ارتقای سطح ایمنی با بهبود وضعیت اقتصادی معادن زغالسنگ
سعید صمدی دبیر انجمن زغالسنگ
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در شناسه بودجه‌‌‌ای ۷۰۴۳۱ت، به‌‌‌منظور ارتقای ایمنی معادن زغالسنگ کشور ۵تکلیف برای دولت مشخص شده است؛ از جمله تعطیلی سه‌ماهه معادن فاقد شرایط ایمنی و تحت پوشش بیمه بیکاری قرارگرفتن کارگران و نیز برگزاری دوره‌‌‌های آموزشی برای کارگران و... .
ناگفته پیداست که هیچ معدن‌‌‌کاری مخالف افزایش سطح استانداردهای ایمنی معادن زغالسنگ و آموزش کارگران نیست، اما برنامه فوق به‌رغم ظاهر زیبا و جذابی که دارد عملا در موقع اجرا کارساز نخواهد بود؛ چون در آن مشکلات بنیادی معادن زغالسنگ که شرایط نامناسب فعلی را ایجاد کرده مغفول مانده است و تا زمانی که این مشکلات بنیادی وجود دارد انجام هرگونه فعالیت در زمینه‌‌‌های دیگر عقیم خواهد ماند.
به‌‌‌عنوان مثال، تعریف جامع و مانعی از استاندارد ایمنی وجود ندارد و استاندارد ایمنی به سطح تکنولوژی معادن وابسته است که با تغییر سطح تکنولوژی و نوسازی تجهیزاتی، ایمنی معادن نیز قابل دسترسی خواهد بود.
در اولین گام بحث مانیتورینگ گازهای معادن است و اگر قرار باشد معادنی که مانیتورینگ ندارند تعطیل شوند، به‌‌‌جز دو معدن، همه معادن زغالسنگ باید تعطیل شوند و تجهیز معادن زغالسنگ به مانیتورینگ چون وارداتی است بار مالی قابل‌توجهی دارد و اجرای کامل آن در مهلت زمانی چندماهه امکان‌‌‌پذیر نیست و البته این یکی از مشکلات ابتدایی است یا اینکه دریافتی کارگران با رجوع به بیمه بیکاری به‌‌‌شدت کاهش خواهد یافت و طبعا کفاف زندگی آنها را نخواهد داد و طبعا باید تعطیلی بدون لطمه به معیشت کارگران باشد که با این برنامه قابل وصول نخواهد بود.
شایان ذکر است که علت اصلی مشکلات اساسی معادن زغالسنگ، اعم از پایین بودن سطح ایمنی یا نازل بودن سطح تکنولوژی و حتی عدم‌رضایت کارگران و همچنین کاهش تولید، ناترازی اقتصادی معادن زغالسنگ است، حتی در شرایط فعلی بخش عمده‌‌‌ای از معادن زغالسنگ در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
مثلا در سال‌های گذشته تولید زغالسنگ کرمان از ۷۵۰هزار تن به ۱۵۰هزار تن رسیده است و تا زمانی که اولویت دولت و مجموعه‌‌‌های مصرف‌کننده زغالسنگ، واردات این محصول با نرخ سه‌برابری قیمت مشابه داخلی باشد و دولت برنامه‌‌‌ای جهت مهار واردات نداشته باشد، هرگونه برنامه جهت کاهش مشکلات معادن زغالسنگ تحقق پیدا نخواهد کرد.
لازم به تکرار نیست که برای افزایش ضریب ایمنی معادن ابتدا باید معادن اقتصادی شوند تا به موازات آن در یک دوره زمانی میان‌‌‌مدت، به‌‌‌سمت نوسازی و افزایش تولید حرکت کنند و اگر در این مسیر دولت بخواهد مساعدتی داشته باشد، باید در زمینه زیربناهای معادن، پایگاه‌‌‌های امداد و نجات و نهایتا واردات تجهیزات ایمنی مدرن باشد که آن هم از طریق اصلاح نرخ و تعدیل قیمت زغالسنگ داخلی نسبت به زغالسنگ وارداتی قابل دستیابی خواهد بود.
آن چیزی که امروز بیش از هر زمان دیگری موجب تکرار حوادث تلخ در معادن زغالسنگ شده، بحث قیمت‌گذاری‌های دستوری است که توان معادن برای ارتقای سطح ایمنی را کاهش داده است. همین حوادث تلخ به‌خوبی گواه آن است که این سیاست نه‌تنها گرهی از مشکلات تولید باز نکرده، بلکه به تشدید مسائلی همچون کاهش سطح ایمنی منجر شده است.
