ایران در کمین معادن منطقه
ایران سرشار از ذخایر عظیم معدنی است. در چند سال اخیر نیز سیاست‌های کلان کشور به سمت استفاده از از طرف دیگر سیاست کلی نظام بر کاهش وابستگی به نفت و اتکا به دیگر صنایع مانند صنایع معدنی، نساجی و خودروسازی است. رسیدن به این امر( کاهش وابستگی به نفت) نیاز به برنامه‌‌‌ریزی و اجرای برخی از برنامه‌‌‌های مدون است.
نیاز است برای توسعه صنایع معدنی ابتدا به معادن توجه کرد و برای توسعه معادن نیز باید به اکتشاف پرداخت. مقوله اکتشافات در ایران بسیار مغفول واقع شده است. هم از نظر عمق و هم از نظر گستردگی اکتشافات فاصله زیادی بین ایران و کشورهای معدنی پیشرو در جهان وجود دارد.
نکته مهم آن است که می‌توان موانع موجود در مسیر را برطرف کرد. کمبود ماشینآلات و تجهیزات با کمک دولت رفع شدنی است. همچنین سطح اکتشاف شده نیز با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط مانند سازمان محیط‌زیست، سازمان انرژی اتمی و وزارت صمت اگر به یک تعامل و نتیجه واحد دست پیدا کنند، بسیاری از پهنه‌‌‌های معدنی قابل اکتشاف و بهرهبرداری خواهند شد. بهبود وضعیت اکتشافات معدنی در کشور به معنی توسعه معادن است. اگر رفع موانع اکتشافات صورت گیرد و مسیر آن هموار شود با توسعه معادن، تقویت صنایع و به دنبال رشد اقتصادی در دسترس خواهد بود.
یکی از راههای پیش روی کشور، تامین مواد معدنی موردنیاز از طریق معادن کشورهای دیگر است. ذخایر سنگآهن رو به اتمام است و این چالش بزرگ؛ ادامه تولید در عرصه فولاد کشور را با خطر و تهدیدی جدی مواجه کرده است. در همین راستا کارشناسان حوزه معدن در گفتگو با صمت در مورد معدنکاری فراسرزمینی، تفکیک وزارتخانه و حقوق دولتی سخن گفتند.
لزوم رایزی اقتصادی برای تحول بخش معدن
عماد هاشمی زاده در گفتگو با روزگار معدن اظهار داشت: بنده معتقدم که در حوزه فولاد و آهن، نیازمند سنگ هستیم تا مجموعه‌های فولادی بتوانند سرپا بمانند. ذخایر فعلی ما تا چند سال آینده پاسخگو نخواهد بود، لذا نیاز است که حفاری عمیق انجام شود. علاوه بر این مجموعه‌های دولتی باید همت کنند و به سمت استخراج و حتی اکتشاف قدم بردارند. همچنین نیاز است که نگاهی به کشورهای دیگر، چه در همسایگی و چه در مرزهای دور داشته باشیم. کشورهایی نظیر افغانستان، برزیل، استرالیا، ونزوئلا و... بخش خصوصی اگر می‌خواهد وارد گود شود. باید هوشمندانه عمل کند تا قراردادهای حقوقی، بین‌المللی خیلی محکمی ببندد؛ قراردادهایی که مو لای درز آن نرود.
این کارشناس معدنی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق رخ دهد، نیازمند همکاری سفارت‌خانه‌هایمان هستیم. متاسفانه تا یک سال پیش در هیچ سفارتخانه‌‌ای، رایزن اقتصادی نداشتیم. اگر رایزنان اقتصادی ما با همراهی وزارت صمت کمک کنند تا معادن فرامرزی شناسایی شوند، آنگاه است که بخش خصوصی می‌تواند وارد عمل شود. آن موقع است که تضمینی برای استمرار فعالیت زنجیره فولاد کشور فراهم می‌شود.
وی با بیان اینکه با توجه به محدویت‌هایی که در بحث اکتشاف در معادن داخلی وجود دارد پروژه بهرهبرداری از معادن فراسرزمینی را باید دنبال کرد، اظهارکرد: منابع طبیعی، محیط زیست و معارضین معدنی مشکلات زیادی برای فعالان معدنی و صاحبان معدن در ایران ایجاد کرده است از این‌رو در پیشنهاد سرمایهگذاری در معادن دیگر پیشنهاد بسیار خوبی است.
به گفته هاشمی زاده؛ طرح معادن فراسرزمینی مورد استقبال فعالان بخش خصوصی قرار گرفت و امیدواریم که در چند کشور به صورت کنسرسیومی این پروژه را فعال کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا زمینه فعالیت معادن مشخص شده است، گفت: معادنی که پتانسیل کار داشته باشند می‌تواند در دستور کار قرار بگیرند از جمله معادن فلزی و غیرفلزی.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه دولت در این زمینه ورود نکرده است، تصریح کرد: اصل موضوع باید برتقویت بخش خصوصی باشد و دولت باید در این زمینه از بخش خصوصی حمایت کند. در این میان اگر دولت در بخش دیپلماسی اقتصادی از فعالان خصوصی حمایت کند بدون تردید زودتر به نتیجه خواهیم رسید.
این کارشناس معدنی ادامه داد: کشورها در حوزه صنعت قوانین خاص خود را دارد ما باتوجه به میزان عیار ذخیره شده در معادن، راههای دسترسی و زیرساخت‌ها موجود در آنها کشورها تعیین می‌کنیم که در کدام کشورها سرمایهگذاری را آغاز کنیم. باید به این نکته توجه داشت که در بخش زیرساخت‌ها و ماشینآلات معدنی ضعیف هستیم و باید از سایر کشورها این نیازها را تامین کنیم. وی با بیان اینکه میزان سرمایهگذاری در معادن فراسرزمینی مشخص نیست، افزود: بهره‌گیری از علم و دانش شرکت‌های دانش بنیان باید به یک اولویت و هدف تبدیل شود و ما باید به سمت این پروژه‌های بزرگ هدایت کنیم. معادن متعلق به همه مردم کشور است
وی در مورد اخذ حقوق دولتی معادن اظهار کرد: اصل موضوع، منطقی و موجه است زیرا معادن متعلق به همه مردم است. درست است که اکتشاف و فرآوری آن توسط دولت و بخش خصوصی انجام می‌شود اما معدن از دل زمین بیرون می‌آید بنابراین پرداخت حقوق دولتی به عنوان انفال یک امر طبیعی است و در تمام دنیا وجود دارد. اما در کشور ما این امر بی‌سروسامان است. معدن داران نمی‌‌گویند که از ما حقوق دولتی نگیرید، بلکه بیان می‌کنند که چرا یک رویه مشخصی برای این کار وجود ندارد.
هاشمی زاده افزود: زمانی که مدیرعامل یکی از معادن بودم از وزارت صمت درخواست مکانیزه شدن حقوق دولتی را به وزارت صمت دادم. اخیراً مطلع شده‌ام که آن جلسات به بار نشسته و دریافت حقوق مکانیزه شده است. هرکجا که ممیزی‌ها را برداریم، موفقیت حاصل می‌شود. ضمن اینکه از فساد پیش‌گیری می‌شود و فساد موجود را از بین میبرد.وی اظهار کرد: برای اخذ حقوق دولتی نباید کارشناس مبلغی را تعیین کند. آنچه در قانون دیده شده را باید در نرم‌افزار تعریف کرد تا سیستم بداند که فلان معدن چقدر تولید کرده، چقدر صادرات انجام داده و...؟ فکر می‌کنم اگر سیستم هوشمند شود، همه معدن کاران به پرداخت حقوق دولتی رضایت خواهند داد.
تفکیک منطقی نیست
هاشمی زاده در مورد تفکیک این وزارتخانه و تاثیر آن بر بخش معدن کشور اظهار کرد: سال‌های زیادی بر این موضوع تمرکز شده است. در این دوره زمانی منطقی نیست که وزارت صمت به دو وزارتخانه مجزا تبدیل شود. اگر قرار باشد بخش بازرگانی از وزارت صمت جدا شود، سبب جنگ میان دو وزارتخانه می‌شود. همیشه بخش تولید با صادرات و واردات در تضاد بوده است. اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود و به‌طور مثال سیب‌زمینی گران شود، مقامات آن می‌گویند وارد کنید اما متوجه این موضوع نیستند که تولیدکننده، یک ماه دیگر محصول را برداشت می‌کند یا مازاد سیب‌زمینی در کشور وجود دارد؛ لذا وزارت بازرگانی دستور صادرات می‌دهد و کاری به این امر که وضعیت تولید در کشور چگونه است ندارد. اما وقتی مجموعه ( تولید، صادرات و واردات) در یک وزارتخانه باشد، روند کاری آن بهبود می‌یابد.
با یک مثال دیگر می‌توان تفکیک وزارت صمت را بررسی کرد: واردات یک دستگاه حفاری را در نظر بگیرید. یک واردکننده همه شرایط مدنظر را داشته باشد اما دو اداره کل (معاونت صنایع وزارت صمت و معاونت امور معادن) اختلافاتی برسر برخی موارد پیدا می‌کنند. به‌این‌ترتیب آن دستگاه حفاری نزدیک ۱۰ ماه در گمرک می‌ماند. این موضوع نهایت توسط یک وزیر و یک وزارتخانه حل می‌شود اما اگر تفکیک صورت بگیرد آیا این موضوع با دو وزارتخانه و دو وزیر قابل‌حل است؟ لذا جدا شدن وزارت صمت به شکلی که مطرح شده، منطقی و به خیر و صلاح کشور نیست و حتماً به بخش تولید کشور ضرر و زیان وارد خواهد کرد.
وی افزود: اما اگر وزارت صمت را به سه وزارتخانه «صنایع»، «بازرگانی»، «معادن و صنایع معدنی» تبدیل کنیم مناسب خواهد بود. بنده با اصل تفکیک مخالفم اما اگر قرار به تفکیک است باید آن را به سه وزارتخانه تبدیل کرد. اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور به سمت اقتصاد معدنی گرایش پیدا کند، نیازمند وزارتخانه‌ای هستیم که تمام تمرکز خود را معطوف همین هدف کند.هاشمی زاده اظهار کرد: به جرات می‌توان گفت امروزه هر آنچه را که در بخش معدن و صنایع معدنی داریم، مربوط به زمانی است که «وزارت معادن و فلزات» داشتیم. بعد از آن کار زیربنایی کار انجام نشد، چون اولویت وزارت صمت به سمت تولید کالای اساسی و بعدازآن به سمت صنایعی همچون خودروسازی معطوف شد که آن را هم به نابودی کشاندیم. لذا بخش معدن مورد بی‌توجهی و کم‌لطفی واقع شد. اما باز تاکید می‌کنم که ذات تفکیک وزارت صمت، درست و منطقی نیست اما اگر قصد تفکیک داریم، باید آن را به سه وزارتخانه مجزا تبدیل کنیم. وی با اشاره به احیای هزار معدن کوچک و متوسط که در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: معادنی در کشور هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند در حال حاضر معادن و محدوده‌های زیادی در کشور فعال نیستند از این‌رو طرحی با حمایت ایمیدرو و با کمک بخش خصوصی و خانه معدن برای احیای معادن کوچک و متوسط دنبال شد.
هاشمی زاده در پایان بیان کرد: پروژه احیا و هوشمند سازی معادن را باید دنبال می‌کنیم در این شرایط هر معدنی یک کارت هوشمند خواهد داشت و می‌تواند نیازها را تشخیص و به موقع مشکلات را رفع کند. این طرح در غالب یک پروژه بزرگ از سوی دولت دنبال می‌شود که می‌تواند به معادن راکد کمک و آنها را به معادن فعال تبدیل کند.
توجه بیش از حد به شعار حمایت از اکتشافات
در ادامه این گفت‌وگو بهرام شاه‌ویسی مدیرعامل یکی از معادن کوچک مقیاس در استان آذربایجان غربی به روزگار معدن گفت: در کشور به شعار حمایت از اکتشافات توجه زیادی می‌شود. همه فعالان معدنی به این موضوع اذعان دارند که اکتشافات یکی از مهم‌ترین بخش‌‌‌های این صنعت است. حتی شرکت‌هایی که معدنی نبودند، یک بخش معدنی راه‌‌‌اندازی کرده و به تحقیق و بررسی معادن و اکتشاف معادن پرداخته و ماشینآلات و تجهیزات خریده‌‌‌اند. نسبت به سال‌های قبل این بخش بسیار پیشرفت کرده است. اما فاصله ما با کشورهای پیشرو بسیار زیاد است. به عنوان مثال کشورهایی مانند چین و استرالیا سالانه بالغ بر ۷ تا۸میلیون متر حفاری دارند، در حالی که در بهترین شرایط در ایران ۷۰۰هزار متر حفاری انجام می‌شود. از لحاظ تجهیزات و روش‌های حفاری و اکتشافی نیز بخش معدنی ایران از ابتدای کار که مربوط به مباحث زمین‌‌‌شناسی است تا انتها، همچنان به صورت سنتی درحال فعالیت است که متعلق به ۴۰ سال پیش هستند. اما در دنیا هم تجهیزات و هم روش‌های تحلیل تغییر کرده و به‌روز شده‌‌‌اند. در نتیجه فاصله ما با استاندارد دنیا بسیار زیاد است.وی در پاسخ به این سوال که معدنکاری فراسرزمینی در تامین مواد اولیه صنایع معدنی کشور چه تاثیری دارد، اظهار کرد: شک نکنید معدنکاری فراسرزمینی به رفع مشکل تامین مواد اولیه کمک خواهد کرد. مخصوصا در حوزه سنگ آهن حتما شرکت‌های ایرانی مجبور هستند به سمت معادن فراسرزمینی حرکت کنند. هر شرکتی که زودتر به این فکر باشد، سود بیشتری کسب خواهد کرد. تا امروز شرکت‌های زیادی به کشورهای دیگر رفته و از معادن آنها بازدید کرده‌‌‌اند اما تعداد محدودی از آنها عملیات معدنکاری را در این معادن آغاز کرده‌‌‌اند.
شاه ویسی ادامه داد: البته این حوزه نیز با مشکلاتی مواجه است. گاهی ما نمی‌توانیم تضامین قانونی کشور دیگر را فراهم کنیم. دولت نیز در این سال‌ها تغییرات مثبت زیادی در این حوزه ایجاد نکرده است. بنابراین ریسک معدنکاری فراسرزمینی کمی بالاست. اما فعالان معدنی مجبور هستند تا این مساله را پیگیری کنند. در غیر این صورت کمبود منابع گریبانگیر معادن خواهد شد. در حال حاضر به نظر می‌‌‌رسد قزاقستان شرایط خوبی برای سرمایهگذاری روی معادن سنگآهن، مس و روی دارد. کشورهای آفریقایی مانند سنگال، موریتانی و دیگر کشورهایی که هنوز شرایط توسعه را پیدا نکرده‌‌‌اند و همچنین ثبات سیاسی بیشتری دارند، شرایط خوبی برای سرمایهگذاری پیداکرده‌‌‌اند.
این فعال معدنی در ادامه در مورد استفاده فناوری‌های هوشمند در معادن اظهار کرد: معدنکاری هوشمند مسیر را به سمت روش‌هایی که کاهش هزینه‌های عملیاتی را به همراه دارد هدایت می‌کند. در واقع این نوع معدنکاری موجب می‌شود که با یک سرمایهگذاری اولیه بیشتر نسبت به روش‌های سنتی در هزینه‌های تولید صرفه‌جویی‌های قابل‌توجهی را داشته باشیم. هدف سوم معدنکاری هوشمند نیز میزان تاثیر آن بر سیستم کار است به‌طوری‌که موجب افزایش بهره‌وری کار می‌شود و میزان بهره‌وری سیستم را در دو بعد افزایش می‌دهد. بعد اول در رابطه با ظرفیت ساعتی؛ تولید را با توجه به افزایش دقت و راندمان افزایش می‌دهد. به‌عنوان‌مثال اگر یک واحد تولیدی فرآیند را با ظرفیت ۸۰ تن در ساعت انجام دهد با استفاده از معدنکاری هوشمند ظرفیت آن به ۱۰۰ تن در ساعت ارتقا می‌یابد.
شاه ویسی ادامه داد: همین موضوع در خصوص بهره‌ورتر کردن و بهینه‌سازی عملیات انفجار و همچنین پیدا کردن محل‌های دقیق چال‌زنی، بهینه‌سازی بحث اکتشافات نیز صادق است. دومین موضوع بهره‌وری و بهینه‌سازی، کیفیت در اکتشاف، استخراج و واحدهای صنعتی و معدنی با استفاده از ابزارها و تکنولوژی‌های مدرن بوده که با کمک معدنکاری هوشمند، عیاری که مرحله موردنظر ارائه می‌دهد نسبت به روش‌های قدیمی از کیفیت بالایی برخوردار می‌شوند و عملیات را بهره‌ورتر می‌کند و با افزایش کیفیت کاهش هزینه‌ها را در پی خواهد داشت.
شاه‌ویسی در پایان اظهار کرد: در مجموع معدنکاری هوشمند به این شکل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که موجب می‌شود شرکت‌های معدنی با استفاده از نرم‌افزارها و راه‌حل‌های پیشرفته و فناورانه، بهره‌وری از سیستم‌های خود را نسبت به گذشته افزایش دهند. اگر بخواهیم دو دهه اخیر را بررسی کنیم تاکنون بیش از ۳۰ درصد عملیات معدنکاری با کمک روش‌ها و فنّاوری‌های نوین افزایش بهره‌وری داشتند.
