تجارت مطمئن و سودآور

هیات‌وزیران سال گذشته و در ادامه تصویب آیین‌نامه‌های حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین دستگاه‌های اجرایی، آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت را به‌تصویب رساند.

از جمله اهداف آیین‌نامه یادشده، به موارد زیر اشاره شده است. ارتقای تولید دانش‌بنیان در بنگاه‌های تولیدی و کسب‌وکارهای صنعتی ـ معدنی، تحقق همپایی در فناوری‌های پیشران حوزه صنعت، معدن و تجارت، کمک به رفع مسائل راهبردی کشور از طریق فناوری و نوآوری، پیش‌بینی و بازارسازی محصولات صنعتی، مدیریت و راهبری ابزارهای تامین مالی تحقیق و توسعه و توسعه فناوری ویژه بنگاه‌های صنعتی ـ معدنی، استفاده از دانش و فناوری‌های روز جهانی و همچنین، اتصال محصولات فناورانه داخلی به بازارهای جهانی و قرار گرفتن در زنجیره‌های بین‌المللی و افزایش حجم بازار تولیدات و توسعه صادرات، است.

آنچه باید در راستای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در نظر داشت، این است که دانش فنی حوزه معدن در ایران از سطح قابل‌قبولی برخوردار است و اگر سیاست‌گذاری‌های درستی در این زمینه وجود داشته باشد و شرکت‌هایی که خدمات فنی در حوزه معدن ارائه می‌دهند، موردحمایت قرار گیرند، به‌طورقطع می‌توانیم یکی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها باشیم. خوشبختانه در حال‌ حاضر ما مشکلی در زمینه تامین ابزارآلات نداریم و بسیاری از آنها در ایران ساخته می‌شوند. آنچه حوزه معدن ما از آن رنج می‌برد، مشکل مدیریتی است. در حالی که بسیاری از کشورهایی که روابط خوب و دوستانه‌ای با کشور ما دارند، از منابع‌طبیعی غنی و ارزشمندی برخوردار هستند، اما در زمینه دانش فنی ضعف‌های جدی دارند. این کشورها می‌توانند مشتریان بالقوه توان متخصصان و دانش‌آموختگان ما باشند.

اما پیش از آنکه اقدام مستقیمی در این زمینه انجام گیرد، لازم است دولت پا پیش گذارد، سرمایه‌گذاری جدی انجام دهد، مقدمات کار را ایجاد کند و تسهیلات لازم را فراهم آورد.

مشکل بزرگی که در حال ‌حاضر وجود دارد، این است که ما در کشورهای دیگر و مارکت جهانی حضور نداریم و دانش و توان ما شناخته‌شده نیست. برای مثال، یک شرکت دانش‌بنیان را در نظر بگیرید که بتواند خدمات مختلف فنی ـ مهندسی ارائه دهد و از دانش خود استفاده کند و نقش مشاور را در پروژه‌های برون‌مرزی برعهده بگیرد. اگر این شرکت برای مثال بخواهد در کشور عراق حضور یابد و فعالیت کند، با شرایط اقتصادی و سیاسی موجود به‌تنهایی توان و امکان این کار را دارد؟ پاسخ منفی است. از قدم اول که اخذ ویزا است با مشکل و گرفتاری روبه‌رو خواهد شد؛ مانند موضوع تامین هزینه، حمایت داخلی، مشکلات امنیتی و چالش‌هایی مانند آن. دیگر توانی باقی نمی‌ماند تا این مجموعه بتواند با رقیبی که برای مثال از ترکیه می‌آید و هم از حمایت کشورش برخوردار است و هم ضمانت، امتیاز و مشوق‌های متعددی دریافت کرده، رقابت کند.

بنابراین تردیدی نیست که هیچ شرکتی، چه صنعتی باشد و چه معدنی یا دانش‌بنیان، بدون استفاده از سازکارهای حمایتی نمی‌تواند پا در این میدان بگذارد و چنین ریسکی را تقبل کند.

به‌نظر می‌رسد مشکل مدیریتی در این میان مانع برخورداری از توان فنی و دانش تئوری وجود دارد و به‌گمان من، مشکلات مدیریتی جدا از مشکلات و چالش‌های قانونی نیست، زیرا قوانین ابزار مدیریت است. وقتی گفته می‌شود مشکل اصلی کشور ما چالش‌های مدیریتی است، به این معنا است که با مجموعه‌ای از کم‌وکاستی‌ها و چالش‌های نرم‌افزاری دست به گریبان هستیم که راه را برای استفاده از فرصت‌ها سد کرده است. از بخشنامه و قوانین گرفته تا نگاه مدیران و سیاست‌های کلی که برای یک حوزه تعریف شده است و آگاهی یا ناآگاهی مدیران، همه و همه در این حوزه مداخله دارند و حلقه‌ای از زنجیره ناکارآمدی‌ هستند.

خلاصه اینکه، مجموعه‌ای از قوانین و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های معیوب و ناکارآمد دست به‌دست هم داده‌اند و اجازه عرض‌اندام به شرکت‌های دانش‌بنیان را نمی‌دهند تا خدمات لازم را به کشورهای جهان به‌ویژه همسایگان منطقه‌ای ارائه دهند.

ارائه خدمات یکی از سودآورترین حوزه‌ها برای کشورهای صاحب دانش است. به‌عنوان‌مثال، بخش بزرگی از درآمدهای ملی کشوری مانند هندوستان از طریق ارائه خدمات نرم‌افزاری حاصل می‌شود. بنابراین، تجارت توانایی علمی و خدمات فنی و مهندسی کارشناسان کشور ما هم روشی بسیار مطمئن و سودآور برای کسب درآمد پایدار به‌شمار می‌رود، اما برای دستیابی به این مهم و برخورداری از ثمره رشد دانش فنی و مهندسی نیازمند آن هستیم که تدابیری کلان اندیشیده شود.

در حال ‌حاضر بسیاری از شرکت‌های نرم‌افزاری و دانش‌بنیان در کشور وجود دارند که خدمات متنوعی به بزرگ‌ترین هلدینگ‌های داخلی ارائه می‌دهند، اما متاسفانه جای آنها در بازار بین‌المللی خالی است، زیرا یا در دنیا شناخته‌شده نیستند و حضوری ندارند یا در موارد معدود، راه خود را با اتکا به توان شخصی باز کرده‌اند و وجهه عمومی و ملی ندارند.

به این منظور، لازم است تسهیلات حمایتی، تشویقی برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شود و از معافیت‌هایی برخوردار شوند تا توان بالقوه آنها به فعل درآید و فرصتی برای ارائه خدمات در عرصه بین‌المللی پیدا کنند.