استیضاحی که در راستای منافع ملی نیست
علی قنبری کارشناس اقتصاد
موضوع استیضاح ناصر همتی، وزیر اقتصاد کشورمان یک‌بار دیگر رویارویی بدنه کارشناسی کشور با برخی طیف‌ها که رویکردهای جناحی و سیاسی را بر منافع ملی ارجح می‌دانند، نمایان کرد. این روزها اغلب اقتصاددان‌ها، کارشناسان و استادان دانشگاهی و... در خفا و آشکار اعلام می‌کنند، این استیضاح در راستای منافع کشور نیست و هزینه‌های بسیاری دارد، اما اقلیتی که عادت دارند به موضوعات از دریچه تنگ سیاسی و جناحی بنگرند در برابر فهم این موضوع تخصصی، مقاومت کرده و عقلانیت را برنمی‌تابند. اما چرا استیضاح همتی و هر وزیر اقتصادی دیگر در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست؟
۱) بحث استیضاح وزرا هر چند از وظایف نظارتی نمایندگان مجلس است؛ در شرایطی که به دلیل تصمیمات اشتباه وزرا و دولت، بی‌ثباتی در بازارها شکل بگیرد، تورم بالا باشد، نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی با عقل فاصله داشته باشد و... مجلس از ابزارهای نظارتی خود یکی‌یکی استفاده می‌کند تا جریان غلط نظام تصمیم‌سازی‌های کشور را به سمت تصمیمات عاقلانه باز‌گرداند. ابزارهای نظارتی مجلس ابتدا طرح سوال، تحقیق و تعیین کمیته‌های بررسی و نهایتا استیضاح است. اینکه مجلس در ابتدای امر سراغ آخرین حلقه از زنجیره نظارتی خود رفته، نشان‌دهنده، رفتاری غیرمتعارف از سوی مجلس است. از سوی دیگر باید دید آیا وزارت اقتصاد است که تصمیمات اقتصادی اخیر را اتخاذ کرده و در آنها نقش داشته است؟
۲) پاسخ به این پرسش منفی است. قبل از هر چیز باید توجه داشت که اقتصاد ایران طی بیش از ۴دهه گذشته به‌طور متوسط تورم بالای ۲۰درصدی و از دهه ۹۰ به این سو به طور متوسط نرخ تورم متوسط ۴۰درصدی را تجربه کرده است. بنابراین رشد تورم در ایران امری مسبوق به سابقه است و مرتبط با این دولت نیست. همان‌طور که آقای رییس‌جمهور هم اشاره کرده‌اند، تصمیماتی که در حوزه اقتصادی و نظم و نظامات بازارها از جمله بازار ارز و طلا اتخاذ می‌شود نه توسط وزیر اقتصاد، بلکه در شورای سران سه قوه و سایر نهادهای بالادستی اقتصادی برنامه‌ریزی می‌شود. بنابراین وزیر اقتصاد نقش ویژه‌ای در تصمیمات اقتصادی اخیر نداشته است. از سوی دیگر اگر قرار باشد ساختار و نهادی را به دلیل مسائل ارزی و بحث تورم، مسوول قلمداد کنیم، بانک مرکزی باید در مقایسه با وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی افزایش نرخ ارز و مهار تورم، مسوولیت بیشتری داشته باشد.
۳) پرسش مهم بعدی، ریشه و دلیل اصلی نوسانات و بروز شرایط ناپایدار اقتصادی است؟ در ایران گزاره‌های اقتصادی بیشتر از آنکه محصول شرایط داخلی و بحران‌های درونی باشد، تابع مسائل بیرونی، تحریم‌های اقتصادی، عدم پیوستن به fatf، کمپین فشار حداکثری امریکا و...است. به نظر می‌رسد بخش زیادی از مشکلات اخیر، بیرونی باشد. از قبل هم کارشناسان هشدار داده بودند که حضور ترامپ باعث افزایش تورم و نوسانات منفی در بازارها خواهد شد. بر این اساس است که معتقدم استیضاح همتی در فاصله ۵ماه از آغاز فعالیت‌های دولت، بیشتر از اینکه تخصصی و حرفه‌ای باشد، سیاسی و جناحی است.
۴) معادله بعدی تبعات انجام این استیضاح است. اگر بر فرض، گروه‌های اقلیت موفق به کنار گذاشتن همتی از کابینه شوند، آیا اقتصاد ایران بهبود می‌یابد؟ اقتصاد کشور تا زمانی که مساله تحریم‌ها و fatf حل نشود، بهبود را تجربه نمی‌کند. استیضاح همتی هم نه تنها بهبودی ایجاد نمی‌کند، بلکه بر حجم مشکلات می‌افزاید. استیضاح همتی باعث می‌شود وزارت اقتصاد ماه‌ها با سرپرست اداره شود، در وهله بعدی، یک‌سال آینده که کشور درگیر شدیدترین فشارهای دشمنان خواهد بود، بدون سکاندار اقتصاد باید روزگار سپری کند. در این شرایط بدون تردید وضعیت بازارها با نوسان و تکانه‌های شدید مواجه شده و تورم بالا‌تر می‌رود. اساسا شاید هدف اقلیتی که استیضاح را دنبال می‌کنند، به دنبال این باشند که مردان اثرگذار دولت را از قطار کابینه پیاده کنند تا عملکرد دولت نزولی شده و اقبال مردم به دولت کاهش یابد.
