اجرای قوانین معادن کوچک‌مقیاس نیازمند بازنگری
محمدجواد مظفرپور فعال صنعتی
ایران ضمن برخورداری از ذخایر معدنی گسترده و متنوع، از پتانسیل بالایی در راستای توسعه بخش معدن و صنایع وابسته به آن برخوردار است. در سالیان اخیر، همواره بر جایگزینی معدن به جای نفت تاکید شده و توسعه روزافزون این بخش در دستور کار متولیان امر و بخش‌های مختلف قرار گرفته است. با این حال و با توجه به جایگاه کنونی بخش معدن در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد فاصله بسیاری میان پتانسیل‌ها و عملکرد فعالان این بخش وجود دارد و چندان نمی‌توان به تحقق جایگزینی معدن با نفت امیدوار بود.
سالیان سال است که از زمان مطرح شدن ضرورت جایگزینی معدن به جای نفت می‌گذرد و این در حالی بوده که به اعتقاد ما، واکاوی‌ها و کارشناسی‌های لازم در راستای اینکه برای جایگزینی معدن با نفت، چه آیتم‌هایی باید در نظر گرفته شود و تحقق این مهم، چه نتایج و دستاوردهایی را به همراه خواهد داشت، صورت نگرفته است. به طور کلی، نگاه خرد و کلان حاکم در حوزه اقتصاد، هیچ‌گاه جهت‌دهی به سمت فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس در کشور نداشته و با علم به این مسئله، چند سالی است که ما فعالیت خود را در شرکت آبادگران معادن کوچک‌مقیاس کویر با هدف تسهیل شرایط آبادسازی این معادن آغاز کرده‌ایم. در سال‌های اخیر، سخنان بسیاری در خصوص فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس در کشور مطرح شده و به طور مکرر در مصاحبه‌های سابق اعلام کردیم که این معادن با یک سرمایه‌گذاری کوچک نیز به تولید ثروت خواهند رسید. بر همین اساس معتقدیم که مراحل اداری جهت فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس، باید محدود و متفاوت با فعال‌سازی معادن بزرگ در کشور باشد؛ این در حالی است که امروز شاهد آن هستیم سخت‌گیری‌هایی که در راستای فعال‌سازی معادن بزرگ‌مقیاس با ذخایر برای مثال چهار تا پنج میلیارد تنی صورت می‌پذیرد، برای معادن کوچک‌مقیاس با ذخایر ۵۰۰ هزار تنی و حتی کمتر نیز در نظر گرفته می‌شود. به عبارتی، قوانین و دستورالعمل‌های موجود در راستای فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس به جای آنکه محرک و مشوق باشند و چرخ اقتصاد معدن را به حرکت درآورند، کاملا دست و پاگیر بوده و شرایط را برای سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش دشوار کرده‌اند.
در همین راستا، اجرای طرح‌های تعریف شده در مجموعه آبادگران معادن کوچک‌مقیاس کویر نیز تحت تاثیر قرار گرفته و نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه با پسرفت نیز همراه شده است. برای مثال، ما از دو سال قبل زمینی را برای اجرای یکی از طرح‌های خود در شهرک صنعتی در نظر گرفته‌ایم و در حالی که اکنون به دنبال انجام آن هستیم، اعلام شده است که به دلیل عدم ساخت‌وساز، قرارداد منعقد شده فسخ خواهد شد و زمین در اختیار فرد دیگری قرار خواهد گرفت. در این بین، آیا نباید اهمیت این موضوع که قرار است یک طرح در حد ملی در زمین مذکور اجرا شود و واگذاری آن به سایرین دستاورد اقتصادی چندانی به همراه نخواهد داشت، مورد بررسی قرار بگیرد؟ واقعیت امر این است که متاسفانه مسئولان ذی‌ربط از ایجاد هرگونه خلاقیت در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها پرهیز کرده و نگاه کلی آن‌ها به مسائل، در چارچوب آن چیزی بوده که برایشان تعریف شده است؛ یعنی تحقق همان واژه «ما ماموریم و معذور». در حالی که باید دست مسئولان برای اخذ تصمیمات و اصلاح باز گذاشته شود تا به دنبال آن، سیاست‌ها و دستوالعمل‌های ابلاغ شده برای کشور با سود و منفعت همراه باشد. در غیر این صورت، تغییر چندانی در وضعیت حاکم ایجاد نخواهد شد و نمی‌توان انتظار پیشرفت بخش معدن و تحقق جایگزینی آن با نفت را داشت.
با نگاهی به آمار و ارقام اعلام شده می‌توان دریافت که حدود ۱٫۸ درصد از معادن کشف شده حال حاضر کشور را معادن بزرگ‌مقیاس تشکیل می‌دهند و بیش از ۹۰ درصد تولید مواد معدنی مورد نیاز از همین معادن صورت می‌پذیرد. از سوی دیگر، بیش از ۹۰ درصد معادن کشور را معادن متوسط و کوچک‌مقیاس شامل می‌شوند که متاسفانه هیچ برنامه مدونی برای این معادن به غیر از برگزاری چند سمینار، همایش و دستورالعمل‌های غیرکارشناسانه‌ای که ابلاغ و در سازمان‌های ذی‌ربط بایگانی شده‌اند، تبیین نشده است. با وجود اینکه دولت حمایت‌های همه‌جانبه‌ای را از معادن بزرگ‌مقیاس به عمل می‌آورد اما متاسفانه شاهد آن هستیم که هیچ حمایتی از معادن کوچک‌مقیاس صورت نمی‌پذیرد و فعالان این معادن خود ناچار به رفع معضلاتی همچون معارضین محلی، احداث جاده دسترسی به معدن و… هستند؛ در این بین، حتی ممکن است آن‌ها به درستی نتوانند عملیات اکتشاف را انجام دهند و چه بسا اگر اکتشاف به درستی صورت می‌پذیرفت، معدن کشف شده در گروه معادن بزرگ‌مقیاس قرار می‌گرفت. امروز یک معدن‌کار کوچک‌مقیاس برای اخذ گواهی کشف، باید بیش از ۲۰ استعلام را از سازمان‌های مختلف اعم از محیط زیست، منابع طبیعی و… دریافت کند که این فرایند بیش از ۶ ماه به طول می‌انجامد و به همین دلیل معدن‌کار باید کفش‌های آهنین به پا کند تا حتی‌الامکان به نتیجه مطوب دست یابد! این در حالی است که اگر از ابتدای این فرایند مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران و معدن‌کاران در نظر گرفته شود، بسیاری از پتانسلیل‌های بالقوه موجود در این معادن، همگام با ایجاد انگیزه و علاقه‌مندی در افراد بالفعل خواهند شد.
واقعیت امر این است که اگر تکنوکراسی (فن‌سالاری) در بخش صنعت و معدن کشور حاکم شود و انتخاب مدیران مرتبط به دور از هرگونه نگاه‌های سیاسی، حزبی و جناحی صورت پذیرد، می‌توان به آینده معدن و ایجاد یک انقلاب نوین در این بخش امیدوار بود؛ کمااینکه امروز به دنبال جایگزینی معدن به جای نفت هستیم و اگر کار به کاردان سپرده شود، این مهم با سرعت بیشتری محقق خواهد شد. به عبارتی، بخش صنعت و معدن کشور نیازمند مدیرانی از جنس این بخش است که از دانش و تجربه بالایی برخوردار باشند و دغدغه‌های فعالان این بخش را به خوبی درک کنند؛ همچنین ضرورت دارد که ضمن مقابله با خام‌فروشی، تولید و صادرات محصولات تمام شده با ارزش افزوده بالا در دستور کار مدیران و فعالان بخش مذکور قرار بگیرد تا در آینده شاهد توسعه هرچه بیشتر این بخش و تاثیر مثبت آن در اقتصاد کشور باشیم.
