اثر تحریم بر تجارت و نوآوری
سینا عاشوری پژوهشگر تجارت بین‌الملل و دانشجوی دکترای اقتصاد
قیمت‌ها سیگنال کمیابی‌اند و نقش مهمی در جهت‌دهی به رفتار عوامل اقتصادی دارند. اگر تحت‌فشار تحریم یا سیاست‌های اشتباه اقتصادی، نظام قیمتی به انحراف کشیده شود، به دنبال آن تخصیص منابع نیز از حالت بهینه دور خواهد شد. حال اگر پس از گذشت زمان عامل اختلال برطرف شود، بدون صرف هزینه یا در حقیقت اتلاف منابع، نمی‌توان به مسیر بهینه بازگشت. در نظر بگیرید در یک دوره طولانی، سیاستگذار به گسترش محدودیت دسترسی به اینترنت مبادرت کند. به دنبال آن بخشی از جمعیت که به دنبال دسترسی آزاد به اینترنت هستند، تقاضا برای فیلترشکن و دیگر ابزارهای مشابه را رشد می‌دهند. هم‌زمان بخش دیگر برای خدمات موردنیاز خود به سراغ جایگزین‌های داخلی می‌روند. در نتیجه کمیابی مصنوعی ایجادشده توسط دولت، فراهم‌کنندگان داخلی خدمات مشابه، با قیمت‌هایی بالاتر از سطح تعادل رقابتی مواجه می‌شوند. در نتیجه تهیه بسیاری از این کالاها اقتصادی می‌شود. انبوهی از سرمایه‌های انسانی و مالی صرف اختراع مجدد چرخ می‌شود.
در این شرایط اگر دولت از اقدام قبلی خود عدول کند، شرکت‌ها با افت شدید تقاضا مواجه می‌شوند و احتمالا مجبور به خروج از بازار می‌شوند. در یک فضای ساده تحلیلی، ممکن است ادعا شود که این مشکل جدی نیست، چرا که با تغییر شرایط منابع به‌صورت بهینه بازتخصیص می‌شود و تعادل در سطوح جدیدی شکل می‌گیرد. اما باید در نظر داشت که مساله به این سادگی نیست، چرا که بخش بزرگی از هزینه‌های ورود به یک فعالیت اقتصادی از جنس رسوب‌یافته‌اند و عوامل اقتصادی هنگام خروج نمی‌توانند این منابع را بازیابی کنند؛ بنابراین آنها برای جلوگیری از مواجهه با این هزینه، انگیزه دارند برای حفظ محدودیت وضع‌شده اولیه تلاش کنند که این خود اتلاف منابع مضاعفی را پدید می‌آورد.
ممکن است دولت بر سیاست اولیه خود برای اعمال محدودیت اصرار بورزد و با ابزارهای گوناگون راه‌های عبور از آن را نیز سخت کند. اگر این اصرار معطوف به بخش کوچکی از اقتصاد باشد، مثلا یک بازار یا یک هنجار خاص، ممکن است در نهایت موفق به اعمال‌نظر خود هم بشود. اما در شرایطی که این قیود متعدد باشند، شکست دولت حتمی است؛ چراکه در نهایت منابع در اقتصاد محدودند و اعمال هر سیاستی با هزینه‌هایی همراه است. افزایش تعداد قیود، نیاز به نیروهای مجری قانون را نیز افزایش خواهد داد و این امر به معنای افزایش سهم دولت از کل اقتصاد است. در نهایت منابع کمتری برای بخش خصوصی جهت تولید و سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند و کلیت اقتصاد کوچک می‌شود. در هر مقطع از زمان، سرمایه انسانی بیشتری به دنبال عبور از این قیود، راه‌حل‌های تازه‌ای پیدا می‌کند و به دنبال آن بخش دولتی نیاز به افزایش بودجه برای رسیدن به هدف خود خواهد داشت.
ادامه این وضعیت شرایطی را پدید می‌آورد که دولت از وظایف ذاتی خود مثل تامین امنیت باز بماند، چرا که منابع کمتری را می‌تواند به آن مسائل تخصیص دهد. باید توجه کرد که هر کجا تقاضا باشد، عرضه نیز به دنبال آن حرکت خواهد کرد. ماهیت دولت اقتضا می‌کند که از وقوع مبادله در برخی از بازارها جلوگیری کند. فی‌المثل برای حفظ امنیت، امکان مبادله آزادانه سلاح را سلب می‌کند و این امر را یا به‌کل ممنوع یا به واسطه مقررات‌گذاری محدود می‌کند. اما اگر این کار بخواهد از این ابزار در مواقع غیرضروری استفاده کند مصداق همان داستان مثنوی خواهد بود که «روغن بادام خشکی می‌نمود».
گزارش مکنزی نشان می‌دهد تا سال 2030 حجم بازار تولید تراشه به بیش از یک تریلیون دلار می‌رسد و کشورهایی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند از فوایدنوآوری‌های مرتبط با این حوزه برخوردار می‌شوند. این فرصت به دلیل تحریم برای ایران در دسترس نیست.
مثال بالا شرایطی بود که دولت یک محدودیت غیرضروری برای جامعه ایجاد می‌کند. هم‌ارز با وضعیت یادشده، تحریم‌های خارجی نیز می‌تواند پیامدهای مشابهی داشته باشد. شرایطی را در نظر بگیرید که واردات یک داروی شناخته‌شده و ضروری قلب به واسطه تحریم‌ها با مشکل مواجه شود. ازآنجا‌که اقلامی مثل دارو کم‌کشش محسوب می‌شوند، به دنبال کاهش عرضه، قیمت به‌سرعت بالا می‌رود. در این شرایط هم سیاستگذار و هم شرکت‌های داروسازی خصوصی، انگیزه کافی برای پژوهش و داخلی‌سازی این دارو را خواهند داشت. به‌سرعت منابع تخصیص خواهد یافت و نوآوران این حوزه مشغول فعالیت خواهند شد. احتمالا به نتیجه هم خواهند رسید. وقتی یکی از شرکت‌ها در این زمینه به توفیق برسد، سرریز نوآوری سبب خواهد شد که به‌سرعت این دانش در کل صنعت پخش شود. ازآنجا‌که این محصول سابقا توسط شرکت سازنده اصلی پترن شده است، عملا ابزاری برای ایجاد مانع ورود برای سایر رقبا وجود نخواهد داشت؛ بنابراین قیمت محصول نهایی نزدیک به قیمت رقابتی خواهد بود.
مشکلی که وجود دارد این است که در وضعیت رقابتی، انگیزه‌های محدودی برای نوآوری وجود خواهد داشت. به همین منظور سیاستی که در عمده کشورهای پیشرفته دنبال می‌شود، این است که پس از ثبت هر نوآوری، در بازه زمانی محدودی، حقوق انحصاری برای تیم سازنده آن در نظر می‌گیرند. این وضعیت انحصاری به شرکت‌ها کمک می‌کند که به‌واسطه کسب سود مثبت در این بازه زمانی، هزینه‌های مربوط به پرسنل نوآور و منابع موردنیاز برای پروژه‌های آتی تحقیق و توسعه را فراهم کنند؛ بنابراین مادامی که دانشمندان فعال در شرکت‌های نوآور، مشغول داخلی‌سازی داروهای قدیمی هستند، عملا از سود سرشار فعالیت‌های تحقیق و توسعه محروم می‌شوند و اندازه این فعالیت‌ها در کل اقتصاد محدود باقی می‌ماند. در نقطه مقابل، اگر امکان صادرات و واردات آزادانه وجود داشته باشد، نوآوران داخلی می‌توانستند تمرکز خود را معطوف به تولید داروهای جدید کنند. حقوق انحصاری که به واسطه موفقیت آنها به دست می‌آمد، استمرار فعالیت آنان را برای بازه زمانی طولانی فراهم می‌کرد. به واسطه این استمرار، نوآوری‌های جدیدی صورت می‌گرفت و این چرخه سازنده می‌توانست ادامه داشته باشد و منجر به رشد پایدار شود.
مسائل مربوط به سیاست خارجی به طور عام و تحریم‌ها به طور خاص، پیچیدگی‌های بسیاری دارند. ابعاد چنین مشکلاتی می‌تواند خارج از کنترل کامل سیاستگذار باشد. حتی اگر تمام توجه دولت بر بهبود روابط خارجی معطوف شود، عوامل متعددی در نظام بین‌الملل می‌تواند تلاش‌ها برای کاهش تحریم‌ها را با شکست مواجه کند. در نتیجه به نظر می‌رسد پذیرش بخشی از ناکارآمدی‌های اقتصادی منتج از محرومیت از تجارت، در کوتاه‌مدت، اجتناب‌ناپذیر باشد. اما در این میان انتظار می‌رود که خود به واسطه افزایش محدودیت‌های غیرضروری، آب به آسیاب دشمن نریزیم. در شرایطی که کشور تحت محدودیت‌های ظالمانه تحریمی قرار دارد، انتظار می‌رود با گشایش افق‌های تازه در مسائل داخلی، زمینه بازتوزیع منابع به سمت حوزه‌های موثر بر رشد بلندمدت جامعه ایجاد شود.
