معدن و توسعه صنایع معدنی، حلقه مفقوده اقتصاد ایران

جهان کنونی بیش از هر زمان، عرصه رقابت اقتصادی و صنعتی شده است. قدرت‌های اقتصادی جهان با به کار گرفتن ابزارهای مختلف و فعال‌سازی پتانسیل‌های موجود در دسترس خود، بر آن هستند تا تولید ناخالص داخلی را افزایش دهند. یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌های موجود بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان حلقه اول تولیدات صنعتی است. اگر تا چند دهه پیش نفت عرصه رقابت اقتصادی به شمار می‌رفت، امروزه صنعت به خصوص فولاد یک شاخص مهم در این راستا به شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه‌‎یافتگی در جهان، میزان تولید و مصرف فولاد و سایر محصولات نظیر مس به عنوان یک کالای استراتژیک است. کشورهای توسعه‌یافته به دنبال ایجاد توازن در ابتدا و انتهای زنجیره هستند و توسعه فعالیت‌های معدنی اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری، موتور محرکه اقتصاد به شمار می‌رود؛ چراکه به طور مستقیم صنایع مختلف مانند صنایع نظامی، هوافضا، هواپیماسازی، کشتی‌سازی، عمرانی و حتی خدماتی و فناوری و… را تحت تاثیر قرار خواهد داد. استرالیا، برزیل، آمریکا، روسیه، چین و کانادا از جمله کشورهایی هستند که بیشترین ذخایر معدنی را در اختیار دارند. ایران نیز با دارا بودن ۶۸ ماده معدنی و ۷ درصد از ذخایر معدنی دنیا، یکی از مناطق کانی‌خیز به شمار می‌رود. ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی انواع مواد معدنی و حدود ۵۷ میلیون تن پتانسیل بالقوه، در صورت توسعه بخش معدن می‌تواند سهم کمتر از ۳ درصدی بخش معدن در تولید ناخالص داخلی را به میزان بالایی افزایش دهد. این رقم یعنی نقش بخش معدن در «GDP» کشورها، برای استرالیا ۱۰ درصد است.

اگرچه در برنامه هفتم توسعه کشور رشد ۸٫۵ درصدی برای بخش صنعت و تقریبا ۱۳ درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی شده است اما دستیابی به چنین هدفی، الزامات و شرایط خاصی را می‌طلبد. در حال حاضر ایران در مقایسه با سایر کشورهای دارای پتانسیل معدنی بالا، درگیر ضعف در زیرساخت‌ها، کمبود انرژی، تحریم‌های بین‌المللی و مهم‌تر از همه ضعف برنامه مدون از اکتشاف تا استخراج است. این ضعف باعث شده است تا مطابق آمار، درآمد ارزش خالص تولیدات مواد معدنی ایران حدود ۳٫۲ میلیارد دلار باشد که در رتبه ۲۱ جهان قرار دارد. این رقم برای چین، استرالیا، آمریکا، اندونزی و روسیه به ترتیب ۱۸۴، ۱۵۰، ۹۳، ۵۹ و ۵۴٫۶ میلیارد دلار گزارش شده است. چشم‌انداز درآمد بخش معدن در عربستان برای سال ۲۰۳۰، حدود ۷۵ میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده است و این برنامه بلندپروازانه، عربستان را به یک کشور مهم در این حوزه تبدیل می‌کند که پتانسیل معدنی آن به مراتب کمتر از ایران است. چین به عنوان بزرگ‌ترین فولادساز جهان، مصرف‌کننده اول سنگ‌آهن دنیا به شمار می‌رود؛ به طوری که بخش اعظم واردات این محصول را از استرالیا انجام می‌دهد. به طور کلی این کشور بر زنجیره تامین مواد معدنی جهان سلطه دارد. به همین دلیل چین، نقش پررنگی در تعیین قیمت سنگ‌آهن جهان در مذاکره با شرکت‌های تامین‌ کننده ایفا می‌کند. از طرفی، رقابت اقتصادی این کشور با ایالات متحده آمریکا باعث شده است تا چین، سیاست اقتصاد معدنی خود را در کشورهای مختلف جهان گسترش دهد.

بخش معدن ایران علی‌رغم پتانسیل‌های مهم، درگیر مشکلات جدی است که در صورت رفع آن‌ها می‌توان به شکوفایی بیش از پیش این حوزه امیدوار بود؛ در حالی که این پتانسیل بالا، لزوما به معنای تاثیرگذاری آن در اقتصاد نیست. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این بخش، نبود برنامه جامع از اکتشاف تا استخراج و فرآوری است. بنا بر گزارشات منتشر شده، متوسط هزینه‌کرد اکتشافی در دنیا قریب به یک میلیارد دلار برآورد شده که این رقم برای ایران کمتر از ۱۰ درصد آن است. در حالی که بسیاری از کشورهای مهم فولادی و سایر صنایع، سال‌هاست اکتشافات سطحی و عمقی خود را گسترش داده‌اند و از شیوه‌های جدید و فناوری‌های مدرن برای استخراج عمیق استفاده می‌کنند، کشور ما نتوانسته است اکتشافات قابل توجه عمقی انجام دهد و استخراج‌های کنونی عموما در اعماق کم انجام می‌شود.

اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع وابسته، ضمن جذب سرمایه و اشتغال‌زایی می‌تواند کمک شایانی در عملیات معدنکاری کند. از طرفی حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در مقایسه با قیمت تمام شده آن، می‌تواند خلا درآمد ارزی در این حوزه را تا حدی پوشش دهد. تولید محصول آلیاژی و فروآلیاژهای باکیفیت و مقاوم متناسب با نیاز بازارهای داخلی و خارجی و گسترش صادرات این نوع محصولات، یک مسئله مهم است که باید به آن اهتمام ویژه داشت. فرآوری مواد، فرایندی است که به طور متوسط ۱۰ برابر مواد خام ارزش افزوده ایجاد می‌کند و این نرخ در حوزه فولاد تا ۶۴ برابر نیز می‌رسد. بنابراین اهمیت تولید محصولات با ارزش افزوده بیش از هر زمان برای حضور در بازارهای بین‌المللی و رقابت با سایر کشورها ضروری است. کم‌توجهی به کاوش در سایر حوزه‌های معدنی مثل نیکل، کروم، کبالت، لیتیوم، آلومینیوم و… باعث ضعف توسعه صنایع وابسته به این عناصر در کشور شده؛ این در حالی است که این عناصر در دسته مواد معدنی با ارزش افزوده بالا قرار دارند. اگر فروش مواد خام معدنی و یا فرآوری کم می‌تواند برای استرالیا یک راهکار باشد، برای ایران حرکت به سمت محصولات فرآوری شده با ارزش افزوده بالا منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

رفع قوانین زائد و حل بروکراسی اداری و زمان‌بر و ایجاد شفافیت در صدور دستورالعمل‌هایی که برخی مواقع، متضاد و متناقض هستند، امری مهم است که باید به آن توجه ویژه داشت. تقویت توانایی گسترش دامنه اکتشافات هوابرد و عمقی و استفاده از فناوری‌های نوین ژئومایتک برای شناسایی کانی‌ها در اعماق بیشتر، تامین مالی برای اتمام طرح‌های توسعه، تجهیز ناوگان و ماشین‌آلات استخراج و حمل مواد معدنی و تقویت زیرساخت‌ها از طریق تامین سرمایه خارجی و داخلی اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به عضویت ایران در سازمان شانگهای و بریکس، می‌توان از ظرفیت کشورهای عضو و توسعه ارتباطات اقتصادی و سیاسی با غرب، از طریق گسترش دیپلماسی اقتصادی-صنعتی برای جذب سرمایه، دانش و فناوری استفاده کرد. استفاده از مزیت‌های در دسترس برای توسعه معدن و صنایع وابسته (برای مثال استفاده از مزیت منابع هیدروژن در دسترس برای تولیدات با کیفیت و ارزش افزوده بالا) می‌تواند به عنوان راهکارهای تقویت بخش معدن به آن پرداخت.