تاثیر سیاست خارجی آمریکا بر صنعت نیکل اندونزی

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که از سال ۲۰۲۴ و با آغاز گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر، شرکت‌هایی که بیش از ۲۵ درصد از مالکیت یا کنترل آن‌ها بر عهده کشورها و نهادهای دارای تعارض منافع با آمریکا باشند و یا در کرسی‌های هیئت مدیره این شرکت‌ها دارای حق رای یا سهام سرمایه‌گذاری باشند، واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی بر اساس قانون کاهش تورم آمریکا (IRA) نخواهند بود.

این وزارتخانه افزود که در راستای تقویت زنجیره تامین مواد اولیه آمریکا از سال ۲۰۲۴، نباید تولید یا مونتاژ باتری یک خودروی الکتریکی واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی مبتنی بر قانون کاهش تورم آمریکا در کشورهای دارای تعارض منافع با آمریکا انجام شود. همچنین، از سال ۲۰۲۵ به بعد، هیچ یک از مواد اولیه حیاتی که در تولید خودروهای الکتریکی از آن‌ها استفاده می‌شود، نباید در کشورهای دارای تعارض منافع با آمریکا استخراج، فرآوری و یا بازیافت شوند.

با توجه به اینکه کشور چین زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی مانند گرافیت و عناصر نادر خاکی و همچنین اکثریت ظرفیت فرآوری نیکل جهان را تحت اختیار دارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا تعریف عبارت «کشورها و نهادهای خارجی دارای تعارض منافع با آمریکا (FEOC)» را در در روز جمعه اول دسامبر ۲۰۲۳ ارائه داد.

در همین رابطه سرمایه‌گذاری چین در خارج از این کشور به ویژه در بخش نیکل در اندونزی، بسیار برای این کشور دارای اهمیت است. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۵، حدود ۶۰ درصد و تا سال ۲۰۳۰، حدود ۷۵ درصد از نیکل جهان از طریق اندونزی تامین شود. گفتنی است که از این فلز، بیشتر در تولید باتری وسایل نقلیه الکتریکی استفاده می‌شود.

آنطور که به نظر می‌رسد، بخش عمده‌ای از پروژه‌های نیکل اندونزی تحت مدیریت شرکت‌های چینی‌ و بخشی دیگر بر عهده شرکت‌های اندونزی‌ قرار دارد. به طور کلی بخش استخراج از معادن اندونزی، تحت مدیریت فعالان ایک کشور و مدیریت بخش فرآوری و تصفیه بر عهده چینی‌ها است؛ البته برخی از شرکت‌های غربی نیز در اندونزی در زمینه نیکل فعالیت دارند.

به جز پروژه‌های بزرگ نیکل که مدیریت آن‌ها بر عهده شرکت دولتی «PT Antam» است و همچنین اکثر پروژه‌های تحت مدیریت شرکت تابعه «Vale Indonesia» و یک سرمایه‌گذاری مشترک برنامه‌ریزی‌ شده در یکی از معادن اندونزی میان دو شرکت «Eramet» و «BASF»، بیش از ۲۵ درصد از مالکیت‌ مابقی پروژه‌ها در مقیاس گسترده در اندونزی را شرکت‌های چینی‌ها بر عهده دارند.

بر اساس برآوردهای جیم لنون از شرکت «Macquarie»، تقریبا ۲٫۲ تا ۲٫۳ میلیون تن سالانه ظرفیت نیکل موجود در اندونزی و همچنین ۱٫۴ میلیون تن ظرفیت در دست ساخت در این کشور را چینی‌هامدیریت می‌کنند.

با این احتساب و طبق تعریف وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا از عبارت «کشورها و نهادهای خارجی دارای تعارض منافع با آمریکا (FEOC)»، این حجم عظیم از نیکل اندونزی که تحت مدیریت چینی‌ها قرار دارد، واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی بر اساس قانون کاهش تورم آمریکا نخواهد بود.

در همین حال، شرکت خودروسازی آمریکایی فورد، یک قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت تابعه «Vale Indonesia» و شرکت «Huayou Cobalt» برای ساخت واحد تولید نیکل در اندونزی به امضا رسانده است.

این شرکت خودروسازی آمریکایی پس از اعلام برنامه‌های خود برای راه‌اندازی کارخانه تولید سلول باتری در ایالت میشیگان با سرمایه‌گذاری ۳٫۵ میلیارد دلاری به منظور استفاده از فناوری سلول باتری شرکت چینی «CATL»، با واکنش‌های شدیدی در آمریکا مواجه شده است.

پیوستن اندونزی به توافق‌نامه تجارت آزاد (FTA) با ایالات متحده آمریکا، در این کشور جنجال‌برانگیز شده است؛ به همین دلیل گروهی از سناتورهای این کشور با نوشتن نامه‌ای با امضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، نگرانی خود را از افزوده شدن اندونزی به فهرست دیگر کشورهای عضو این توافق‌نامه در قالب یک توافق محدود ابراز کردند.

در این نامه به مسائلی همچون حقوق کارگران، حفاظت از محیط‌ زیست، ایمنی و حقوق بشر، توجه به فرصت‌های ایجاد شده به منظور توسعه منابع داخلی و همچنین استفاده از فرصت‌های ایجاد شده در رابطه با منابع معدنی کشورهایی که در حال حاضر دارای توافق‌نامه تجارت آزاد با آمریکا هستند، اشاره شده است.