سازمان‌های کاغذی؛ چالش نظارت بر معادن
معادن یکی از ارکان اساسی و حیاتی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. محصولات و فرآورده‌های معدنی پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای جامعه است. در جریان فعالیت‌های معدنی، انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری، خرید و فروش، اجاره، پیمانکاری و به‌ویژه واگذاری و انتقال معدن اجتناب‌ناپذیر است. انعقاد هر قرارداد از نظر حقوقی منوط به تحقق شرایطی است. یکی از شرایط درستی هر قرارداد، آگاهی طرفین از حقوق و تعهدات موضوع آن است و بدون این آگاهی، قرارداد شکل و قوام نخواهد یافت.
از آنجا که معادن عموماً در زیر زمین بوده و مشخص نمودن آنها از لحاظ کمّی و کیفی به سهولت امکان‌پذیر نیست، پای‌بندی به این قاعده در قراردادهای انتقال معدن دشوار می‌نماید. از یک‌سو، قانونگذار قراردادی را که موضوع آن مجهول باشد، باطل و بلااثر می‌داند و از سوی دیگر، معادن در هنگام عقد قرارداد از لحاظ کمّی و کیفی دقیقاً قابل تعیین نیستند. در این گزارش، وضعیت واگذاری معادن و تبعات زیست‌محیطی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
تاثیرات اجتماعی واگذاری معادن
مهدی کلاهی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه اجتماعی و محیط‌زیستی، در این زمینه اظهار داشت: «درباره واگذاری تعداد زیادی از معادن راکد، چند موضوع قابل‌بحث است. باید به این پرسش پاسخ دهیم که اگر این طرح را جلو ببریم و معادن را از طریق مزایده در اختیار افراد قرار دهیم، چه اتفاقی می‌افتد و اگر جلوی آن گرفته شود، چه پیامدهایی خواهد داشت؟» وی تأکید کرد که هرچند این طرح به ظاهر برای اشتغال‌زایی و استفاده از منابع ملی طراحی شده است، اما باید دید آیا واقعاً این واگذاری‌ها اشتغال پایدار ایجاد می‌کنند یا صرفاً به بهره‌کشی از منابع طبیعی محدود می‌شوند؟
به گفته کلاهی، بسیاری از معادن در ایران به صورت خام به فروش می‌رسند و چون زیرساخت‌های صنعتی لازم وجود ندارد، فواید اجتماعی این فعالیت‌ها به حداقل می‌رسد. وی اضافه کرد که استخراج بی‌رویه منابع طبیعی چیزی جز تخریب محیط‌زیست و هدررفت سرمایه ملی نیست.
پیامدهای زیست‌محیطی معادن
رویکرد کشورهای توسعه‌یافته در بهره‌برداری از معادن بسیار متفاوت است. آنها از رویکرد «احتیاط‌آمیز» پیروی می‌کنند. این رویکرد ایجاب می‌کند که پیش از آغاز هر فعالیت معدنی، اثرات زیست‌محیطی آن بررسی شود و دست‌اندرکاران ثابت کنند که تأثیرات مخرب این فعالیت‌ها به حداقل رسیده است. به عنوان مثال، کشور آلمان قوانین سختگیرانه‌ای در این زمینه دارد و تنها پس از تأیید نهایی می‌توان به بهره‌برداری از منابع پرداخت.
باری بر دوش طبیعت
براساس قانون جدید، امکان پی‌جویی و کشف معدن در سراسر کشور آزاد است و دست بخش معدن برای فعالیت‌های گسترده باز است. این در حالی است که نظارت‌های لازم از سوی سازمان‌های مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی وجود ندارد. متأسفانه قوانین موجود برای آغاز به کار معادن و پایان فعالیت‌های آنها بسیار ناکارآمد هستند و نتیجه این خلأ قانونی، تخریب شدید منابع طبیعی، آلودگی آب و خاک و حتی مهاجرت‌های زیست‌محیطی است. این چرخه معیوب در نهایت نه تنها به اشتغال‌زایی کمک نمی‌کند، بلکه بار سنگینی بر دوش محیط‌زیست کشور می‌گذارد.
اثرات بر سلامت عمومی
استخراج مواد معدنی و بهره‌برداری از معادن اغلب با آلودگی گسترده هوا و خاک همراه است که سلامت عمومی را به خطر می‌اندازد. در مناطق نزدیک به معادن، افزایش نرخ بیماری‌های تنفسی، پوستی و حتی سرطان گزارش شده است. عدم مدیریت صحیح پسماندهای معدنی، سموم و آلودگی‌ها می‌تواند به منابع آب زیرزمینی نیز نفوذ کند و مشکلات بیشتری را برای جوامع محلی ایجاد کند.
تاثیرات اقتصادی نامتوازن
بهره‌برداری از معادن بدون برنامه‌ریزی مناسب، عموماً به نفع سرمایه‌گذاران بزرگ تمام می‌شود و جوامع محلی، که اغلب در نزدیکی این معادن زندگی می‌کنند، از مزایای اقتصادی آن بهره‌ای نمی‌برند. این مسئله موجب افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور می‌شود.
قانون معادن و اثرات آن بر طبیعت
قانون معادن در ایران طی سال‌های اخیر تغییراتی کرده که به جای محافظت از محیط‌زیست، به افزایش تخریب طبیعت منجر شده است. براساس قانون جدید، امکان پی‌جویی و کشف معدن در سراسر کشور آزاد است و دست بخش معدن برای فعالیت‌های گسترده باز است. این در حالی است که نظارت‌های لازم از سوی سازمان‌های مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی وجود ندارد.
سازمان‌های کاغذی و نبود نظارت کافی
مهدی کلاهی تأکید می‌کند که سازمان‌های حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی به دلیل ضعف‌های مالی، انسانی و اجرایی نمی‌توانند نظارت موثری بر فعالیت‌های معدنی داشته باشند. این سازمان‌ها تنها در ظاهر وجود دارند و امکانات کافی برای انجام وظایف خود ندارند. بیش از ۸۰ درصد از اراضی کشور به منابع طبیعی تعلق دارد، اما نیروی انسانی و تجهیزات موجود برای پایش و نظارت بر این اراضی بسیار محدود است.
نیاز به قوانین مدرن و سختگیرانه‌تر
یکی از مشکلات اساسی در قانون معادن، عدم شفافیت و به‌روزرسانی آن برای مقابله با چالش‌های جدید زیست‌محیطی است. برای مثال، کشورهای پیشرفته قوانین بسیار سختگیرانه‌تری در حوزه استخراج و بهره‌برداری از معادن دارند که تخریب محیط‌زیست را به حداقل می‌رساند. ایران نیز باید با الگوبرداری از این کشورها، قوانین خود را به‌روزرسانی کند تا از تخریب بی‌رویه منابع جلوگیری شود.
چالش حقوقی در قراردادهای انتقال
یکی دیگر از مشکلات مرتبط با معادن، قراردادهای پیچیده و مبهمی است که بین دولت و شرکت‌های خصوصی بسته می‌شود. بسیاری از این قراردادها فاقد شفافیت هستند و حقوق طرفین به وضوح مشخص نشده است، که این امر باعث اختلافات حقوقی و زیان‌های اقتصادی می‌شود.
ضرورت تغییر در قوانین و ساختارها
یکی از پیشنهادهای مطرح شده برای مدیریت بهتر معادن و منابع طبیعی، ادغام سازمان حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی و تشکیل یک وزارتخانه جامع و قوی است. چنین اقدامی می‌تواند به یکپارچگی قوانین و نظارت موثرتر کمک کند.
بسیاری از قوانین موجود در حوزه معادن و محیط‌زیست به‌روزرسانی نشده و همچنان از قوانین قدیمی و ناکارآمد پیروی می‌شود. به عنوان مثال، در برخی موارد جریمه تخلفات تنها ۲۰ ریال تعیین شده که نشان‌دهنده عدم تناسب قوانین با شرایط کنونی است. در کشورهای توسعه‌یافته، قوانین مرتبط با محیط‌زیست و معادن به صورت دوره‌ای بازنویسی و بروزرسانی می‌شوند تا با نیازهای روز هماهنگ باشند.
نمونه‌ای از مدیریت سبز
برای دستیابی به معادن سبز و حفظ محیط‌زیست، باید قوانین سختگیرانه‌ای اعمال شود که شرکت‌ها را ملزم به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی کنند. یکی از نمونه‌های موفق این امر، کشورهای اسکاندیناوی هستند که توانسته‌اند از طریق رویکردهای پایدار، بین توسعه اقتصادی و حفظ محیط‌زیست تعادل برقرار کنند.
عدالت اجتماعی و محیط‌زیست
به گفته کارشناسان، واگذاری معادن باید در چارچوب عدالت اجتماعی و محیط‌زیستی انجام شود. هرگونه تصمیم‌گیری که به تخریب منابع طبیعی و افزایش نابرابری اجتماعی منجر شود، باید متوقف گردد. مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های فعال در حوزه معدن باید در اولویت قرار گیرد.
پیامدهای فعالیت‌های معدنی بر جوامع محلی
فعالیت‌های معدنی تأثیرات مستقیمی بر جوامع محلی دارد. تخریب محیط‌زیست، آلودگی منابع آب و خاک و مهاجرت اجباری ساکنان محلی از جمله پیامدهای منفی این فعالیت‌هاست. به همین دلیل، نیاز به نظارت دقیق و اجرای قوانین سختگیرانه برای جلوگیری از این پیامدها بیش از پیش احساس می‌شود.
نقش جوامع محلی در نظارت
ایجاد شبکه‌های نظارت محلی و مشارکت جوامع در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند به کاهش تخریب محیط‌زیست کمک کند. این رویکرد علاوه بر افزایش آگاهی، به عدالت اجتماعی نیز کمک شایانی می‌کند. افزایش آگاهی عمومی از خطرات زیست‌محیطی ناشی از بهره‌برداری غیرمسئولانه از معادن می‌تواند به کاهش فشار بر منابع طبیعی کمک کند. آموزش‌های عمومی و رسانه‌ها نقش مهمی در این زمینه دارند. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و پایدار برای کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی معادن می‌تواند راهگشا باشد. این امر نیازمند همکاری دولت و بخش خصوصی است.
کلام آخر
کارشناسان معتقدند که برای مدیریت بهتر معادن و حفظ منابع طبیعی، باید رویکردی جامع و همه‌جانبه اتخاذ شود. تشکیل وزارتخانه جامع، بازنگری قوانین و اجرای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها از جمله راهکارهای پیشنهادی برای رسیدن به این هدف است. در نهایت، اگر توانایی مدیریت معادن و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست وجود ندارد، باید بهره‌برداری از این منابع به آینده موکول شود تا به دست افراد و نهادهای توانمندتر سپرده شود.
مسئولیت اجتماعی به‌عنوان راهکار پایدار
توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و الزام آنها به ارائه گزارش‌های دوره‌ای در مورد تأثیرات زیست‌محیطی فعالیت‌هایشان می‌تواند گامی مثبت برای کاهش پیامدهای منفی باشد. در این مسیر، نقش جامعه مدنی نیز حیاتی است و باید با ایجاد مطالبه‌گری در جامعه، مسیر توسعه پایدار را هموار ساخت.
راهکارهای عملی
1. ایجاد یک سیستم نظارتی جامع برای پایش اثرات زیست‌محیطی معادن
سیستم‌های نظارتی پیشرفته باید طراحی شوند که بتوانند به‌صورت خودکار و مستمر اثرات زیست‌محیطی معادن را پایش کنند. این سیستم‌ها باید شامل استفاده از فناوری‌هایی مانند پهپادها، حسگرهای زیست‌محیطی و پایگاه‌های داده هوشمند باشند. داده‌های جمع‌آوری‌شده از این سیستم‌ها باید به‌صورت عمومی در دسترس قرار گیرند تا شفافیت و پاسخ‌گویی تضمین شود.
2. الزام شرکت‌های معدنی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بازسازی طبیعت
یکی از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی، الزام شرکت‌های معدنی به بازسازی مناطق تخریب‌شده است. این بازسازی می‌تواند شامل کاشت درخت، ایجاد زیستگاه‌های جدید برای حیوانات و بازیابی خاک باشد. به‌علاوه، دولت می‌تواند مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که در این پروژه‌ها مشارکت می‌کنند، ارائه دهد.
3. تصویب قوانین جدید برای کاهش تخریب منابع طبیعی و مجازات تخلفات
قوانین زیست‌محیطی باید بازنگری و تقویت شوند تا تخلفات مرتبط با بهره‌برداری غیرمسئولانه از معادن کاهش یابد. این قوانین باید شامل مجازات‌های سنگین مالی، تعلیق مجوزها و حتی پیگرد قانونی باشند. ایجاد یک مرجع مستقل برای بررسی و اعمال این قوانین می‌تواند از نفوذ و فساد جلوگیری کند.
4. تقویت آموزش‌های زیست‌محیطی در سطح مدارس و دانشگاه‌ها
آگاهی‌بخشی از سنین پایین درباره اهمیت محیط‌زیست و تاثیرات مخرب بهره‌برداری از معادن می‌تواند فرهنگ‌سازی موثری ایجاد کند. دوره‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها باید با تمرکز بر پایداری محیط‌زیست و نقش هر فرد در حفاظت از طبیعت طراحی شوند. همچنین، ایجاد کارگاه‌ها و دوره‌های تخصصی برای فعالان حوزه معدن می‌تواند آگاهی آنها را درباره پیامدهای زیست‌محیطی افزایش دهد.
5. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک و نوآورانه برای کاهش تخریب محیط‌زیست
پیشرفت‌های فناوری می‌توانند به بهره‌برداری پایدارتر از معادن کمک کنند. فناوری‌های نوین مانند استخراج بدون تخریب (Non-destructive Mining)، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در فرآیندهای معدنی و سیستم‌های مدیریت پسماند می‌توانند آسیب‌های محیط‌زیستی را کاهش دهند. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه این فناوری‌ها باید در اولویت قرار گیرد.
