شفافیت؛ مهم‌ترین ویژگی یک رگولاتور مالی
هدی توانایی - کارشناس بازار سرمایه
در سال ۱۴۰۳، اقتصاد ایران با مشکلاتی همچون تورم بالا، نوسانات ارزی، کاهش ارزش پول ملی و تحریم‌‌‌های اقتصادی مواجه بوده است. این شرایط در کنار تنش‌های سیاسی منطقه به‌‌‌طور مستقیم بر بازارسرمایه تاثیر گذاشته و باعث افزایش بی‌‌‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده است. در این وضعیت، فردی با ویژگی‌‌‌های مناسب برای مدیریت سازمان بورس می‌‌‌تواند به کاهش نوسانات و بهبود عملکرد این بازار کمک کند. استقلال‌‌‌‌طلبی در برابر فشارهای سیاسی و تصمیم‌گیری مستقل، مهم‌ترین نیاز ریاست بازار سرمایه در این دوره است.
سازمان بورس نیازمند رئیسی است که بدون تاثیرپذیری از مداخلات سیاسی و با تصمیم‌گیری براساس منافع کلان اقتصادی، مسیر بورس را به سمت ثبات و رشد هدایت کند. از دیگر ویژگی‌‌‌ها می‌‌‌توان تسلط بر شرایط اقتصاد کلان کشور و تاثیرات و پیامدهای سیاستهای پولی و مالی اتخاذشده را نام برد. درک شرایط اقتصادی پیچیده و شناخت رابطه بازار پول و بازارسرمایه و تاثیرگذاری تصمیمات این دو بازار بر هم بسیار مهم است؛ چراکه جریان پولی در بین دو بازار ناگسستنی است و هر سیاست انقباضی یا انبساطی در بازار پول اثر مستقیم بر بازارسرمایه دارد.
بنابراین تعامل روسای این دو نهاد و تسلیم نبودن بازارسرمایه در مقابل سیاستهای پولی مخرب، بسیار حائز اهمیت است. شفافیت و صداقت نیز به عنوان یک ویژگی کلیدی مطرح است. همچنین در شرایط عدم‌اعتماد عمومی و بی‌‌‌ثباتی، افزایش شفافیت در بازار و نظارت دقیق بر معاملات می‌‌‌تواند اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کند. در بورس‌‌‌های پیشرفته، نظارت قوی و شفافیت بیشتر باعث کاهش ریسک‌‌‌های بازار و بهبود عملکرد آن می‌شود و بازارسرمایه ایران نیز نیازمند تقویت این جنبه‌‌‌هاست. تخصص فنی در کنار تجربه مدیریتی، ویژگی دیگری است که بسیار حائز اهمیت است.
رئیس سازمان باید از تحلیل‌‌‌های اقتصادی و مالی پیچیده، مکانیزم‌‌‌های مدرن بورس و فناوری‌‌‌های نوین مرتبط با آن اطلاع کامل داشته باشد. با توجه به نقش فزاینده فناوری در بازارهای جهانی، استفاده از ابزارهای مالی نوین برای بهبود عملکرد بورس در سال‌های آینده ضروری خواهد بود. ریسک‌پذیری و جسارت در به‌کارگیری منابع موجود برای اصلاح ریزساختارها و الگوبرداری از بازارهای مالی پیشرفته از دیگر صفات بارز ریاست سازمان بورس است.
تحدید دامنه نوسان، کاهش حجم مبنا و کاستن از اختیارات نهادهای مالی راه‌حل نیست و توسعه بازارسرمایه و جلب اعتماد عمومی با پیشروی به سوی بازار آزاد و باز میسر است. در مجموع رئیس سازمان باید جایگاهی خاص نزد دولت و وزارت اقتصاد داشته باشد و در امور اقتصادی و اثرگذار بر سرنوشت بازارسرمایه در بدنه دولت دارای حق رأی باشد؛ موردی که متاسفانه تا به امروز رخ نداده است.
