معادن چشم به راه سرمایه‌گذاری
شهریار خادمی: می‌گویند اقتصاد از جمله حساس‌ترین بخش‌های کشور است و کمترین میزان دستورپذیری را دارد. به‌این‌ترتیب هرجا که با اقتصاد به‌شکل دستوری رفتار شده، آثار و تبعات منفی به‌بار آمده است. این گزاره درستی خود را در افت سرمایه‌گذاری معدن به‌خوبی نشان داد و شواهد حاکی از آن است که برنامه‌ها و تصمیمات مقطعی در طول 3 گذتشته، نه‌تنها کمکی به رفع این چالش نکرد که گاه حتی به نابسامانی و بلاتکلیفی آن‌هم دامن زد.
ناگفته پیداست که بخش معدن با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند؛ چالش‌هایی که اثر مستقیمی بر سرمایه‌گذاری در این بخش گذاشته است که با وجود روند فزاینده ارزش اسمی سرمایه‌گذاری در معادن در حال بهرهبرداری (بدون احتساب معادن نفت خام، گاز طبیعی و خاک رس)، سرمایه‌گذاری واقعی در این بخش در سال‌های 1400 تا 1403، روند نزولی داشته است. داده‌های موجود نشان می‌دهد کمترین سرمایه‌گذاری واقعی مربوط به سال 1401 بوده است. درضمن میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری واقعی در بخش معادن در سال‌های مورد بررسی منفی ۱۷.۷درصد است.
از نگاه برخی کارشناسان چالش‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به سیاست‌های حاکم و محدودیت‌های مقررات برمی‌گردد. به باور این کارشناسان، اغلب سرمایهگذاران پس از اکتشاف و در هنگام دریافت پروانه بهرهبرداری با سد محکم سازمان‌های تصمیم‌گیر روبرو می‌شوند و چند سال کار و سرمایه و تلاش‌‌‌‌‌‌شان به همین راحتی به هدر می‌رود، به همین دلیل تمایل سرمایهگذاران برای افزایش سرمایه‌گذاری یا ادامه فعالیت‌شان به‌شدت کاهش می‌یابد.
چالش دیگر در جریان سرمایه‌گذاری حقوق دولتی است. بیش از 70 درصد درآمد دولت از حقوق دولتی، مربوط به معادن بزرگ است. اما عمده اشتغال بخش معدن در معادن کوچک‌مقیاس اتفاق می‌افتد. در بین دولت دایم به دنبال افزایش حقوق دولتی بخش معدن است. البته معادن بزرگ و عمومی به دلیل وجود صرفه‌های ناشی از مقیاس، به‌راحتی از پس افزایش موردانتظار حقوق دولتی برمی‌آیند، اما این وضعیت در معادن کوچک متفاوت بوده و اندکی افزایش هزینه‌ها می‌تواند فعالیت اقتصادی را به‌طور کل غیراقتصادی کرده و به تعطیلی معادن و بیکاری در این حوزه بینجامد. برهمین اساس کارشناسان معتقدند دولت باید در این زمینه بازنگری جدی کند.
برای یافتن علل این چالش، باید این نکته را یادآور شد که بازگشت سرمایه در بخش معدن و صنایع معدنی، فرآیندی بلندمدت است و باتوجه به قوانین موجود در کشور، اگر قرار باشد محدوده‌ای معدنی از صفر به مرحله بهرهبرداری و تولید برسد، حداقل ۳ تا ۵ سال زمان و تزریق سرمایه نیاز دارد، بنابراین به باور کارشناسان، مهم‌ترین اقدام در این زمینه، ایجاد ثبات و برقراری آرامش در اقتصاد کشور است تا فعال این عرصه بتواند پیش‌بینی روشنی از آینده سرمایه‌گذاری خود داشته باشد. در گفت‌وگوی امروز با عماد هاشمی‌زاده کارشناس و فعال معدن، تلاش شده است تا با نگاهی به گذشته، راهکارهایی برای حل این معضل در سال جدید ارائه شود.
برای بهبود وضع سرمایه‌گذاری چه پیشنهادی دارید؟
عوامل متعددی را می‌توان برشمرد اما برای مشاهده نتایج نهایی این تغییرات، به چیزی حدود ۳ تا ۵ سال زمان نیاز است. به‌عبارت دیگر، اگر این تغییرات به‌صورت مستمر و مداوم پی گرفته شوند، به‌تدریج موجب شکوفایی بخش معدن خواهند شد. همان‌طور که عکس آن‌هم به همین ترتیب اتفاق افتاده است. مسائل و مشکلاتی که اینک گریبان بخش معدن را گرفته است، شاید در سال‌های اولیه و در ابتدای دهه ۹۰ خیلی مشهود و ملموس نبودند، اما از سال ۹۶ به بعد، آن‌قدر فشار بر بخش معدن به‌صورت تصاعدی زیاد شد که در حال حاضر دچار شرایط بسیاربحرانی شده‌ایم.
نخستین و ضرورتی‌ترین گام برای قدم برداشتن در این مسیر چیست؟
به‌نظر من، نخستین گام برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در سال آینده، بهبود ارتباط سیاسی ـ اقتصادی کشور با دنیا است. تحریم‌ها اساسی‌ترین معضل کشور هستند و تا زمانی که این مسئله رفع نشود و ما به‌همین منوال در نقل‌وانتقال پول، ماشین‌آلات و تکنولوژی مشکل داشته باشیم، به‌طورقطع سرمایه‌گذاری در این بخش انجام نخواهد گرفت، چون بخش تقاضا و فروش و نرخ تمام‌شده صنعت معدنکاری، با اقتصاد جهانی عجین شده است و اگر ما بیرون از این چرخه باشیم و ارتباط مستمری با دنیا نداشته باشیم، نمی‌توانیم حضور موثری در بازارهای بین‌المللی پیدا کنیم. پس گام اول؛ ایجاد رابطه موثر با دنیای خارج از کشور است و رفع تحریم‌ها به‌ویژه تحریم‌های مرتبط با بخش معدن و صنایع‌معدنی.
ثبات اقتصادی چه نقشی در حل این معضل دارد؟
موضوع ایجاد ثبات اقتصادی هم پیوند مستقیمی با تحریم‌ها دارد. سرمایه‌گذار اقتصادی باید بتواند برای یک سال آینده خود تصمیم‌گیری کند. باید بتواند با ریسک و احتمال خطای پایین سال پیش‌روی خود را تحلیل و بررسی کند و براساس آن برنامه اقتصادی خود را بچیند.
باید بپذیریم که اقتصاد علمی است که بر اعداد و ارقام بنا شده است. وقتی در ابتدای سال، با یک نرخ ارز مواجهیم و در انتهای سال، این نرخ ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است، در عمل فعالیت اقتصادی فلج می‌شود. به‌همین ترتیب، وقتی هر سال با نرخ تورم پیش‌بینی‌نشده‌ای مواجهیم و نابسامانی‌هایی ازاین‌دست، در عمل ریسک سرمایه‌گذار برای حضور در صنعتی که حداقل دوره بازگشت سرمایه‌اش ۳ ساله است، بیش‌ازپیش افزایش پیدا می‌کند و به‌این‌ترتیب انتظار نمی‌رود، سرمایه‌گذار رغبتی به حضور در این حوزه پرریسک داشته باشد. به‌نظر من، گام بعدی و مهم بعد از رفع تحریم‌ها، بحث ایجاد ثبات اقتصادی حداقل برای یک دوره ۳ ساله است تا اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند تا در بخش معدن سرمایه‌گذاری کنند و سود اقتصادی حاصل از آن مقرون‌به‌صرفه و معقول باشد.
مورد اصلی دیگر که می‌تواند پیش‌نیاز 2 مورد فوق باشد و آنها را هم در برگیرد موضوع ایجاد امنیت است. ما باید بتوانیم در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امنیت را در داخل و خارج از مرزهای‌مان به‌وجود بیاوریم که زمینه یک فرآیند اقتصادی مستمر و امیدوارکننده را ایجاد می‌کند.
یعنی باید بستری فراهم شود که تنش و ناسازگاری به حداقل ممکن برسد و به‌عقیده من، این یکی از وظایف اصلی دولت، به‌ویژه در زمینه‌های صنعتی و صنایع مولد و مادر است.
در صورت این اصلاحات، نتایج بلندمدت آن از چه زمانی قابل‌مشاهده است؟
بی‌شک نتایج تغییرات در بلندمدت آشکار می‌شود. به‌طورکلی باید یک‌بار برای همیشه، تکلیف خود را با بخش صنعت و شرایط اقتصادی حاکم بر آن مشخص کنیم. تا زمانی که ما سیاست‌های کوتاه‌مدت و زودبازده را در امر معدن و صنایع معدنی به‌کار می‌بریم، نباید به این فکر باشیم که قطار این صنعت روی ریل خود بیفتد و به‌درستی حرکت کند. در اشل جهانی، الگویی به نام چین پیش‌روی ما است.
اگر شرایط چین را در دهه ۷۰ میلادی مرور کنیم، می‌بینیم که هیچ جایگاهی در اقتصاد جهانی نداشته است، اما با تنظیم سند راهبردی درست و اصولی و با احترام به آن سند، طی سالیان متمادی، در پایان سده گذشته میلادی و در ابتدای سده جدید رشد اقتصادی فزاینده‌ای را تجربه کرد و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۰ از جایگاه دوم در اقتصاد جهان به قدرت اول نزدیک شود و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اگر اتفاق غیرمترقبه‌ای نیفتد، ایستادن بر این جایگاه برای چینی‌ها دور از دسترس نیست.
دولت ما هم باید این هزینه و ریسک را بپذیرد که برای مدت ۳ تا ۵ سال سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی، دولتی و نیمه‌دولتی را به‌سمت توسعه زیرساخت‌ها سوق دهد. به‌طورقطع اگر چنین اتفاقی در بخش معدن رقم بخورد، از سال ۱۴۰۴ به بعد شاهد اثرات مستقیم این سرمایه‌گذاری خواهیم بود.
خلاصه اینکه ۳ تا ۴ سال باید دولت تمام فشارها، نقدها و انتقادات را بپذیرد و عزم خود را جزم کند تا براساس برنامه‌ای مدون برای توسعه زیرساخت‌های مرتبط با صنایع مادر به‌ویژه بخش معدن و صنایع معدنی اقدام کند و در پایان هر سال مشخص شود، براساس برنامه چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی باقی مانده و نقاط ضعف کجاها بوده است تا در سال بعد بتوانند آن را جبران کنند. به‌نظر من، این یکی از اصلی‌ترین رویکردهایی است که دولت می‌تواند برای بهبود سرمایه‌گذاری در بخش معدن داشته باشد. به‌طورقطع نتایج حاصل از آن به‌واسطه نفعی که ایجاد می‌کند، قابل رصد کردن است. شفاف‌سازی و انجام کارهای زیرساختی و زیربنایی براساس برنامه‌ریزی، اعتماد بخش‌های مرتبط با معدن به‌ویژه بخش خصوصی و نیمه‌دولتی را جلب خواهد کرد و امید را برای ورود سرمایه به این بخش دوچندان می‌کند.
موسسات مالی و بانک‌ها چه نقشی در بازگرداندن رونق در این بخش دارند؟
می‌دانیم که بخش عمده‌ای از اقتصاد ما بانک‌محور است و مبالغ عظیمی از نقدینگی کشور در اختیار بانک‌ها است. به‌نظر من، هدف از حاکم کردن سیاست‌های انقباضی بر کشور آن است که آن میزان از نقدینگی که در اختیار بانک‌ها است، در امر تولید و به‌ویژه تولید در صنایع مادر و مولد سرمایه‌گذاری شود، اما یکی از معضلاتی که تابه‌حال با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌ایم، این بوده است که بانک‌ها بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را در امور غیرمولد سرمایه‌گذاری کرده‌اند و با یک بررسی اجمالی روشن می‌شود که این نقدینگی در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری شده که آسیبی جدی به اقتصاد کشور وارد آورده است. در حال حاضر باید این الزام از طریق دولت و بانک مرکزی به‌وجود بیاید که با افزایش نرخ بهره بانکی تلاش کنند تا نقدینگی در سطح جامعه کنترل شود. به‌این‌ترتیب، درعمل این نقدینگی در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت و باید نظارت جدی از طریق بانک مرکزی انجام گیرد که این نقدینگی در اختیار تولید در صنایع مولد و مادر سرمایه‌گذاری شود.اگر این اتفاق به‌موازات در کارهای دیگر هم رقم بخورد، می‌توان نتایج حاصل از آن را در جذب سرمایه‌گذاری در صنایع مولد، مادر و تولیدی شاهد بود و تقویت این صنایع با تسهیلات بلندمدت و کم‌بهره باعث می‌شود، ما در سالیان پیش‌رو افزایش رشد اقتصادی را داشته باشیم که باعث ثبات در سایر پارامترهای اقتصادی کشور می‌شود و قطعا ثبات در این پارامترها، سرمایه‌گذاری در تمام صنایع به‌ویژه صنایع معدنی، که نیاز به ثبات بیشتری دارد را به ارمغان خواهد آورد.
درباره خروج نیروی انسانی کارآزموده از این بخش چه باید کرد؟
باید توجه مدیران، مسئولان و دست‌اندرکاران به این موضوع جلب شود که یکی از مسائل مهم و بزرگی که بخش معدن را با چالش مواجه کرده، چالش خروج سرمایه انسانی ماهر است. آمار و ارقام نشان‌دهنده عمق فاجعه است. متاسفانه کشور ما در بین ۹۰ و چند کشوری که درگیر معضل فرار مغزها هستند، رتبه اول را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، براساس گزارشی، زیان ارزی وارده ناشی از این خروج چیزی معادل سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار است. باید اعتراف کرد که در بخش معدن و صنایع معدنی بخش عمده‌ای از نیروهای نخبه و دارای وزن ما از گردونه فعالیت مفید کاری در کشور خارج شده‌اند. به‌گمان من، باید به این موضوع به‌صورت جدی پرداخته شود، زیرا علاوه بر اینکه ما در حال حاضر دچار نقصان شده‌ایم، این کمبود در سالیان آینده به‌شکل چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد. به‌گمان من، یکی از رسالت‌ها و وظایف اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بررسی و موشکافی چرایی این مسئله است.
البته درست است که شاید در ظاهر دلایل این خروج سرمایه انسانی نخبه مشخص باشد، اما تاکید می‌کنم که باید راجع به آن کار کاشناسی دقیقی انجام گیرد.
می‌دانیم بیکاری نیروهای کارآمد و کارآزموده، سطح پایین درآمد نسبت به استاندارد جامعه، موضوع مسائل نارسایی مالی و اداری در سیستم‌هایی که نخبگان و افراد تحصیلکرده با آن درگیر هستند، کمبود امکانات تخصصی، علمی و بی‌ثباتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در بالا هم به آن اشاره شد، از عوامل موثر در خروج جبران‌ناپذیر این سرمایه‌ها است، اما پیشنهاد من این است که شاید بتوان از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، گردهمایی‌هایی با حضور این نیروهای نخبه خارج از کشور تشکیل داد و مباحث و مسائلی که باعث شده آنها کشور، سرزمین و خانواده خود را رها کنند و مشقت مهاجرت را بپذیرند و در کشور دومی، به زندگی ادامه دهند، بیان شود. به‌این‌ترتیب مقامات مسئول می‌توانند درصدد برآیند که این مسائل را مرتفع کنند یا به حداقل برسانند تا بارقه‌هایی از امید در این قشر ارزشمند و تاثیرگذار به وجود بیایید و اشتیاقی برای برگشت، کار و فعالیت اقتصادی با علم و دانش روز دنیا برای سرزمین‌مان ایجاد شود.
دیدگاه شخصی من این است که شرایط حال حاضر کشور ما بسیار مناسب‌تر و مساعدتر از یک سده گذشته است، اما باید آسیب‌شناسی کرد تا بدانیم که چرا نخبگان در یک قرن پیش و در ایرانی با گرفتاری‌ها و مصائبی به‌مراتب بیشتر از امروز، در اروپا و امریکا تحصیل می‌کردند و برمی‌گشتند تا رسالت خود را برای کشورشان به انجام برسانند و چه نقصانی در قوانین و مقررات تعریف‌شده و شرایط اجتماعی امروز وجود دارد که نیروی نخبه ما علاقه‌ای برای برگشت و فعالیت در کشور خود ندارد. من فکر می‌کنم باید به هر نحو ممکن از خروج سرمایه انسانی جلوگیری کنیم و آن را به حداقل برسانیم.
