«معدنکاری» گرفتار مدیران بی‌کاره!
کارفرمایی که مقصر فوت نیروی انسانی است، باید حبس خود را کامل بکشد. آدم‌های غیرمتخصص در مناصب مرتبط با جان انسان‌ها نشسته‌اند!
کارگران باز هم در یک معدن به دام مرگ افتادند. بر اساس اطلاعات به دست آمده حوادث معدنی در کنار حوادث ساختمانی بیشترین آمار تلفات نیروی کار را به خود اختصاص داده و عمده حوادث کار پس از فعالیت ساختمان مربوط به کارگاه‌های معدنی بوده است. یک روز حادثه زمستان یورت را داریم، یک روز شازند و حالا خفگی دسته‌جمعی در معدنجوی طبس! البته باید دید در معدنی که حدود ۷۶درصد زغال سنگ کشور را تأمین می‌کند، سطح ایمنی کارگران چگونه بوده که چنین تلفات فاجعه‌باری رخ داده است؟ در این سال‌ها، هرگاه حادثه‌ای در معدن به وجود می‌آید، بسیاری از مدیران دولتی مسئول پیگیری ماجرا می‌شوند و در کمتر از یک هفته همه چیز فراموش می‌شود. اردیبهشت سال ۱۳۹۶ و انفجار در معدن زغال‌سنگ یورت در آزادشهر رخ داد؛ حادثه‌ای که در آن ۴۳کارگر کشته شدند، اما تغییری در قوانین برای افزایش ایمنی و محافظت از کارگران ایجاد نشد. اگر همان سال ایمن‌سازی شروع شده بود، امروز شاهد از دست رفتن جان کارگران نبودیم.
اگر اخبار سال‌ها و ماه‌های اخیر را به دقت رصد کنیم، هر ماه حداقل سه یا چهار کارگر معدن جان خود را بر اثر سودجویی کارفرمایان و غفلت مسئولان از دست داده‌اند، گویا جان کارگران به خصوص کارگران معادن ارزشی ندارد، هنوز بعد از سه ماه، جسد یک کارگر معدن شازند از زیر آوار‌های سنگین بیرون نیامده است. اخیراً کارگران باز هم در یک معدن متعلق به بخش خصوصی جان خود را از دست دادند. واگن‌های حمل زغال، حالا اجساد کارگران را بیرون می‌آورند و خانواده‌ها در محوطه معدن نشسته‌اند و ضجه می‌زنند، در این شرایط، دو وزیر که سهل است، اگر همه کابینه و کل هیئت دولت به معدنجو بروند، آیا از این ضجه‌ها و درد‌ها کاسته می‌شود؟
بی‌توجهی معدن‌داران از جمله معدن‌داران زغال‌سنگ طبس، به اصول ایمنی باعث می‌شود کارگران در پی روزی حلال جان بدهند و بعد از هر حادثه تا مدت‌ها بحث ایمنی معادن مطرح شود، اما متأسفانه خیلی زود ریشه ماجرا فراموش شود و در نهایت کارگر مقصر اصلی اعلام می‌شود. نیروی انسانی سرمایه کشور است، پس حفاظت و صیانت از او بر عهده کارفرما نهاده شده، در واقع شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار که یک شورای معمولاً حاکمیتی است که وزیر کار دبیر و رئیس آن به حساب می‌آید و وزرای زیاد و مدیران کلان زیادی در آن عضو هستند، کار اصلی‌شان صیانت از نیروی انسانی و سلامتی او و حفاظت از سرمایه‌های کشور است که متأسفانه این رسالت اصلی کاملاً به فراموشی سپرده شده است.
اردیبهشت سال ۱۳۹۶ انفجاری در معدن زغال‌سنگ یورت در آزادشهر رخ داد؛ حادثه‌ای که در آن ۴۳ کارگر کشته شدند، اما تغییری در قوانین برای افزایش ایمنی و محافظت از کارگران ایجاد نشد. اگر همان سال ایمن‌سازی شروع شده بود، امروز شاهد از دست رفتن جان کارگران نبودیم، البته باید دید در معدنی که حدود ۷۶درصد زغال‌سنگ کشور را تأمین می‌کند، سطح ایمنی کارگران چگونه بوده که چنین تلفات فاجعه‌باری رخ داده است؟
صبح نیمه‌شب حادثه، باز هم طوفان‌های مطبوعاتی مقامات به راه افتاد. رئیس‌جمهور دستور اعزام دو وزیر را به محل حادثه می‌دهد؛ مهاجرانی، سخنگوی دولت می‌گوید: در کنار خانواده‌ها ایستاده‌ایم و به زودی جزئیات حادثه اعلام می‌شود. رئیس قوه قضائیه به رئیس کل دادگستری استان خراسان‌جنوبی دستور می‌دهد ابعاد حادثه معدن زغال‌سنگ طبس بررسی شود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس حادثه «معدن طبس» را پیگیری می‌کند و خلاصه از وزرای قوه مجریه گرفته تا دو قوه قضائیه و مقننه همگی دلایل بروز حادثه را آسیب‌شناسی و گزارش می‌کنند. حالا مقامات بروند و پشت هم گزارش از حادثه بدهند، چه اتفاقی می‌افتد؟ مشکلات روحی و اقتصادی این خانواده‌های ضعیف را چطور جبران می‌کنند، آیا این کارگران دوباره زنده می‌شوند و برای فرزندان‌شان پدری می‌کنند؟! آیا این گزارشات ثمری دارد؟ آیا کارفرما و کارشناسان سلامت و بهداشت وزارت کار که باید در کارگاه‌های معدنی مستقر باشند و مشکلات تهویه کارگاه را هشدار دهند، مورد بازخواست قرار می‌گیرند؟
به گفته فعالان محلی این معدن بعد از خصوصی‌سازی در دهه ۷۰ مانند بسیاری از نمونه‌های دیگر روزبه‌روز، پسروی کرده است. تجهیزات این معدن خصوصی که همه خارجی و وارداتی هستند، کهنه و فرسوده هستند. شنیده‌ها حاکی است کارگاه محل حادثه جدید بوده، اما گویا سیستم تخلیه گاز نداشته و گازسنجی انجام نگرفته است. ظاهراً بازرسان شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار به این کارگاه معدنی سر نزده‌اند. یک روز حادثه زمستان یورت را داریم، یک روز شازند و حالا خفگی دسته‌جمعی در معدنجوی طبس!
چرا معادن خصوصی مرگبار هستند؟
آیین‌نامه ایمنی در معادن سال۱۳۹۱ از سوی سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب و ابلاغ شد، اما هیچ نهادی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن را به عهده نمی‌گیرد. با وقوع حادثه تشکل‌های کارگری به میدان می‌آیند و از ظلم‌هایی که به کارگران معادن می‌شود، پرده برمی‌دارند. وزرای صمت و تعاون نیز ابعاد حادثه را شرح می‌دهند، اگر کارگاه معدنی و کارگر معدن بیمه‌ای داشته باشد، شرکت‌های بیمه‌ای به ازای جان سرپرست خانواده پولی به عنوان غرامت می‌پردازند و همه ماجرا به فراموشی سپرده می‌شود.
ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس در استان خراسان‌جنوبی در گفتگو با صداوسیمادر پاسخ به این سؤال که چرا معادن بخش خصوصی ناایمن و مرگبار هستند، می‌گوید: «قطعاً اصول ایمنی رعایت نشده، اگر حدی از ایمنی رعایت می‌شد، این اتفاق نمی‌افتاد، تجهیزات ایمنی و معدنی از چراغ تونل گرفته تا تهویه خارجی هستند و کارفرمایان خصوصی این تجهیزات را به‌روز نمی‌کنند، تجهیزات این معدن به احتمال قوی کهنه و فرسوده بوده‌اند، ضمن اینکه باید سیستم مانیتورینگ کامل در معادن برقرار باشد، نیرو‌ها را حین کار مشاهده کنند و احتمال حادثه را دریابند. زغال‌سنگ خطرآفرین و ماهیت آن با خطر عجین است، پس مراقبت و هوشیاری می‌خواهد. در رعایت ایمنی معدنجو کوتاهی شده است، عدم‌به‌روزرسانی تجهیزات، خطای مدیریتی و خطای مسئولیتی دست به دست هم داده است تا حداقل ۵۰خانوار مصیبت‌زده و عزادار شوند. علاوه بر اینها، بازرسی کار هم ایراد اساسی داشته است.
همچنین «احسان سهرابی» فعال کارگری و عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی در رابطه با این حادثه و حوادث بسیار مشابه می‌گوید: ما بالاترین نرخ حوادث کار را در معادن و کارگاه‌های ساختمانی داریم، چرا کارشناسان HSE در این کارگاه‌ها مستقر نیستند؟ این نگاه غرامتی به جان انسان‌ها، باید یک روز برداشته شود. کارفرمایی که مقصر در فوت نیروی انسانی است، باید بازداشت شود و حبس خود را کامل بکشد. آدم‌های غیرمتخصص در مناصب مرتبط با جان انسان‌ها نشسته‌اند. در آخرین اقدام، شرط داشتن تأییدیه صلاحیت ایمنی پیمانکاران را در روند شرکت مناقصات حذف کرده‌اند و این یعنی جان انسان‌ها ارزشی ندارد. متأسفانه کارفرمایان مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرند، شرکت‌های بیمه‌گر مسئولیت را از کارفرمایان گرفته‌اند و وقتی کارگران فوت می‌کنند، فقط غرامت از کارفرمایان گرفته می‌شود.
وی می‌افزاید: در تمام سال‌های گذشته رویکرد دولت‌ها بیشتر از اینکه به نفع کارگران، تأمین امنیت و منافع آن‌ها باشد، به نفع کارفرمایان و پیمانکارانی بوده است که سعی داشته‌اند با تضییع حقوق کارگران به سود‌های آنچنانی دست پیدا کنند؛ مسئله‌ای که یک بار دیگر با حذف «گواهینامه صلاحیت ایمنی کارگاه‌ها» خودنمایی می‌کند. هر چند وزارت کار مدعی است این اتفاق به دلیل تسهیل‌شدن روند ایجاد کسب‌وکار‌ها در دستور کار قرار گرفته است، اما کارگران و فعالان کارگری معتقدند چنین اتفاقی تنها ضمانت اجرایی قانون ایمنی کار را از بین برده است و باعث می‌شود امنیت جانی کارگران بیش از پیش به خطر بیفتد. در واقع همین الان هم بسیاری از کارگاه‌ها با دور زدن قوانین، ایمنی لازم را برای کارگران خود فراهم نمی‌کنند.
با توجه به حادثه معدن طبس سؤالاتی مطرح می‌شود که امید است کارفرمای معدن، وزارت صمت و بازرسی شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، پاسخ قانع‌کننده‌ای داشته باشند. آیا سیستم آلارم گاز در معدن وجود نداشته است؟ آیا گازسنجی بموقع انجام شده است؟ چرا با توجه به عمق حفاری، هنوز سیستم زه‌کشی در این معدن نصب نشده است؟ چرا ایمیدرو در مکانیزه‌کردن استخراج معادن سستی می‌کند؟
نظر شما