تحول در تولید با انقلاب چهارم صنعتی

از مهم‌ترین دلایل عدم تحقق رشد صنعتی و اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر می‌توان به عدم تشکیل سرمایه ثابت اشاره کرد. برای تغییر این روند اما ثبات اقتصادی و بهبود روابط اقتصاد فرامرزی ضرورت دارد.

برای گزینه نخست لازم است که نرخ تورم در سطح پایین کنترل و مدیریت شود و برای جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز گام اول، رهایی از تحریم‌هاست. در نهایت کمبود سرمایه‌های اجتماعی مزید بر علت شده تا اهداف توسعه تولیدی و اقتصادی در ایران محقق نشود.ظرف سال‌های اخیر به کرات، شعار سال با رویکرد اقتصادی و تحت عناوینی نظیر رشد و جهش تولید، رشد اقتصادی، رفع موانع تولید و... تعیین و درواقع هدف‌گذاری کلان اقتصادی کشور بر پایه رشد تولید و جهش صنعتی استوار شد. با وجود این به دلایل مختلفی این هدف‌گذاری و درواقع رشد صنعتی و اقتصادی محقق نشد.

از مهم‌ترین دلایل عدم تحقق رشد صنعتی و اقتصادی در کشور طی سال‌های اخیر می‌توان به عدم تشکیل سرمایه ثابت اشاره کرد. تشکیل سرمایه ثابت یک ضرورت برای رشد اقتصادی است؛ اما ظرف سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری مناسبی در این زمینه انجام نشده و منابع در دسترس نیز به میزان کافی نبوده است، در عین حال طی سال‌های اخیر زیرساخت‌های موجود نیز مستهلک شده‌اند و داده‌های اقتصاد نیز این استهلاک را نشان می‌دهد. در عین حال موارد مهمی شامل مشکلات نظام بانکی، ناترازی‌های کلی اقتصاد کلان، دو دوره تحریم سخت، تورم‌های سنگین، شوک‌های ارزی، عدم ثبات در قوانین اقتصادی و در نهایت کمبود سرمایه‌های اجتماعی مزید بر علت شده تا اهداف توسعه تولیدی و اقتصادی در ایران محقق نشود.در کنار موارد یاد شده، چالش قیمت‌گذاری دستوری نیز به تناوب، گریبان‌گیر صنایع مختلف کشور شده است و بدنه تولیدی را از اهداف توسعه‌ای باز رانده است.

 قیمت‌گذاری دستوری دارای اثر کوتاه و بلند‌مدت است؛ در حالی که به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت، مصرف‌کننده از رویکرد قیمت‌گذاری دستوری منتفع می‌شود؛ اما در بلندمدت مصرف‌کننده و تولیدکننده به شکل همزمان متضرر می‌شوند. قیمت‌گذاری دستوری در بلند‌مدت به افزایش تورم، تعطیلی واحدهای تولیدی و در نتیجه افزایش آمار بیکاری و در موارد متعددی کمبود کالا را به همراه دارد. این در حالی است که توسعه واحدهای صنعتی از مسیر عدم قیمت‌گذاری محقق می‌شود. در کنار موارد یاد شده قیمت‌گذاری دستوری چالش‌هایی نظیر کاهش کیفیت محصول را نیز به همراه دارد و فرصتی را برای توزیع رانت فراهم کرده و به توسعه فساد اقتصادی و تقویت بازارهای غیررسمی کمک می‌کند.بخش فولاد کشور نیز به کرات ظرف سال‌های گذشته با چالش قیمت‌گذاری دستوری مواجه شده است؛ تحریم، نوسان نرخ ارز و شرایط تورمی کشور همواره باعث شده تا بر مداخله دولت بر بازارهای مختلف نظیر بازار فولاد افزوده شود.

 در واقع دولت‌ها به جای رفع چالش‌های بنیادی همواره سراغ مداخله در بازار محصولات نهایی می‌روند. این در حالی است که تجربه نشان داده چنین اقداماتی برای کنترل بازارها نتیجه‌بخش نبوده و در نهایت نیز نارضایتی همزمان مصرف‌کننده و تولیدکننده را به همراه دارد. در عین حال این رویه توزیع رانت و گسترش فساد را به همراه داشته و به کاهش رونق بازارها و تضعیف بخش صنعتی کشور می‌انجامد.

نرخ‌گذاری دستوری به بروز شکاف قیمتی میان نرخ داخلی و جهانی می‌انجامد؛ به نحوی که در برخی برهه‌های زمانی بهای یک محصول به مراتب ارزان‌تر از قیمت صادراتی می‌شود، در چنین شرایطی طبیعتا تولیدکننده صادرات را به عرضه در بازار داخل ترجیح می‌دهد و این موضوع می‌تواند بازار داخل را با کسری مواجه کند. در ادامه سیاستگذار صنعتی برای رفع این چالش خود‌ساخته، به سمت وضع مصوبات عجیب و غریب نظیر عوارض سنگین صادراتی، الزام عرضه کل محصولات تولیدی در بورس کالا، ابطال برخی معاملات، محدودیت صادرات بازرگانان و ... می‌رود. درواقع پایانی برای مداخلات دستوری دولت در بازارها وجود ندارد.در حالی صنایع فولادی کشور با چالش‌های بنیادی در مسیر رشد تولید مواجه هستند که رقبای آنها در بازارهای بین‌المللی در سایه سیاستگذاری صنعتی صحیح دولت‌ها در مسیر توسعه کمی و کیفی حرکت می‌کنند و این رویه علاوه بر بهبود وضعیت این صنایع، بهبود داده‌های تولید و رشد اقتصادی آنها را به همراه دارد. فولادسازان داخلی با چالش‌هایی مواجه هستند که فولادسازان دنیا با آن روبه رو نیستند.

عدم توسعه کافی زیرساخت در کشور نظیر زیرساخت حمل‌و نقل، زیرساخت انرژی و ... امکان توسعه را از صنایع کشور سلب کرده است. در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی با چالش حمل مواد اولیه و محصول تولیدی به دلیل عدم توسعه زیرساخت در بخش ریلی و جاده‌ای مواجه هستند. زیرساخت کشور در بخش انرژی برق و گاز متناسب با توسعه ظرفیت صنعتی و افزایش جمعیت رشد پیدا نکرده و برآورد می‌شود که تنها بخش فولاد از کسری در تامین انرژی متحمل زیانی 10میلیارد دلاری است.

در کنار موارد یاد شده مواردی شامل عوارض‌های سنگین صادراتی، مالیات سنگین وضع شده بر درآمد فولادسازان، الزام صنایع به فروش ارز حاصل از صادرات در بازار مبادله و با نرخی به مراتب پایین‌تر از نرخ دلار در بازار آزاد نیز مزید بر علت شده تا بر فشار حاکم از سوی دولت بر این بخش افزوده و توسعه آن را غیر ممکن سازد.

اگرچه صنایع فولادی کشور با چالش‌های بنیادی در مسیر توسعه مواجه هستند و این موضوع رقابت آنها را در بازارهای بین‌المللی دشوار کرده، اما به هر ترتیب این صنعت توانسته تا به اینجای کار سهم خود را در بازارهای صادراتی حفظ کند. اما با توجه به آغاز انقلاب چهارم صنعتی در دنیا برای حفظ این سهم نیاز به تغییرات جدی دارد. شرکت‌های فولادی پیشتاز کشور برای حفظ سهم در بازارهای صادراتی نیاز به تنوع در گرید محصولات تولیدی دارند. این موضوع در فولادسازانی نظیر فولاد مبارکه به‌عنوان تولیدکننده محصول نهایی زنجیره یعنی ورق از اهمیت بالاتری برخوردار است.

در عین حال انقلاب چهارم صنعتی باعث شده تا فولادسازی در دنیا در مسیر تغییراتی نوین قرار گیرد؛ بنابراین موفقیت و پویایی این صنعت نیاز به آن دارد که صنایع کشور از فناوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی اینترنت اشیا، چاپ‌های سه بعدی، بلاک‌چین، ربایش پیشرفته و... بهره‌مند شود. انقلاب چهارم صنعتی در آینده نه چندان دور کل زنجیره فولاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین صنایع داخلی باید به این سمت توجه کنند.