مسابقه ژئوپلیتیک بر سر دسترسی به مواد معدنی ژرف‌دریاها
مهدی نجفی: این روزها در کنار کشمکش‌های ژئوپلیتیک که در زمین و دریا وجود دارد، میدان دیگری هم برای درگیری ایجاد شده است. این بار پای ژرف دریاها در میان است. هزاران متر زیر سطح دریاها منابع عظیمی از مواد معدنی قرار دارند که بسیاری از آن‌ها در ساخت باتری‌ها، یکی از جایگزین‌های مهم تأمین انرژی در مبارزه با تغییرات اقلیمی، اهمیت کلیدی دارند.
مواد معدنی ژرف دریاها همچنین در ساخت سلاح‌های جنگی و ابزار نظامی هم کاربرد دارند. با اینکه هنوز هیچ ماده معدنی از ژرف دریا استخراج نشده است، شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های وابسته به دولت‌ها، ازجمله کشورهای قدرتمند جهان چون چین، هند و روسیه در حال رقابت برای تضمین امکان بهره‌برداری از این منابع هستند. در منطقه کلاریون- کلیپرتون در اقیانوس آرام شمالی، رشته‌کوه میانی اقیانوس اطلس که در اقیانوس اطلس شمالی واقع‌شده، اقیانوس هند و ناحیه شمال غربی اقیانوس آرام، پروژه‌های جستجو و اکتشاف در جریان است. بسیاری کشورها و شرکت‌های خصوصی توانسته‌اند مجوز اکتشاف در ژرف دریا را از آژانس بین‌المللی ژرف دریاها (آی اس ای) که سازمانی وابسته به سازمان ملل است، دریافت کنند. ایالات‌متحده هم برنامه‌هایی برای استخراج این منابع از بستر دریاهای تحت مالکیت خود دارد. این کشور به کنوانسیون سازمان ملل که قانون‌های مربوط به ژرف دریا را معین کرده است، نپیوسته است و به همین دلیل در آب‌های بین‌المللی، یعنی بخش‌هایی از دریاها و اقیانوس‌ها که متعلق به هیچ کشوری نیست، به کشف معادن مشغول نیست.
از میان ۳۱ مجوزی که توسط آژانس ژرف دریاها (آی اس ای) صادر کرده، ۱۷ قرارداد برای کشف و جستجو در کلاریون- کلیپرتون که بین هاوایی و مکزیک است، صادر شده است. فعالیت‌های اکتشافی در این ناحیه متمرکز بر پیدا کردن گره‌های چندفلزی (نودال‌های پلی متالیک) است. این گره‌ها سنگ‌هایی شبیه سیب‌زمینی‌اند که در بستر دریاها قرار دارند و سرشار از مواد معدنی منگنز، کبالت، نیکل و مس هستند. این مواد معدنی به همراه مواد معدنی دیگر ازجمله لیتیوم و گرافیت در اتومبیل‌های الکتریکی، پنل های خورشیدی، توربین‌های بادی و باتری‌های ذخیره انرژی کاربرد دارند.
چرا مواد معدنی ژرف دریاها این‌قدر خواهان دارند؟
توجه به مواد معدنی ژرف دریاها از زمانی شروع شد که یک سری از تخمین‌ها نشان دادند تقاضا برای این مواد در دورانی که جهان به سمت تغییر منابع تأمین انرژی می‌رود، افزایش پیدا خواهد کرد.
طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، اتومبیل‌های الکتریکی شش برابر بیشتر از اتومبیل‌های قبلی به مواد معدنی نیاز دارند. مزارع انرژی بادی که دریاها ساخته می‌شوند برای تولید هر مگاوات برق، ۱۲ برابر بیشتر از تولید گاز به فلزات و مواد معدنی نیاز دارند.
طبق پیش‌بینی بانک جهانی، استخراج این مواد معدنی باید تا سال ۲۰۵۰ پنج برابر شود تا بتواند جوابگوی نیاز جهانی شود. این یعنی برای زیرساخت‌های انرژی بادی، خورشیدی، انرژی زمین‌گرمایی و وسایل ذخیره انرژی، به سه میلیارد تن مواد معدنی و فلزات نیاز است.
طرفداران استخراج معادن کف دریا میگویند منابع قابل‌دسترس از روش‌های سنتی استخراج معدن ممکن است کافی نباشند زیرا کیفیت منابع زمینی به علت استخراج بیش‌ازحد، به مرور زمان کاهش پیدا کرده است. اختلاف‌نظرهای مختلفی در مورد تأثیر محیط زیستی استخراج‌های ژرف دریا وجود دارد. در حال حاضر تنها چند کشور محدود تولید فلزات حیاتی از سطح زمین را در دست دارند. استرالیا بزرگ‌ترین تولیدکننده لیتیوم است. شیلی بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مس جهان است. چین تولیدکننده عمده گرافیت و خاک‌های کمیاب است که در تولید تکنولوژی‌هایی مانند گوشی‌های موبایل و کامپیوترها کاربرد دارد. جمهوری کنگو، اندونزی و آفریقا جنوبی بازیگران مهم در بازار کبالت، نیکل، پلاتینیوم و ایریدیوم هستند.
شیرجه چین به عمق دریا
چین بیشتر از همیشه به استخراج مواد معدنی که خارج از مرزهایش قرار دارند، توجه و منابع اختصاص داده و همین مسئله موجب نگرانی‌های ژئوپلیتیک بین کشورهای رقیب شده است. این کشور حالا به استخراج از ژرف دریا چشم دوخته است.
پنج مجوز از مجوزهای صادرشده آی سی‌ای متعلق به چین است. این بیشترین تعداد مجوز است که به یک کشور داده شده است. هند دو مجوز دارد و برای دو مجوز دیگر هم درخواست کرده است. روسیه چهار مجوز دارد و مجوز پنجمش به‌صورت اشتراکی با کشوری دیگر است.
ناتان پیکارسک، یکی از مؤسسان شرکت مشاوره هورایزن که درزمینه اطلاعات ژئوپلیتیک و زنجیره تأمین کالا فعال است، می‌گوید: «بالا رفتن تنش‌های ژئوپلیتیک و موضوع تغییر در منابع تأمین انرژی تقلا برای استخراج، فرآوری و مصرف این مواد معدنی حیاتی را افزایش داده است.» بیشترین نگرانی ژئوپولتیک در این زمینه سهمی است که چین در فرآوری این مواد معدنی پیش از آن که وارد چرخه مصرف شود، دارد.
طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدید پذیر، چین با در دست داشتن تکنولوژی لازم برای فراوری مواد معدنی که در طول دهه‌ها به دست آورده، صد درصد تصفیه گرافیت طبیعی و فلز دیسپروزیم، ۷۰ درصد کبالت، حدود ۶۰ درصد فرآوری لیتیوم و منگنز را در اختیار دارد.
گذشته از این، دولت چین چندین مورد ممنوعیت قانونی برای صدور این تکنولوژی‌های تصفیه و بعضی از مواد معدنی وضع کرده است. چین می‌گوید این کار برای حفظ امنیت ملی و منافع کشورش انجام داده است.
آخرین مورد از این ممنوعیت‌ها در دسامبر ۲۰۲۳ وضع شد که بر اساس آن صدور تکنولوژی ساخت خاک‌های آهن‌ربایی که در تولید اتومبیل‌های الکتریکی و توربین‌های بادی و دیگر محصولات الکتریکی کاربرد دارد، ممنوع شد.
جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا در همایش مواد معدنی و انرژی‌های پاک که در ماه اوت سال ۲۰۲۳ برگزار شد، گفت: «ما با یک تأمین‌کننده مسلط بر بازار مواجه هستیم که می‌خواهد از موقعیت برتری که در بازار دارد برای منافع سیاسی بهره‌برداری کند.»
دو ماه پیش از این سخنرانی، کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان ایالات متحده به پنتاگون دستور داده بودند دسترسی و استخراج منابع معدنی بستر دریاهای این کشور و امکانات موجود این کشور برای فرآوری آن‌ها را مورد بررسی قرار دهد. این کمیته گفت: «در سال‌های اخیر چین قدم‌های تهاجمی و شدیدی به سمت انحصاری کردن فراوری مواد معدنی و گره‌های چندفلزی استخراج‌شده از ژرف دریا برداشته است و آن را تبدیل به برنامه استراتژیکی برای امنیت کشورش کرده است.»
این کمیته ادامه داد: «برای مقابله با رشد چین و اقدام‌های انحصارطلبانه آن در مسیر چرخه تأمین مواد، اهمیت دارد که آمریکا با روش‌های مبتکرانه منابع مواد معدنی حساس خود ازجمله گره‌های چندفلزی را تأمین کند تا برای تأمین آن‌ها متکی به کشورهای خارجی نباشد.»
آمریکا همراه با استرالیا، کانادا، فنلاند، فرانسه، آلمان، ژاپن، جمهوری کره، سوئد و بریتانیا در سال ۲۰۲۲ برنامه مشترکی برای تأمین امنیت مواد معدنی راه‌اندازی کردند. ایتالیا و هند هم حالا به این برنامه پیوسته‌اند.
چه چیز مانع شروع استخراج از ژرف دریا شده است؟
استخراج مواد معدنی از ژرف دریا هنوز شروع نشده است چون آی اس ای هنوز در حال تنظیم مقررات و قوانین آن است. دانشمندان و فعالانی که نگران اقیانوس‌ها هستند درباره تأثیرات محیط زیستی این استخراج‌ها هشدار داده‌اند.
لیسا لوین، یکی از استادان برجسته بیولوژی اقیانوس‌ها و اکولوژی دریاها در دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید: «وقتی آی اس ای مقررات خود را آماده کند، احتمالاً در سال آینده، همچنان خلأ اطلاعاتی عظیمی درباره تنوع زیستی عمق اقیانوس‌ها وجود خواهد داشت و ما هنوز نمی‌دانیم این استخراج‌ها چه تأثیری بر آن خواهد داشت. آیا تأثیرات آن برگشت‌پذیر خواهد بود؟ آیا بر آب‌هایی که در سطح بالاتری قرار دارند تأثیری خواهد داشت؟ آیا بر ماهیگیری یا فرآیندهای حیاتی چون چرخه کربن اثری خواهد گذاشت؟»
گروهی شامل ۲۰ کشور، شامل برزیل، کانادا، کاستاریکا، فنلاند، سوئیس و وانواتو، درخواست کرده‌اند که تا زمانی که تحقیقات دقیق‌تر در مورد تأثیر این استخراج‌ها بر اکوسیستم موجودات دریایی انجام نشده است، شروع استخراج متوقف شود. بااین‌وجود، مجلس نروژ در ماه ژانویه فعالیت اکتشافی در آب‌های این کشور در منطقه قطب را مجاز اعلام کرد. توضیح تصویر،پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ تقاضا برای مواد معدنی حیاتی که در فناوری انرژی پاک استفاده می‌شوند پنج برابر افزایش خواهد یافت
بسیاری از کشورها ژرف دریاها را فرصتی بزرگ می‌دانند.
دبیرخانه آی اس ای می‌گوید ۱۶۹ کشور عضو این نهاد «بیش از پیش متوجه قابلیت‌ها و منافعی که در ژرف دریاها نهفته است برای دوران گذار و تغییر منابع انرژی به انرژی‌های و تکنولوژی‌های سبز هستند.» جرارلد بارون از متالز کمپانی، شرکتی کانادایی که در کلاریون- کلیپرتون در حال فعالیت اکتشافی است، می‌گوید: «حساس شدن وضعیت ژئوپلیتیک، درحالی‌که سه کشور پرجمعیت جهان توجه خود را بر منابع ژرف دریا متمرکز کرده‌اند، تمایل و انگیزه برای دسترسی به این مواد معدنی را تشدید کرده است.» فعالانی که درزمینه سلامت اقیانوس‌ها فعال هستند میگویند مقصر اصلی این بازی داغ ژئوپلیتیک شرکت‌های استخراج کننده هستند.
لوییزا کاسون، از کمپین «استخراج از ژرف دریا را متوقف کنید» می‌گوید: «این شرکت‌ها در حال تند کردن آتش این تنش‌های ژئوپلیتیک هستند. آن‌ها با این کار فضای ناامن ایجاد می‌کنند و در مورد دسترسی به چرخه تأمین مواد ترس ایجاد می‌کنند و بعد با همین بهانه‌ها با دولت‌ها لابی‌گری می‌کنند تا آن‌ها مجوز استخراج مواد از ژرف دریا را صادر کنند.»
آی اس ای در جواب به نگرانی‌هایی که در مورد وجود خلأ در اطلاعات درزمینه تأثیر استخراج مواد از ژرف دریا بر موجودات و اکوسیستم آن وجود دارد، می‌گوید آن‌ها در دهه‌های گذشته امکاناتی برای تحقیقات علمی در ژرف دریاها فراهم کرده‌اند و در حال حاضر هم مشغول همکاری با متخصصان بین‌المللی هستند تا محدودیت‌های مشخص محیط زیستی در مقررات در حال وضع خود تعیین کنند. ای اس ای می‌گوید: «در این لحظه در جامعه بین‌المللی توافق جامعی در مورد وجود خلأ در دانش درمورد ژرف دریاها وجود ندارد.»
