رضا امیدوار تجریشی دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه

اتفاقی که هیچ‌گاه به معنی واقعی عملیاتی نشد. روند نزولی سرمایه‌گذاری طی دهه‌های اخیر یکی از چالش‌های اصلی در معدن ایران بوده که باوجود ظرفیت‌های فراوان این بخش تمایل به سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی تقریباً از بین رفته و تنها عده‌ای خاص در این حوزه فعالیت خود را ادامه می‌دهند. نداشتن سیاست‌گذاری‌های به‌روز و عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی قیمت‌گذاری معادن توان جذب سرمایه در بخش معدن را از بین برده است.

درواقع شرایط نامساعد اکتشافات معدنی نیز سرمایه‌گذاران را ناامید کرده است. ضعف در دانش زمین‌شناسی و کمبود اطلاعات و عدم به‌کارگیری روش‌های نوین را می‌توان دلایل ناکارآمدی در اکتشافات کشور دانست. کیفیت پایین عملیات اکتشافی به دلیل کمبود تجهیزات، بهره‌وری پایین اپراتورهای داخلی، کمبود آزمایشگاه‌های اکتشافی و عدم نظارت دقیق بر فعالیت‌های اکتشافی به چالش‌ بزرگی در این بخش تبدیل‌شده که تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه مرتبط بوده و تبدیل به یک سیکل معیوب شده است.

همچنین خام‌فروشی در این صنعت بیش از صنایع دیگر در حال رخ دادن است. هرچند در سال‌های گذشته پارها در راستای جلوگیری از خام‌فروشی اقداماتی صورت گرفته است و از فروش مستقیم مواد معدنی بدون کوچک‌ترین فرآوری جلوگیری می‌شود؛ اما با توجه به عدم واردات تجهیزات و ماشین‌آلات به‌روز در این صنعت همچنان محصولات فرآوری شده به معنی واقعی در ایران تولید نمی‌شود. این در حالی است که با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش‌افزوده‌ چند برابری برای مواد خام معدنی ایجاد کرد.

جلوگیری از واردات ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز که در بالا به آن اشاره شد؛ نه‌تنها یک مشکل اساسی در این صنعت محسوب می‌شود بلکه فرسودگی در ماشین‌آلات و تجهیزات کنونی نیز تبدیل به یک ابر چالش برای فعالان حوزه معدن شده است. بر اساس آمارهای ارائه‌شده توسط مسئولان وزارت صمت بیش از 15 هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده در حوزه معدن وجود دارد که سن فعالیت آن‌ها از 20 سال گذر کرده است. این آمار نشان می‌دهد که چرخه فعالیت‌های معدنی و به دنبال آن تولید و درنهایت ارزآوری در این حوزه روزبه‌روز کند تر از قبل خواهد شد. کهولت در ماشین‌آلات معدنی همواره با افزایش هزینه برای تولید محصولات و درنهایت بهره‌برداری غیراستاندارد از منابع سوخت کشور همراه بوده است؛ درحالی‌که نوسازی ماشین‌آلات در این بخش می‌تواند به هدف «معدن به‌جای نفت» کمک شایان توجهی کند.

نکته‌ای که نباید فراموش شود، دسترسی به فناوری‌های نوین و روز دنیا است. بحث فناوری باقدرت و سرعت بسیار در جهان در حال پیشروی است و هرلحظه عقب ماندن از فنّاوری روند رقابتی با دنیا را کند تر و سخت‌تر از قبل خواهد کرد. حوزه معدن نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ حوزه فناوری معدن در ایران به‌شدت از دنیا عقب‌مانده است و دیگر توانی برای رقابت با کشورهای دیگر ندارد.

این در حالی است که بنا به تأکید کارشناسان کاربرد فناوری‌های نانو، زیستی و رباتیک و هوش مصنوعی به‌منظور افزایش بهره‌وری و روزآمدی این بخش از ضروریات افزایش بهره‌وری معادن به‌ویژه با توجه به رویکرد راهبردی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. این موضوع مستلزم اینترنت پرسرعت و تقویت آن در کشور است که خود به چالشی بزرگ تبدیل‌شده است.

از سوی دیگر شاهد موازی کاری و نامناسب بودن اختیار ساختارهای حاکمیتی در بخش معدن هستیم. معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان توسعه و نوسازی معادن هر سه جزو متولیان حوزه معدن محسوب می‌شوند و هر یک به‌صورت مجزا در حال فعالیت بوده و بدون هیچ‌گونه هماهنگی در حال موازی کاری هستند. عدم مرزبندی بین میزان مداخلات هر یک از این بخش‌ها باعث کندی حرکت و در برخی موارد حتی از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی بخش معدن و صنایع معدنی شده است. این در حالی است که طبق برآوردها، بخش معدن می‌تواند ۶۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد و ایران را از اقتصاد تک‌محصولی نجات دهد.

شاید یکی از دلایل چالش‌های اصلی در معدن را بتوان در تغییرات ساختاری بدنه وزارت صمت جستجو کرد که رویکرد‌های متعدد ادغام و تفکیک در آن‌ وقت‌کُشی بسیاری را رقم‌زده است. شاید وقت آن رسیده یک‌بار برای همیشه حوزه‌های تخصصی این وزارتخانه عرض و طویل از یکدیگر جداشده و به‌صورت مستقل عمل کنند  تا هر یک از حوزه‌ها به‌ویژه حوزه معدن و صنایع معدنی جان دوباره بگیرد.