فقدان سرمایه

یکی از مشکلات اساسی معادن کشور، تامین ماشین‌آلات معدنی است به گونه‌ا‌ی که در پنج سال گذشته قیمت ماشین‌آلات راهسازی و معدنی ۶ تا ۷ برابر افزایش پیدا کرده و این رقم حتی با درنظر گرفتن حقوق ورودی و تعرفه‌های گمرکی از میزان تورم و افزایش نرخ ارز بالاتر است. از نظر اقتصادی باید گفت نرخ دلار برای بخش معدن به خصوص تولیدکنندگان‌ کوچک و متوسط زیاد است. گله‌ای که در حوزه خرید ماشین وجود دارد نه از بابت تک نرخی شدن ارز یا مقدار افزایش صورت گرفته بلکه به دلیل اتخاذ تصمیم‌های یک شبه و افزایش قیمت‌های ناگهانی است، چرا که اکنون عملا تمام برآوردهای اقتصادی طرح‌های معدنی بی‌ارزش شده است و این برآوردها باید در حوزه‌ اقتصادی مجددا بررسی شود.

به‌طور معمول طرح‌های معدنی برآوردهای اقتصادی خود را برای سه تا چهار سال انجام می‌دهند و برای آن قیمت ماشین‌آلات، نیروی انسانی و موارد اقتصادی دیگر را محاسبه می‌کنند که با وضعیت فعلی عمر فنی این محاسبات به دو تا سه ماه کاهش پیدا کرده است. شاید بتوان گفت که واحدهای معدنی که در حوزه صادرات فعال هستند به نسبت دیگر واحدهای معدنی فقط حدود ۱۰ تا ۱۵درصد باشند، در حالی که معادنی که به دلیل هزینه‌های تولید ناشی از نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز متضرر می‌شوند بسیار بیشتر هستند. کارشناسان و صاحب‌نظران معدن هشدار می‌دهند که اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند و دولت و مجلس شورای اسلامی فکری به حال ضرر و زیان تولید‌کننده‌ها نکنند و شرایط را از طرق مختلف از جمله حمایت در تسهیلات یا تسهیل صادرات و واردات فضا را منعطف‌تر اداره نکنند در سال آینده باید آماده تعطیلی ۵۰درصد معادن کوچک کشور باشیم.

آنچه که مشخص است آن است که هنوز جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی محصولات معدنی نداریم و این بخش نیازمند حمایت‌های جدی‌تر دولت است. رکود حاکم بر اقتصاد ایران که طی ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است در بخش معدن بیشتر از همه رسته‌ها خود را نشان داده است. از طرفی برای بخش معدن سیاست‌های دولت اغلب بازدارنده بوده و انگیزه سرمایه‌گذاران در این بخش را تحریک نکرده است. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بخش معدن اغلب در ابتدای زنجیره‌های تولید بوده و سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر به‌درستی اعمال نشده، در اغلب بخش‌های معدنی در حوزه‌های میانی شاهد کمبود تولید بوده و در ابتدای زنجیره با مازاد تولید روبه‌رو هستیم. این در حالی است که هر از چند گاهی دولت با ابراز اعمال عوارض بر صادرات، بازار‌های صادراتی را متشنج و کنترل آن را از صادرکنندگان می‌گیرد. آنچه فعالان این حوزه خواستار آن هستند داشتن برنامه‌یی منسجم و هدف‌دار از سوی دولت، با در نظر گرفتن تمام جوانب و دریافت نظر‌های مشورتی تشکل‌ها و فعالان این صنعت است تا بتوانند طبق این برنامه پیش رفته و از زدن برچسب خام‌فروشی به آنها پرهیز شود. در این بین زنجیره ارزش نیز متعادل شده و چالش‌هایی چون هزینه‌های تحمیلی تصمیمات یک‌باره نیز از بین می‌رود. سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور، حدود یک درصد و سهم صنایع معدنی حدود ۵درصد است، اما اگر بتوانیم با ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنایع معدنی و صادرات آن بازارهای هدف بیشتری بیابیم، می‌توانیم شاهد افزایش صادرات بیشتر در صنایع معدنی باشیم.

بیشتر معادن در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته قرار دارند؛ بنابراین توجه جدی به معادن و همسنگ دیدن هرکدام از آنها با یک چاه نفت می‌تواند باعث توسعه و آبادانی مناطق توسعه‌نیافته، ایجاد اشتغال در مناطق محروم و توزیع درآمد برای آحاد جامعه شود. سرمایه‌گذاری در بخش معدن مستلزم شکیبایی و استمرار است اما به همان نسبت؛ اشتغال آفرینی معدنی هم پایدار است. این نکته بنابر گفته کارشناسان بخش معدن؛ مغفول مانده و آنچنان که باید به آن توجه نشده است.

اقتصاد هر کشوری نیازمند اهرم‌هایی است که قطار پیشرفت را روی ریل قرار دهد. در اقتصاد ایران همواره نفت به عنوان محرک اصلی اقتصاد نقش اول را بازی می‌کرد اما بعد از تحریم‌های سالیان اخیر، صنعت نفت کشور به حاشیه رانده شد و معدن و صنایع معدنی نقل محافل اقتصادی شد. البته نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشورهای جهان پیش‌ازاین مشهود بود و کشورهای تراز اول جهان از معدن به عنوان نیروی محرکه اقتصاد و صنعت یاد می‌کردند.

ناگفته نماند که نقش معدن و صنایع مربوط به آن منحصر به مشارکت در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نیست؛ بلکه سهم معناداری در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر در کشورها داراست. معدن یکی از محرک‌های مهم در اقتصاد جهانی و یک جایگاه اولیه در زنجیره تامین منابع موردنیاز بسیاری از صنایع است. اما در ایران نتوانسته‌ایم از این پتانسیل خدادادی به درستی در جهت توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم. درحالی‌که این بخش می‌توانست با برنامه‌ریزی درست به عنوان موتور محرکه توسعه صنعتی کشور تبدیل شود. برای مثال در صورت عزم جدی دولت به نظر نمی رسد که حل معضلی به نام ماشین آلات فرسوده؛ چندان دشوار باشد. با تکیه بر راهکارهای متعدد می توان ضمن مصون نگه داشتن سازندگان داخلی از گزند واردات بی رویه و نسنجیده، نیاز معادن به ماشین آلات به روز را برطرف کرد.  برای بررسی  نقش معادن در اقتصاد ایران و ابعاد مختلف آن با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یک فعال معدن به گفتگو نشستیم.

تنوع بی‌نظیر محصولات معدنی

بهزاد رحیمی، نماینده مردم سقز و بانه در پاسخ به این پرسش که آیا معدن و صنایع معدنی این ظرفیت را دارند که جایگزین نفت در کشور شوند به «روزگار معدن» گفت: در زمینه مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه نخست جهان را داریم، سابقه صنعت نفت در کشور ما به بیش از صد سال می‌‌رسد و می‌تواند موتور محرک پیشرفت صنایع دیگر در کشور باشد ولی متاسفانه از این فرصت به‌‌درستی استفاده نشده و سبب شده که سایر صنایع مورد توجه قرار نگیرد و توسعه مد نظر روی ندهد، چراکه یک درآمد سهل و آسان همواره در دسترس بوده است و تلاش درخوری برای توسعه پیشرفت در سایر عرصه‌های صنعتی و کشاورزی و تکنولوژیک و...صورت نگرفته است. در چند سال اخیر و شاید به‌‌واسطه اعمال تحریم‌ها، سایر صنایع رشد‌آفرین، درون‌زا و مقاوم در مقابل تحریم در روزهای سخت مورد توجه قرار گرفتند و سبب ارزآوری شده‌‌اند؛ معدن و صنایع معدنی مهم‌ترین بخشی است که در این فضا مورد توجه قرار گرفته است و بارها ازسوی مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری به درستی به عنوان صنعت قوی و با ظرفیت بزرگ یاد شده است که توان رقابت و جایگزینی با نفت را دارد. در زمینه ذخایر معدن در دنیا رتبه هفتم را به خود اختصاص داده‌‌ایم، ولی نسبت به این موضوع که یک درصد مساحت جهان و یک درصد جمعیت را داریم، حداقل ۷ درصد ذخایر دنیا را در اختیار داریم، بنابراین یک کشور معدنی محسوب می‌‌شویم، اما اکتشافات کافی نه در سطح و نه در عمق به اندازه کافی انجام نداده‌‌ایم.

وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر اکتشافات سیستماتیک انجام شده است، اگر ما بتوانیم سطح اکتشافات و عمق آن را توسعه دهیم، این ظرفیت وجود دارد که سهم یک درصدی معدن در تولید ناخالص ملی (با صنایع معدنی حدود ۵ تا ۶ درصد) را به چند برابر افزایش دهیم. اگر بتوانیم سهم معدن همراه با صنایع معدنی را به ۱۵درصد در GDP برسانیم، سبب ایجاد ارزش قابل‌‌توجهی هم در داخل و هم در صادرات می‌شود. اگر به جای ۱۰ میلیارد دلار، ۳۰ میلیارد دلار صادرات معدنی داشته باشیم، این حوزه می‌تواند قابل رقابت با نفت باشد. البته معدن نسبت به نفت از چند مزیت برخوردار است که یکی تنوع مواد معدنی است. در ایران ۶۷ نوع ماده معدنی داریم که فروش، بازاریابی و ارزآوری بیشتری به همراه خواهد داشت. همچنین قابلیت تحریم‌‌پذیری و ردیابی کمتری دارد، به عبارتی در برابر تحریم‌ها مقاوم است. در حوزه اشتغال نیز علاوه بر نرخ اشتغال‌زایی بیشتر در سطح کشور نیز پراکندگی دارد و در یک‌‌جا متمرکز نیست و با توجه به وجود معادن در مناطق محروم، می‌تواند سبب توسعه متوازن این مناطق شود. بنابراین اگر در بخش معدن و صنایع معدنی به‌‌درستی سیاستگذاری شود، این بخش ظرفیت جایگزینی با نفت را دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تنوع و گستردگی معدن داریم. این مسئله می‌تواند برای ایجاد درآمدهای پایدار در کشور ظرفیتی خوب باشد؛ خصوصاً که حوزه معادن جز حوزه‌های پراشتغال است. به عبارتی با فعال شدن یک معدن، اشتغال بسیار خوبی ایجاد می‌شود پس باید به بخش معدن توجه بسیار شود.

وی ادامه داد: سال‌ها بر این موضوع که معدن می‌تواند یک درآمد ثابت، پایدار و ماندگار و جایگزینی مناسب برای نفت باشد تاکید شده است ولی در دولت‌های مختلف به بخش معدن توجه چندانی نشده است به عبارت بهتر ما در حدود نیم قرن گذشته تکاپویی برای به بار نشستن ثمره معادن نداشته ایم؛ که آن‌هم علتی دارد: معدن حوزه‌ای است که سرمایه‌گذاری در آن زمان‌بر است تا به نتیجه مطلوب برسد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: مقام معظم رهبری بارها بر درآمدهای ناشی از استخراج معادن که باید جایگزین درآمدهای نفتی شود تاکید کرده‌اند. بنابراین با توجه به وجود تنوع فوق‌العاده محصولات و مواد معدنی در کشور، بهتر است ماشین‌آلات موردنیاز و کافی برای این حوزه تامین شود. بهزاد رحیمی با اشاره به اینکه گستره معادن در کشور بسیار زیاد است و ظرفیت‌های زیادی برای این حوزه وجود دارد عنوان کرد: خوشبختانه شرایط خوبی در کشور و در بخش معدن وجود دارد اما به دلیل کم‌توجهی در دولت‌های مختلف به این حوزه، موضوع تامین ماشین‌آلات موردنیاز، آن‌طور که باید تحقق نیافته است.

مجبور به واردات هستیم

نماینده مردم سقز وبانه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی این حوزه، نبود ماشین‌آلات کافی و موردنیاز است. با توجه به اینکه کار معدن بسیار سخت و استخراج معادن فوق‌العاده زمان بر است به‌طورقطع ماشین‌آلاتی که در این حوزه کار می‌کنند خاص بوده و معمولاً از خارج کشور وارد می‌شوند. با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از ماشین‌آلات و تجهیزات در داخل کشور ساخته نمی‌شود، لذا مجبور به واردات هستیم .

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: حمایت از طریق تضمین خرید محصولات از دیگر اقدامات به شمار می‌آید که دولت و سازمان‌های توسعه‌ای باید انجام دهند و همچنین با در اختیار دادن تسهیلات کم بهره به شرکت‌ها و تولیدکنندگان به روند تولید آنان کمک کنند. همچنین با متمرکز کردن توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ اقتصادی و برداشتن موانع و بروکراسی‌های اداری بازدارنده و نیز ارائه تسهیلات حمایتی از تولیدکنندگان می‌توان شاهد تحولی چشمگیر در زیرساخت‌های بخش معدن و صنایع معدنی بود. نیاز است که برای سرعت بخشی توسعه در بخش معادن از تمامی فرصت‌ها استفاده و زمینه را برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز معدنی فراهم کرد.

جبران عقب‌ماندگی در حوزه معدن

این نماینده مجلس تصریح کرد: متاسفانه سرعت دست اندرکاران کشور در حوزه معدن بسیار کند و پایین است و اگر با همین سرعت و زمان پیش برویم، در بازارهای جهانی تنها یک بازنده خواهیم بود؛ زیرا مواد اولیه بسیاری از حوزه‌ها در کشور باید از معادن تامین شود.

رحیمی در پایان با اشاره به اینکه شتاب برای واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و دستگاه‌های موردنیاز معدنی یکی از راهکارها به شمار می‌رود گفت: به دنبال اعمال محدودیت‌های وارداتی که برای ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی وضع شد، مدافعان این تصمیم مدعی هستند، این اتفاق می‌تواند به رونق شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید ماشین‌آلات و فناوری‌های موردنیاز بخش تولید در داخل منجر شود؛ اما به باور فعالان معدنی، چنین اتفاقی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و در شرایط کنونی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به‌واسطه استهلاک تجهیزات و ماشین‌آلات خود و هزینه بالای تولید، دچار ضرر و زیان خواهند شد. باید ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی نگاه جدی‌تری به حوزه واردات وارد شود تا استخراج معادن با سرعت بیشتری انجام شود و با تعرفه‌ای بسیار اندک و یا معافیت در اخذ عوارض وارداتی، بتوان این حوزه را ساماندهی کرد.

 ناهماهنگی در عرصه مدیریت معادن

در ادامه این گفتگو عماد هاشمی زاده کارشناس حوزه معدن در مورد موضوع یاد شده به «روزگار معدن» گفت: این موضوع برای نخستین بار از اوایل دهه ۷۰ با تغییر سیاست‌های کلان مملکتی از ۱۰۰ درصد دولتی به غیردولتی و عملکرد بسیار خوب دولت وقت در بخش معدن مطرح شد. این امر با اصلاح روش استخراج معادن سنگ تزئینی از انفجاری به مکانیزه، احیاء و توسعه فولاد کشور، عملی شدن بهره‌برداری از مواد معدنی اکسید مس و سرب و روی که قبلاً بر روی مواد معدنی سلفوره بود، تحول عظیمی در امر سرمایه‌گذاری انجام شد و در مورد سایر مواد معدنی با ایجاد کارخانجات فرآوری پیشرفته برای تولید شیشه کریستال، فروسیلیس، فروکروم، توسعه کارخانجات سیمان، گچ و انواع پودرهای میکرونیزه و غیره نقطه امیدی در دل مسوولان نظام به وجود آمد و از نتایج آن تدوین و تصویب قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ شد.

این فعال معدنی اظهار کرد: بر اساس مزیت‌های فراوان بخش معدن کشور به جهت تنوع انواع مواد معدنی و ذخایر بسیار بالای کشور و انرژی ارزان در ایجاد اشتغال مولد، محرومیت‌زدایی، جلوگیری از خروج ارز برای تامین مواد اولیه همه کارخانجات و سایر فعالیت‌های اقتصادی متکی به مواد معدنی که تعداد آنها بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی از کشاورزی گرفته تا پزشکی حتی تجارت داخلی و بین المللی در خرید و فروش انواع کالاهای تولیدی  است، نقش و اهمیت بخش معدن در اقتصاد کلان مملکت آشکارتر می‌شود.

وی افزود: موضوع معادن را باید از دو زاویه بررسی کرد؛ یکی مدیریتی که در گذشته وجود داشته و دیگری دوران متاخر. آنچه در گذشته وجود داشته قابل تایید نیست و اتفاقاتی مثلا در واگذاری معادن رخ داده که ایمیدرو هم آن را گردن نمی‌گیرد. نمی‌خواهم در گذشته بمانم و بگویم چه رخ داده یا نداده زیرا آنچه اهمیت دارد، این است که اکنون چه باید کرد. معتقدم یکی از بزرگترین مشکلاتی که اکنون وجود دارد، ناهماهنگی است که در عرصه مدیریت حوزه معدن وجود دارد.

وی افزود: در این روزها نمایندگان مجلس بحث اصلاح قانون معادن را در دستور کار دارند. ایران، کشوری معدن‌خیز است و حدود هفت درصد منابع معدنی در کل دنیا در ایران جای گرفته است و همین ظرفیت بالا، خود به تنهایی می‌تواند تا حد قابل ملاحظه‌ای، اقتصاد کشور را زیر و رو کند به شرطی که مدیریت‌ها علمی و اصولی باشد.

هاشمی زاده گفت: اینکه بیش از چهار دهه از عمر انقلاب می‌گذرد و با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص بهره‌گیری از ظرفیت معادن، شرایط و وضعیت کنونی را تجربه می‌کنیم، جای تامل و البته تاسف دارد. وی تصریح کرد: در حوزه معدن، هم در بخش اکتشاف و هم در بخش استخراج و فرآوری مواد معدنی، به طور جدی مشکل داریم. هر کدام از این بخش‌ها، نیاز به تخصص و امکانات دارد و کوتاهی در هر بخش، یعنی عدم‌موفقیت حداکثری از این موهبت الهی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور. به کارگیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین تسریع در قوانین و ارائه خدمات و امکانات به حوزه معدن و معدن‌کاران، چاره کار است اما متاسفانه تدبیر وجود ندارد و شاهد خام‌فروشی هستیم.این فعال معدنی بیان کرد: وضعیت نامساعد حوزه معدن را در کشور، ناشی از مدیریت ضعیف وزارت صمت، معاونت امور معدنی وزارت صمت، سازمان ایمیدرو، سازمان انرژی اتمی و حتی سازمان محیط زیست می‌بینیم. خروجی کار این مجموعه‌ها در حوزه معدن، کاملاً گویا است که چرا کار در دست‌انداز افتاده است.

وی یادآور شد: هر حوزه کاری، یک متولی خاص دارد. در بخش معدن، وزارت صمت باید پاسخگو باشد. اگر معاونت امور معدنی و یا سازمان ایمیدرو، توان پیشبرد کار را ندارند، وزارت صمت باید پاسخگو باشد، چون این معاونت و سازمان، زیرمجموعه وزارتخانه است. ما نمی‌توانیم به صورت توخالی تعریف کنیم و واقعیت را به گونه‌ای دیگر جلوه دهیم و تصور کنیم، حرف‌مان نافذ است. خروجی کار و عدم‌موفقیت‌ها، بهترین کارنامه برای ارزیابی مدیران بخش معدنی است.هاشمی زاده در پایان بیان کرد: ما شاهد آلودگی به فساد در واگذاری معادن بوده‌ایم و از طرفی برخی معادن در حبس است، یعنی نمی‌شود آن‌ها را به ثبت رساند یا برخی افراد یا سازمان‌ها، معادن را در اختیار خود درآوردند و شاهد کار و پیشرفتی روی معادن نیستیم.