معدن در سال ۱۴۰۲ شرایط بسیار بدی را پشت سر گذاشت؛ زیرا قانون‌گذار هر روز قانون جدیدی برای تضعیف و کم‌کردن نقدینگی معدن‌‌‌کاران تصویب می‌کرد. در لیستی که دولت برای اخذ عوارض صادراتی، تنظیم و اعلام کرده بود، ۳۴۰مورد آمده بود. مطابق این لیست، صادرات مواد خام و نیمه‌‌‌خام مشمول عوارض شد.
در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید ذکر شده است، موادخام موادی هستند که هیچ فعالیت شیمیایی و فیزیکی‌‌‌ روی آنها انجام نشده باشد؛ مانند کلوخه. ولی واژه‌‌ نیمه‌‌‌خام، عبارتی است که در هیچ لغت‌‌‌نامه‌‌‌ای وجود ندارد و توسط نماینده‌‌‌های مجلس ابداع شده است. مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود عوارض صادرات، ۰.۵‌درصد است؛ ولی با نظر هیات‌وزیران این عدد ۱۰برابر افزایش یافت و به ۵‌درصد رسید. یعنی اگر یک فلز به صورت قراضه آهن باشد،‌‌‌ ۵‌درصد عوارض از آن کم می‌شود و اگر همان فلز در کوره رفته و به شمش تبدیل شود مشمول ۰.۵‌درصد عوارض می‌شود. عوارض کنسانتره نیز ۰.۵‌درصد بود که تا ۵‌درصد افزایش یافت. علاوه بر این، لیستی که برای مشمولان عوارض تهیه شده است غیرکارشناسی است. سالانه در داخل کشور حدود ۲۲۰‌هزار تن فلز تولید می‌شود، ولی مصرف داخلی ما حدود ۱۸۰‌هزار تن است. قانون‌گذار باید به این موضوع توجه کند که اگر تولیدکننده، این مازاد تولید را عرضه نکند، باید با آن چه کند؟بخش معدن همیشه پیشرو بوده است و سایر بخش‌‌‌ها را به دنبال خود می‌‌‌کشد. اگر قانون‌گذار دست این بخش از اقتصاد را باز بگذارد، قطعا تصمیمات خوبی خواهد گرفت که بر سایر بخش‌‌‌ها نیز موثر خواهد بود.در سال ۱۴۰۲ میزان واردات، ۱۶میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی بود. این ارقام، از یک فاجعه‌‌ جدی خبر می‌دهد. یکی از دلایل رخ دادن این اتفاق، بی‌‌‌برنامگی و رانت در حوزه‌‌ معدن است. وزیر اقتصاد باید به یاد بیاورد که وزیر مالیات نیست و بیش از اینکه به فکر اخذ عوارض باشد، باید به کمک تولید و صادرات بیاید. بخش معدن در مکان‌‌‌های دورافتاده اشتغال‌زایی می‌کند، به مقدار قابل‌توجهی ارزآوری دارد و از همه مهم‌تر اینکه مواداولیه‌‌‌ نیاز ندارد و دردسری برای ادامه‌‌ کار به دولت تحمیل نمی‌‌‌کند؛ ولی متقابلا، فشارهای حاصل از تصمیمات دولتی بر معدن، در یک‌سال گذشته بیش از تصور بود. قانون‌گذار در حالی که صادرکننده را موظف کرده بود ارزش حاصل از صادرات خود را از طریق ارز نیمایی که حدود نصف ارزش بازار است دریافت کند،‌‌ مقدار قابل‌توجهی ارز نیمایی با رانت در اختیار عده‌‌ قلیلی گذاشت تا ماشین‌‌‌آلات وارد کنند و با قیمت بازار آزاد در داخل کشور بفروشند که این امر موجب ایجاد فساد شد. در حال حاضر در داخل کشور به ۲۰‌هزار ماشین‌‌‌آلات معدنی نیاز داریم، ولی تنها مجوز واردات هزار دستگاه ماشین‌‌‌آلات صادر شده است. دلیل تصمیم‌گیران برای مانع‌‌‌سازی در راه ورود ماشین‌‌‌آلات این است که صاحبان معادن را مجبور کنند از تولید داخل حمایت کنند، غافل از آنکه تولید داخل وجود ندارد.برند داخلی اگر وجود دارد باید بگوید که چه تولید می‌کند و حجم تولیدش چقدر است. در داخل کشور ۴۵۰‌هزار کارخانه و کارگاه در حال ساخت قطعات ماشین‌‌‌آلات صنعتی هستند، ولی هیچ‌‌‌کدام با این شرکت‌ها کار نمی‌‌‌کنند؛ به دلیل اینکه این برندهای خاص، توان تولیدی ندارند و فقط قطعات بی‌‌‌کیفیت چینی را مونتاژ می‌کنند. کسی مایل به خرید آنها نیست؛ مگر آنکه مجبور باشد. در لیست عوارض ذکرشده حدود ۳۵۰مورد عوارض وجود دارد که شاید از بین آنها فقط ۲۰مورد در واقع مواد خام باشند. اینکه چرا چنین گستره‌‌ بزرگی برای عوارض‌‌‌گیری از تولیدکنندگان طراحی شده است در مخارج بالای دولت ریشه دارد. مجلس در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که از سال ۱۳۹۷ تا امروز، میزان حقوق دولتی ۵۵برابر شده است. سوالی که برای من و بسیاری از فعالان حوزه‌‌ معدن و اقتصاد به وجود آمده، این است که در تمام این پنج‌سال چه چیزی ۵۵برابر به سود بخش‌‌‌خصوصی و مردم شده است؟ آیا قیمت انرژی یک‌پنجاه‌وپنجم شده؟ پاسخ این است که در حوزه‌‌ معدن همه‌‌‌چیز به سمت بدتر شدن رفته است. در راستای همین بدتر شدن می‌‌‌توان گفت، در سال ۱۴۰۱ در بخش معدن، حدود ۹میلیارد دلار صادرات داشتیم و پیش‌بینی می‌شود این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۲میلیارد دلار برسد. فعالان بخش معدن ترجیح می‌دهند دولت تمام سوبسیدهای این بخش را قطع کند؛‌‌‌ یعنی انرژی و سایر موارد را با قیمت اصلی با تولیدکنندگان حساب کند، ولی از قیمت‌گذاری دستوری ‌‌‌دست بکشد و اجازه دهد معدن‌‌‌کاران دلار را آزاد بفروشند. از سوی دیگر در سال گذشته قانون‌گذاران بخشنامه‌‌‌ای ارسال کردند که در آن ذکر شده بود، اگر بنگاهی بخواهد ماشین‌‌‌آلات بخرد، باید از ماشین‌‌‌آلات مخصوص معادن بزرگ وارد کند. این در حالی است که در کل کشور، شاید حدود ۵۰معدن بزرگ وجود داشته باشد که تمام آنها در اختیار بخش دولتی و خصولتی هستند. تصویب‌‌‌کننده این بخشنامه به این توجه نکرده است که معدن‌‌‌کاران با بیل و کلنگ تولید نمی‌‌‌کنند و نیاز به ابزار مناسب و باکیفیت دارند.ذیل این بخشنامه آمده است بنگاه‌‌‌ها می‌‌‌توانند از ۲۴شرکت داخلی نام‌برده‌شده ابزار تهیه کنند که همان‌طور که گفتم کیفیت کافی و نزدیک به استاندارد ندارند. معضل دیگر بخش معدن کمبود انرژی است. در تابستان برق نداریم و در زمستان گاز قطع می‌شود. در سال‌های اخیر، اولویت اول قطع برق و گاز از سوی دولت، صنعت و معدن است. وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کنند که خام‌‌‌فروشی صورت نگیرد که البته ما هم مطابق تعریف قانون از خام‌‌‌فروشی موافق این امر هستیم، باید سعی کنند حداقلی از عوامل تولید را از معدن‌‌‌کاران دریغ نکنند. زمانی که کمبود انرژی وجود دارد، معدن‌‌‌کار چطور باید روی مواد خام کار کرده و ارزش اضافه‌‌‌ای ایجاد کند. در پایان، مساله‌‌ چالش‌برانگیز حوزه‌‌ معدن را می‌‌‌توان کمبود نیروی انسانی دانست؛ بخش معدن، هم به نیروی کار ساده و هم به نیروی کار متخصص نیاز دارد. با وجود تعداد جوانان تحصیل‌کرده بیکار، به‌خصوص در حوزه‌‌ معدن ‌‌‌ که در سال گذشته حدود ۲۶‌درصد بیکاری داشت، کمبود نیروی انسانی در نظر اول عجیب است، ولی به دلیل آموزش‌‌‌های ناکافی دانشگاه‌‌‌ها، عموما مهندسان فارغ‌‌‌التحصیل این رشته‌‌‌ها سواد و اطلاعات کافی ندارند و عملا در فضای تولید نمی‌‌‌توانند کمک‌کننده باشند. با وجود اینکه پیش از این تمام موارد گفته‌شده را به دولت بازتاب داده‌‌‌ام، امیدوارم در سال جدید تصمیمات بهتری اتخاذ شود.