پیمان خام با خاک
در روزگاری که منابع طبیعی در سراسر جهان با چالش‌های کم‌سابقه‌ای از جمله تغییرات اقلیمی، کمبود آب، و فشار فزاینده جمعیت مواجه شده‌اند، مدیریت این منابع در کشورهای در حال توسعه نه تنها یک مسئله فنی یا اقتصادی، بلکه مسئله‌ای عمیقاً اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی است. ایران، به‌عنوان کشوری با ذخایر متنوع و گسترده معدنی، سال‌هاست که درگیر معادله‌ای پیچیده در بهره‌برداری از معادن خود است؛ معادله‌ای که در یک سوی آن وعده‌ی اشتغال‌زایی، توسعه و درآمدهای ملی قرار دارد، و در سوی دیگر، تخریب محیط‌زیست، نابرابری اجتماعی و فقدان شفافیت در مالکیت و نظارت.
در سال‌های اخیر، طرح واگذاری تعداد زیادی از معادن راکد به بخش خصوصی، آن هم از مسیر مزایده‌های دولتی، به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات حوزه منابع طبیعی کشور تبدیل شده است. مدافعان این طرح، آن را گامی رو به جلو در احیای معادن غیر فعال و تقویت اقتصاد محلی می‌دانند. آنان معتقدند که سپردن بهره‌برداری به سرمایه‌گذاران خصوصی، به‌ویژه در استان‌های کم‌برخوردار، می‌تواند بخشی از بحران بیکاری و رکود صنعتی را حل کند. با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که در غیاب یک نظام نظارتی مؤثر، واگذاری گسترده معادن می‌تواند به فاجعه‌ای زیست‌محیطی و اجتماعی منجر شود؛ فاجعه‌ای که در آن، سود کوتاه‌مدت جایگزین مصلحت‌های درازمدت کشور می‌شود.
واکاوی ساختار تصمیم‌گیری در حوزه معادن ایران، آشکارا نشان می‌دهد که رویکرد غالب، تمرکز بر «بهره‌برداری سریع» بوده است، نه «بهره‌برداری پایدار». در بسیاری از مناطق معدنی کشور، از جمله استان‌های یزد، کرمان، زنجان و آذربایجان، آثار تخریب اکولوژیکی، مهاجرت روستاییان، بحران منابع آبی و فرسایش خاک در اثر بهره‌برداری بی‌رویه کاملاً قابل مشاهده است. جالب آن‌که اغلب این معادن به صورت خام‌فروشی بهره‌برداری می‌شوند و ارزش‌افزوده‌ای که از طریق فرآوری صنعتی ایجاد می‌شود، نصیب کشور نمی‌گردد. در این میان، محروم‌ترین گروه‌ها یعنی جوامع محلی که باید بیشترین بهره را از منابع پیرامون خود ببرند، اغلب یا به کارگران فصلی در چرخه‌ی استخراج بدل شده‌اند یا به مهاجران اکولوژیکی.
از منظر حقوقی و سیاست‌گذاری نیز وضعیت چندان رضایت‌بخش نیست. قانون معادن ایران با وجود اصلاحاتی در دهه‌های گذشته، همچنان نسبت به مقتضیات جدید زیست‌محیطی و اجتماعی عقب مانده است. ساختار نظارتی سازمان‌های مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی، با ضعف جدی در منابع مالی، نیروی انسانی و فناوری روبه‌روست. به تعبیر برخی کارشناسان، این سازمان‌ها در بهترین حالت نقش ناظر منفعل را ایفا می‌کنند و در بدترین حالت به موجوداتی کاغذی بدل شده‌اند که تنها در اسناد رسمی وجود دارند.
نمونه‌هایی از جهان می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. کشورهای اسکاندیناوی، آلمان، کانادا و حتی برخی کشورهای آمریکای لاتین با پیاده‌سازی نظام‌های ارزیابی زیست‌محیطی پیش از استخراج، ایجاد صندوق‌های بازسازی طبیعت، الزام به ارائه‌ی گزارش‌های سالانه مسئولیت اجتماعی و مشارکت جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌ها توانسته‌اند به الگویی از معدن‌کاری پایدار دست یابند. در این کشورها، معدن نه یک تهدید که یک فرصت اجتماعی، علمی و زیست‌محیطی محسوب می‌شود.
در ایران اما هنوز مشارکت جوامع محلی در فرآیند تصمیم‌گیری درباره منابع طبیعی، بیشتر یک شعار است تا یک سیاست اجرایی. بسیاری از قراردادهای واگذاری، بدون مشورت با ساکنان محلی بسته می‌شود و حتی استانداردهای اولیه در حوزه سلامت عمومی، آلودگی صوتی، کیفیت خاک و منابع آب نیز رعایت نمی‌گردد. در شرایطی که در برخی مناطق کشور، نرخ بیماری‌های تنفسی، پوستی و سرطان در حال افزایش است، نمی‌توان نسبت به آلودگی‌های ناشی از استخراج‌های غیرمسئولانه بی‌تفاوت ماند.
دکتر مهدی کلاهی، استاد دانشگاه و کارشناس اجتماعی و زیست‌محیطی، از جمله چهره‌هایی است که به انتقاد از روند فعلی واگذاری معادن پرداخته است. وی معتقد است که مدل کنونی نه تنها اشتغال پایدار ایجاد نمی‌کند، بلکه سرمایه ملی را به حراج می‌گذارد، محیط‌زیست را نابود می‌سازد و بذر نابرابری را در دل استان‌های معدنی می‌کارد. به گفته‌ی او، باید پیش از هر تصمیم، پیامدهای اجتماعی، زیست‌محیطی، و حقوقی آن با دقت بررسی شود. کلاهی تأکید می‌کند که تنها در سایه‌ی مسئولیت‌پذیری، شفافیت و مشارکت اجتماعی می‌توان امیدوار بود که منابع طبیعی کشور به جای تهدید، به فرصت تبدیل شوند.
در این پرونده، با مرور سخنان کلاهی، به واکاوی زوایای گوناگون این چالش پرداخته‌ایم؛ از اثرات تخریبی بر منابع طبیعی و سلامت عمومی گرفته تا خلأهای قانونی و ضرورت اصلاح ساختارهای نظارتی. هدف آن است که به جای موضع‌گیری‌های هیجانی، به گفت‌وگویی عقلانی بر پایه داده‌ها، تجربه‌های جهانی و ملاحظات انسانی دست یابیم—گفت‌وگویی که در آن نه تنها معدن‌کاران و مسئولان دولتی، بلکه جوامع محلی، متخصصان محیط‌زیست، حقوقدانان و رسانه‌ها نیز نقش فعالی ایفا کنند.
مهدی کلاهی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه اجتماعی و محیط‌زیستی، در این زمینه اظهار داشت: «درباره واگذاری تعداد زیادی از معادن راکد، چند موضوع قابل‌بحث است. باید به این پرسش پاسخ دهیم که اگر این طرح را جلو ببریم و معادن را از طریق مزایده در اختیار افراد قرار دهیم، چه اتفاقی می‌افتد و اگر جلوی آن گرفته شود، چه پیامدهایی خواهد داشت؟» وی تأکید کرد که هرچند این طرح به ظاهر برای اشتغال‌زایی و استفاده از منابع ملی طراحی شده است، اما باید دید آیا واقعاً این واگذاری‌ها اشتغال پایدار ایجاد می‌کنند یا صرفاً به بهره‌کشی از منابع طبیعی محدود می‌شوند؟
به گفته کلاهی، بسیاری از معادن در ایران به صورت خام به فروش می‌رسند و چون زیرساخت‌های صنعتی لازم وجود ندارد، فواید اجتماعی این فعالیت‌ها به حداقل می‌رسد. وی اضافه کرد که استخراج بی‌رویه منابع طبیعی چیزی جز تخریب محیط‌زیست و هدررفت سرمایه ملی نیست.
پیامدهای زیست‌محیطی معادن
رویکرد کشورهای توسعه‌یافته در بهره‌برداری از معادن بسیار متفاوت است. آنها از رویکرد «احتیاط‌آمیز» پیروی می‌کنند. این رویکرد ایجاب می‌کند که پیش از آغاز هر فعالیت معدنی، اثرات زیست‌محیطی آن بررسی شود و دست‌اندرکاران ثابت کنند که تأثیرات مخرب این فعالیت‌ها به حداقل رسیده است. به عنوان مثال، کشور آلمان قوانین سختگیرانه‌ای در این زمینه دارد و تنها پس از تأیید نهایی می‌توان به بهره‌برداری از منابع پرداخت.
باری بر دوش طبیعت
براساس قانون جدید، امکان پی‌جویی و کشف معدن در سراسر کشور آزاد است و دست بخش معدن برای فعالیت‌های گسترده باز است. این در حالی است که نظارت‌های لازم از سوی سازمان‌های مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی وجود ندارد. متأسفانه قوانین موجود برای آغاز به کار معادن و پایان فعالیت‌های آنها بسیار ناکارآمد هستند و نتیجه این خلأ قانونی، تخریب شدید منابع طبیعی، آلودگی آب و خاک و حتی مهاجرت‌های زیست‌محیطی است. این چرخه معیوب در نهایت نه تنها به اشتغال‌زایی کمک نمی‌کند، بلکه بار سنگینی بر دوش محیط‌زیست کشور می‌گذارد.
اثرات بر سلامت عمومی
استخراج مواد معدنی و بهره‌برداری از معادن اغلب با آلودگی گسترده هوا و خاک همراه است که سلامت عمومی را به خطر می‌اندازد. در مناطق نزدیک به معادن، افزایش نرخ بیماری‌های تنفسی، پوستی و حتی سرطان گزارش شده است. عدم مدیریت صحیح پسماندهای معدنی، سموم و آلودگی‌ها می‌تواند به منابع آب زیرزمینی نیز نفوذ کند و مشکلات بیشتری را برای جوامع محلی ایجاد کند.
تاثیرات اقتصادی نامتوازن
بهره‌برداری از معادن بدون برنامه‌ریزی مناسب، عموماً به نفع سرمایه‌گذاران بزرگ تمام می‌شود و جوامع محلی، که اغلب در نزدیکی این معادن زندگی می‌کنند، از مزایای اقتصادی آن بهره‌ای نمی‌برند. این مسئله موجب افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور می‌شود.
قانون معادن و اثرات آن بر طبیعت
قانون معادن در ایران طی سال‌های اخیر تغییراتی کرده که به جای محافظت از محیط‌زیست، به افزایش تخریب طبیعت منجر شده است. براساس قانون جدید، امکان پی‌جویی و کشف معدن در سراسر کشور آزاد است و دست بخش معدن برای فعالیت‌های گسترده باز است. این در حالی است که نظارت‌های لازم از سوی سازمان‌های مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی وجود ندارد.
سازمان‌های کاغذی و نبود نظارت کافی
مهدی کلاهی تأکید می‌کند که سازمان‌های حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی به دلیل ضعف‌های مالی، انسانی و اجرایی نمی‌توانند نظارت موثری بر فعالیت‌های معدنی داشته باشند. این سازمان‌ها تنها در ظاهر وجود دارند و امکانات کافی برای انجام وظایف خود ندارند. بیش از ۸۰ درصد از اراضی کشور به منابع طبیعی تعلق دارد، اما نیروی انسانی و تجهیزات موجود برای پایش و نظارت بر این اراضی بسیار محدود است.
نیاز به قوانین مدرن و سختگیرانه‌تر
یکی از مشکلات اساسی در قانون معادن، عدم شفافیت و به‌روزرسانی آن برای مقابله با چالش‌های جدید زیست‌محیطی است. برای مثال، کشورهای پیشرفته قوانین بسیار سختگیرانه‌تری در حوزه استخراج و بهره‌برداری از معادن دارند که تخریب محیط‌زیست را به حداقل می‌رساند. ایران نیز باید با الگوبرداری از این کشورها، قوانین خود را به‌روزرسانی کند تا از تخریب بی‌رویه منابع جلوگیری شود.
چالش حقوقی در قراردادهای انتقال
یکی دیگر از مشکلات مرتبط با معادن، قراردادهای پیچیده و مبهمی است که بین دولت و شرکت‌های خصوصی بسته می‌شود. بسیاری از این قراردادها فاقد شفافیت هستند و حقوق طرفین به وضوح مشخص نشده است، که این امر باعث اختلافات حقوقی و زیان‌های اقتصادی می‌شود.
ضرورت تغییر در قوانین و ساختارها
یکی از پیشنهادهای مطرح شده برای مدیریت بهتر معادن و منابع طبیعی، ادغام سازمان حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی و تشکیل یک وزارتخانه جامع و قوی است. چنین اقدامی می‌تواند به یکپارچگی قوانین و نظارت موثرتر کمک کند.
بسیاری از قوانین موجود در حوزه معادن و محیط‌زیست به‌روزرسانی نشده و همچنان از قوانین قدیمی و ناکارآمد پیروی می‌شود. به عنوان مثال، در برخی موارد جریمه تخلفات تنها ۲۰ ریال تعیین شده که نشان‌دهنده عدم تناسب قوانین با شرایط کنونی است. در کشورهای توسعه‌یافته، قوانین مرتبط با محیط‌زیست و معادن به صورت دوره‌ای بازنویسی و بروزرسانی می‌شوند تا با نیازهای روز هماهنگ باشند.
نمونه‌ای از مدیریت سبز
برای دستیابی به معادن سبز و حفظ محیط‌زیست، باید قوانین سختگیرانه‌ای اعمال شود که شرکت‌ها را ملزم به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی کنند. یکی از نمونه‌های موفق این امر، کشورهای اسکاندیناوی هستند که توانسته‌اند از طریق رویکردهای پایدار، بین توسعه اقتصادی و حفظ محیط‌زیست تعادل برقرار کنند.
عدالت اجتماعی و محیط‌زیست
به گفته کارشناسان، واگذاری معادن باید در چارچوب عدالت اجتماعی و محیط‌زیستی انجام شود. هرگونه تصمیم‌گیری که به تخریب منابع طبیعی و افزایش نابرابری اجتماعی منجر شود، باید متوقف گردد. مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های فعال در حوزه معدن باید در اولویت قرار گیرد.
پیامدهای فعالیت‌های معدنی بر جوامع محلی
فعالیت‌های معدنی تأثیرات مستقیمی بر جوامع محلی دارد. تخریب محیط‌زیست، آلودگی منابع آب و خاک و مهاجرت اجباری ساکنان محلی از جمله پیامدهای منفی این فعالیت‌هاست. به همین دلیل، نیاز به نظارت دقیق و اجرای قوانین سختگیرانه برای جلوگیری از این پیامدها بیش از پیش احساس می‌شود.
نقش جوامع محلی در نظارت
ایجاد شبکه‌های نظارت محلی و مشارکت جوامع در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند به کاهش تخریب محیط‌زیست کمک کند. این رویکرد علاوه بر افزایش آگاهی، به عدالت اجتماعی نیز کمک شایانی می‌کند. افزایش آگاهی عمومی از خطرات زیست‌محیطی ناشی از بهره‌برداری غیرمسئولانه از معادن می‌تواند به کاهش فشار بر منابع طبیعی کمک کند. آموزش‌های عمومی و رسانه‌ها نقش مهمی در این زمینه دارند. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و پایدار برای کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی معادن می‌تواند راهگشا باشد. این امر نیازمند همکاری دولت و بخش خصوصی است.
کلام آخر
در دنیای امروز که توسعه اقتصادی دیگر به‌تنهایی معیار موفقیت کشورها نیست، بلکه پایداری اجتماعی و حفظ منابع طبیعی نیز جایگاهی بنیادین یافته‌اند، پرسش از چگونگی مدیریت معادن به پرسشی سرنوشت‌ساز برای آینده ایران بدل شده است. آنچه در هفته‌های اخیر به‌واسطه واگذاری انبوه معادن راکد از طریق مزایده‌های دولتی مطرح شده، تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه آزمونی است برای سنجش بلوغ نظام حکمرانی در مواجهه با منافع متعارض، زمان‌بر و گاه غیرقابل بازگشت.
واقعیت آن است که ایران از معدود کشورهایی‌ست که برخوردار از تنوع و گستره عظیمی از ذخایر معدنی است. اما همین مزیت طبیعی، چنانچه بدون برنامه‌ریزی بلندمدت، بدون مشارکت ذی‌نفعان واقعی، و بدون تضمین‌های لازم برای کاهش اثرات زیست‌محیطی به‌کار گرفته شود، می‌تواند بدل به یک تهدید استراتژیک شود. اگر معادن نه برای توسعه پایدار که برای سودهای مقطعی و بی‌پشتوانه واگذار شوند، نه‌تنها امکان بازیابی زیست‌محیطی این مناطق از بین می‌رود، بلکه جوامع محلی نیز با بی‌عدالتی، نابرابری و ناامنی مواجه خواهند شد.
مرور تجربه کشورهایی مانند نروژ، فنلاند، آلمان و کانادا نشان می‌دهد که توسعه صنعتی تنها زمانی می‌تواند به تقویت پایه‌های ملی منجر شود که با رویکردی احتیاط‌آمیز، مسئولانه و مبتنی بر دانش پیش رود. در این کشورها، معدن نه به‌مثابه «غنیمت» بلکه به‌مثابه «امانت» نگریسته می‌شود؛ امانتی که هم نسل حاضر از آن بهره می‌برد و هم وظیفه دارد آن را برای نسل‌های آینده حفظ کند.
در مقابل، آنچه امروز در ایران شاهد آن هستیم، نوعی تعجیل نگران‌کننده در واگذاری منابع است؛ تعجیلی که بی‌توجه به ظرفیت نهادی کشور در حوزه نظارت، بدون ضمانت اجرای مسئولیت‌های اجتماعی، و فارغ از ارزیابی اثرات اکولوژیکی و حقوقی پیش می‌رود. تجربه مناطق معدنی در استان‌های یزد، کرمان و زنجان به‌روشنی نشان داده که پیامد این روند، چیزی جز آلودگی منابع آب، تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک و مهاجرت‌های اجباری نیست.
نکته مهم دیگر، غیبت ساختارهای پاسخگو و شفاف در قراردادهای واگذاری است. نبود اطلاعات عمومی از مفاد قراردادها، عدم ارزیابی مستقل پیش از واگذاری، و بی‌توجهی به رأی و صدای جوامع محلی، بستری برای فساد، تبعیض و بی‌اعتمادی فراهم کرده است. از این‌رو، ضروری است که اصول شفافیت و مشارکت ذی‌نفعان در تمام سطوح تصمیم‌گیری رعایت شود.
پیشنهاد ادغام سازمان‌های حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی و تشکیل یک وزارتخانه واحد و تخصصی، می‌تواند راهکاری مفید باشد؛ اما این اقدام به‌تنهایی کافی نیست. نیازمند بازنویسی جامع قانون معادن، تقویت نظام‌های نظارتی فناورانه، ایجاد صندوق‌های جبران خسارت‌های محیط‌زیستی، و الزام شرکت‌ها به ارائه گزارش‌های دوره‌ای از تأثیرات اجتماعی و اکولوژیکی هستیم. هیچ‌گاه نباید فراموش کرد که واگذاری، نقطه آغاز است، نه پایان؛ آنچه در ادامه رخ می‌دهد، آزمون اصلی است.
مهدی کلاهی، استاد دانشگاه، در سخنان خود بر نکته‌ای بنیادین تأکید می‌کند: باید از خود بپرسیم آیا این واگذاری‌ها اشتغال پایدار و بهره‌وری بلندمدت به‌همراه می‌آورند یا صرفاً به بهره‌کشی کوتاه‌مدت از منابع ملی و محرومیت جوامع منجر می‌شوند؟ پرسشی که پاسخ آن نه در آمارهای رسمی، بلکه در واقعیت زندگی مردمان اطراف معادن، کیفیت آب و خاک، و بقای زیست‌بوم‌ها باید جست‌وجو شود.
چنانچه رویکرد توسعه در ایران بخواهد با جهان امروز هم‌راستا شود، باید اصل «عدالت محیط‌زیستی» را در کنار عدالت اقتصادی و اجتماعی به رسمیت بشناسد. این بدان معناست که منابع طبیعی نباید قربانی تصمیمات شتاب‌زده یا منفعت‌طلبانه شوند، بلکه باید در مرکز برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای قرار گیرند؛ به‌گونه‌ای که سود حاصل از آن، هم به جامعه برسد و هم به طبیعت بازگردد.
در نهایت، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، تغییر پارادایم حاکم بر نگرش به منابع طبیعی است. ما باید از نگاه مالکانه و مصرف‌محور به نگاهی مسئولانه، مشارکتی و آینده‌نگر برسیم. این تغییر نه تنها نیازمند اصلاح قانون و ساختارهاست، بلکه مستلزم تغییر فرهنگ عمومی، آموزش نسل جدید، و تقویت ظرفیت‌های مدنی برای مطالبه‌گری در حوزه منابع طبیعی است.
معادن ایران، اگر درست مدیریت شوند، می‌توانند نه تنها منبعی برای رشد اقتصادی، بلکه الگویی برای توسعه پایدار در منطقه باشند. اما اگر به مسیر فعلی ادامه دهیم، آن‌گاه آیندگان نه از ما به عنوان توسعه‌گران مسئول، که به‌عنوان نسل ویرانگر یاد خواهند کرد.
