رشد صنعتی و موانع آن
علینقی مشایخی استاد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف
رشد صنعتی مستلزم سرمایه‌گذاری در صنعت است. در دهه۱۳۹۰ سرمایه‌گذاری در صنایع و معادن روندی نزولی داشته است. رشد سرمایه‌گذاری در صنایع و معادن حاصل شرایط موجود در سه فضای مرتبط با هم است. هسته مرکزی این سه فضا، صنعت و فعالیت‌های صنعتی است. فضای مزبور احاطه شده است با فضای اداری و فضای کلان کشور. فضای اقتصاد کلان کشور نیز احاطه شده است با فضای اقتصادی، تکنولوژیک و سیاسی جهان. سه فضای مزبور با یکدیگر در تعاملند و بر رشد صنعتی تاثیر می‌گذارند. وقتی یک فضا با فضای دیگر احاطه شده است، شرایط فضای احاطه‌کننده و شرایط آن بر عملکرد فضای احاطه‌شده تاثیر می‌گذارد. فضای جهانی از طریق نوع تعامل با فضای اقتصاد کلان و فضای صنعت، امکان یا عدم امکان رشد و شکوفایی اقتصادی و صنعتی را به‌وجود می‌آورد. فضای اقتصادی و اداری کشور در تعامل با فضای جهانی از یک طرف و فضای صنعت از طرف دیگر، امکان یا عدم امکان رشد و شکوفایی صنعت را به‌وجود می‌آورد.
متاسفانه تحریم و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و سیاست‌های خارجی پرچالش مانع بهره‌مندی اقتصاد کشور از اقتصاد جهانی برای رشد و شکوفایی می‌شود. تحریم‌ها واردات را گران و پرریسک می‌کند، صادرات را محدود، گران و پرمخاطره می‌کند. تحریم‌ها ورود دانش فنی و تکنولوژی به کشور را سخت و محدود می‌کند. تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی را ناچیز می‌کند یا به صفر می‌رساند. عدم دسترسی به سرمایه و اعتبارات خارجی سرمایه‌گذاری داخل کشور را محدود و به رشد ظرفیت‌های تولیدی و زیربنایی لطمه می‌زند.
کسری بودجه که ناشی از فزونی هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش است سبب تورم می‌شود. قیمت‌گذاری محصولات صنعتی برای کنترل قیمت‌ها موجب سرکوب تولید و عدم رشد تولید کالاهای مورد تقاضای جامعه می‌شود و بازار سیاه و واسطه‌گری را برای آن کالاها بدون خلق ارزش افزوده رونق می‌دهد. تعیین دستوری قیمت ارز که قیمت ارز را پایین‌تر از قیمت ارز در بازار آزاد تعیین می‌کند موجب ایجاد رانت، گسترش فساد و جذابیت کالاهای وارداتی به ضرر تولید داخلی می‌شود. کمبود سرمایه‌گذاری در بخش انرژی شامل نفت و گاز و نیرو و پرداخت سوبسید زیاد و همگانی به حامل‌های انرژی موجب کمبود ظرفیت تولید انرژی، زیاده‌روی در مصرف انرژی، هدر دادن منابع انرژی کشور، آلودگی هوا و کاهش صادرات انرژی می‌شود.
مقررات اضافی و غیرکارآمد، فرآیند سرمایه‌گذاری را برای گرفتن مجوزهای مختلف کند می‌سازد و وجود سازمان‌های نظارتی متعدد کار بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی را مشکل می‌کند. به علاوه اگر اقتصاد کشور به علت سیاست‌های اشتباه همراه فشارهای بین‌المللی دچار رکود شود، تقاضا برای محصولات صنعتی نیز کاهش می‌یابد و میزان استفاده از ظرفیت‌های موجود را کاهش می‌دهد. در فضای اداری و اقتصاد کلان عامل مهم دیگری که بر توسعه صنعتی اثر می‌گذارد، نظام آموزشی کشور است.
برای بهبود فضای اداری و اقتصاد کلان کشور که بین فضای جهانی و فضای توسعه صنعتی است، باید برای هر شرایطی از فضای جهانی، سیاست‌های مناسب که عکس سیاست‌های مطرح‌شده در بالاست اعمال شود. با اعمال سیاست‌های مناسب فضای اقتصاد کلان می‌توان شرایط بهتری را برای توسعه صنعتی فراهم کرد؛ صرف‌نظر از آنکه شرایط فضای جهانی چگونه باشد.
فضای صنعتی، هسته مرکزی توسعه صنعتی است. علاوه بر شرایط فضای بین‌الملل و فضای اداری و اقتصاد کلان کشور، سیاست‌های صنعتی درون فضای صنعتی نیز بر توسعه صنعتی اثرگذار است؛ از جمله مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در صنعت، ایجاد خوشه‌های صنعتی در مناطق مختلف متناسب با استعداد آن مناطق، ایجاد فضای رقابتی در داخل کشور و بین محصولات داخلی با محصولات خارجی از طریق تعیین حقوق گمرکی که صنایع نوپا را حمایت کند ولی به تدریج کاهش یابد تا رقابت بین محصولات داخلی و محصولات وارداتی موجب ارتقای کیفیت و کاهش بهای تمام‌شده محصولات داخلی شود.
ظرفیت بانک‌ها برای اعطای اعتبارات صنعتی و تسهیل ورود واحدهای صنعتی به بازار سرمایه و استفاده از بازار سرمایه برای تامین سرمایه در گردش و نیز سرمایه لازم برای توسعه ظرفیت‌ها به توسعه صنعتی از نظر تامین منابع مالی کمک خواهد کرد. بالاخره مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیند اخذ مجوزهای ایجاد واحدهای صنعتی وکاهش تعداد سازمان‌های نظارت‌کننده بر فعالیت‌های واحدهای صنعتی موجب کاهش اتلاف منابع در تعامل با سازمان‌های متعدد و افزایش بهره‌وری می‌شود.
رشد صنعت و تولید صنعتی مستلزم اقدامات اصلاحی در هر سه فضای مزبور است. برخی اصلاحات مانند اصلاح نظام آموزشی زمان‌بر است؛ اگرچه باید هر چه زودتر شروع شود. برخی دیگر می‌تواند اثرات گسترده‌ای داشته باشد و با تدبیر می‌تواند زودتر در دسترس باشد؛ نظیر جدیت برای رفع تحریم‌ها و پذیرش مقررات FATF. خودداری از قیمت‌گذاری، تک‌نرخی کردن ارز و جبران افزایش قیمت کالاهای ضروری مانند دارو از طریق بیمه‌ها یا توزیع کالابرگ برای کالاهای اساسی بین گروه‌های کم‌درآمد می‌تواند سریع‌تر انجام شود. بهبود روابط خارجی به‌ویژه بعد از رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به استعدادهای طبیعی و جغرافیایی زیادی که در کشور وجود دارد، برای ایجاد زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولید در انرژی و صنایع بزرگ نیز از اولویت‌ها است. بهبود نظام بانکی و آماده کردن بیشتر بازار سرمایه برای جذب منابع مردمی به‌منظور سرمایه‌گذاری در احداث ظرفیت‌های جدی نیز از اموری است که باید با سرعت شروع شود. کار بزرگی که دولت باید آغاز کند و به جدیت و با هدف‌گذاری سالانه مشخص دنبال کند، کم کردن فاصله درآمد و هزینه‌های دولت و کاهش کسری بودجه است. بعد از انقلاب سازمان دولت گسترده شد، سازمان‌های موازی و سازمان‌های جدیدی که روشن نیست خروجی آنها چه بوده، به‌وجود آمده است. جمع کردن سازمان‌های وابسته به بودجه دولت برای متوازن کردن درآمدها و هزینه‌های دولت دیر یا زود باید در کشور انجام شود و هرچه زودتر شروع شود، بهتر است. در داخل صنعت، تبیین مشوق‌های مالیاتی برای صنایعی که امتیازات رقابتی بالقوه در کشور دارند، شکل‌دهی به خوشه‌های صنعتی براساس مطالعات آمایشی و صنایع موجود در مناطق، تنظیم معقول تعرفه‌ها و ثبات یا تغییرات قابل پیش‌بینی در آنها، افزایش سرمایه بانک‌ها و ظرفیت وام‌دهی آنها به صنایع، تسهیل تامین سرمایه پروژه‌ها در بازار سرمایه، کاهش مقررات و تعداد دستگاه‌های نظارتی در تعامل با صنعت از جمله مواردی هستند که می‌توانند در نظر گرفته شوند.
