حمایت خیالی از تجدیدپذیرها
کشور ما به دلیل شرایط جغرافیایی جزو مناسب‌‌‌ترین کشورها برای توسعه نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر به‌‌‌ویژه خورشیدی به شمار می‌‌‌رود، اما نگاه نادرست متولیان به این انرژی و اجرا نشدن قوانینی همچون ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در کنار تکیه بیش از حد به منابع نفت و گاز باعث شد تا امروز کمتر از ۱۲۰۰ مگاوات برق کشور از ناحیه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر تامین شود.
هر چند در ادامه با راه‌‌‌اندازی تابلوی سبز در بورس انرژی و واقعی شدن قیمت‌‌‌ها تحت عرضه و تقاضا مشوق‌‌‌هایی برای فعالان این عرصه ایجاد شد، اما هنوز هم سرمایه‌گذاری در این انرژی دچار موانع مختلفی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به بوروکراسی‌‌‌های پیچیده اداری و همچنین فقدان هماهنگی بین وزارت نیرو و وزارت صمت در مواردی همچون تخصیص ارز برای واردات تجهیزات این نیروگاه‌‌‌ها اشاره کرد. فعالان این عرصه انتظار دارند تا دولت چهاردهم با توجه به کمبود سوخت برای نیروگاه‌‌‌های حرارتی، برای توسعه نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر، ضمن اجرای قانون با شکل‌‌‌گیری یک کارگروه ویژه باعث تسریع در اجرای پروژه‌‌‌ها شود.در همین خصوص رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران می‌‌‌گوید: باید کارگروه ویژه‌‌‌ای برای واردات تجهیزات از چین ایجاد شود و با ایجاد تسهیل شرایط پرداخت این تجهیزات در اختیار پیمانکاران قرار بگیرد؛ از طرفی پیمانکاران را رتبه‌‌‌بندی کند تا منجر به هزینه‌‌‌تراشی نشود. این کارگروه می‌تواند متشکل از صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و وزارت نیرو باشد. ریسک هم بسیار پایین است و نیروگاه به عنوان ضمانت در صورت عدم‌بازپرداخت تسهیلات به صندوق توسعه ملی واگذار می‌‌‌شود؛ اگر چه دولت در این کارگروه نقش کلیدی دارد، اما چاره‌‌‌ای جز این نداریم.به گفته علیرضا کلاهی صمدی در کشورهای اروپایی افرادی که روی سقف خانه سولار پنل نصب کنند، اعتبار مالیاتی می‌‌‌گیرند و مالیات کمتری می‌‌‌پردازند و قراردادهای خرید تضمینی جذابی منعقد می‌‌‌کنند. بنابراین در حالی که کشورهای دیگر از طریق سوبسید و حمایت‌‌‌های دولتی تجدیدپذیرها را توسعه می‌‌‌دهند در ایران به دلیل اینکه سرمایه‌گذار به دولت اطمینان ندارد، تابلوی سبز با مکانیزم بازار حاکم شد و همین کنار رفتن دولت باعث توسعه تجدیدپذیرها شده است.
متن پیش رو ما حصل گفت‌‌‌وگوی «اکو نیرو» با علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در رابطه با موانع و راهکارهای موجود برای توسعه تجدیدپذیرهاست که در ادامه از نظر مخاطبان می‌‌‌گذرد.
با وجود اینکه قوانین مطلوبی در حوزه توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر داریم و همواره شاهد اظهارات امیدوارکننده مسوولان بوده‌‌‌ایم، اما در عمل اتفاق بزرگی در این حوزه نیفتاده و ظرفیت کنونی نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر گواه این مدعاست. از نظر شما مشکل اساسی در اجرایی نشدن قوانین کجاست؟
ما در بسیاری موارد قوانین مطلوبی داریم، اما در عمل شاهد نتیجه مطلوب نیستیم؛ در زمانی که برجام امضا شد، بنده به عنوان رئیس سندیکای صنعت برق در گفت‌‌‌وگو با هیات‌‌‌های خارجی از انرژی فراوان با قیمت مناسب و همچنین زیرساخت‌‌‌های مطلوب کشور به عنوان یکی از نکات مثبت سرمایه‌گذاری در توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر ایران یاد می‌‌‌کردم. اما امروز شاهد حجم بالای ناترازی هستیم که تبدیل به ترمز صنایع شده است؛ این در حالی است که پیش‌تر ماده 12 قانون رفع موانع تولید در کشور تصویب شد که می‌توانست بد مصرفی و شدت بالای مصرف انرژی را تعدیل کند، اما در عمل اجرایی نشد چرا که در حوزه انرژی هماهنگی لازم بین دستگاه‌‌‌های دولتی وجود ندارد و از طرفی شاخص‌‌‌های عملکردی حول مسوولیتی که نهادهای ذی‌ربط دارند، تعریف نشده و پاسخگو نیستند که در نهایت منجر به اجرا نشدن قانون می‌‌‌شود.در آغاز دولت دوازدهم موضوع تجدیدپذیرها یکی از حوزه‌‌‌های جذاب بود و هر نقطه‌‌‌ای از ایران سفر می‌‌‌کردم سرمایه‌گذاران از احداث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر سوال می‌‌‌کردند و حتی بنده در آن زمان قرار بود با مشارکت یک شرکت اسپانیایی 500 تا 600 مگاوات نیروگاه احداث کنیم که در ابتدا برای احداث 20 مگاوات اقدام کردیم که با طی کردن روند اداری 17 مجوز دریافت کردیم. اما بی‌‌‌ثباتی و نبود اطمینان به وزارت نیرو در آستانه عقد قرارداد باعث لغو این پروژه‌‌‌ها شد و حتی نماینده گروه آلمانی‌‌‌ها نیز با سود 28 تا 30 درصدی این پروژه‌‌‌ها با توجه به نکات مبهم قراردادها عقب‌‌‌نشینی کردند. این در حالی است که در ابوظبی قرارداد نیروگاه خورشیدی با خرید تضمینی هر کیلووات ساعت 1.2 سنت است، اما با توجه به اطمینان به دولت و نبود نکات مبهم در قراردادها حاضر به سرمایه‌گذاری شدند. در واقع سرمایه‌گذاری بلندمدت شرایط ثبات و پایداری نیاز دارد و خودمان این اطمینان را از سرمایه‌گذار سلب کرده‌‌‌ایم.
انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر یک انرژی لوکس است یا یک ضرورت انکارناپذیر؟! آیا ناترازی برق را می‌توانیم با توسعه این بخش رفع کنیم؟
در کوتاه‌مدت اساسا چاره‌‌‌ای جز انرژی خورشیدی نداریم چرا که از یک مگاوات تا‌هزار مگاوات را می‌توان اجرا کرد و به سرعت قابل اجراست و نیاز به حمل تجهیزات بزرگ برای راه‌‌‌اندازی ندارد. از طرفی با توجه به نبود گاز چاره‌‌‌ای جز احداث نیروگاه خورشیدی نداریم و امروز هم که قیمت‌‌‌ها روی تابلوی سبز تا 6هزار تومان رسیده و حدود 10 سنت است و قیمت هر کیلووات در کشورهای همسایه ما کمتر از 2 سنت است. اگر هزینه نهایی هر کیلووات ساعت نیروگاه حرارتی را محاسبه کنیم می‌‌‌بینیم که نیروگاه خورشیدی به صرفه‌‌‌تر است و حتی می‌توانیم در ایران قیمت برق را با توسعه تجدیدپذیرها به 2.5 سنت برسانیم و از طرفی سوخت‌‌‌های فسیلی را برای صادرات یا استفاده در پتروشیمی آزاد کنیم. نکته دیگر اینکه با احداث نیروگاه‌‌‌های خورشیدی و کاهش کربن می‌توانیم تعهدات بین‌المللی را ایفا کنیم و همچنین نقش تبادل انرژی منطقه و هاب منطقه را بازی کنیم. کشور ما پتانسیل 50 تا 60هزار مگاوات انرژی خورشیدی را با تکنولوژی امروز دارد که می‌توانیم به سمت تولیدات فلزات سبز حرکت کنیم چرا که ذخایر عظیم فلزی را همزمان دارا هستیم.
به فرض اینکه سرمایه لازم برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر وجود داشته باشد و بانک‌‌‌ها تسهیلات لازم را پرداخت کنند و قوانین نیز تسهیل شود، تا چه میزان می‌توان ظرفیت تجدیدپذیر در کشور ایجاد کرد؟
زمانی در کشور کمبود سیمان داشتیم و به همین دلیل آیین‌‌‌نامه ویژه‌‌‌ای برای توسعه این صنعت تهیه شد و دولت 15 ساله کردن زمان پرداخت تسهیلات به صندوق توسعه ملی و نرخ‌های ترجیحی بستر را فراهم کرد. امروز هم می‌توان کارگروه ویژه خورشیدی راه‌‌‌اندازی کرد که خط اعتباری ویژه در اختیار داشته باشد و از منابعی که در برخی کشورها مانند چین قفل شده، استفاده کنیم. به مانند اتفاقی که در دهه 60 افتاد و مذاکرات با شرکت‌های خارجی مانند زیمنس منجر به ورود تکنولوژی و احداث نیروگاه‌‌‌های موردنیاز برای رفع ناترازی برق شد. در واقع به جای استفاده از پیمانکاران چینی برای احداث ورزشگاه و بیکار شدن پیمانکار داخلی یا اقدامات غیر‌ضروری دیگر، احداث 5هزار مگاوات برق را که ارزش تجهیزات آن حدود 1.5 میلیارد دلار است، از چینی‌‌‌ها به عنوان کشور پیشرو در زمینه انرژی خورشیدی درخواست می‌‌‌کنیم و این شرط را در قرارداد بگنجانیم که دانش آن باید به کشور انتقال داده شود که در این صورت صنعتی واقعی و خالق ارزش را در کشور شکل می‌‌‌دهیم و در این حوزه یک بازیگر منطقه‌‌‌ای می‌‌‌شویم چرا که چالش امروز دنیا تامین تجهیزات نیروگاه برق است.
راه‌‌‌اندازی تابلو سبزها در بخش تجدیدپذیرها را چگونه می‌‌‌بینید و چه تجربه‌‌‌های بین‌المللی مشابهی را برای توسعه تجدیدپذیرها سراغ دارید؟
در دنیا به دلیل اینکه قیمت برق تجدیدپذیر با برق حرارتی قابل رقابت نبوده، بازار بر این حوزه حاکم نبوده چرا که برق فسیلی قدمتی 100 ساله دارد و قوانین را به نفع خودش شکل داده است که از جمله آنها می‌توان به سوبسید انرژی اشاره کرد. اما امروز 80 تا 90درصد نیروگاه‌‌‌ها به سمت تولید تجدیدپذیر حرکت می‌‌‌کنند و این بار توسعه تجدیدپذیرها با قوانین و یارانه‌‌‌های دولتی اتفاق افتاده است؛ به طور نمونه در کشورهای اروپایی افرادی که روی سقف خانه سولار پنل نصب کنند، اعتبار مالیاتی می‌‌‌گیرند و مالیات کمتری می‌‌‌پردازند و قراردادهای خرید تضمینی جذابی منعقد می‌‌‌کنند. بنابراین در حالی که کشورهای دیگر از طریق سوبسید و حمایت‌‌‌های دولتی تجدیدپذیرها را توسعه می‌‌‌دهند در ایران به دلیل اینکه سرمایه‌گذار به دولت اطمینان ندارد، تابلو سبز با مکانیزم بازار حاکم شد و همین کنار رفتن دولت باعث توسعه تجدیدپذیرها شده است.
نبود هماهنگی بین وزارت صمت و وزارت نیرو یکی از چالش‌‌‌های توسعه تجدیدپذیرها به شمار می‌‌‌رود. تا چه میزان با این نظر موافق هستید؟
بنده با این نظر موافق هستم و باید کارگروه ویژه‌‌‌ای برای واردات تجهیزات از کشور چین ایجاد شود و با ایجاد تسهیل شرایط این تجهیزات در پرداخت در اختیار پیمانکاران قرار بگیرد؛ از طرفی پیمانکاران را رتبه‌‌‌بندی کند تا منجر به هزینه‌‌‌تراشی نشود. این کارگروه می‌تواند متشکل از صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و وزارت نیرو باشد. ریسک هم بسیار پایین است و نیروگاه به عنوان ضمانت در صورت عدم‌بازپرداخت تسهیلات به صندوق توسعه ملی واگذار می‌‌‌شود. اگرچه دولت در این کارگروه نقش کلیدی دارد، اما چاره‌‌‌ای جز این نیست و بنده حاضرم مسوولیت این کارگروه را به عهده بگیرم.
پیشنهاد مشخص شما به وزیر نیرو دولت چهاردهم چیست؟
علاوه بر صحبت‌‌‌هایی که داشتیم، اجرای جدی ماده 12 قانون رفع موانع تولید برای بهینه‌‌‌سازی مصرف برق، واقعی کردن اقتصاد صنعت برق، توجه جدی به شبکه توزیع و انتقال از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار بگیرد.
