تجربه ناموفق
محمود ابوالحسنی، فعال صنعتی
در حال حاضر ناترازی برق به یکی از مهمترین معضلات کشور به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی تبدیل شده است؛ به نحوی که در زمانهای پیک مصرف به ویژه در روزهای گرم سال، شاهد کاهش تولید در بسیاری از کارخانههای بزرگ و حتی تعطیلی بسیاری از واحدهای متوسط و کوچکمقیاس هستیم. بر اساس اعلام وزارت نیرو، ناترازی برق در سال جاری در حالی به حدود ۲۰ هزار مگاوات ساعت رسیده که این میزان در سال ۱۳۹۶، حدود یک هزار و ۶۰۰ مگاوات بوده است و این آمار حکایت از روند صعودی ناترازی برق طی سالیان اخیر دارد. همچنین طبق اعلام وزارت صمت، برق تحویلی به صنایع در ۶ ماهه نخست امسال، ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته و زمان از دست رفته صنایع برای تولید که پارسال ۱۴ درصد بود، امسال به ۲۲ درصد رسیده است که هیچ تطابقی با تحقق شعار سال یعنی جهش تولید ندارد. طبق بررسیهای انجام شده و در صورتی که تمهیدات لازم جهت رفع این معضل اندیشیده نشود، ناترازی برق به حدود ۲۶ هزار مگاوات ساعت در سال آینده خواهد رسید و شرایط برای ادامه فعالیت صنایع بیش از پیش دشوار خواهد شد. در سال ۱۴۰۱ بود که دولت، صنایع را مکلف به احداث نیروگاههای تجدیدپذیر کرد؛ به نحوی که بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان، صنایع با مصرف برق بیش از یک مگاوات، باید معادل ۵ درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تامین میکردند.با این وجود، این مسئله چندان تحقق پیدا نکرد و در حالی که انتظار میرفت دولت جدید همکاریهای لازم با تولیدکنندگان را در راستای رفع معضل محدودیت برق داشته باشد، وزارت نیرو آب پاکی را روی دست صنایع ریخت و بر نگرانیهای کنونی فعالان صنعتی به ویژه معدنی و فولادی کشور افزود.
بر اساس دستورالعمل جدید، همه مشترکان صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی برای معافیت از خاموشی در سال ۱۴۰۴، باید نیروگاه خورشیدی احداث کنند که این نیروگاه میتواند در محل یا خارج از شهرک صنعتی احداث شود. بر این اساس، واحدهای صنعتی یک شیفت کار به میزان ۵۰ درصد دیماند، واحدهای دو شیفت کار ۶۵ درصد دیماند و واحدهای سه شیفت کار ۸۰ درصد دیماند خود باید نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند تا خاموش نشوند. در یک نگاه کلی، وزارت نیرو به صنایع اعلام کرده است که به فکر تامین برق خود از محل نیروگاههای تجدیدپذیر باشید؛ در غیر این صورت از برق خبری نیست! حال این سوال اساسی مطرح است در شرایطی که حتی نیروگاههای سیکل ترکیبی احداث شده توسط صنایع بزرگ، پاسخگوی نیاز برق بخش صنعت و معدن کشور نیستند، آیا میتوان با احداث نیروگاههای تجدیدپذیر به رفع معضل ناترازی برق کمک کرد و اینکه زیرساختهای لازم برای احداث این نیروگاهها توسط صنایع کوچک و متوسط در داخل کشور وجود دارد یا خیر؟
فعالان بخش صنعت و معدن کشور در حالی ملزم به احداث نیروگاههای تجدیدپذیر شدهاند که با توجه به شرایط کنونی اقتصادی، به نظر میرسد راهاندازی خطوط تولید جدید با هدف توسعه سبد محصول و به دنبال آن رشد فروش و سودآوری، مقرونبهصرفهتر از احداث نیروگاههای تجدیدپذیر برای آنها باشد. واقعیت امر اینکه الزام تولیدکنندگان به تامین ۵ درصد از برق مورد نیاز خود از محل نیروگاههای تجدیدپذیر را باید تجربه ناموفقی دانست که نه تنها نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است بلکه امروز شاهد آن هستیم که تولیدکنندگان پرداخت جرائم و یا خرید برق از بورس را به احداث نیروگاهها ترجیح دادهاند. اساسا احداث نیروگاه به دانش و تجربه بالا و نیز نیروی انسانی متخصص و کارشناس در این حوزه نیاز دارد و صرف ابلاغ یک قانون، نمیتوان اجرای چنین مسئله مهمی را به کارخانههای صنعتی واگذار کرد. طبق بررسیهای انجام شده، در حال حاضر پایینترین میزان راندمان نیروگاههای سیکل ترکیبی در کشور به صنایع اختصاص دارد و در صورتی که احداث نیروگاههای خورشیدی به متخصصان امر واگذار نشود، این مسئله در حوزه تجدیدپذیر نیز تکرار خواهد شد.
بنابراین میتوان گفت قوانین مرتبط با حوزه انرژی، به ویژه در زمینه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور توسط قانونگذار به خوبی تدارک دیده نشده و به نوعی دست و پاگیر است و جای خالی فعالان بخش خصوصی، مشاوران و انجمنهای علمی و تخصصی در سیاستگذاریها و وضع بخشنامهها و دستورالعملهای جدید به خوبی احساس میشود؛ این در حالی است که ما نیازمند یک خرد جمعی جهت مقابله با ناترازی انرژی در کشور هستیم و در صورتی که دانش و تجربه بخش خصوصی در این حوزه به کار گرفته شود، حتی میتوان به صادرات برق تجدیدپذیر در آینده نیز امیدوار بود. اگرچه این مهم مستلزم برقراری ارتباط با مناطق صنعتی جهان و بهکارگیری تجربه موفق کشورهایی همچون آلمان است که امید میرود با رفع موانع موجود و سرمایهگذاریهای جدید محقق شود.