خصوصی‌سازی در ایران؛ درسی برای آموختن
دکتر حسین بازمحمدی کارشناس اقتصادی و مالی
هفته گذشته رئیس‌جمهور تازه انتخاب‌شده آمریکا دو نفر از کارآفرینان بنام آن کشور را برای تصدی اداره تازه‌تاسیس کارآمدسازی دولت که آن را هدیه‌ای برای آمریکائیان دانسته است، معرفی کرد. در این یادداشت نکات اصلی بیانیه ترامپ در تشریح ماموریت این اشخاص، تجربه نویسنده از مشکلی حل‌نشده پس از قریب به سه‌دهه در اقتصاد ایران و درس‌هایی آموزنده برای سیاستگذاری در ایران را بررسی می‌کنیم.
اول، در بیانیه رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در مورد ماموریت ایلان ماسک و ویوک راماسوامی که ترامپ آنها را آمریکایی‌های اعجاب‌انگیز معرفی کرده است، نکات اصلی زیر قابل‌توجه است: این دو آمریکایی اعجاب‌انگیز، اداره کارآمدی دولت (Department of Government Efficiency) را که به‌اختصار «DOGE» خوانده می‌شود -و به رمزارز منصوب به ایلان ماسک هم اشاره ضمنی دارد- رهبری خواهند کرد. ماموریت اینها هموارسازی مسیر حرکت دولت از راه اسقاط بوروکراسی دولت، زدودن مقررات زائد، حذف مخارج مسرفانه (کاهش بودجه سالانه تا حدود یک‌سوم، معادل ۲تریلیون دلار)، تجدید ساختار نهادهای فدرال و به طور کلی بازسازی اساسی مخارج و عملیات دولت است. این اداره تازه‌تاسیس در خارج از مجموعه دولت استقرار خواهد داشت و توصیه‌ها و رهنمودهای خود را به کاخ‌سفید و اداره خزانه‌داری ارائه خواهد کرد. زمان پایان ماموریت اداره جدید (DOGE) حداکثر روز چهارم ماه ژوئیه ۲۰۲۶ (حدود یک‌سال و نیم سال از آغاز کار دولت) خواهد بود. نتیجه کار اداره جدید، دولتی کوچک‌تر، کارآمدتر، پاسخگوتر و اقتصادی آزادتر خواهد بود که در دویست‌وپنجاهمین سالگرد صدور بیانیه استقلال آمریکا به مردم هدیه خواهد شد.
دوم، نیاز به چنین اصلاحاتی در ساختار دولت در ایران نیز به‌خوبی احساس می‌شود. نکات قابل‌توجه و آموزنده‌ای در این بیانیه وجود دارد. ۱.ماموریت این اشخاص کاملا واضح بیان شده است (بیان صریح اهداف، استفاده از کلمات قاطع و بدون ابهام و کمّی‌سازی)؛ ۲.کارآفرینانی صاحب‌نام برای اجرای این ماموریت انتخاب شده‌اند. ۳.اداره جدید در خارج از دولت مستقر خواهد بود تا هم در کارشناسی و تصمیم‌سازی استقلال داشته باشند و هم تداخلی با کارکردهای جاری دولت نداشته باشند؛ ۴.حداکثر تاریخ پایان ماموریت آن از هم‌اکنون مشخص شده است. به عبارت دیگر، اگرچه کارآمدسازی فرآیندی پویا و همیشگی است، اما برای ماموریت حاضر پایان مشخصی تعیین شده است.
سوم. در اینجا خوب است به خاطره‌ای از تجربه شخصی خودم اشاره کنم. در نیمه دهه ۱۳۸۰ همزمان با آغاز برنامه چهارم توسعه، سازمان خصوصی‌سازی (تاسیس ۱۳۸۰.۰۱.۲۹)، همایشی بین‌المللی با حضور کارشناسان بانک جهانی در تهران برگزار کرد. همراه با تعدادی از همکاران به نمایندگی از سازمان متبوع در آن همایش دو سه‌روزه حضور داشتم. پس از ارائه سخنرانی‌ها و برگزاری کارگاه‌های متعدد که کارشناسان و مسوولان ایرانی هم برنامه‌های مفصل خود برای پیشبرد خصوصی‌سازی در ایران را طی آنها ارائه کردند، در نشست پایانی فرصتی برای جمع‌بندی و مرور چالش‌های اصلی تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای گوناگون، از جمله کشورهای اروپای شرقی سابق و آلمان متحد و برخی دیگر از کشورها فراهم شد.
به نظر من اشکال اساسی برنامه تدوین‌شده مقامات سازمان خصوصی‌سازی ایران که خیلی هم واضح بود و کاملا به چشم می‌آمد، بی‌سرانجامی آن بود. به عبارت دیگر، جدول زمان‌بندی ماموریت آنها پایانی نداشت! این نکته بسیار عجیب بود، اما واقعا زمانی برای پایان برنامه خصوصی‌سازی در ایران و سازمانی که برای انجام این ماموریت تشکیل شده بود، تعیین نکرده بودند!؟ من در همان نشست این موضوع را متذکر شدم. کارشناس ارشد بانک جهانی که خانمی پاکستانی‌الاصل بود، ضمن تایید تذکر من که مستند به تجربه‌خصوصی‌سازی سایر کشورها از جمله آلمان هم بود، تریبون را در اختیار مقامات ارشد سازمان خصوصی‌سازی ایران گذاشت و منتظر پاسخ ایشان شد. رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی ایران هم البته پاسخ مشخصی نداشت و پایان کار را به همراهی دیگر ارکان حاکمیت و دیگر سازمان‌های دولتی موکول کرد! اینچنین است که اکنون با گذشت بیش از دودهه از زمان تاسیس سازمان مذکور و با وجود تعیین زمان پایان کار خصوصی‌سازی در ماده ۱۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷)، پرونده خصوصی‌سازی و بوروکراسی هزینه‌زای مرتبط با آن، همچنان در کشور ما گشوده است.
چهارم. در چند روز گذشته که مشغول نوشتن این یادداشت بودم، گزارش دیوان محاسبات کشور هم منتشر شد که از وجود تعداد معتنابهی شرکت در بخش دولتی حکایت دارد. مطابق با این گزارش، اکنون تعداد شرکت‌های بخش دولتی و شبه‌دولتی ۲۸۵۶شرکت است. براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و برآوردی که چند سال قبل سازمان برنامه و بودجه ارائه داد، با احتساب شرکت‌های مادرتخصصی و حاکمیتی، شامل شرکت‌های آب و فاضلاب منطقه‌ای و استانی، در مجموع باید کمتر از ۵۰۰شرکت در بخش دولتی باشند! جالب آنکه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هم در سخنرانی خود در همایش تامین مالی تولید، از تعداد زیاد احکامی که باید برای شرکت‌های تابعه وزارت خود صادر کند و وقت زیادی که این کار بیهوده از ایشان می‌گیرد، گلایه می‌کرد. باشد تا درس بگیریم.
