پیدا و پنهان سیاست خاموشی منظم در ایران
فردریک چگه/ دانشجوی دکترای دانشکده کسب‌وکار دانشگاه وسترن
اخیرا در استان‌‌‌های اردبیل، کرمانشاه، خراسان‌رضوی و تهران به شکل منظم، قطعی برق سراسری روزانه ۲ساعت (بین ساعات ۹ تا ۱۷ از ۲۰ آبان ۱۴۰۳) مشاهده شده است. خاموشی‌‌‌های برق که به آن کاهش بار نیز گفته می‌شود، به قطع عمدی توان الکتریکی در یک یا چند نیروگاه برای تثبیت شبکه برق در نتیجه پیشی گرفتن تقاضای برق از عرضه آن اشاره دارد. ناترازی انرژی باعث کنترل دستوری و کنترل تقاضا از راه کاهش بار شده است.
استفاده از کاهش بار، علاوه بر مدیریت ناترازی، در گذشته و در سطح جهانی سابقه بلندی داشته و به دلایل مختلفی انجام شده است. تعمیر و نگهداری منظم نیروگاه‌‌‌های برق در آفریقای جنوبی، کمبود سوخت نیروگاه‌‌‌های گازی در مصر، بلایای طبیعی مانند تغییرات آب‌‌‌وهوایی در ایالات‌متحده، نفوذ سیاسی برای تحت‌تاثیر قرار دادن رای‌‌‌دهندگان در هند، بحران‌های اقتصادی و عدم‌پرداخت هزینه ژنراتورها در لبنان، پاکستان و سریلانکا و همچنین جنگ و درگیری در اوکراین از جمله این موارد هستند.
در تلاش برای کاهش آلودگی زیست‌محیطی ناشی از سوزاندن مازوت، صرفه‌جویی در سوخت، بهینه‌سازی نیروگاه‌ها و شبکه و ذخایر گاز، کنترل مخارج بخش عمومی و همچنین بررسی الگوهای مصرف بالای انرژی، دولت ایران اخیرا این سیاست را اجرا کرده است. اتخاذ چنین سیاست‌‌‌هایی پیامدهای گسترده‌ای بر موضوعات مختلف اجتماعی-اقتصادی دارد؛ پیامدهایی که در ادامه به برخی از دلایل و آثار این سیاست اشاره شده است.
از جمله این هزینه‌‌‌ها می‌‌‌توان به افزایش هزینه مواد غذایی خانوار به دلیل هدررفت مواد غذایی نیازمند نگهداری در یخچال، افزایش هزینه‌‌‌های بودجه پمپاژ آب به دلیل از کار افتادن پمپ‌‌‌های خانگی، چالش‌‌‌های بهداشت روانی در سطح جامعه که براساس اختلال در روال‌‌‌های روزمره، ایمنی و فشار بر انسجام اجتماعی اشاره کرد. ضمن اینکه افزایش هزینه‌‌‌های مراقبت‌‌‌های بهداشتی ناشی از افزایش شیوع بیماری‌‌‌های واگیر به دلیل ضعیف شدن سطح بهداشت، جزو مواردی است که قابل ذکر است. علاوه بر این، پذیرش در بیمارستان‌‌‌ها افزایش می‌‌‌یابد و آثار بیماری‌‌‌ها در بیماران مبتلا به بیماری‌‌‌های سیستم تنفسی کودکان بارزتر می‌شود.
در سطح شرکت‌ها و بنگاه‌‌‌ها، هزینه‌‌‌های درهم‌‌‌تنیده انرژی و نوسان عرضه بر عملیات شرکت تاثیر میگذارد که موجب اخراج کارکنان، کاهش عملیات، کاهش بهره‌‌‌وری و حتی تعطیلی و خروج برخی از شرکت‌ها از چرخه حیات اقتصادی می‌شود؛ مواردی که در محدود کردن فعالیت اقتصادی و درآمد مالیاتی دولت بسیار اثرگذار است. همچنین بنگاه‌‌‌ها مجبور می‌‌‌شوند به دلیل از کار افتادن سیستم‌های الکترونیکی هوشمند، هزینه بیشتری را صرف نیروی انسانی جهت انجام امور معمول کنند.
مرور مطالعات این حوزه نشان می‌دهد که بین کاهش بار و افزایش جرم و جنایت ارتباط مستقیم وجود دارد. در مطالعه اخیر نگارنده به همراه دکتر حسن قلی‌پور فریدونی مشاهده شده که در آفریقای جنوبی، ریزش بار مکرر در طی چند سال به افزایش حوادث سرقت کابل و سیم منجر شد که به دلیل تاثیر کاهش بار بر قیمت مواد غذایی، فعالیت اقتصادی و انگیزه برای سرقت کابل‌‌‌های آلومینیومی با توجه به رشد قیمت آن توضیح داده شد. به طور مشابه، کاهش بار و خاموشی محیطی پررونق را برای سرقت از خانه ایجاد می‌کند و توانایی مجریان قانون برای کشف جرائم را به شکلی چشمگیر کاهش می‌دهد. همچنین با رشد بیکاری و رواج ناامیدی در زندگی شخصی افراد، زمینه مناسبی برای جرم و جنایت در طول دوره‌های کاهش بار فراهم می‌شود.
سرمایه‌گذاری تجاری نه‌تنها بر شرایط عمومی اقتصادی مانند اشتغال و تورم تاثیر میگذارد، بلکه بر عملکرد زیرساخت‌‌‌های پشتیبانی مانند شبکه‌‌‌های لجستیک جاده‌‌‌ای و ریلی بسیار حساس است. با کاهش بار، عملیات لجستیک با مشکل مواجه می‌شود و برای شرکت‌هایی که در بازار جهانی مشارکت دارند، تاخیر حاصل در تولید، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را منحرف و فرار سرمایه به مقاصد مساعدتر را تسهیل می‌کند. در این راستا، کاهش سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار، کاتالیزوری برای تحریک بیکاری است که به‌خوبی به بستری برای ناامیدی در میان مردم منجر می‌شود و رذایل اجتماعی را شدت می‌‌‌بخشد.
شایان ذکر است که ایران در سال‌های اخیر شاهد قطع برق سراسری بوده است. قسمت‌‌‌هایی در فصول دوم و سوم ۲۰۲۴ وجود داشت که همزمان با کمبود آب اتفاق افتاد. برای نمونه قطع برق در سال ۲۰۲۴ برخلاف سایر قسمت‌‌‌ها با اختلالات اعلام‌‌‌نشده مکرر همراه بوده و این شائبه را ایجاد کرده است که چرا با حفظ صادرات برق به کشورهای منطقه، محدودیت در برآورده کردن نیاز داخلی نادیده گرفته شده است؟ این پارادوکس دلایل خاصی دارد. اول اینکه استدلال می‌شود فروش برق در بازارهای صادراتی، سودآورتر از بازارهای محلی است و عموما نیز با هدف پوشش بخشی از هزینه اعطای یارانه به انبوه مصرف‌کنندگان ساکن در مناطق داخلی استفاده می‌شود. دوم اینکه نقض قراردادهای بلندمدت منعقدشده با طرف‌‌‌های خارجی ممکن است جریمه‌‌‌های سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌ای را برای ایران داشته باشد. سوم اینکه برخی از نیروگاه‌‌‌های انرژی از نظر جغرافیایی صرفا برای اهداف صادراتی برنامه‌‌‌ریزی شده‌‌‌اند و امکان تغییر سریع مکانیزم عرضه را ندارند. در عین حال با توجه به کیفیت، محدودیت‌های فنی که مجددا به شبکه محلی تغییر مسیر داده دست و پاگیر هستند. چهارم، ممکن است این شکل از مبادله برق، یک ابزار سیاسی و دیپلماتیک باشد. در نهایت، ممکن است این رویکرد در واقع یک تصمیم جدی برای تغییر منبع اصلی مصرف انرژی در ایران از سوخت‌‌‌های فسیلی به انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر باشد که زمینه تشویق سرمایه‌گذاری در سایر منابع تولید انرژی را هم فراهم می‌کند.
از آنجا که ایران هم‌‌‌اکنون در حال اجرای سیاست کاهش بار است، این سیاست احتمالا برای سیاستگذاران ارزش داشته تا خطرات بالقوه ناشی از تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم این اقدام بر موضوعات اجتماعی-اقتصادی را ارزیابی کنند. باید منتظر ماند و دید برنامه کاهش بار فعلی تا کجا ادامه می‌‌‌یابد؟ آیا ممکن است این سیاست یک آغاز نرم برای تغییر بزرگ در کشور به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر در راستای مبارزه با آلودگی هوا و... باشد؟ برای پاسخ به این سوالات به زمان نیاز داریم.
