بلاتکلیفی مطلق
حجتالله دربانی فعال صنعتی
زغالسنگ، یکی از پرمصرفترین سوختهای فسیلی در سطح جهان به شمار میآید که از جمله مهمترین مصارف آن میتوان به تولید گرما، برق و صنعت آهن و فولاد اشاره کرد. در بسیاری از دستهبندیها، زغالسنگ به دو نوع ککشو (متالورژی) و حرارتی تقسیم میشود و اگرچه منشا هردوی آنها یکی بوده اما از بازارهای تجاری و کاربردهای صنعتی بسیار متفاوتی برخوردار است؛ به نحوی که زغالسنگ ککشو در فرایند تولید کک مورد نیاز صنعت فولاد کاربرد دارد اما از زغالسنگ حرارتی، عمدتا جهت تولید برق استفاده میشود. ایران به عنوان یکی از ۱۰ کشور برتر معدنی و فلزی جهان، از حدود ۱۴ میلیارد تن ذخیره زمینشناسی و یک میلیارد تن ذخیره قطعی اکتشافی زغالسنگ برخوردار است که این آمار و ارقام، نشان از برخورداری ایران از ذخایر غنی زغالسنگ دارد اما با این وجود، صنعت زغالسنگ در کشور ما مهجور واقع شده و آنطور که باید، در گذر زمان توسعه نیافته است.
صنعت زغالسنگ ایران طی سالیان اخیر، به دلیل پایین بودن حاشیه سود متناسب با دوره بازگشت سرمایه در بخش معادن زغالسنگ، دچار عدم توسعه کافی در بخش بالادست (معدن) شده و عمده سرمایهگذاریها در بخش پاییندست (کوره بلند، کارخانههای ککسازی و زغالشویی) صورت پذیرفته است. در واقع این امر نه تنها منجر به عقبافتادگی بسیار شدید در حوزه معادن شده بلکه باعث شده است بخش عمدهای از نیاز کشور به زغالسنگ از طریق واردات تامین شود. دلیل این عدم سرمایهگذاری در بخش معدن را میتوان در دو عامل کلی بررسی کرد؛ نخست، واگذاریهای اشتباه معادن زغالسنگ از سوی متولی اصلی ذخایر زغالسنگ در کشور به افراد فاقد صلاحیت و در شرایط نامناسب بوده و این در حالی است که اکنون، تمامی ذخایر زغالسنگ در منطقه پرورده طبس و سایر مناطق نیز در اختیار این شرکت قرار دارد. به عبارتی، سیاست و نحوه واگذاری ذخایر زغالسنگ در منطقه پرورده طبس که ۷۵ درصد ذخایر این ماده معدنی در آن قرار گرفته است، طی ۱۰ سال اخیر منجر به عدم توسعه معادن زغالسنگ و غیراقتصادی شدن سرمایهگذاری در این بخش شده است.
عامل دوم را میتوان نحوه قیمتگذاری نامناسب و غیرکارشناسانه زغالسنگ در کشور دانست. در حال حاضر نرخ پایه هر تن کنسانتره زغالسنگ براساس ۲۶٫۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان «فخوز» تعیین میشود و این در حالی بوده که ضریب ۲۶٫۵ درصد با توافق تحت اجبار تولیدکنندگان و مصرفکنندگان زغالسنگ در سال ۱۳۹۷ حاصل شده است؛ اگرچه این شیوه قیمتگذاری، منجر به توسعههایی در برخی معادن زغالسنگ کشور طی سالهای پایانی دهه ۹۰ شد اما نتوانست زمینهساز بهرهبرداری از معادن جدید شود؛ چراکه تحقق این مهم، نیازمند سرمایهگذاریهای کلان دولت در حوزه معدن بوده و متاسفانه در کشور ما، معادن زغالسنگ نه تنها از سوی دولت بلکه تمامی متولیهای آن به حال خود رها شده است. در پی سرکوب قیمت شمش فولادی و به دنبال آن بغرنجتر شدن قیمتگذاری زغالسنگ طی دو سال اخیر، مذاکراتی میان انجمن زغالسنگ ایران و مصرفکنندگان عمده زغالسنگ ککشو در اواخر سال ۱۴۰۱، انجام و ضمن هماهنگیهای به عمل آمده با معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیم بر آن شد که ضریب مذکور در سال ۱۴۰۲ به ۳۲ تا ۳۳ درصد افزایش یابد.
در حالی که طبق توافقات به عمل آمده، قرار بر این شد که از ابتدای سال جاری، نرخ پایه هر تن کنسانتره زغالسنگ براساس ۳۲ تا ۳۳ درصد قیمت شمش «فخوز» معین شود اما متاسفانه این اتفاق نیز نیفتاد و در ادامه طی برگزاری جلسات متعدد و کارشناسیهای لازم، ضریب ۳۰ درصد در این زمینه تعیین شد. در کمال تعجب و علیرغم ابلاغ رسمی از سوی معاونت معدنی وزارت صمت، متاسفانه این شیوه قیمتگذاری نیز بنا به دلایل مختلف اعمال نشد و تا به امروز تغییری در نحوه قیمتگذاری زغالسنگ در کشور ایجاد نشده است؛ اگرچه به دنبال حادثه تلخ و جانسوز معدن طبس که در مهر ماه سال جاری رخ داد، سازمانها و متولیان امر دوباره به تکاپو افتادند و تمرکز همگان به صنعت زغالسنگ و رفع چالشهای موجود در آن معطوف شد اما کماکان شاهد واردات بیرویه زغالسنگ خارجی با قیمت تمام شده سه برابری نسبت به زغالسنگ داخلی و خروج سالیانه ۸۰۰ میلیون دلار ارز از کشور هستیم. در حال حاضر، قیمت هر تن زغالسنگ وارداتی حدود ۲۱ میلیون تومان برآورد میشود؛ در حالی که قیمت زغالسنگ داخلی با در نظر گرفتن قیمت شمش فولادی حدود ۲۸ هزار تومان و ضریب ۲۶٫۵ درصد، به حدود هفت میلیون و ۵۰۰ تا هشت میلیون تومان به ازای هر تن میرسد و مشخص نیست که چرا با این تفاوت چشمگیر قیمتی، همچنان بخش عمدهای از نیاز کشور به زغالسنگ از طریق واردات تامین میشود! واقعیت امر اینکه صنعت زغالسنگ امروز در یک بلاتکلیفی محض به سر میبرد و امید است ضمن بهبود شرایط مصرفکنندگان زغالسنگ ککشو، تقویت و توسعههای لازم در معادن و کارخانههای تولید زغالسنگ نیز حاصل شود.