سيدابراهيم رييسي به دعوت رسمي همتاي پاكستاني خود، دوشنبه (سوم ارديبهشت‌ماه) در رأس هياتي عاليرتبه از مقام‌هاي اقتصادي و سياسي كه جواد اوجي، وزير نفت نيز در اين هيات حضور دارد، عازم اسلام‌آباد شده است.
گفت‌وگو درباره صادرات گاز ايران به پاكستان كه در چند ماه گذشته بسيار جدي‌تر به بحث و بررسي گذاشته شده است، يكي از مهم‌ترين محورهاي سفر به اسلام‌آباد است.
قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان خردادماه ۱۳۸۸ به امضاي روساي‌ جمهوري دو كشور رسيد.روزي كه اين قرارداد امضا شد بيش از دو دهه از آغاز مذاكرات ايران براي صادرات گاز به هند و پاكستان موسوم به خط لوله صلح (آي‌پي) مي‌گذشت. سرانجام ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۱ در چابهار و نقطه صفر مرزي كلنگ آغاز عمليات ساخت خط لوله صادرات گاز ايران به پاكستان در خاك اين كشور بر زمين زده شد.
هرچند ايران طبق قرارداد بيش از ۱۱۰۰ كيلومتر خط لوله ۵۶ اينچ را از عسلويه تا ايرانشهر احداث و عملياتي كرد اما اين پروژه در خاك پاكستان نيمه‌كاره رها شد تا اينكه اسلام‌آباد امسال پس از ۱۰ سال وقفه، خبر آغاز عمليات را اعلام كرد.
احياي قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان، پس از سال‌ها توقف مي‌تواند يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دو كشور در اين سفر باشد. اين قرارداد با نام خط لوله IP در قالب خط لوله صلح بين شركت ملي صادرات گاز ايران و شركت ISGS پاكستان در تاريخ ۵ ژوئن ۲۰۰۹ (۱۵ خرداد ۸۸) به‌مدت ۲۵ سال منعقد شده بود و تاريخ آغاز تحويل گاز طبيعي به پاكستان ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ و ميزان حجم گاز طبيعي صادراتي ۸ ميليارد مترمكعب در سال تعيين شده بود.
اما به‌دليل عدم اجراي خط لوله در كشور پاكستان با بهانه‌تراشي مسوولان وقت اين كشور در مواجهه با تحريم‌هاي امريكا، اين قرارداد هيچگاه اجرايي نشد.
احمد اميرآبادي فراهاني، رييس گروه دوستي پارلماني ايران و پاكستان به اهميت سفر رييس‌جمهوري به پاكستان اشاره و اظهار كرد: تعيين تكليف خط لوله انتقال گاز به پاكستان در اين سفر حائز اهميت است، زيرا ايران به تعهدهاي خود در اين زمينه عمل كرده و خط لوله انتقال گاز تا مرز پاكستان برده شده است.
وي افزود: اگر پاكستان گاز طبيعي را از طريق ايران به مصرف‌كنندگان كشورش برساند، بي‌شك رضايتمندي مطلوبي در داخل و به‌نفع دولت اين كشور شكل خواهد گرفت؛ زيرا تأمين گاز آنها از طريق گاز مايع (ال‌پي‌جي) است كه بسيار گران تمام مي‌شود و اين خط لوله مي‌تواند در اقتصاد، رشد صنعت و آسايش مردم پاكستان مفيد واقع شود.
رييس گروه دوستي پارلماني ايران و پاكستان تصريح كرد: پيشنهادهايي براي عملياتي‌كردن اين خط لوله وجود دارد، اما بعضي از كشورهاي ثالث خارج از منطقه با ايجاد موانع، دخالت‌هايي در اين زمينه دارند كه دولت پاكستان بايد بدون توجه به آنها منافع مشترك دو ملت را مدنظر قرار دهد.
بر اساس اين گزارش ايران و پاكستان در سال ۲۰۰۹ قراردادي براي تامين روزانه ۷۵۰ ميليون فوت‌مكعب گاز به مدت ۲۵ سال امضا كرده بودند.
بر اساس توافقنامه‌اي كه در سال ۲۰۰۹ بين دو كشور امضا شد، اين پروژه قرار بود تا دسامبر ۲۰۱۴ تكميل شود و دو طرف ملزم بودند خط لوله را در خاك خود احداث كنند.
اسلام‌آباد در نظر دارد كار ساخت بخش ۸۰ كيلومتري پروژه خط لوله گاز ايران-پاكستان از مرز ايران تا گوادر را آغاز كند تا در صورت تصميم تهران براي مراجعه به دادگاه داوري بين‌المللي، جريمه احتمالي ۱۸ ميليارد دلاري را نپردازد.
در وهله نخست، از سوي دولت پاكستان تصميم گرفته شده است در فاز اول پروژه خط لوله صلح، كار در بخش ۸۰ كيلومتري مرز پاكستان با ايران تا گوادر، آغاز شود. هزينه تخميني اين بخش پروژه، ۱۵۸ ميليون دلار خواهد بود و تصميم گرفته شده كه از طريق شركت توسعه زيرساخت گاز (GIDC) تامين مالي شود. اين مقام مسوول با دادن اين جزئيات، گفت: توافقنامه براي اين پروژه براي تامين ۷۵۰ ميليون فوت مكعب در روز گاز به مدت ۲۵ سال از ميدان گازي پارس جنوبي ايران و تحويل در مرز ايران و پاكستان در ماه مه سال ۲۰۰۹، امضا شد.تحت اين پروژه، خط لوله ۱۹۳۱ كيلومتري براي انتقال گاز ايران به پاكستان كه شامل ۱۱۵۰ كيلومتر خط لوله در داخل ايران و ۷۸۱ كيلومتر خط لوله در داخل پاكستان است، احداث خواهد شد. هر دو كشور ملزم به اجراي اين پروژه در خاك خود بودند. طبق توافقنامه، قرار بود عرضه اين پروژه تا ژانويه سال ۲۰۱۵ آغاز شود. ايران در حال حاضر، ساخت بيش از ۹۰۰ كيلومتر از اين خط لوله را در داخل خاك خود تكميل كرده، در حالي كه ۲۵۰ كيلومتر بخش باقي مانده، هنوز ساخته نشده است.
در دسامبر سال ۲۰۱۲، دولت ايران پيشنهاد كرد تحت توافقنامه دولت به دولت، براي پروژه و همچنين پيمانكار مهندسي، تامين و ساخت آن، تامين مالي فراهم كند. با اين حال، دولت ايران در مارس سال ۲۰۱۴، به‌طور يكجانبه از توافق دولت به دولت، عقب‌نشيني كرد. بنابراين، پاكستان اعلاميه فورس ماژور با يا رويدادهاي موجه تحت قرارداد خريد و فروش گاز خط لوله صلح را به شركت ملي نفت ايران ابلاغ كرد.بر اين اساس، فعاليت‌هاي پروژه متوقف شد. شركت ملي نفت ايران، يك اخطار نقض مادي تعهدات قرارداد خريد و فروش گاز خط لوله صلح و همچنين اخطاريه تحت ضمانت حاكميت صادر شده توسط پاكستان به نفع شركت ملي نفت ايران را در فوريه سال ۲۰۱۹ صادر كرد.پاكستان در خصوص اين موضوع با ايران، مذاكره كرد و هر دو طرف توافق كردند بر اساس قانون مدني فرانسه، زمان آن را به مدت پنج سال تمديد كنند. بر اين اساس، توافقتنامه اصلاحيه خريد و فروش گاز در سپتامبر سال ۲۰۱۹ امضا شد. ايران به پاكستان اطلاع داد تمديد بيشتر زمان قرارداد بر اساس قانون مدني فرانسه، منوط به پيشرفت قابل توجه پاكستان در پروژه ظرف سه ماه آينده خواهد بود، در غير اين صورت، ايران ناچار خواهد بود به دادگاه داوري بين‌المللي مراجعه كند.شركت ملي نفت ايران در ۲۱ دسامبر سال ۲۰۲۳، يك اخطار نقض مادي را به شركت بين دولتي گاز محدود پاكستان صادر كرد كه در آن گفته شده بود ضمانتنامه‌هاي خريدار، نقض شده است. از طريق همين ابلاغيه، شركت ملي نفت ايران اخطاريه‌اي را بر اساس ضمانتنامه حاكميتي صادر شده توسط دولت پاكستان به نفع شركت ملي نفت ايران ارايه كرد و يك مهلت ۱۸۰ روزه به شركت توسعه زيرساخت گاز پاكستان داد تا نقض ماده ادعايي را اصلاح كند و موضوع را براي حل و فصل به كميته هماهنگي ارجاع داد.