معادن ایران در تقاطع سیاست و اقتصاد
در روزگاری که اقتصاد جهانی با تکانه‌های متعددی از جمله تحولات ژئوپولیتیکی، تغییرات اقلیمی، و نوسانات بازار انرژی روبه‌روست، ایران نیز در آستانه تصمیم‌هایی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. مذاکرات ایران و ایالات متحده، که پس از فراز و نشیب‌های بسیار بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده، از جنبه‌های مختلفی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند؛ از تأثیر آن بر پرونده هسته‌ای و موقعیت سیاسی ایران در منطقه گرفته تا تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آن در داخل کشور. اما در این میان، آنچه کمتر به آن پرداخته شده، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این گفت‌وگوها بر یکی از پایه‌ای‌ترین و استراتژیک‌ترین حوزه‌های اقتصادی ایران، یعنی بخش معدن است.
بخش معدن در اقتصاد ایران، اگرچه در سایه نفت و گاز قرار گرفته، اما همواره به عنوان یکی از ارکان پنهان اما قدرتمند تولید ملی شناخته شده است. ایران با برخورداری از منابع معدنی غنی و متنوع—از مس و آهن گرفته تا طلا، روی، کروم، لیتیوم و عناصر خاکی کمیاب—پتانسیلی بی‌نظیر برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های معدنی منطقه و حتی جهان دارد. اما در عمل، این ظرفیت به دلیل مجموعه‌ای از موانع ساختاری، فنی و به‌ویژه سیاسی، به‌درستی فعال نشده است.
در سال‌های اخیر، تحریم‌های بین‌المللی و قطع ارتباط بانکی ایران با بسیاری از بازارهای جهانی، نه‌تنها صادرات مواد معدنی را با مشکلات جدی مواجه کرده، بلکه امکان واردات تجهیزات، تأمین قطعات یدکی، دریافت دانش فنی و جذب سرمایه‌گذار خارجی را نیز به‌شدت محدود ساخته است. نتیجه آنکه بسیاری از پروژه‌های معدنی یا نیمه‌تمام باقی مانده‌اند یا با هزینه‌های بالا و راندمان پایین به کار خود ادامه داده‌اند. در چنین شرایطی، ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا، حتی صرف‌نظر از نتیجه نهایی آن، موجی از امید و انتظار در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
برخی کارشناسان بر این باورند که احیای دوباره برجام یا دستیابی به توافقی جدید، می‌تواند زمینه‌ساز گشایش‌های جدی در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری، و به‌ویژه توسعه زیرساخت‌های تولیدی کشور باشد. در این میان، بخش معدن به‌واسطه نیاز مبرم به فناوری‌های نوین و منابع مالی، می‌تواند یکی از نخستین حوزه‌هایی باشد که از این گشایش‌ها منتفع می‌شود. دسترسی به تجهیزات به‌روز معدنی، مشارکت شرکت‌های بین‌المللی در پروژه‌های اکتشافی و استخراجی، باز شدن مسیر صادرات فرآورده‌های معدنی، و تثبیت نرخ ارز—all اینها عواملی هستند که می‌توانند زنجیره ارزش معدن را متحول سازند.
اما این نگاه امیدوارانه، بدون چالش نیست. تجربه تاریخی ایران در تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی، همواره با ریسک‌های سیاسی، قوانین ناپایدار، و ضعف در نهادهای پشتیبان اقتصادی همراه بوده است. همچنین، فضای بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا، پیچیدگی‌های حقوقی و اقتصادی گسترده‌ای دارد که نمی‌توان با یک توافق کوتاه‌مدت آن را حل‌وفصل کرد. از این‌رو، هرچند بخش معدن می‌تواند یکی از برندگان بالقوه توافق باشد، اما بالفعل‌شدن این فرصت، نیازمند اقدامات دقیق، برنامه‌ریزی هوشمندانه، و اصلاحات ساختاری جدی است.
علاوه بر این، نکته مهمی که باید در نظر داشت آن است که گشایش‌های احتمالی پس از توافق نباید صرفاً در قالب افزایش صادرات مواد خام تحلیل شود. حرکت به‌سوی فرآوری مواد معدنی، ایجاد صنایع پایین‌دستی، و ارزش‌آفرینی در داخل کشور، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در اشتغال‌زایی پایدار، رشد اقتصادی متوازن، و افزایش درآمدهای ارزی ایفا کند. در غیر این صورت، معدن‌کاری صرفاً به استخراج و خام‌فروشی محدود خواهد شد—مدلی که نه‌تنها پایدار نیست، بلکه اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌های بازار جهانی آسیب‌پذیرتر می‌سازد.
در همین راستا ما در «روزگارمعدن» گفت‌وگویی داشته‌ایم با دکتر رضا مرادی، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر اقتصاد معدنی، تا دیدگاه تخصصی ایشان را درباره تأثیر مذاکرات ایران و آمریکا بر آینده بخش معدن و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در این حوزه جویا شویم. در ادامه، این گفت‌وگو را می‌خوانید.
به نظر شما مذاکرات ایران و آمریکا چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
مذاکرات سیاسی در سطح کلان، همواره بر اقتصاد کشورها تأثیر مستقیم و غیرمستقیم دارند. در مورد ایران و آمریکا، موضوع تحریم‌ها مهم‌ترین متغیری است که می‌تواند در نتیجه این مذاکرات دچار تغییر شود. اگر مذاکرات به رفع یا کاهش تحریم‌ها منجر شود، ما شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود تجارت بین‌المللی، ثبات ارزی، و کاهش هزینه‌های مبادلات مالی خواهیم بود. در این صورت، اقتصاد ایران می‌تواند از رکود نسبی فاصله بگیرد و به سمت رشد حرکت کند.
این تغییرات چه تأثیری بر بخش معدن خواهد گذاشت؟
بخش معدن یکی از صنایع مادر و پایه‌ای اقتصاد ایران است. معادن ایران پتانسیل بسیار بالایی دارند، اما سال‌هاست به دلیل تحریم‌ها، کمبود فناوری، مشکلات بانکی و دشواری در صادرات مواد معدنی، از ظرفیت کامل خود استفاده نکرده‌اند. اگر مذاکرات به نتیجه برسد، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران خارجی بار دیگر به این حوزه علاقه‌مند شوند. همچنین امکان واردات تجهیزات پیشرفته معدنی و انتقال فناوری فراهم خواهد شد. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیرتر شدن محصولات معدنی ایران در بازارهای جهانی شود.
آیا می‌توان گفت که بخش معدن، یکی از برندگان اصلی توافق احتمالی خواهد بود؟
بله، به‌شرطی که دولت از این فرصت به‌درستی استفاده کند. بخش معدن به دلیل گستردگی منابع و نیاز مبرم بازار جهانی به فلزات، به‌ویژه فلزات کمیاب و صنعتی مثل لیتیوم، مس، نیکل و عناصر خاکی کمیاب، می‌تواند به‌سرعت رشد کند. اگر زیرساخت‌ها تقویت شود و سیاست‌های حمایتی درستی اتخاذ گردد، بدون شک معدن می‌تواند یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی پس از توافق باشد.
برخی معتقدند که حتی با توافق هم ممکن است شرکت‌های خارجی نسبت به حضور در ایران تردید داشته باشند. نظر شما چیست؟
این نگرانی کاملاً منطقی است. شرکت‌های بزرگ بین‌المللی تجربه تلخی از سرمایه‌گذاری در ایران دارند؛ به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸. بازگشت اعتماد زمان‌بر است. اما اگر ایران بتواند چارچوب‌های حقوقی شفافی فراهم کند، ثبات سیاسی و اقتصادی را تضمین نماید، و از ابزارهای ضمانت سرمایه‌گذاری بین‌المللی استفاده کند، این تردیدها به‌تدریج برطرف خواهند شد. البته نقش دیپلماسی اقتصادی در این میان بسیار مهم است.
در حال حاضر چه موانعی پیش پای معادن ایران وجود دارد که با توافق ممکن است برطرف شود؟
عمده‌ترین موانع عبارت‌اند از: دسترسی محدود به بازارهای صادراتی، هزینه بالای انتقال پول، فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات، کمبود سرمایه‌گذاری، و نوسانات ارزی. توافق می‌تواند بسیاری از این موانع را کاهش دهد. برای مثال، اگر روابط بانکی به حالت عادی بازگردد، صادرات مواد معدنی آسان‌تر می‌شود و درآمد حاصل از آن نیز سریع‌تر وارد کشور خواهد شد. همچنین شرکت‌های معدنی می‌توانند ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های به‌روز وارد کنند که تأثیر زیادی بر کارایی استخراج و فرآوری خواهد داشت.
وضعیت صادرات مواد معدنی ایران در صورت توافق چگونه خواهد بود؟
ایران از نظر تنوع و حجم منابع معدنی جایگاه قابل توجهی دارد. در حال حاضر بخش عمده‌ای از مواد معدنی به‌صورت خام صادر می‌شود که سودآوری آن پایین است. در صورت توافق، ایران می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری و فناوری، به‌سمت فرآوری مواد معدنی حرکت کند و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را هدف بگیرد. همچنین با رفع محدودیت‌های بانکی و حمل‌ونقل، بازارهای جدیدی برای صادرات باز خواهد شد. کشورهای جنوب شرق آسیا، اروپا، و حتی آفریقا می‌توانند مقاصد خوبی برای صادرات فرآورده‌های معدنی ایران باشند.
آیا در صورت شکست مذاکرات، بخش معدن با بحران مواجه خواهد شد؟
شکست مذاکرات، به معنای تداوم وضعیت فعلی و حتی بدتر شدن آن خواهد بود. بازار ارز متلاطم‌تر می‌شود، سرمایه‌گذاران داخلی محتاط‌تر خواهند شد، و ورود تجهیزات و فناوری‌های نوین سخت‌تر از قبل خواهد بود. بخش معدن، به‌ویژه معادن کوچک و متوسط، ممکن است با رکود جدی مواجه شوند. بنابراین می‌توان گفت که موفقیت مذاکرات نه تنها یک فرصت، بلکه یک ضرورت برای پایداری و توسعه این بخش است.
در پایان، چه توصیه‌ای به تصمیم‌گیران کشور دارید؟
نخست آنکه نباید همه چیز را به مذاکرات گره زد. باید اصلاحات ساختاری در اقتصاد و به‌ویژه در بخش معدن صورت گیرد؛ از جمله شفاف‌سازی قوانین، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، و تدوین برنامه‌ای جامع برای فرآوری مواد معدنی. دوم اینکه در صورت توافق، باید سریعاً از فرصت ایجادشده بهره‌برداری شود. زمان برای جبران عقب‌ماندگی‌ها کوتاه است. و سوم اینکه نباید فراموش کرد که توسعه پایدار معدن نیازمند توجه به مسائل زیست‌محیطی، مشارکت جوامع محلی، و تربیت نیروی انسانی متخصص است.
