یک تجدیدنظر اساسی

بخش معدن و صنایع معدنی و فلزی، امروزه به یکی از ارکان اساسی اقتصاد ایران به عنوان یکی از معدن‌‎خیزترین کشورهای جهان تبدیل شده است و تکمیل زنجیره‌های ارزش، افزایش ظرفیت‌های تولید و رشد صادرات در این بخش به علاوه پوشش طیف وسیعی از صنایع مختلف، می‌تواند تاثیر بسزایی در ارزش‌آفرینی، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار و متوازن کشور داشته باشد. فولاد، از جمله مهم‌ترین صنایع معدنی به شمار می‌آید که اثرات آن به وضوح در بخش‌ها و صنایع مختلف همچون خودروسازی، نفت، گاز و پتروشیمی، ساختمان‌سازی و… قابل مشاهده است و اهمیت این فلز استراتژیک به قدری  بوده که از آن به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع مختلف یاد می‌شود. با این وجود و علی‌رغم پیشرفت‌ها و توسعه‌هایی که طی یک دهه اخیر به واسطه صنعت فولاد در کشور حاصل شده است، در حال حاضر شرایط حاکم بر بدنه این صنعت چندان مناسب نیست و اگر قرار باشد وضعیت به همین روال ادامه پیدا کند، باید در انتظار افت چشمگیر سود شرکت‌های فولادی در ماه‌های آینده باشیم.

یکی از عوامل موثر بر کاهش سودآوری شرکت‌های فولادی را باید مسئله رفع تعهد ارزی دانست؛ جایی که فولادسازان از اواخر اسفند ماه سال گذشته، ملزم به عرضه ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما شدند و همین مسئله منجر به کاهش چشمگیر صادرات فولاد در سال جاری شد؛ اگرچه با روی کار آمدن دولت جدید، رایزنی‌ها و پیگیری‌های فراوان از جانب تولیدکنندگان فولاد کشور نتیجه داد و بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزات را توافقی اعلام کرد اما با این وجود، کماکان اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده و از طرفی با استقبال چندانی نیز مواجه نشده است. شرکت‌های فولادی هم‌اکنون چاره‌ای جز عرضه ارز خود با نرخ کمتر از ۵۰ هزار تومان در سامانه نیما ندارند و حتی اگر قرار باشد ارز صادراتی آن‌ها به واردات مواد اولیه، اجرای طرح‌های توسعه‌ای، اجرای تعمیرات اساسی و خرید تکنولوژی‌های به‌روز اختصاص پیدا کند، باید تولید خود را بر پایه نرخ حدود ۷۰ هزار تومان انجام دهند. در واقع این یک ناترازی اساسی است که سبب سردرگمی تولیدکنندگان فولاد در کشور شده و می‌بایستی در سریع‌ترین زمان ممکن رفع شود.

از طرفی، سیاست‌های نادرست انقباضی دولت و بانک مرکزی که با هدف کنترل تورم اعمال شده‌اند، توان رقابت در بازارهای جهانی را از شرکت‌های فولادی سلب کرده و این در حالی است که کشور ما در چنین شرایط سخت تحریمی و اقتصادی، نیاز مبرم به ارزآوری از طریق صادرات محصولات فولادی به بازارهای بین‌المللی دارد. وضع عوارض صادراتی، معضل دیگری به شمار می‌آید که سودآوری شرکت‌های فولادی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است؛ این اقدام در حالی انجام شده که دولت و بخش‌های مرتبط به جای مانع‌تراشی در مسیر توسعه و تولید، باید مشوق‌های صادراتی برای فولادسازان کشور در نظر بگیرند تا کشور بتواند از اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به نفت خارج شود. افزایش چشمگیر حقوق گمرکی، یکی دیگر از مشکلاتی است که می‌توان از آن به عنوان یکی از دلایل افت سود فولادسازان یاد کرد. تا پیش از این، حقوق گمرکی در صورت‌های مالی و هزینه‌های تمام شده شرکت‌های فولادی چندان تاثیری نداشت اما با افزایش شدید آن طی سالیان اخیر، به عدد قابل‌توجهی تبدیل شده و حاشیه سود شرکت‌های فولادی را تحت‌الشعاع قرار داده است.

اگر ناترازی انرژی اعم از برق و گاز را نیز به جمع معضلات مذکور اضافه کنیم، آیا واقعا می‌توان رشد سودآوری در کارخانه‌های فولادی را متصور شد؟ با علم به اینکه ارز حاصل از صادرات باید به کشور برگردد و هیچ شکی در آن نیست، می‌توان کمی به عقب‌تر برگشت؛ زمانی که گزینه‌های مختلفی را برای برگشت ارز حاصل از صادرات در نظر می‌گرفتند و این مسئله به نوعی گزینه‌محور بود. بنابراین اگر مسئله رفع تعهد ارزی گزینه‌محور شود، به دنبال آن تولیدکنندگان می‌توانند در مقابل کالاهایی که خود دولت متعهد به تامین آن‌هاست، ارز مورد نیاز خود را مبادله کنند. همچنین ضرورت دارد که یک تجدید نظر اساسی در خصوص وضع عوارض صادراتی صورت پذیرد تا اندکی از فشار موجود روی دوش صادرکنندگان کاسته شود و زمینه سودآوری آن‌ها تا حدودی در آینده فراهم شود.