مطرود و منزوی

منظور از معادن راکد معادنی است که پروانه بهره‌برداری برای آنها صادر شده، اما به‌دلایلی بهره‌بردار معدن را فعال نکرده است. کشور ما در حالی با کمبود منابع ارزی روبه‌رو است که احیای معادن غیرفعال یا به‌اصطلاح حبس شده می‌تواند نقش مهمی در رفع این کمبود ایفا کند. مدت ها است که دولت قرار است معادن راکد را از حبس افراد یا ارگان‌ها خارج کند.  طبق آمار و اطلاعات رسمی به‌طور تقریبی نیمی از معادن کشور غیرفعال هستند و استخراجی از آنها صورت نمی‌گیرد، این در حالی است که بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور است و میزان آن در شهرهای کوچک و روستاها بیشتر از شهرهای بزرگ است. بیشتر ذخایر معدنی در اطراف شهرهای کوچک و روستاها واقع‌ شده‌اند که فعال شدن آنها می‌تواند نقش مهمی در اشتغالزایی و رفع محرومیت این مناطق داشته باشد. درعین‌حال، احیای معادن غیرفعال نقش مهمی در جهش تولید و درآمدزایی ارزی کشور خواهد داشت. باتوجه به این بخش می‌توان هدف جایگزینی درآمد معادن با درآمدهای نفتی را محقق کرد.  روزنامه روزگار معدن درباره این مهم با کارشناسان و فعالان معدن گفت‌وگو کرده که در زیر می‌خوانید.

معادن درگیر مشکلات اقتصادی

رحمت نیازی گفت: براساس آمارها و اطلاعاتی که در کشور وجود دارد، حدود ۴۸۰۰ پروانه بهره‌برداری معدن در کشور صادر شده، اما به‌دلایلی این معادن فعال نیستند، این در حالی است که می‌توان حدود هزار معدن محبوس کشور را فعال کرد. مطالعات و بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد حدود ۲ هزار مورد از معادن غیرفعال به دلایل نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و در کل ناتوانی از جانب بهره‌برداران نمی‌توانند فعالیت کنند و حدود ۲۸۰۰ مورد دیگر نیز با دلایلی ازجمله مشکلات اقتصادی و بازار روبه‌رو هستند.

او با بیان اینکه تعدادی از این معادن قابلیت فعال شدن دارند، تصریح کرد: فعال شدن معادن محبوس نیاز به توجه ویژه از طرف معدنکار، مسئولان مربوطه و نهادهای مالی دارد. پیش‌بینی کارشناسان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت این بوده که بتوان باوجود مشکلات و فشار به بهره‌برداران به‌نوعی حدود هزار مورد از این معادن را احیا کرد تا بتوانند در حلقه اول زنجیره تولید فعالیت کنند.

نیازی با اشاره به اهمیت توجه به فرآوری تصریح کرد: از آنجا که بخش عظیمی از معادن غیرفعال به سرمایه‌گذاری در بخش صنایع معدنی، فرآوری و متالورژی نیاز دارند، باید به این مهم توجه کنیم تا برای سال‌های آینده شاهد شروع به کار دوباره آنها باشیم.

وی با بیان اینکه تا وقتی مشکلات بخش معدن حل نشود، نمی‌توان چندان امیدوار بود که معادن به چرخه تولید کشور بازگردند، اظهار کرد: امروز نیمی از پروانه‌های بهره‌برداری که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده در چرخه تولید قرار نگرفته‌اند. در این‌ بین سازمان نظام‌مهندسی معدن با کمک شرکت تهیه و تولید مواد معدنی مطالعات خود را تکمیل کرده تا متوجه شود مشکل کار کجاست.

نیازی ادامه داد: نتایج اولیه نشان داده از جمله دلایل غیرفعال بودن معادن می‌توان به ضعف سرمایه‌گذاری، تامین نقدینگی و پرنوسان بودن بازار اشاره کرد. او ادامه داد: تحریم‌ها و کاهش ارزش ریال باعث شده بازار در نوسان قرار بگیرد و مشکلاتی برای ادامه فعالیت معدنکاری ایجاد شود.

نیازی با اشاره به مشکل معارضین خاطرنشان کرد: ازجمله مشکلات دیگر می‌توان به معارضین محلی و دولتی ازجمله سازمان محیط‌زیست، منابع طبیعی، اوقاف و سازمان انرژی اتمی اشاره کرد که به هر دلیلی اجازه معدنکاری را نمی‌دهند. او تصریح کرد: برای حل مشکل معارضین، استانداران، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند تعاملاتی را با منابع طبیعی و محیط‌زیست برقرار کنند تا مشکلات را به حداقل برسانند. او در پایان گفت: اگر بخواهیم معادن محبوس را فعال کنیم، باید سعی کنیم مشکلات آنها هرچه سریع‌تر رفع شود.

نیمی از معادن کشور غیرفعال است

پیمان بابایی، کارشناس معدن با بیان اینکه بیش از نیمی از معادن کشور غیرفعال هستند، به روزگار معدن گفت: اینکه گفته می‌شود نیمی از معادن کشور غیرفعال هستند، به‌طور کامل درست است. در این‌ بین گاهی برخی از معادنی که فعالیت ضعیفی دارند نیز در عمل به‌‌طور نیمه‌فعال و گاهی غیرفعال هستند. بهره‌برداران این دسته از معادن تنها سعی می‌کنند پروانه بهره‌برداری معدن خود را حفظ کرده تا شامل ماده ۲۰ نشوند.

وی گفت: هر معدنی که بتواند به طور مستقل سودآوری داشته باشد و اشتغال ایجاد کند، باید فعال شود؛ اما مشکلاتی هست که مانع از تحقق این مهم می‌شود. معدنی که بازار نداشته باشد، نمی‌تواند به کارش ادامه دهد. برای مثال، سنگ زینتی و نما، بازار ناپایداری دارد و به محض این که رنگ سنگ مربوط به یک معدن بعد از چند سال در بازار خریداری نداشته باشد، آن معدن از گردونه رقابت حذف می‌شود. معادنی هم که هزینه سنگین مصرف آب را بر محیط زیست اطراف خود تحمیل می‌کنند و در عین حال، بازار مصرفشان راکد است، چندان ارزش فعال‌سازی نخواهند داشت، زیرا اشتغالی ایجاد نمی‌کنند و سود اقتصادی ندارند و نیز هزینه زیست محیطی دارند. باید با این نگاه در مسیر بررسی علل تعطیلی و ارائه راه‌حل پیش برویم تا به راه‌حل‌های پایدار برسیم.

وی ادامه داد: البته ناگفته نماند که بعضی از معادن کوچک مقیاس توجیه اقتصادی ندارند. برخی نیز با مشکلات داخلی و قانونی مواجه هستند؛ به عنوان مثال، وجود اختلافات در حوزه‌های زیست محیطی و راه و شهرسازی، باعث غیرفعال ماندن برخی معادن شده است. همچنین، فعالیت تعدادی از معادن، ممکن است برای دستگاه تصمیم‌گیرنده چندان محرز نشده باشد.

بابایی با بیان این که بحث واگذاری مجدد برخی معادن در حال اجرا است، افزود: با این پیگیری‌ها معادنی که قابلیت فعالیت مجدد داشته باشند، فعال می‌شوند و معادنی که برای راه‌اندازی مجدد توجیه نداشته باشند، سلب امتیاز می‌شوند و فرایند واگذاری مجدد آن‌ها بررسی و برای آن اقدام خواهد شد.

این فعال معدنی ادامه داد: در بسیاری از معادن متروکه با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و پس از ارزیابی‌های فنی و اقتصادی، امکان استخراج، فرآوری مواد معدنی و استحصال عناصر همراه وجود دارد. وی درباره ماده ۲۰ قانون معادن گفت: معادنی که کارآیی چندانی نداشته باشند و بعد از دریافت چندین اخطار نتوانند به شایستگی فعالیت کنند، از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به شورای‌عالی معادن ارجاع داده می‌شوند و پروانه بهره‌برداری از آنها سلب می‌شود.

بابایی درباره اهمیت احیای معادن حبس‌شده و در نتیجه آن ارزآوری و اشتغالزایی برای کشور تصریح کرد: در مجموع معدن زیربنای تولید کشور است. وقتی معادن کشور فعال شوند، می‌توان گفت به‌نوعی ارزآوری و توسعه اقتصادی نیز فعال می‌شود، چراکه فعالیت معدن صنایع بالادستی و پایین‌دستی را به‌طور خودکار به حرکت درمی‌آورد.

این کارشناس با اشاره به ارتقای توسعه روستایی با رونق معدنکاری در کشور گفت: از آنجا که بیشتر معادن در مناطق محروم و دورافتاده قرار گرفته‌اند، توجه به آنها موجب می‌شود روستاها نیز توسعه یابند؛ به‌طور مثال با رشد فعالیت‌های معدنی در استان‌های شمالی و غربی که تمرکز جمعیت زیادی در آنها وجود دارد، می‌توان شاهد رونق اشتغال بود. در نتیجه فعالیت معدنکاری ضمن اینکه کارگران مشغول کار می‌شوند، می‌توان شاهد مهاجرت منفی از روستا به شهر نیز بود. وی با اشاره به نقش مهم شورای‌عالی معادن در فعال‌سازی معادن خاطرنشان کرد: شورای‌عالی معادن یکی از مراکز تصمیم‌گیر مهم در بخش معدن است که قدرت آن از برخی نهادهای مربوطه نیز بیشتر است. از آنجا که آخرین حرف را در بخش معدن شورای‌عالی معادن می‌زند، می‌توان با یک برنامه‌ریزی اصولی معادن محبوس را فعال کرد.این کارشناس معدن با اشاره به مشکلاتی که برای فعالان معدنی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که می‌تواند در فعالیت معادن نقش داشته باشد، هماهنگی بین منابع طبیعی، محیط‌زیست و بخش معدن است. متاسفانه شاهدیم که هر کدام از این نهادها حرف خود را می‌زنند و حاضر به تعامل با یکدیگر نیستند. این مهم در استان‌های شمالی به‌دلیل گستردگی جنگل‌ها و مراتع، بیشتر مشهود است.بابایی تصریح کرد: اگر طرح احیای معادن به‌درستی اجرا شود، بخش بزرگی از اشتغالزایی و ارزآوری فعال می‌شود. برای حل این مشکل باید قانون حرف آخر را بزند. همچنین متخصصان دلسوز موانع را بررسی و ارائه طریق کنند. او در پایان گفت: اگر اراده لازم در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته باشد. راه‌اندازی معادن غیرفعال امکان‌پذیر خواهد بود.

کلام آخر

رونق معادن محبوس و غیرفعال می‌تواند به افزایش درآمد ارزی و توسعه اقتصاد کمک کند. فعالان معدنی بر این باورند که با حل مشکلاتی که سبب محبوس شدن برخی معادن شده ازجمله بی‌ثباتی بازار، ضعف تامین نقدینگی و تعارض میان منابع طبیعی، محیط‌زیست و دیگر سازمان‌های مربوطه می‌توان اشتغال را در روستاها و در کل کشور افزایش داد.