی زیرساخت‌ها پاسخ‌گو نیست و سهم راه‌حل سیاسی در بحران‌ها به مراتب گسترده‌تر از راه‌حل اقتصادی است.
بحران‌ها نه‌تنها رسیدن به توسعه را دشوار می‌کند، بلکه حل شدن آنها را در آینده سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد. کشور تجربه مذاکرات فرسایشی را در آرشیوهای خود دارد. نباید به انتظار نیروهای غیبی نشست تا بلکه بتوان با حضور آنها بحران‌ها را از سر راه برداریم.
جای سوال بسیار بزرگ است که چگونه هیات حاکمه کشوری با مشخصات و اهمیت جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است از تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ که نام کشور در لیست سیاه FATF قرار گرفت تا حال حاضر تصمیم بگیرد آیا پیوستن به FATF منافع کشور را تامین می‌کند یا نپیوستن به آن برای کشور مضراتی به همراه دارد و سود و زیان هر یک به چه میزان است؟! عدم تصمیم به‌موقع، گردش فعالیت‌های بانکی برون‌مرزی و تجارت خارجی و سایر فعالیت‌های مرتبط را دشوار و بسیار پرهزینه کرده و کشور را به انزوای تاریخی کشانده است.
باید سیاست تعامل با جهان و نه کشورهای خاص را به صورت کامل و جدی جانشین سیاست تقابل فعلی کرد. مادامی‌که منابع ارزی کشور در بازارهای مختلف بین‌المللی به دلیل انزوای تاریخی، به‌سادگی و با اراده کشور چرخش نکند، کشور وارد مرحله توسعه موردنظر نخواهد شد.
