پایان مجادله امریکا و اروپا بر‌سر مواد معدنی
به گفته افراد آگاه، توافق میان ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا بر سر مواد معدنی حیاتی، مزایای گسترده‌تری نسبت به آنچه که قبلا تصور می‌شد، ایجاد کرده است.
به گفته افراد آگاه، توافق میان ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا بر سر مواد معدنی حیاتی، مزایای گسترده تری نسبت به آنچه که قبلا تصور می شد، ایجاد کرده است. با این توافق، راه برای گشایش چندین مانع تجاری دیگر که توسط قانون بزرگ یارانه سبز جو بایدن ایجاد شده بود، هموار خواهد شد. به گزارش ایمپاسکو، تعدادی از مقامات آگاه که خواستند نام آنها فاش نشود، درباره توافق ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر سر مواد معدنی حیاتی عنوان کردند که این توافق اساسا به شرکت های اتحادیه اروپا اجازه می دهد از برخی مزایای قانون کاهش تورم در مورد ۵۰ ماده معدنی که در قانون به عنوان مواد معدنی حیاتی شناخته می شوند، استفاده کنند. دولت بایدن گفته است که کشورهای دارای قراردادهای تجاری با ایالات متحده می توانند به برخی مزایای قانون کاهش تورم دسترسی باشند که حدود ۳۶۹ میلیارد دلار کمک مالی و اعتبار مالیاتی در دهه آینده برای برنامه های انرژی پاک در امریکای شمالی ارائه خواهد کرد. به گفته برخی افراد، اگر معاهده مواد معدنی تصویب شود، معادل یک توافق تجارت آزاد خواهد بود و این وضعیت به نوبه خود خودروهای برقی حاوی مواد معدنی حیاتی استخراج شده و فرآوری شده اتحادیه اروپا را واجد شرایط دریافت یارانه قانون کاهش تورم می کند. با این وجود، دفتر نماینده تجاری ایالات متحده امریکا از اظهارنظر در این باره خودداری کرد. پیش از این، بلومبرگ گزارش داده بود که پیش نویس اولیه توافق نامه معدنی اتحادیه اروپا و ایالات متحده 5 ماده معدنی کبالت، گرافیت، لیتیوم، منگنز و نیکل را فهرست می کند که توسط این توافقنامه مستقل پوشش داده شده است. چنین مسئله ای، بازتاب توافقی است که دولت بایدن ماه گذشته با ژاپن امضا کرد.
مواد معدنی قابل بازیافت
بر اساس گزارش ناظر تجارت جهانی مستقر در ژنو، مزایایی که فراتر از این پنج کالاست، خبر خوشایند اتحادیه اروپا بوده که سال گذشته ۸ . ۶ میلیارد یورو ( ۹ . ۵۵ میلیارد دلار) مواد معدنی حیاتی به ایالات متحده امریکا صادر کرد. به گفته بعضی افراد آگاه، با این حال مزایای داشتن یک وضعیت مشابه از طریق یک معامله مواد معدنی به مواد معدنی حیاتی قابل بازیافت کشیده نمی شود و مقررات مونتاژ نهایی را که قانون کاهش تورم پیش بینی می کند در امریکای شمالی انجام شود، خنثی نمی کند.قانون کاهش تورم ایالات متحده امریکا برای مدتی محل مناقشه میان ایالات و اتحادیه اروپا بوده است. بروکسل اعلام کرد که جنبه های این لایحه، تبعیض ناعادلانه ای علیه شرکت های اروپایی ایجاد می کند و به دنبال معافیت برای شرکت های اروپایی است. اتحادیه اروپا همچنین در تلاش است تا مشخص کند این قانون تا چه حد بر اقتصاد این بلوک تاثیرگذار است. مقامات در این باره اذعان کردند که پیچیدگی این روند بیانگر این واقعیت است که اعتبارات مالی قانون کاهش تورم اساسا بدون سقف است؛ صنایعی که به احتمال زیاد تحت تاثیر این قانون قرار می گیرند، بخش های خودرو، مواد شیمیایی و ماشین آلات هستند.
