حل مشکلات با راهاندازی هاب معدنی
از جمله مشکلاتی که معادن و صنایع کوچک و متوسط با آن مواجه هستند، میتوان به عدم دسترسی و امکان تامین منابع مالی این واحدهای صنعتی، تغییرات پی در پی قوانین و سیاستهای دولت، عدم ثبات اقتصادی، عدم دستاوری به فناوریهای روز و گران بودن آنها، عدم دسترسی به بازارهای صادراتی اشاره کرد.
اگر دنبال کماثر و بیاثر کردن تحریمها هستیم، باید از ایجاد و حمایت از تولیدات ملی و صنایع کوچک جانانه دفاع و حمایت کرد. این امر مستلزم امکانات و منابع است که خوشبختانه در ایران این منابع عظیم موجود است و تنها نیاز به مدیران کارآمد دارد تا بتواند با بهره از ظرفیتها در راه اعتلای این صنایع گام بردارد.
از مشکل سرمایهگذاری تا فرسودگی
احسان پیری ـ فعال معدنی : برای ارزیابی و تقسیمبندی معادن چندین روش مختلف وجود دارد که یکی از آنها، ردهبندی پیشنهادی سازمان ملل متحد است. براساس این ردهبندی میتوان ذخایر مواد معدنی و سوختهای جامد را باتوجه به عوامل اقتصادی بازار ردهبندی کرد و اصطلاحاتی هم که در این روش به کار میرود، قابلمقایسه و جایگزینی است و همین سبب میشود که گزارشهای آن فراگیر و آسان باشد و در روابط مربوط به جذب سرمایهگذار، امور بانکی و... معمولا مورداستفاده قرار گیرد.
اما معمولا معادن کوچکمقیاس در کشور ما براساس شرایطی عرفی تعریف میشوند. بهطورکلی ما ۱۲ معدن بزرگمقیاس داریم و مابقی معادن، در مقیاس کوچک و متوسط هستند.
قریب به ۸۰ تا ۸۵ درصد معادن فعال در کشور ما در دسته کوچکمقیاس قرار میگیرند. از آنجایی که معادن کوچکمقیاس بهصورت سنتی موردبهرهبرداری قرار میگیرد و تکنولوژی و امکانات مدرن در آن چندان جایی ندارد، بهجرأت میتوان گفت هریک از آنها شاید تا ۱۰ برابر معادن بزرگ اشتغال ایجاد میکنند. بهعبارت دیگر، نقش بسیار پررنگی در اشتغالآفرینی دارند و علاوه بر این، بهعلت پراکندگی جغرافیایی آنها، فرصتهای اشتغال را در گستره ایران منتشر میکنند و به این ترتیب، افراد محلی در دورترین نقاط کشور هم میتوانند در این معادن مشغول کار شوند و به این ترتیب، در رونق اقتصادی مناطق دورافتاده موثر خواهند بود.
یکی از مسائل و مشکلات خاص معادن کوچکمقیاس، حجم کم سرمایهگذاری آنها است و از اینرو قادر به تامین بسیاری از زیرساختها از مسیر جاده گرفته تا برق و تاسیسات زیر بنایی و... نیستند.
بنابراین، توسعه زیرساختها از مهمترین موضوعی است که بیتوجهی به آن ریشهدار است و در ادوار گذشته هرگز به آن توجهی نشده و از این رهگذر آسیبهای فراوانی به بار آمده است و بسیاری از معادن ما به تعطیلی کشیده شدهاند.
از دیگر چالشهای معادن کوچک معضل کمبود یا فرسودگی ماشینآلات معدنی است. از اینرو معادن بهطوراعم با ماشینآلات فرسوده و از رده خارجشده فعالیت میکنند که هزینه تولید آنها را بهشدت افزایش میدهد. البته بهتازگی مانعزداییهایی اتفاق افتاده و واردات ماشینآلات تاحدودی تسهیل شده است.
از مشکلات مهم دیگر کمبود سرمایه در گردش این معادن است. این معضلی است که فعالان این بخش را بهمعنای واقعی در مضیقه قرار داده و این معضل بزرگ را نظام بانکی برای فعالان معدنی ایجاد کرده است و باوجود همه پیگیریهای انجامگرفته، همچنان بانکها از پذیرش پروانههای معدنی بهعنوان وثیقه سر باز میزنند.
اهمیت معادن کوچکمقیاس کمتر از معادن بزرگ نیست، زیرا این معادن پراکندگی زیادی دارند و معمولا در مناطق دورافتاده واقع شدهاند، پس میتوانند اشتغال را با خود به دورترین مناطق ببرند.
اما اقدامی که دولت میتواند برای احیای آنها انجام دهد، این است که براساس نوع ذخیره، کانسار و بافت ماده معدنی خوشههای فرآوری در مراکز استانها یا محلهایی که به زیرساختهای موردنیاز دسترسی دارند، تشکیل دهد.
همچنین میتوان با دانستن اطلاعات معادن کوچکمقیاس در مناطق دورافتادهای مانند جنوب استان خراسانجنوبی یا در سیستانوبلوچستان، هاب معدنی ایجاد کرده و بازار خوبی را برای منطقه و برای معادن کوچک پدید آورد که تا امروز چنین اتفاقی رخ نداده است.
این وظیفه برعهده دولت است که با جمعآوری اطلاعات و بروزرسانی آنها و ایجاد فرصت برای فعالتر شدن شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها، امکان بازاریابی برای مواد معدنی حاصل از معادن کوچکمقیاس منطقه را فراهم کند تا هم رونق اقتصادی در منطقه ایجاد شود و هم با تجمیع مواد معدنی تولیدشده در معادن کوچکمقیاس، منبع قابلاعتمادی برای تغذیه صنایع ایجاد شود.که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، هم معادن کوچکمقیاس رونق میگیرند و هم شکوفایی اقتصادی و ایجاد زمینه اشتغال در منطقه بهوجود خواهد آمد.
معادن راه توسعه را هموار میکنند
کاظم بروسمند ـ کارشناس و فعال حوزه معدن: امروزه در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، معادن و صنایعمعدنی بهعنوان یکی از ارکان اصلی پیشرفت اقتصادی بهشمار میروند و توسعه صنعت معدنکاری و صنایع وابسته از جمله معیارها و شاخصهای ارزیابی در میزان توسعهیافتگی در نظر گرفته میشود. در این میان، ریسک و هزینههای بالای سرمایهگذاری در معادن بزرگ سبب شده است که توسعه معادن کوچکمقیاس براساس برنامههای مدون و هدفگذاری برای توسعه صنایع کوچکمقیاس معدنی و وابسته به این معادن بهعنوان روشی مناسب برای بهرهوری از منابع خدادادی در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گیرد.معدنکاری کوچکمقیاس تعاریف مختلفی در سطح دنیا داشته و براساس شاخصهای مختلف مقیاس معدنکاری و صنایع وابسته دستهبندی شده است. در این میان، میزان ذخیره معدن، میزان استخراج سالانه، مقدار تولید سالانه، تعداد نیروی انسانی، میزان سرمایهگذاری و درآمد از جمله شاخصهای مهم در تعیین مقیاس معادن و صنایعمعدنی است.
در کشور ایران، تعریف جامعی از صنایع و معادن کوچکمقیاس، براساس معیارهای مذکور، ارائه نشده، اما براساس فاکتورهای ارائهشده، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد معادن ایران در این دسته معادن کوچکمقیاس قرار گرفته است که در این میان، معادن غیرفلزی سهم قابلتوجهی (حدود ۶۰ درصد) از معادن کوچکمقیاس را به خود اختصاص دادهاند. بنابراین، بسیاری از نیازهای اولیه جامعه و محصولات صادراتی در دل معادن و صنایع کوچک جای دارد که این موضوع اهمیت برقراری چرخه تولید در این معادن را دوچندان کرده است.
اگرچه معادن بزرگ نقش بسیار تعیینکننده در رونق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشورها، استانها و مناطق معدنی دارند، اما نباید فراموش کرد که تعداد و پراکندگی و تنوع مواد معدنی در معادن کوچک در سطح کشور از معادن بزرگ بسیار بیشتر است. بههمیندلیل، بهرهبرداری از این معادن، سبب ایجاد اشتغال، راهاندازی صنایع پاییندستی و رشد اقتصادی، اجتماعی و توسعه زیرساختها و ایجاد آرامش رفاهی در مناطق دور و نزدیک، شهرها و روستاها شده و در یک کلام، میتوان گفت همین ویژگی معادن را به کلید راه توسعه تبدیل کرده است.
اگرچه سهم و جایگاه معادن و صنایعمعدنی کوچکمقیاس در صنعت و اقتصاد کشور بسیار بالا است، اما بهواسطه ذات خود که تابآوری کمتری دارند، در مقابل هرگونه تغییر شرایط و قوانین بسیار آسیب پذیر هستند و تحولات اقتصادی بر روند فعالیت این معادن و صنایع تاثیر مستقیم خواهد داشت.
باتوجه به این موضوع باید گفت که امروزه فعالیتهای معدنی و صنعتی در کشور ما با چالشهای متعددی روبهرو هستند. بیثباتی قیمتها، افزایش ناگهانی هزینههای استخراج و تولید، بحران کمبود آب و انرژی در صنایع معدنی، وضع قوانین کلی برای معادن (بزرگ و کوچک)، پیشبینیناپذیری و تعارض قوانین زیستمحیطی، بیتوجهی به تامین زیرساختها در مناطق معدنی، بروکراسی پیچیده و همکاری نکردن ارگانها در صدور مجوزهای موردنیاز از جمله مشکلات این صنعت است.
که از میان وضع قوانین کلی بدون در نظر گرفتن مقیاس و توان مالی معادن، معیار قرار دادن معادن بزرگ، بیتوجهی به قوانین حمایتی و تشویقی برای این معادن مخربتر از دیگر موارد است و باید در این زمینه تجدیدنظر جدی صورت گیرد، زیرا براساس آمارها در حال حاضر چراغ تولید در برخی معادن کوچک و متوسط رو به خاموشی میرود و ادامه روند فوق، کورسوی امید برای نجات این حوزه را از میان میبرد و دیری نمیگذرد که با تعداد زیادی از معادن ورشکسته، تعطیل و نیمهتعطیل روبهرو خواهیم شد.
کلام آخر
با توجه به موارد یاد شده انتظار میرود که دولت، وزارت صنعت معدن و تجارت، نهادها و سازمانها با ایجاد بستر مناسب، وضع قوانین اجرایی و کاربردی و حمایتی، ایجاد قوانین تشویقی، تجدیدنظر در حقوق دولتی معادن کوچک، ایجاد زمینه مناسب برای نوسازی ناوگان ماشینآلات و توسعه زیرساختهای لازم زمینه فعالیت بهینه برای معادن و صنایع کوچکمقیاس را فراهم سازند.