خشت خام توسعه بر دیوار لرزان خام‌فروشی
در دل زمین‌های سخت ایران، گنج‌هایی نهفته‌اند که نه‌تنها ریشه‌های تمدنی ما را به نمایش می‌گذارند، بلکه فرصت‌هایی کم‌نظیر برای شکوفایی اقتصاد ملی در عصر پساتحریم و توسعه صنعتی به شمار می‌روند. معادن ایران، با دارا بودن بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی شناسایی‌شده و رتبه دهم جهانی در تنوع ذخایر، بدون تردید یکی از منابع بالقوه و راهبردی کشور به‌شمار می‌روند. اما این پتانسیل شگرف، سال‌هاست که در قالب صادرات مواد خام، آن هم اغلب با قیمت‌های نازل، از مرزها عبور می‌کند و در کشورهایی دیگر به ثروت و اشتغال و رشد تبدیل می‌شود.
موضوع «خام‌فروشی» در بخش معدن، نه یک چالش تازه است و نه بحثی صرفاً فنی یا تخصصی. این مسأله، در واقع تبلوری است از تقاطع چند بحران ساختاری: فقدان زیرساخت‌های صنعتی، نبود نقشه راه شفاف در سیاست‌گذاری، ضعف جذب سرمایه، کمبود فناوری‌های نوین فرآوری، و البته نگاه کوتاه‌مدت به درآمدزایی از منابع طبیعی. بسیاری از کارشناسان معتقدند خام‌فروشی، اگرچه ممکن است در برهه‌ای به‌مثابه یک «راهبرد موقت» برای تأمین ارز یا استمرار فعالیت معادن کوچک باشد، اما در بلندمدت چیزی جز اتلاف سرمایه ملی، خروج ارزش افزوده، و فرصت‌سوزی در مسیر توسعه صنعتی نیست.
باید توجه داشت که صادرات مواد معدنی خام یا نیمه‌خام، نه‌تنها کشور را از مزایای اقتصادی فرآوری و زنجیره ارزش محروم می‌سازد، بلکه باعث از بین رفتن فرصت‌های شغلی گسترده، عقب‌ماندگی فناوری، و کاهش رقابت‌پذیری ایران در بازارهای جهانی می‌شود. این در حالی است که کشورهای موفق در حوزه معدن، از جمله استرالیا، شیلی، برزیل، و حتی ترکیه، با سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش، توانسته‌اند به صادرکنندگان محصولات نهایی تبدیل شوند و موقعیت برتری در بازار جهانی کسب کنند.
از سوی دیگر، بررسی تجربه داخلی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از معادن ایران، به‌ویژه معادن کوچک و متوسط، فاقد توان مالی و فنی برای ورود به فرآوری هستند. در چنین شرایطی، خام‌فروشی نه یک انتخاب آزادانه، بلکه یک اجبار ساختاری است. در نبود حمایت‌های دولتی، تسهیلات مناسب بانکی، زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل، و بازار مطمئن داخلی، فعالان این حوزه چاره‌ای جز فروش ماده خام ندارند؛ هرچند خود نیز از تداوم این روند ناراضی‌اند.
نوسان مقررات؛ ریسک سرمایه‌گذاری در معدن
با این حال، یکی از چالش‌های اصلی در مسیر مقابله با خام‌فروشی، فقدان سیاست‌گذاری هدفمند و پایدار در سطح کلان است. در سال‌های اخیر، مقررات صادراتی به‌شدت نوسانی بوده‌اند: از وضع عوارض سنگین بر صادرات گرفته تا ممنوعیت‌های مقطعی و سپس آزادسازی ناگهانی. این عدم ثبات، هم اعتماد فعالان داخلی را کاهش داده و هم بازارهای خارجی را از تعامل با ایران منصرف کرده است. آنچه بیش از همه احساس می‌شود، نبود یک استراتژی جامع، میان‌مدت و مبتنی بر اجماع است.
در چنین فضایی، گفت‌وگو با صاحب‌نظران و متخصصان حوزه معدن و اقتصاد منابع طبیعی می‌تواند راهگشا باشد. نگاه‌های کارشناسی، به‌دور از شعار، به ما یادآوری می‌کند که حل مسئله خام‌فروشی، صرفاً با ممنوعیت صادرات یا فشار بر تولیدکنندگان ممکن نیست، بلکه نیازمند ایجاد بسترهای واقعی برای فرآوری، تشویق سرمایه‌گذاری، و تعامل سازنده میان دولت، بخش خصوصی و دانشگاه است.
در همین راستا، «روزگارمعدن» با دو تن از چهره‌های برجسته این حوزه به گفت‌وگو نشسته است: مهندس احسان کریمی، تحلیلگر ارشد بازارهای معدنی و عضو هیئت علمی پژوهشکده توسعه صنعتی ایران، و دکتر نسترن فلاحی، دکترای اقتصاد منابع طبیعی و مشاور سابق دفتر معدن وزارت صمت. هر دو، با نگاهی دقیق، به بررسی دلایل، پیامدها و راهکارهای عبور از وضعیت فعلی پرداخته‌اند.
این دو گفت‌وگو، تصویری واقع‌بینانه و تحلیل‌محور از خام‌فروشی در ایران به‌دست می‌دهند؛ تصویری که در آن، خام‌فروشی نه صرفاً نتیجه بی‌تدبیری، بلکه بازتابی از موانع انباشته‌شده در مسیر توسعه صنعتی کشور است. از تجربه جهانی تا مشکلات داخلی، از نقش دولت تا مسئولیت بخش خصوصی، از امکانات فناورانه تا ضرورت تأمین مالی، همه و همه باید در قالب یک نقشه راه عملیاتی، بازتعریف شوند.
آنچه در ادامه می‌خوانید، نه‌تنها بازتاب نگرانی‌های کارشناسان است، بلکه دعوتی است به تأمل، اصلاح، و گفت‌وگو برای ساخت آینده‌ای که در آن، معادن ایران نه منبع خام‌فروشی، بلکه موتور پیشران ارزش‌آفرینی و توسعه پایدار باشند.
فرآوری نیازمند سرمایه، انرژی و ثبات است
کریمی در ابتدای این گفت‌وگو با «روزگارمعدن» با اشاره به ماهیت پیچیده صادرات مواد معدنی در ایران گفت: «خام‌فروشی تنها یک واژه‌ی ساده نیست. پشت این اصطلاح مجموعه‌ای از عوامل تاریخی، ساختاری و حتی ژئوپلیتیکی نهفته است. برای درک دقیق این مسئله باید به چرایی شکل‌گیری این وضعیت نگاه کنیم، نه صرفاً سرزنش آن.»
وی افزود: «یکی از دلایل اصلی خام‌فروشی، نبود زیرساخت‌های لازم برای فرآوری مواد معدنی است. مثلاً در حوزه سنگ‌آهن، تبدیل آن به کنسانتره، گندله و در نهایت فولاد، نیازمند تجهیزات پیچیده، انرژی قابل‌اتکا، و سرمایه‌گذاری بلندمدت است. در نبود این زیرساخت‌ها، بسیاری از معادن کوچک و متوسط چاره‌ای جز فروش مستقیم مواد خام ندارند.»
این تحلیلگر بازار معدن در ادامه با اشاره به موضوع «صرفه اقتصادی» برای برخی از فعالان معدنی گفت: «واقعیت این است که برای بسیاری از شرکت‌ها، صادرات خام مواد معدنی بازده سریع‌تری دارد. هزینه‌های بالای فرآوری، بوروکراسی اداری، کمبود حمایت مالی و نرخ بالای بهره بانکی، باعث شده که اغلب فعالان معدنی، فرآوری را ریسک‌پذیرتر از خام‌فروشی بدانند.»
تبعات خام‌فروشی برای آینده کشور
کریمی در پاسخ به این پرسش که آیا خام‌فروشی در بلندمدت به زیان کشور تمام می‌شود یا خیر، تأکید کرد: «بله، قطعاً. وقتی مواد معدنی بدون فرآوری صادر می‌شود، نه تنها ارزش افزوده آن از کشور خارج می‌شود، بلکه فرصت اشتغال، توسعه فناوری و درآمد پایدار نیز از بین می‌رود. مثلاً ارزش سنگ آهن خام در بازار جهانی حدود ۷۰ دلار در هر تن است، اما همین ماده وقتی به فولاد تبدیل می‌شود، چند صد دلار ارزش دارد. این یعنی ما سرمایه ملی را به بهای اندک می‌فروشیم.»
وی با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری‌های بلندمدت دولت می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد، گفت: «متأسفانه طی سال‌های گذشته، سیاست‌های معدنی بیشتر نوسانی و واکنشی بوده‌اند تا هدفمند و راهبردی. زمانی صادرات آزاد است، زمانی مشمول عوارض می‌شود، و زمانی هم به‌کلی ممنوع اعلام می‌گردد. چنین تصمیم‌هایی نه‌تنها فعالان داخلی را سردرگم می‌کند، بلکه بازارهای خارجی را هم نسبت به ایران بی‌اعتماد می‌سازد.»
کریمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تجربه کشورهای دیگر افزود: «چین، استرالیا و حتی برخی کشورهای آفریقایی، سال‌هاست که به موازات استخراج، زیرساخت فرآوری را توسعه داده‌اند. در واقع آن‌ها فهمیده‌اند که معدن تنها نقطه شروع زنجیره ارزش است، نه پایان آن. در حالی که در ایران، بسیاری از پروژه‌های فرآوری به‌دلیل کمبود سرمایه یا نبود مدیریت علمی متوقف می‌شوند.»
راهکارها؛ تمرکز بر خوشه‌های فرآوری و حمایت مالی
وی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای عبور از خام‌فروشی پیشنهاد می‌دهد، گفت: «راهکار نخست، ایجاد خوشه‌های فرآوری نزدیک به معادن است. یعنی به‌جای انتقال مواد خام به کیلومترها دورتر، در همان محدوده‌ی استخراج، کارخانه‌های فرآوری احداث شود. دوم، تسهیل دسترسی به منابع مالی ارزان برای سرمایه‌گذاری در تجهیزات فرآوری است. و سوم، ثبات در سیاست‌گذاری و صدور مجوزهاست تا سرمایه‌گذار با اطمینان وارد این عرصه شود.»
کریمی با اشاره به نقش ایمیدرو در این مسیر افزود: «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) طی چند سال اخیر پروژه‌های خوبی را آغاز کرده، اما هنوز کافی نیست. باید قدرت اجرایی و اختیارات این سازمان بیشتر شود تا بتواند نقش واقعی خود را ایفا کند.»
در پایان این گفت‌وگو، کریمی به بُعد بین‌المللی خام‌فروشی اشاره کرد و گفت: «نباید فراموش کرد که بسیاری از کشورها، با اشتیاق مواد خام ما را می‌خرند، چون می‌دانند که فرآوری آن در کشور خودشان، هم شغل ایجاد می‌کند، هم ارزش افزوده دارد. آن‌ها از ما می‌خرند، چون ما زیرساخت را نداریم. تا وقتی این معادله را برعکس نکنیم، همچنان در دام خام‌فروشی خواهیم ماند.»
خام‌فروشی گاهی راه بقاست، نه انتخاب
همچنین دکتر نسترن فلاحی، دکترای اقتصاد منابع طبیعی و مشاور سابق دفتر معدن وزارت صمت در مورد این موضوع با اشاره به وضعیت پیچیده صنعت معدن در ایران به «روزگارمعدن» گفت: «خام‌فروشی یک واژه کلیشه‌ای شده، اما در عمل، لایه‌های متعددی دارد. نمی‌توان یک‌طرفه و قطعی گفت که خام‌فروشی بد است یا خوب. این مسأله به شرایط اقتصادی، ظرفیت‌های داخلی برای فرآوری، دسترسی به بازارهای هدف و بسیاری متغیرهای دیگر بستگی دارد.»
وی افزود: «در شرایطی که کشور با محدودیت شدید سرمایه‌گذاری در بخش زیرساختی مواجه است، صادرات مستقیم مواد معدنی می‌تواند یک ابزار بقا برای معادن کوچک و متوسط باشد. این واحدها توانایی ورود به چرخه فرآوری را ندارند، نه از نظر تکنولوژیک و نه از لحاظ سرمایه. پس خام‌فروشی برای آن‌ها یک انتخاب نیست، بلکه تنها امکان موجود است.»
فلاحی با انتقاد از نگاه غیرواقع‌بینانه برخی سیاست‌گذاران ادامه داد: «گاهی اوقات ما به جای تحلیل علت خام‌فروشی، آن را تخطئه می‌کنیم. به‌جای اینکه بپرسیم چرا فعال معدنی ناچار به صادرات مستقیم است، او را متهم به خروج ارزش افزوده می‌کنیم. در حالی که او شاید حاضر باشد وارد فرآوری شود، اما نه تکنولوژی دارد، نه وام ارزان، نه حمایت حقوقی، و نه بازار تضمین‌شده.»
وی تأکید کرد: «ما باید واقع‌بین باشیم. در کشوری که هنوز درگیر تأمین برق پایدار برای کارخانه‌های سیمان و فولاد است، انتظار شکل‌گیری صنایع فرآوری معدنی در مقیاس ملی، کمی آرمان‌گرایانه است.»
دکتر فلاحی در ادامه با ارائه آماری به عمق خام‌فروشی اشاره کرد و گفت: «بر اساس آمار رسمی، در سال ۱۴۰۲، بیش از ۶۵ درصد صادرات مواد معدنی کشور به شکل خام یا نیمه‌خام بوده است. از جمله مهم‌ترین موارد می‌توان به صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره مس، سرب و روی، و سنگ‌های تزئینی فرآوری‌نشده اشاره کرد. این اعداد باید ما را به فکر وا دارد.»
وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ترکیه و شیلی افزود: «ترکیه طی دو دهه گذشته با سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه فرآوری سنگ‌های معدنی، ارزش صادرات خود را چند برابر کرده و بازار بزرگی در اروپا به‌دست آورده است. شیلی نیز در حوزه مس، با ساخت کارخانه‌های ذوب و پالایش، نه‌تنها صادرات خود را متنوع کرده، بلکه بازار جهانی را در اختیار گرفته است.»
فلاحی در پاسخ به این پرسش که آیا خام‌فروشی می‌تواند بخشی از یک استراتژی موقت باشد، گفت: «بله، اگر همراه با برنامه‌ریزی برای تکمیل زنجیره باشد. ما می‌توانیم با صادرات محدود، کنترل‌شده و مشروط به تعهد سرمایه‌گذاری در داخل، منابع مالی حاصل از خام‌فروشی را صرف توسعه صنایع پایین‌دستی کنیم. اما آنچه اکنون می‌بینیم، فقدان یک نقشه راه شفاف است.»
وی افزود: «در حال حاضر، نه تعرفه صادراتی ثابتی وجود دارد، نه مشوق‌های عملی برای توسعه فرآوری، نه حتی الگوی مشخصی برای انتقال فناوری به معادن. در چنین وضعیتی، فعالان ترجیح می‌دهند سریع‌ترین راه بازگشت سرمایه را انتخاب کنند و این یعنی خام‌فروشی.»
فلاحی در بخش دیگری از گفت‌وگو با تأکید بر نقش دولت گفت: «دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای اقتصادی همچون مالیات ترجیحی، مشوق‌های صادراتی برای محصولات فرآوری‌شده، یا ممنوعیت دوره‌ای برای برخی مواد خاص، فعالان را به سمت ایجاد ارزش افزوده سوق دهد. اما اجرای این سیاست‌ها باید تدریجی، منطقی و با هماهنگی بخش خصوصی باشد.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان‌هایی مانند ایمیدرو در این مسیر موفق عمل کرده‌اند یا خیر، گفت: «ایمیدرو در چند پروژه بزرگ مانند گسترش زنجیره فولاد در استان‌های کمتر برخوردار موفق بوده، اما همچنان چالش‌های زیادی در هماهنگی بین دستگاهی، جذب سرمایه خارجی، و بومی‌سازی فناوری وجود دارد. بسیاری از پروژه‌ها در مرحله مطالعاتی باقی مانده‌اند و به فاز اجرا نرسیده‌اند.»
در مسیر گذار؛ به سوی هم‌افزایی ملی
دکتر فلاحی در پایان گفت‌وگو با نگاهی واقع‌بینانه افزود: «برای عبور از خام‌فروشی، ما نیاز به یک ائتلاف داریم؛ ائتلافی بین دولت، بخش خصوصی، دانشگاه و جامعه محلی. باید از ادبیات تقابلی عبور کنیم و به سمت هم‌افزایی برویم. تنها در این صورت است که صادرات معدنی ایران از یک تهدید بالقوه، به یک فرصت بالفعل تبدیل خواهد شد.»
