کمبود انرژی یکی از مشکلات جدی است که در تابستان و زمستان ۱۴۰۱ پدیدار شد و دغدغه آن از حالا موجب شده تا تولیدکنندگان زانوی غم به بغل بگیرند. کمبود انرژی و خاموشی‌های متوالی در فصول مختلف سال و هم‌چنین کمبود گاز در زمستان تاکنون خسارات فراوانی را به صنایع وارد کرده است و لذا کم‌آبی سال جدید و خاطرات تلخ سال گذشته به دلیل کمبود انرژی موجب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان در سال جدید نیز این دغدغه را یدک بکشند. در سالی که مزین به شعار «رشد تولید و مهار تورم» است اما خبر‌های منتشره با محور کمبود انرژی و بحران آب لذا خواب بسیاری از تولید‌کنندگان را گران کرده است و لذا متصدیان واحد‌های تولیدی معتقدند با بروز مشکلاتی مانند قطع برق در تابستان و فشار بر روی واحدهای صنعتی لذا خسارات جبران‌ناپذیری به آنها وارد می‌شود که بر خلاف قانون هنوز دولتمردان مسئولیت این خسارات را بر گردن نگرفته‌اند.

شعار حمایت از تولید

حسین طوسی یکی از تولیدکنندگان دیگ‌های بخار در گفت‌وگو با بازار گفت: بر اساس ماده ۸۱ قانون الحاق، دستگاه‌های خدمات رسان موظف هستند خدمات را پای واحد صنعتی تحویل دهند درحالی‌که این اتفاق روی نمی‌دهد. وی توضیح داد: این در حالی است که دولتمردان از تولیدکننده می‌خواهند تا برای خریداری ژنراتور برق اقدام کنند ولی جالب اینجاست که حتی حاضر به اعطای سهمیه سوخت برای روشن کردن همین ژنراتور نیستند. این تولیدکننده با بیان اینکه علاوه بر برق و گاز بسیاری از صنایع با کمبود آب نیز مواجه هستند ابراز می‌کند: متأسفانه در ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار مبحث آب پیش‌بینی‌نشده است لذا باید کمبود آب در کنار کمبود گاز و برق و مخابرات گنجانده شد، چراکه قطعا با توجه به شرایط موجود در این حوزه نیز با مشکل مواجه خواهیم شد. طوسی بابیان اینکه انرژی برق قابل ذخیره نیست به ما می‌گوید: برق تولیدی در نیروگاه‌ها به‌محض اینکه وارد شبکه می‌شود، هر استانی که دارای زیرساخت و پست‌های برق قوی است می‌تواند برق بیشتری از شبکه را به خود اختصاص دهد. وی اظهار می‌کند: اگر نگاهی به آمار تولید سیمان و تعداد کارخانه‌های موجود در کشور بیندازید متوجه می‌شوید که حدود ۸۰ تا ۸۵ واحد تولیدی سیمان در کشور وجود دارد و درحالی‌که در سنوات گذشته در حوزه تولید سیمان، رتبه چهارم دنیا را به خود اختصاص داده بودیم اما در شرایط فعلی در رتبه هفتم قرار داریم. وی با اشاره به موانع بسیاری که بر‌سر راه تولیدکنندگان برای دریافت سوخت قرار داده می‌شود ادامه داد: کارخانه‌ها واحده‌ای تولیدی تمایلی برای استفاده از سوخت جایگزین مازوت و یا گازوئیل ندارند و حتی بسیاری از آنها حتی زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی و مصرف سوخت را ندارند. طوسی ادامه داد: دولت به دلیل اینکه نمی‌توان سوخت گاز و برق را تأمین کند لذا تولیدکنندگان را در بازی دریافت سوخت جایگزین قرار داده و لذا این موضوع موجب شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی به قاچاق سوخت متهم شوند و برای آنها پرونده‌سازی شود و یا استفاده از سوخت بی‌کیفیت و یا قطع سهمیه به تعطیلی خط تولید آنها منجر شود.

تولید‌کننده ضرر می‌دهد

سید احمد رضوی نیک، عضو هیات‌مدیره نوردکاران ایران نیز بابیان اینکه صنعت فولاد در تابستان برق ندارد و در زمستان گاز در گفت‌وگو با بازار اظهار کرد: با این‌حال چگونه می‌توان انتظار افزایش تواید و به دنبال آن صادرات کالا و ارزآوری برای کشور داشت؟ سید احمد رضوی نیک با اشاره به این موضوع که با خاموشی‌های تابستان و قطع گاز به صورت روزانه با کاهش ۹۰۰ هزار تن تولید فولاد در کشور روبه‌رو می‌شویم اظهار کرد: با این وضعیت و چالش کمبود انرژی لذا چگونه می‌توان تولید را رشد داد و تورم را مهار کرد و آیا این موضوع به ضرر کشور نیست؟ وی ادامه داد: در حالی که ما رتبه ۹ تولید فولاد در جهان را داشتیم و انتظار می‌رفت با جنگ اوکراین به رتبه ۷ در دنیا برسیم اما سیاست‌های نادرست که بخشی از آن کمبود انرژی است به ما اجازه تولید بیشتر را نمی‌دهد. وی بیان کرد: در حالی که ما ظرفیت تولید ۳۴میلیون تن تولید نبشی و میلگرد و مقاطع طویل را در اختیار داشتیم اما به دلیل مشکلاتی که پیش روی تولید‌کنندگان قرار دادیم درحال‌حاضر این ظرفیت تولیدی در کشور به ۱۸ میلیون تن رسیده است که بخش اعظمی از کاهش تولید به دلیل کمبود انرژی و عدم برنامه‌ریزی لازم برای زیر ساخت‌های تولید است. رضوی با بیان اینک دولت در تابستان افزون بر ۴۵ روز خاموشی وتعطیلی اجباری را به کارخانه‌ها تحمیل می‌کند می‌افزاید: همین مدت نیز در زمستان به دلیل کمبود گاز دچار خاموشی و تعطیلی هستیم و لذا دو برابر ضرر می‌دهیم.

کاهش تولید

کافی، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان رضوی نیز با اشاره به وجود ۹۴ کارخانه خوراک دام با ظرفیت تولید بیش از ۵ میلیون تن سالانه در خراسان رضوی گفت: اردیبهشت ماه سال گذشته به کارخانجات این حوزه اعلام شد که یک روز در هفته، برقشان قطع می‌شود. وی با بیان اینکه این موضوع هم برای کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی و هم کارخانجات خارج از شهرک صنعتی مصداق داشت افزود: از این ۹۴ کارخانه تعداد ۶۰ کارخانه به صورت تمام وقت فعالیت می‌کردند لذا با قطعی برق، در هر هفته یک هزار تن تولید کارخانجات خوراک دام متوقف شد. وی یادآور شد: ما خواستار آن شدیم پس از ذخیره‌سازی محصولات توسط کارگران کارخانه، شرکت، برق را در موعد مقرر قطع کند که در آن روز صرفا بارگیری انجام شود که متاسفانه با این موضوع نیز مخالفت شد لذا هیچ مسئولی در این حوزه پاسخگو نیست و با وجود مکاتبات بسیار، دور تسلسل باطل در پاسخگویی رخ می‌داد. مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور استان تصریح کرد: شرکت گاز موظف است که گاز را تا جلوی درب کارخانه به‌دست مشترک برساند این در حالی است که گازکشی کارخانه انجام نمی‌شود و این موضوع را به بخش خصوصی تحمیل می‌کنند و نکته جالب تر آن که در این شرایط سوخت مازوت نیز به صاحب صنعت تعلق نمی‌گیرد. وی با اشاره به اینکه با این شرایط و تورم موجود، نباید بار و فشار دیگری به واحدهای تولیدی تحمیل شود، افزود: در گذشته قبل از تاسیس کارخانه، سرمایه‌گذار را نسبت به چالش‌های موجود آگاه می‌کردند که درحال‌حاضر این مهم مصداق ندارد. این فعال صنعتی ابراز کرد: دیزل ژنراتور در سال گذشته ۲ میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان نرخ داشته که درحال‌حاضر نرخ آن افزون بر ۴ میلیارد تومان است لذا پرداخت این مبالغ برای تامین بخشی از انرژی مورد نیاز برای صاحبان صنایع بسیار سنگین است.

بقای واحد‌های تولید به مخاطره افتاده است

مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه عملا آیین نامه ابلاغی، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نادیده گرفته شده است، یادآور شد: در تبصره‌ها اشاره شده که اگر جان انسانی در خطر باشد، قطعی گاز با اولویت صنایع باید در پیش گرفته شود که از این مبحث می‌تواند تفسیر به رای زیادی صورت بگیرد. وی افزود: قرارداد دستگاه‌های خدمات رسان باید ۱۲ ماهه باشد لذا در برهه‌ای سازمان صنعت و معدن فشاری به واحدهای صنعتی تحمیل کرد تا نسبت به گازسوز شدن خود اقدام کنند اما درحال‌حاضر باز بحث سوخت‌های جایگزین مطرح شده است، حال آن که استفاده از سوخت‌های جایگزین از منظر زیست محیطی مشمول جریمه خواهد بود. رئیس گروه تولید و اشتغال استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه درحال‌حاضر باید به بقای واحدهای صنعتی فکر کرد، چرا که در شرایط عادی قرار نداریم، یادآور شد: منابع تجدیدناپذیر کشور در حال مصرف است و تداوم در مصرف بی‌رویه آن شرایط بحرانی برای کشور رقم خواهد زد. وطن پرست افزود: در بحث قرارداد نباید تعارض منافع را نادیده گرفت لذا در آیین‌نامه ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار باید مشخص شود که چه دستگاهی باید در حوزه عقد قرارداد، ورود کند. وی با تاکید بر این موضوع که دستگاه‌های خدماتی و بخش خصوصی صلاحیت ندارند قرارداد را تنظیم کنند افزود: به دلیل اینکه تعارض منافع در این مهم وجود دارد لذا باید نهاد سومی به عنوان مثال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به این مهم ورود کند یا کارگروه قانونی برای تنظیم این قرارداد به وجود بیاید. رئیس گروه تولید و اشتغال استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: تمامی مشکلات موجود، ناشی از عدم سرمایه‌گذاری در مباحث زیرساختی است و بخش خصوصی نیز رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارد، لذا باید به منابع دولتی تکیه کرد.