شرط معافیت ۲۰ درصدی معادن از پرداخت حقوق دولتی

به گزارش شاتا نیوز، سیدمهدی نیازی در جمع فعالان اقتصادی، صنعتگران، معدن کاران و صادرکنندگان مشهد، اظهار کرد: یکی از اقدامات راهبردی مقام معظم رهبری طی دهه گذشته ایجاد تمرکز دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی روی موضوع تولید بود و فضای جامعه نسبت به موضوع تولید حساس شد. لذا اکنون فرصت بسیار مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری اجرایی کردن برنامه‌های رشد تولید است. وی افزود: طی یکی دو هفته آینده بحث برنامه هفتم توسعه جمع‌بندی می‌شود و باید بتوانیم موضوعات و چالش‌هایی که وجود دارد را به قانون تبدیل کنیم تا از ظرفیت برنامه هفتم برای رشد و توسعه بخش صنعت استفاده کنیم. سرپرست وزارت صمت ادامه داد: دغدغه فعالان اقتصادی استان برای جبران خسارت وارد شده به شرکت الکترواستیل ارزشمند بوده و حکایت از بلوغ بخش خصوصی این استان دارد که فراتر از رقابت‌های معمول در عرصه تولید و بازار، همراهی و پیگیری این موضوعات را با دل‌سوزی انجام می‌دهند. وی اضافه کرد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که در راستای پرداخت خسارت این بنگاه اقتصادی از طریق بیمه، ارائه تسهیلات برای راه‌اندازی دوباره خط تولید و تسهیل‌گری و حمایت جدی برای سبک شدن بار هزینه‌ها و رفع موانع این واحد انجام می‌شود، شاهد احیای این کارخانه تولیدی و برند مطرح لوازم خانگی تا پایان امسال باشیم. نیازی عزم تیم مدیریتی الکترواستیل را یک ظرفیت مهم برای شتاب گرفتن کار احیای این بنگاه تولیدی دانست و بر پیگیری‌های نهاد متبوعش برای کمک به این موضوع تاکید کرد. وی در تشریح مشارکت بخش خصوصی و وزارت صمت یادآور شد: کارهای بسیار خوبی در راستای بهبود محیط کسب‌وکار، به همت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی رقم خورده که فعال‌سازی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تهیه فرم‌های نظرسنجی برای شناسایی قوانین مخل فضای کسب‌وکار و مشارکت فعالانه این بخش در سیاست‌گذاری و حکمرانی بخش از مصادیق آن است.
سرپرست وزارت صمت این وزارتخانه را خانه امن همه صنعتگران، معدنکاران و تجار خواند و از همه انجمن‌ها، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی خواست برای حکمرانی این حوزه در تمام فعالیت‌های وزارتخانه مشارکت داشته باشند.

تسهیل در واردات ماشین‌آلات معدنی کشور

نیازی در پاسخ به دغدغه‌های مطرح شده در حوزه معدن از سوی فعالان این بخش، از تسهیل برخی شرایط در زمینه واردات ماشین‌آلات معدنی خبرداد و افزود: واردات ماشین‌آلات معدنی کشور به‌طور کلی متوقف بود که با تصمیمات صورت گرفته، درحال‌حاضر واردات آنها قدری تسهیل شده است. وی اضافه کرد: اما پیگیر هستیم تا تامین این ماشین‌آلات با استفاده از ظرفیت‌های داخلی با پشتیبانی صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و یا واردات روند شتاب بهتری بگیرد و نیاز بخش معدن‌مان در این حوزه رفع شود.
سرپرست وزارت صمت افزود: در خصوص حقوق دولتی، تأکید ما بر این است که حقوق مذکور بیشتر از معادن بزرگ و دولتی دریافت شود و حقوق دولتی معادن کوچک و بخش خصوصی با درصد کمتر و منطقی افزایش یابد. وی در ادامه یادآور شد: برنامه دیگر ما در حوزه معدن، فعال‌سازی ظرفیت تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن مورد تاکید بوده است. در این تبصره، آن گروه از فعالان معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌زیست اقدام کنند، با تایید شورای‌عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد حقوق دولتی معاف می‌شوند. نیازی در پاسخ به برخی سوالات برای ساختار وزارت صمت که باعث شده تا بعضی بخش‌ها مورد توجه کمتری قرار بگیرند، اینگونه توضیح داد: خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ ساختار وزارت صمت مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و ادغامی که برنامه‌ریزی شده بود، بعد از حدود یک دهه محقق شد. در این ساختار به حوزه‌های مغفول مانده‌ای مانند خدمات فنی و مهندسی، خدمات کسب‌وکار، صنایع مهم و راهبردی نظیر صنایع خلاق، صنایع هوایی، صنایع ریلی و دریایی، صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات به‌صورت ویژه و خاص تمرکز شده است.

رکوردزنی در صادرات

وی با اشاره به شکسته‌شدن رکورد صادرات در سال ۱۴۰۱، اظهارکرد: به استناد داده‌های گمرگ ایران، در سال گذشته ارزش صادرات غیرنفتی حدود ۵۳ میلیارد دلار بوده که یک رکورد تاریخی است. سیاست ما این است که صادرات از مواد واسطه‌ای به سمت صدور محصول نهایی و پیشرفته تغییر پیدا کند و این مهم جایگاه ما را در بازارهای صادراتی تثبیت خواهد کرد. همچنین در حوزه روابط منطقه‌ای در شرایط کم‌سابقه‌ای قرار داریم که فعالان اقتصادی باید از این فرصت تاریخی به صورت کامل استفاده کنند. سرپرست وزارت صمت در این جلسه اهم برنامه وزارت صمت در حوزه‌هایی مانند تامین مواد اولیه در بورس کالا، تامین مالی زنجیره‌ای و هدایت نقدینگی به سمت تولید، تامین انرژی پایدار صنعت، کاهش هزینه‌های تولید به ویژه مالیات، توسعه صنایع مهم و راهبردی از جمله صنایع نساجی و پوشاک و طلا و جواهر را تشریح کرد. در ادامه این نشست امیررضا رجبی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از مذاکره با مسئولان وزارت نیرو برای کاهش آلام ناشی از قطع یا محدودیت برق صنایع در فصل تابستان خبر داد و گفت: جلسه‌ای به همین منظور اخیرا در تهران برگزار شد و با توجه به اهمیت صنایع استان و همچنین همکاری‌های فعالان اقتصادی در موضوع مصرف انرژی، مقرر شد تا با بخش صنعت خراسان رضوی، مساعدت‌های لازم انجام بگیرد و سهم بیشتری برای بنگاه‌های این بخش در استان‌مان اختصاص یابد.