معادن و حقوق دولتی
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران
برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جلوگیری از خروج سرمایه‌های داخلی، باید فضای کسب‌وکار مهیا شده و شاخص‌های کسب‌وکار اصلاح شود.
اگر ادراک فساد در جامعه، یک درصد کاهش یابد تا ۵ درصد می‌تواند رشد اقتصادی را تضمین کند. بنابراین اصلاح این شاخص‌ها مهم است.
حقوق دولتی جزو درآمدهای عمومی دولت است اما قانون‌گذار از آنجا که نگاه درآمدی به حوزه معدن نداشته، محل هزینه‌کرد حقوق دولتی را تعیین کرده است. طبق قانون باید ۶۵ درصد از حقوق دولتی در بودجه وزارت صمت و در توسعه بخش معدن هزینه شود و ۱۵ درصد هم به استان‌هایی که معادن در آنها وجود دارند با هدف رفاه مردمان مناطق هزینه شود.
یعنی این ۶۵ درصد معادن را توسعه می‌دهد و آن ۱۵ درصد هم می‌تواند با رفاهی که ایجاد می‌کند معارضین محلی را به مدافعین محلی معادن تبدیل کند. اما متاسفانه این قانون اجرا نمی‌شود. کمتر از ۵ درصد از این پول به بخش معدن برمی‌گردد در نتیجه توسعه‌ای در بخش معدن اتفاق نمی‌افتد.
در شرایطی که انتظار دارند رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن اتفاق بیفتد و معدن جایگزین نفت شود، باید بدانند که با این نحوه تخصیص منابع، رشدی اتفاق نخواهد افتاد. از طرف دیگر بخش معدن با فشارهایی از طرف دولت مواجه می‌شود.
از جمله موضوع منتفی شدن تقسیط حقوق دولتی که خوشبختانه با پیگیری کمیسیون معدن اتاق قرار است بازنگری شود. اما اینگونه تصمیمات به‌هرحال اثرات منفی خود را می‌گذارند. بخش زیادی از شرکت‌های معدنی شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. متاسفانه به واسطه این نوع سیاست‌گذاری‌های دولت، هفت هزار و ۷۰۰ معدن تا کنون تعطیل شده‌اند.
حقوق دولتی یکی از مهم‌ترین دلایل تعطیلی این معادن است. حقوق دولتی از سال ۹۹ که دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود به یک باره به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید و بعد از آن به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و سال بعد هم به ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.
سال گذشته میزان آن ۵۵ هزار میلیارد تومان بود و امسال هم در همین سطح نگه داشته شده است. سهم شرکت‌های کوچک و متوسط از حقوق دولتی زیر ۱۵ درصد است در حالی که سهم آنها در اشتغال بیش از ۴۵ درصد است.
بنابراین دولت باید برنامه حمایتی مشخصی از این شرکت‌ها داشته باشد. یکی از انتظارات ما در برنامه هفتم معافیت معادن کوچک و متوسط از پرداخت حقوق دولتی بود. اگر این اتفاق بیفتد تعدادی زیادی از این ۷ هزار و ۷۰۰ معدن تعطیل شده به چرخه فعالیت برمی‌گردند.
