فعالان سایه نشین

وجود ذخایر عظیم معدنی در کشور و سود سرشاری که از استخراج و تولید این مواد حاصل می‌شود، زمینه فعالیت دلالان در این حوزه را فراهم کرده است. با این حال نظرات مختلفی درباره فعالیت واسطه‌های معدنی ازسوی فعالان معدنی به گوش می‌رسد. در این باره سید محمد افشاری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی به روزگار معدن گفت: شکی وجود ندارد که دلالی در بازار ایران وجود دارد. این دلالان بدون زحمت و تلاش به دنبال کسب سود هستند، در حالی که در اقتصاد کشورهای پیشرفته موضوع دلالی جایگاهی ندارد.

وی ادامه داد: دلالی در ایران به دو روش صورت می گیرد، یک دسته دلالان در اقتصاد کلان فعالیت دارند که با رانت و اطلاعات از سوی افراد خاص به وجود می آید و دسته دوم دلالانی هستند که در اقتصاد خُرد رخنه می کنند و با کوچک ترین سیگنال اطلاعاتی از کمبود کالای مورد نظر در زمانی خاص شکل می گیرند.

این کارشناس اقتصادی افزود: دلالان کلان اقتصادی از طریق اطلاعات به دست آورده شده به سمت و سوی بازارهایی مانند خودرو، مسکن و ارز می روند و دلالان خُرد بر اساس اطلاعات بازاری در بازار کالاهای اساسی مردم مانند برنج، روغن، چای، محصولات کشاورزی و ... فعالیت دارند.

افشاری درباره اینکه چرا در ایران موضوع دلالی بیشتر وجود دارد و به نوعی سرمایه به سمت و سوی دلالان سوق داده می شود؟ گفت: یکی از مهم ترین دلایل این امر به مشکلات پیش روی تولیدکنندگان برمی گردد. به قدری موانع سد راه تولید قرار دارد که سرمایه گذار تمایلی ندارد در تولید ورود پیدا کند و در نهایت هم با سود بسیار اندک مواجه می شود و این موضوع باعث می شود تا سرمایه گذار به سمت دلالی روی آورد.

وی درآمدهای نفتی را نیز عامل دیگر وجود دلالی دانست و گفت: «وقتی ما شاهد این هستیم که دولت بدون زحمت و تلاش نفت می فروشد زمینه ایجاد دلالی در جامعه نیز به وجود می آید و عده ای نیز به دنبال به دست آوردن درآمد آسوده هستند. به طور نمونه همین بانک های خصوصی که در دهه 80 به اوج خود رسیدند و موسسات اعتباری که در زمان دولت های نهم و دهم به شکل قارچ گونه تاسیس شدند، عمدتا به این شکل فعالیت داشتند که سرمایه و سپرده مردم را جمع و بهره پرداخت می کردند و به سمت خرید کالاهای سرمایه ای مانند طلا، سکه، مسکن و ... روی می آوردند که این موضوع تورم را به وجود می آورد.

 راهکار مقابله با دلالان چیست؟

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چه راهکاری وجود دارد تا دست دلالان برای همیشه از بازار قطع شود؟، گفت: یکی از مهم ترین اقداماتی که باید مسئولان برای حذف دست دلالان از بازار انجام دهند وفور کالا در بازار و افزایش تولید داخلی است. اگر مسئولان بتوانند کالاهایی که از خارج از کشور وارد می شود را در داخل فراهم کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات دلال بازی برطرف می شود.

افشاری یاد آور شد: بی ثباتی قیمت ها در بازار که ناشی از کمبود کالا است باعث تقویت دلالی می شود، در صورتی که اگر بازار مملو از کالا باشد دلالی معنی ندارد و آن دلال تمایل ندارد سرمایه اش را در خرید کالایی انجام دهد که مشتری برای آن وجود ندارد. به عبارتی اگر فراوانی کالا در بازار رخ دهد، دلالان نه تنها از بازار خداحافظی می کنند، بلکه سرمایه پنهان آنها نیز به سمت و سوی تولید کشور سوق داده می شود و در نتیجه تورم نه تنها افزایش پیدا نمی کند، بلکه متوقف و کاسته خواهد شد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: یکی دیگر از اقداماتی که کمک بزرگی می کند تا دست دلالی و سفته بازی از اقتصاد کوتاه شود مربوط به سیاست خارجی است. در صورتی که ثبات در سیاست خارجی به وجود آید دلالی معنا پیدا نخواهد کرد؛ اما به محض اینکه تنشی در سیاست خارجی رخ دهد سرمایه داخلی به سمت دلالی سوق داده می شود که در این زمینه جا دارد مسئولان امر توجه داشته باشند.

وی افزود: وقتی صحبت از ثبت محدوده‌های معدنی می‌شود، موضوعی به‌نام صلاحیت فنی-مالی افراد پیش می‌آید، این در حالی است که برخی مهندسان با گردش حساب‌های واقعی یا دروغین امتیاز اخذ کرده و سپس آن را به دیگری واگذار می‌کنند تا تنها درآمدی کسب کنند. افشاری تاکید کرد: مهندسان زیادی هستند که حتی امتیاز خود را به‌صورت وکالتی به افراد نااهل و ناشایست واگذار می‌کنند؛ در نتیجه پهنه‌های زیادی بیهوده دست افراد نااهل می‌افتد و در نهایت کسی نمی‌تواند استفاده دیگری از آنها داشته باشد.

هر انسانی می‌تواند مکتشف ماده معدنی باشد

افشاری در ادامه با اشاره به اهمیت ورود سرمایه‌گذاران در کار معدنکاری گفت: مخالفت با دلالی از طرفی خوب است، اما از طرف دیگر در تناقض با معدنکاری در مقیاس بزرگ است. او تصریح کرد: براساس قانون جمهوری اسلامی هر انسانی می‌تواند مکتشف ماده معدنی باشد. در این موضوع تفاوتی میان فردی که در یک مزرعه کار می‌کند و کسی که در شهر فعالیت می‌کند، وجود ندارد. درواقع آنها به‌عنوان مکتشف شناخته‌ شده و حق اکتشاف دارند. مکتشف نیز می‌تواند سرمایه‌گذار جذب کرده و به‌دلیل ضعف در تقبل هزینه‌های بالا می‌تواند محدوده خود را با دیگران به اشتراک بگذارد یا واگذار کند.

افشاری خاطرنشان کرد: اگر تاکید داریم که دست به اکتشاف معادن بزنیم، باید حفاری‌های خوبی نیز انجام شود که این امر به سرمایه‌گذاری گسترده‌ای نیاز دارد. وقتی معدنکار سرمایه محدودی داشته باشد، به‌دنبال سرمایه‌گذاری می‌رود که بتواند در بخش استخراج و بهره‌برداری به او یاری برساند.

معدن نیازمند همکاری

وی با بیان اینکه فعالیت معدنی در چرخه‌ای انجام می‌شود که نیازمند همکاری است و این مهم افراد مختلفی را می‌طلبد، ادامه داد: کسی که اکتشاف کرده، باید تخصص و تمام تمرکز آن روی اکتشاف باشد. در ادامه فروش ماده معدنی شخص دیگری را می‌طلبد. اتصال این افراد به یکدیگر از طریق کسانی صورت می‌گیرد که ما اسم آنها را دلال می‌گذاریم. او با تاکید بر اینکه اگر دلالی تخصصی داشته باشیم، خیلی هم خوب است، گفت: مگر برای اجاره خانه نزد مشاور املاک نمی‌رویم؟ مگر برای خرید خودرو نزد نمایشگاه‌دار نمی‌رویم؟ چطور آنها را دلال معرفی نمی‌کنیم اما به واسطه‌های معدنی دلال می‌گوییم!

افشاری تصریح کرد: اگر دلال‌ها را به‌عنوان مشاور معدنی در نظر بگیریم و آنها را به رسمیت بشناسیم و مثل کشورهای پیشرفته از مشاور معدنی به‌جای دلال استفاده کنیم، آنها نیز می‌توانند به توسعه معدنکاری در کشور کمک کنند؛ در غیر این صورت دلالی کار بدی است و می‌تواند به پیکره اقتصاد معدن ضرر بزند، زیرا همان‌گونه که در شرایط حاضر شاهدیم تعدادی محدوده دست افراد نااهل است که توان و اراده کار ندارند.

دولت سیاست‌گذاری کند

بهرام شاه‎ویسی، با انتقاد از سیاست‌های دستوری دولت به روزگار معدن گفت: اینکه تاکید شود واحد تولیدی برای فروش کالای خود به‌طور حتم باید به بورس ورود کند، از نظر رویکردهای اقتصادی دنیا درست نیست، چراکه در نتیجه چنین سیاستی عده‌ای به‌نام شرکت تولیدی کالا را خریداری کرده و سپس آن را خارج از بورس با سودهای کلان به فروش می‌رسانند. زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد تولیدکنندگان معدنی باید شمش روی را با نرخ ۹ میلیون تومان به فروش برسانند، در حالی که قیمت تمام‌شده آن ۱۷ میلیون تومان بود، نتیجه آن شد که رانت ایجاد شد و دلال‌ها کالا را ۹ میلیون تومان خریده و با قیمت ۲۰ میلیون تومان به فروش رساندند.

وی تاکید کرد: درست است که حضور دلال‌ها باعث افزایش قیمت می‌شود، اما دولت نیز در این قضیه مقصر است. انتظار داریم دولت سیاست‌هایی را در پیش بگیرد تا برای معدنکاران درآمدزایی شود، چراکه با سیاست‌های دستوری تنها دلال‌ها سود می‌کنند و تولیدکننده به جایی نمی‌رسد.

شاه‌ویسی با اشاره به اینکه ما اقتصاد شفافی نداریم و از نظر شفافیت رتبه ۱۵۰ دنیا را داریم، تصریح کرد: عده‌ای نمی‌خواهند و عده‌ای هم نمی‌توانند در بورس وارد شوند، چراکه شرایط حضور در بورس برای خریداران و عرضه‌کنندگان بسیار دشوار است. امروز دولت باید بتواند این شرایط را آسان‌تر کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، دلالی کاهش پیدا می‌کند.

مخالف حذف دلالی هستیم

وی در ادامه در مخالفت با حذف دلالی ادامه داد: در هر صنفی دلال‌ها وجود دارند و حضور آنها بد نیست. اینکه صرفا مطرح کنیم دلالی بد است و باید آن را از بخش معدن حذف کرد، سخن کارشناسی‌شده‌ای نیست.

شاه‌ویسی با بیان اینکه دلالی به‌عنوان یک فعالیت بازرگانی مثبت است گفت: اینکه فردی کالایی را خریده و با قیمت مناسب به‌دست مصرف‌کننده‌ برساند، امری مثبت در تمام کشورها شناخته‌ شده است. در شرایط حاضر که بانک‌ها به تامین نقدینگی واحدها کمکی نمی‌کنند و در خرید مواد اولیه تسهیلاتی برای تولیدکننده در نظر نمی‌گیرند، اگر دلال‌ها نقش خود را به‌درستی ایفا کنند، شاهد اتفاق‌های مثبتی خواهیم بود. وی ادامه داد: فروشندگان و معدنکاران گاهی به‌دلیل کمبود نقدینگی ناچارند کالای خود را به دلالان و واسطه‌ها بفروشند تا بتوانند به‌سرعت به پول دسترسی پیدا کنند. به این ترتیب حضور دلال در بخش معدن ضروری است.

معدنکاری پرهزینه‌ است

این فعال معدنی درباره اینکه معدنکاری فعالیتی پرهزینه است که برای ادامه حیات به حضور دلال‌ها نیاز دارد، گفت: در گذشته هر کسی می‌توانست درخواست معدنکاری بدهد، اما امروز این گونه نیست و به صلاحیت فنی و مالی فرد توجه می‌شود. به این ترتیب دلالی که در گذشته وجود داشت، امروز به‌طور چشمگیری کاهش ‌یافته است.

او ادامه داد: امروز باید معدنکار حدود ۱۰۰ میلیارد تومان پول داشته باشد تا بتواند معدنی را فعال کند. قیمت بیل مکانیکی ۲ میلیارد و لودر بیش از یک میلیارد تومان است؛ بنابراین فرد باید بتواند هزینه اکتشاف و ماشین‌آلات را پرداخت کند. در این روند سرمایه‌گذاران و دلالان می‌توانند با ورود به عرصه معدن به معدنکاران کمک کنند. او در پایان تصریح کرد: اگر دولت شرایط را طوری فراهم کند که دلالی کاهش پیدا کند بهتر است، اما اینکه دلالی را ۱۰۰ درصد حذف کنیم به‌هیچ‌وجه کار حرفه‌ای نکرده‌ایم.

سودهای کلان واسطه‌گری معدنی

نادر کوشا، فعال معدنی درباره حضور واسطه‌ها و دلالان در معادن و صنایع معدنی گفت: از گذشته در بیشتر بازارهای جهانی واسطه‌گری وجود داشته و نمی‌توان بخش معدن را در این زمینه مستثنا دانست.

وی افزود: عده‌ای اقدام به خرید و فروش پروانه‌های بهره‌برداری معدن کرده و به سودهای قابل‌توجهی رسیده‌اند، چراکه برخی از معادن در دست کسانی است که به‌دلیل نداشتن سرمایه کافی و دانش مورد نیاز، توانایی استخراج مواد معدنی را ندارند و باعث از بین رفتن این ثروت عظیم می‌شوند. کوشا ادامه داد: این واسطه‌ها با شناسایی معادنی که فعالیت آنها متوقف ‌شده یا سوددهی بالایی ندارند، اقدام به خرید پروانه می‌کنند و با فروش آنها به فعالان معدنی سودهای کلانی را به جیب می‌زنند. البته باید توجه داشت که فعالیت در حوزه معدن بسیار سخت است و تعداد معدودی از افراد توان کار در زمینه استخراج مواد معدنی را دارند. این فعال معدنی درباره خرید ماده معدنی ازسوی واسطه‌ها، قبل از استخراج گفت: یکی از شرایط ایده‌آل و مطلوب برای هر محدوده معدنی اطمینان از فروش و سوددهی محصولات تولیدی، قبل از استخراج است، اما باتوجه به رکودی که بر صنایع معدنی سایه افکنده این قضیه امکان‌پذیر نیست و تا زمان تحویل مواد معدنی هیچ پولی ازسوی خریدار پرداخت نخواهد شد. این امر باعث می‌شود عده زیادی از معدنکاران محصولات خود را دپو کنند، چراکه خریداری برای آنها وجود ندارد و همین امر باعث راکد شدن بازار و کم شدن سود این افراد شده است.

واسطه‌ها، عامل توسعه

عزیز میرزاییان، عضو خانه معدن با بیان اینکه خرید و فروش پروانه معادن منجر به توسعه فعالیت معدنی خواهد شد، گفت: نگاه‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه دلالی یا همان واسطه‌گری وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که برخی آن را منفی دانسته و برخی هم با دیدی مثبت به قضیه نگاه می‌کنند.

وی افزود: خرید و فروش پروانه‌های بهره‌برداری از معادن می‌تواند نقش مثبت و بسزایی در پیشرفت و توسعه فعالیت‌های معدنی داشته باشد. باتوجه به اینکه فعالیت معادن در شرایط بحرانی قرار دارد، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عظیم در این زمینه به‌شدت احساس می‌شود. میرزاییان ادامه داد: کسانی که امکان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های معدنی را فراهم می‌کنند باعث رشد و توسعه معادن می‌شوند.

عضو خانه معدن گفت: معتقدم کسانی که اقدام به خرید پروانه‌ها می‌کنند، ریسک سرمایه‌گذاری سنگین را به جان خریده و باعث افزایش تولید مواد معدنی و رونق در این عرصه می‌شوند. همچنین آغاز فعالیت اکتشاف و استخراج یک معدن زمینه اشتغال افراد جویای کار را فراهم می‌کند.

بهروز برنا، کارشناس بخش معدن  در این مورد گفت: بخش معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی برای کشورهای دارای معادن غنی، می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کرده و سرانه تولید و مصرف مواد فلزی را افزایش دهد. در زمانه ما افزایش مصرف سرانه اقلامی همچون مس و روی، بیانگر حرکت کشور به سمت توسعه‌یافتگی و صنعتی شدن و حرکت بیش‌ازپیش در این حوزه است؛ ازاین‌رو، استخراج مواد معدنی در تولید، صادرات و ارزآوری اهمیت فراوانی دارد. برنا گفت: شک نداریم که وضعیت بخش معدن روز به روز بهتر می‌شود، اما نباید از نقاط ضعف و نقش منفی دلال‌ها غافل شویم. اگر سالانه ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی تولید می‌کنیم، در مقابل ۲ میلیارد تن به ذخایر ما اضافه می‌شود.

او تصریح کرد: سالانه ۳ برابر استخراج مواد معدنی، اکتشاف در کشور انجام می‌شود، این در حالی است که مجوزی صادر نمی‌شود و برگه‌های مجوز بین افراد خرید و فروش نمی‌شود. از آنجایی ‌که دلالی در بخش معدن هم دیده می‌شود، باید گفت در حوزه مجوزها دلال‌ها نقش پررنگی دارند. او تاکید کرد: از دلالی‌گری در بخش معدن چیزی نصیب اقتصاد کشور نخواهد شد.

کلام آخر

از نظر کارشناسان حوزه معدن، دلالی به کل امری منفی نیست و مثل دیگر کشورها ما نیز باید تعریفی برای دلالان در نظر بگیریم و جایگاه آنان را به‌عنوان فعالان اقتصادی ارتقا دهیم. کارشناسان باور دارند اینکه دلال‌ها در کشور ما در حوزه معدن بیش از تولیدکننده و معدنکاران سود می‌کنند به‌دلیل ضعف سیاست‌گذاری‌ها ازسوی دولت است. اگر دولت از فعالان معدنی حمایت کند و تسهیلاتی را برای آنها در نظر بگیرد، نقش دلال‌ها به‌عنوان بازیگرانی که سود کلانی می‌برند به کل کمرنگ می‌شود.

از نقش مثبت دلال‌ها می‌توان به حضور آنها در کنار معدنکار اشاره کرد. از آنجایی که فعالیت معدنی به سرمایه زیادی نیاز دارد و معدنکار به‌تنهایی از پس چنین کاری برنمی‌آید، به حضور دلالان در این حوزه نیاز است. از طرف دیگر می‌توان به نقش منفی دلال‌ها در ثبت محدوده‌های معدنی و ناتوانی آنها برای رشد معدنکاری اشاره کرد. کارشناسان باور دارند ثبت محدوده‌ها توسط افراد ناکارآمد که سرمایه کافی و دانش موردنیاز برای اکتشاف و استخراج مواد معدنی را در اختیار ندارند، می‌تواند به فعالیت معدنکاری ضربه بزند.