مشکل کهن

در حال حاضر تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، در اکثر کشورهای در حال توسعه افزایش یافته و صنعت مس نیز با توجه به شرایط گذار از انرژی‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ایران با داشتن منابع غنی مس، می‌تواند از بازیگران اصلی این عرصه باشد اما شاهد هستیم که فعالان کوچک‌مقیاس این بخش از حمایت‌های لازم برخوردار نبوده و به سبب وجود چالش‌های فراوان، نتوانسته‌ا‌ند باقدرت عمل کنند. از جمله این چالش‌ها می‌توان به حقوق دولتی معادن، بروکراسی‌های اداری طولانی، نبود زیرساخت‌های لازم، کمبود نیروی انسانی متخصص، عدم اعطای تسهیلات، شرایط دشوار واردات ماشین‌آلات معدنی، قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا، هزینه‌های بالای حمل‌و‌نقل و… اشاره کرد. در بسیاری از کشورها به طور جدی از فعالان بخش معدن حمایت شده و از سرمایه‌گذاران این حوزه استقبال می‌شود زیرا به این موضوع واقف هستند که درآمدزایی و ارزآوری صنایع معدنی تا چه حد می‌تواند باعث رشد اقتصادی کشورها شود.

خوشبختانه تولیدکنندگان کاتد مس با چالش خاصی در زمینه فروش مواجه نبوده و به سبب تقاضای بالای مشتریان، به راحتی امکان فروش محصولات را دارند و حتی با انعقاد قرارداد، محصولات خود را پیش‌فروش می‌کنند؛ تنها نکته‌‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که میزان درآمد واحدهای صنعتی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است زیرا علی‌رغم عدم تغییر میزان تولیدات، قیمت مس افت پیدا کرده است. علت این کاهش قیمت را می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا نسبت داد؛ در هیچ زمینه‌ای یارانه‌ای به تولیدکنندگان تعلق نگرفته و هزینه تولید بر اساس نرخ دلار آزاد است اما قیمت فروش محصولات در این تالار صنعتی، بر اساس نرخ دلار نیمایی تعیین می‌شود که متاسفانه این اقدام اجحاف بزرگی در حق تولیدکنندگان است؛ مشکلات صنعت را نمی‌توان به صورت دستوری حل کرد و شاهد هستیم که تولیدکنندگان روزبه‌روز ضعیف‌تر شده و مزیت رقابتی خود را چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی از دست می‌دهند؛ مسئولان باید راهکارهای منطقی ارائه داده و فضا را برای رقابت صنعتگران در بازار فراهم کنند.

در حال حاضر حقوق دولتی معادن یکی از چالش‌های اصلی‌ معدن‌داران در کشور است زیرا علی‌رغم کاهش شدید قیمت جهانی مس، حقوق دولتی معادن بدون توجه به مسائل تخصصی و کارشناسی، افزایش یافته و به باری مضاعف بر دوش فعالان بخش معدن تبدیل شده است. در اکثر کشورها، حقوق دولتی معادن متناسب با قیمت مس و میزان درآمد معدن‌داران تعیین می‌شود اما در ایران شرایط متفاوت بوده و میزان حقوق دولتی مشخص شده، بسیار بیشتر از درآمد معدن‌داران است. باید گفت که پرداخت این مقدار حقوق دولتی برای بهره‌بردارانی که در معادن کوچک‌مقیاس مشغول به فعالیت هستند، مقرون به صرفه نیست زیرا میزان استخراج مواد معدنی پایین بوده و معدن‌کاران از درآمد بالایی برخوردار نیستند؛ در این شرایط تنها معادن بزرگ که امکان استخراج مواد معدنی در تناژهای بالا را دارند، توانایی پرداخت این مقدار حقوق دولتی را داشته و می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

باید اضافه کنم که فرسوده بودن ماشین‌‌آلات معدنی، یکی از مشکلات دیرینه معادن کشور است؛ در حال حاضر با توجه به نیاز معادن مختلفی که تحت تملک مجموعه قرار دارد، درخواستی را برای اخذ مجوز واردات ماشین‌آلات معدنی ثبت کرده‌ و منتظر نتیجه هستیم اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

متاسفانه به سبب نرخ بالای تورم در کشور، شاهد افزایش روزانه قیمت‌ها هستیم و قیمت ماشین‌آلات معدنی نیز از این جریان تبعیت می‌کند. در این شرایط اگر بهره‌برداران معادن، ماشین‌آلات معدنی مورد نیاز را در اختیار نداشته باشند، به سبب هزینه‌های بالای استخراج و قیمت‌های بالای پیشنهادی پیمانکاران، به هیچ عنوان امکان همکاری با آن‌ها را نخواهند داشت. به همین دلیل ما و سایر بهره‌برداران معادن از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌کنیم تا از فعالان بخش معدن حمایت کرده و تسهیلاتی برای تولیدکنندگان در نظر بگیرند؛ همچنین شرایط واردات را تسهیل و مجوزهای لازم به منظور واردات ماشین‌آلات معدنی را به معدن‌داران اعطا کنند. لازم به ذکر است که میزان تولید ماشین‌سازان داخلی به قدری نیست که پاسخگوی نیاز معادن کشور باشد؛ همچنین ماشین‌آلات ساخت داخل مانند ماشین‌آلات خارجی از توان بالایی برخوردار نیستند؛ برای استخراج مواد معدنی از معادن، بهره‌برداران به ماشین‌آلاتی با قدرت بالا نیاز داشته و امکان استفاده از ماشین‌آلات کوچک ایرانی را ندارند.

در این برهه زمانی حساس که کشور نیاز به ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر دارد، اگر فعالیت معادن مختل شده و یا به کندی صورت گیرد، اقتصاد و صنعت بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد؛ همکاری دولت و دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر برای هموارسازی مسیر تولید و حمایت از فعالان بخش معدن و صنایع معدنی بسیار حائز اهمیت است.

باید اذعان کنم که معارضان محلی، عدم حمایت سازمان‌های منابع طبیعی و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست، عدم اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها، بروکراسی‌های اداری طولانی، کمبود نیروی انسانی و تامین انرژی (برق و آب) از مشکلات دیگری هستند که بهره‌برداران معادن با آن دست به گریبان هستند. یک واحد صنعتی بدون پشتیبانی مالی و سرمایه در گردش کافی، به هیچ وجه امکان فعالیت ندارد؛ اگر صنعتگران امکان اخذ وام‌هایی با بهره پایین را نداشته باشند، سرعت حرکت چرخ تولید در کشور کند شده و نیاز صنایع پایین‌دستی برآورده نخواهد شد. متاسفانه اکنون نیروی کار ایرانی تمایلی به فعالیت در معادن نداشته و شغل‌های کاذب بسیار مورد استقبال قرار گرفته‌اند؛ از سوی دیگر استفاده از نیروی کار خارجی نیز در معدن با اما و اگرهای فراوانی همراه بوده و به سبب عدم وجود نیروی متخصص و دلسوز در کشور، میزان تولید معادن کوچک بسیار کاهش یافته است.

علی‌رغم اینکه تامین زیرساخت‌های مورد نیاز معادن، جزو وظایف دولت محسوب می‌شود، معدن‌داران باید اقدامات لازم را انجام داده و با سرمایه شخصی برای تامین انرژی مورد نیاز خود سرمایه‌گذاری کنند؛در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت تنها وظیفه اخذ حقوق دولتی و مالیات را بر عهده دارد؟ آیا در کنار آن نباید زیرساخت‌های لازم را برای معادن ایجاد کند؟ به همین دلیل در شرایطی که دولت در این زمینه سرمایه‌گذاری نکرده و حمایت آن تنها در اعطای پروانه بهره‌برداری خلاصه می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که معدن‌داران به تولید و درآمد بالایی دست یابند.