ناکارآمدی معادن از کجا آغاز شد؟
سعید عسکرزاده - فعال معدنی
بخش معدن و صنایع‌معدنی ایران یکی از ظرفیت‌های مهم و اثربخش در توسعه پایدار کشور است. فعالیت معادن و به‌تبع آن صنایع‌معدنی می‌تواند نیروی محرکه و پیشران رشد همه‌جانبه کشور باشد. معادن و صنایع وابسته به آن، از اثرگذاری بالایی بر سایر بخش‌های صنعتی و حتی اقتصادی کشور برخوردار هستند. توجه به ظرفیت‌های معدنی و بهره‌مندی از صنایع‌معدنی می‌توانند موتور محرک رشد اقتصادی کشور در برابر تحریم‌های جهانی باشند. بهره‌مندی از ذخایر معدنی و تولید محصول با تکیه بر این ظرفیت، به‌منزله تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا است. باتوجه به اهمیت و اثرگذاری معادن بر اقتصاد ایران انتظار می‌رود سیاست‌گذاری در این بخش جامع باشد و از انعطاف‌پذیری و کارآیی لازم برخوردار باشد. منابع معدنی در بیشتر مناطق کم‌تر برخوردار واقع‌شده‌اند، بر همین اساس نیز فعالیت‌های معدنی می‌تواند تاثیر بسزایی بر بهبود شرایط اجتماعی داشته باشد؛ در همین حال مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را تسهیل کند. در طول بیش از یک دهه اخیر شعاری با مفهوم اقتصادی به هر سال اختصاص می‌یابد و عملکرد دولت یا سایر نهادهای تصمیم‌گیر را جهت می‌دهد.
البته بخش بزرگی از سیاست‌های کلان حاکم بر اقتصاد قبل از تعیین شعار سال و در فرآیند تصویب بودجه مشخص می‌شود. بااین‌وجود، باید تاکید کرد که در طول سال‌های گذشته همواره تولید به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم در اولویت حاکمیت بوده است، در نتیجه انتظار می‌رفت بهبود تولید در کلیه فرآیندهای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی از سوی دولت در اولویت تصمیم‌گیری باشد. درباره تورم و اثرات آن بر فرآیند تولید باید تاکید کرد که در سال‌های گذشته شاهد سایه انداختن تورمی قابل‌توجه بر اقتصاد ایران بوده‌ایم. تورم حاصل عملکرد و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها است و عملکرد تمامی صنایع و کسب‌وکارها را متاثر می‌کند.
در اقتصاد تورم‌زده ایران، هر روز بیش از قبل هزینه تولید افزایش می‌یابد. در چنین موقعیتی، فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی نمی‌توانند برای تولید خود برنامه‌ریزی کنند و آمار دقیقی از هزینه‌های تولید داشته باشند. این چالش در شرایطی بر عملکرد فعالان بخش معدن اثرگذار است که سرمایه‌گذاری در این حوزه زمانبر است و در بازه زمانی طولانی‌مدت، نتیجه‌بخش خواهد بود؛ بنابراین تورم افسارگسیخته‌ای که در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم، در عمل فرآیند جذب سرمایه به معادن را دشوار کرده است. متاسفانه باوجود نگاه حاکمیت مبنی بر مهار تورم، باید اقرار کرد که دولت در امسال در تحقق این شعار موفق نبوده است. باوجودی که در سال‌های گذشته همواره تولید به‌عنوان فاکتوری مهم و غیرقابل‌جایگزین در فرآیند سیاست‌گذاری موردتوجه مسئولان بوده، در عمل اقدام شایسته و درخوری برای بهبود تولید در حوزه معدن و صنایع معدنی انجام نگرفته است.
به‌اعتقاد من، چنانچه مدیران و تصمیم‌گیران در سطوح مدیریتی اهتمامی به تحقق رشد تولید داشتند، امکان تحقق آن وجود داشت. در طول چند دهه اخیر، سرمایه قابل‌توجهی جذب معادن و صنایع‌معدنی کشور شده است. در حال حاضر نیز، بسیاری از معادن یا صنایع وابسته به آنها با ظرفیت پایین‌تر از ظرفیت اسمی، فعالیت می‌کنند. بنابراین امکان رشد تولید در این بخش وجود دارد، هرچند که این امکان تاکنون محقق نشده است. متاسفانه سیاست‌گذاران شعار رشد تولید سر می‌دهند، اما در نهایت سیاست‌هایی را خلاف مسیر بهبود تولید اتخاذ می‌کنند. باید اقرار کرد که امسال هیچ اقدامی که محرک بخش تولید باشد، از سوی دولت یا سایر نهادهای تصمیم‌گیر، اتخاذ و اجرایی نشده است.
امسال هم همانند سال گذشته، بخشی از محدوده‌های معدنی و معادن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف واگذاری تصدی‌گری دولت در واحدهای بلوکه‌شده به متقاضیان از طریق مزایده، واگذار شد. البته انتقاداتی نیز به این فرآیند واگذاری وجود دارد و می‌توان آن را بهبود بخشید. بااین‌وجود در حالت کلی، واگذاری ذخایر معدنی را باید قدمی مثبت برای بهبود شرایط تولید عنوان کرد. برای بهبود شرایط اصلاح و تولید در بخش معدن باید در درجه نخست علت اصلی عدم‌توفیق در واگذاری ذخایر معدنی شناسایی شود.
چنانچه نداشتن توفیق در بهره‌برداری از یک ذخیره به‌علت اهلیت نداشتن بهره‌بردار قبلی باشد، می‌توان به کسب نتیجه موفق در سری جدید واگذاری امید داشت، اما چنانچه علت اصلی سلب‌صلاحیت از بهره‌بردار مسائل دیگری همچون معارضان (اعم از معارضان محلی که موافق احداث معدن در آن منطقه نبوده‌اند یا معارضان سازمانی که مسیر کار را برای فعالیت‌های معدنی دشوار می‌کنند) باشد؛ در عمل نمی‌توان به نتیجه‌بخش بودن بهره‌بردار جدید در آن منطقه، امید چندانی داشت؛ بنابراین انتظار می‌رفت قبل از برگزاری مزایده، این شرایط بررسی و اعلام نتیجه شود. هنوز هم برای بررسی چنین موضوعاتی، دیر نشده است، یعنی از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود که تیم ویژه‌ای را به بررسی چالش‌های معادن راکد اختصاص دهد و مشکلات آنها را عارضه‌یابی کند.
