صادرات غیرنفتی مسیر نجات اقتصاد یا قربانی تحریم و سوءمدیریت؟

با فرا رسیدن روز ملی صادرات، فرصتی برای ارزیابی جدی وضعیت فعلی تجارت کشور و اثرات آن بر اقتصاد ملی فراهم شده است. درحالی که صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای ارزآوری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی شناخته می‌شود، اما علی‌رغم تاکیدات فراوان و برنامه‌ریزی‌های ظاهری، به‌دلیل تحریم‌ها، سیاست‌های نادرست و سوءمدیریت، این بخش نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه با کاهش و تراز تجاری منفی مواجه شده است.

چالش‌هایی مانند تحریم‌های اقتصادی، مشکلات زیرساختی و ضعف در سیستم بانکی و مالی ازجمله عواملی هستند که توسعه صادرات را کند کرده‌اند. این مشکلات به همراه مقررات سخت‌گیرانه و دست ‌و پاگیر، باعث شده که صادرکنندگان با موانع بسیاری روبه‌رو شوند و در بسیاری از حوزه‌ها شاهد افت جدی باشیم.

بررسی وضعیت صادرات صادرات غیرنفتی، که به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری برای کشور محسوب می‌شود، تحت تاثیر شدید تحریم‌ها، مشکلات لجستیکی و مقررات دست ‌و پاگیر پیمان‌سپاری ارزی قرار دارد. تحریم‌ها نه تنها انتقال ارز حاصل از صادرات را مختل کرده، بلکه دسترسی صادرکنندگان به بازارهای جهانی را نیز به ‌شدت محدود ساخته است. الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز تحت نظام پیمان‌سپاری نیز انگیزه آنها را کاهش داده و موجب رونق روش‌های غیررسمی در بازگشت ارز شده است. در زمینه واردات نیز مشکلات بزرگی وجود دارد؛ ازجمله ناهماهنگی سیاست‌گذاری‌ها، محدودیت‌های ارزی و پیچیدگی‌های اداری که فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز را به‌ شدت طولانی کرده است. این چالش‌ها باعث شده که بسیاری از واردکنندگان نتوانند کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز صنایع را تامین کنند که نتیجه آن کاهش تولید و به تبع آن تضعیف صادرات غیرنفتی است.

برای بهبود وضعیت تراز تجاری کشور و افزایش ارزآوری از طریق صادرات غیرنفتی، اصلاحات و اقدامات عملیاتی اساسی باید در دستور کار قرار گیرد. ازجمله:

۱- اصلاح نظام پیمان‌سپاری ارزی

یکی از موانع بزرگ بر سر راه صادرکنندگان، پیچیدگی‌ها و سخت‌گیری‌های نظام پیمان‌سپاری ارزی است. این مقررات به ‌جای تشویق صادرکنندگان به بازگرداندن ارز، فضای فعالیت آنها را محدود کرده است. دولت باید با ایجاد انعطاف در این مقررات و ارایه روش‌های جایگزین مانند تهاتر و بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال، فرآیند بازگشت ارز را تسهیل کند.

۲- حذف مقررات زاید و تسهیل فرآیندهای اداری

وجود مقررات زاید و دست ‌و پاگیر در نظام صادراتی یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های زمانی و مالی صادرات است. حذف این مقررات و ایجاد یک سامانه واحد صادراتی که تمامی فرآیندهای صادرات از ثبت سفارش تا ترخیص کالا را پوشش دهد، می‌تواند به بهبود فضای کسب ‌و کار و افزایش انگیزه صادرکنندگان کمک کند.

۳- توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل

زیرساخت‌های ناکافی حمل ‌و نقل، به ‌ویژه در بخش‌های ریلی و دریایی، یکی از مهم‌ترین مشکلات در افزایش صادرات است. دولت باید با سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی در توسعه این زیرساخت‌ها، هزینه‌های لجستیکی صادرکنندگان را کاهش داده و رقابت‌پذیری آنها را در بازارهای جهانی تقویت کند.

۴- حمایت از تولید داخلی و صنایع صادرات‌محور

برای تقویت صادرات غیرنفتی، دولت باید با ارایه تسهیلات مالی و مشوق‌های مالیاتی به صنایع تولیدی که صادرات‌محور هستند، آنها را به افزایش تولید و صادرات ترغیب کند. ایجاد صندوق‌های حمایتی ویژه و تضمین‌های مالی برای صادرکنندگان نیز می‌تواند ریسک‌های موجود در بازارهای خارجی را کاهش دهد.

۵- تقویت دیپلماسی تجاری و توسعه توافقات منطقه‌ای

باتوجه به محدودیت‌های موجود در بازارهای جهانی، همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه و منطقه می‌تواند یک راهکار موثر برای افزایش صادرات غیرنفتی باشد. ایران باید از ظرفیت‌های موجود در توافقات تجاری دوجانبه و چندجانبه با کشورهایی مانند. عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بهره‌برداری کند.

۶- برندسازی و بازاریابی بین‌المللی

یکی از مشکلات صادراتی ایران، فقدان برندسازی ملی و عدم حضور موثر در بازارهای جهانی است. دولت باید از تولیدکنندگان حمایت کند تا با برندسازی و شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی، محصولات ایرانی را به عنوان کالاهایی باکیفیت و رقابتی در بازارهای جهانی معرفی کنند. و نتیجه اینکه در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه است، توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند یکی از اصلی‌ترین راهکارهای نجات اقتصادی کشور باشد. با این حال، موفقیت در این مسیر نیازمند اصلاحات جدی در سیاست‌های اقتصادی، کاهش موانع اداری و تقویت زیرساخت‌ها است. اگر دولت بتواند با استفاده از راهکارهای علمی و عملی، و با درنظر گرفتن محدودیت‌ها و فرصت‌های موجود، سیاست‌هایی کارآمد و اجرایی اتخاذ کند، می‌توان امیدوار بود که در آینده نزدیک، تراز تجاری کشور به سمت مثبت حرکت کند و صادرات غیرنفتی به جایگاه واقعی خود برسد. اولین بزرگداشت روز ملی صادرات در دولت پزشکیان می‌تواند فرصتی باشد تا به جای تاکیدات تشریفاتی، به اقدامات عملی و ملموس روی آوریم و چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران ترسیم کنیم.