ناگفتنیهای معدنی‌‌‌ها برای دولت چهاردهم
حوزه معدن و صنایع معدنی، دچار مسائل و مشکلاتی است که خروج از این مشکلات، نیازمند راهکارهای دولتی است؛ حتی به اعتقاد فعالان این حوزه، بخش مهمی از مسائل بخش معدن و صنایع معدنی، ریشه در تصمیمات دولتی دارد که در این راستا ضروری است دولت جدید، با اهتمام ویژه به حوزه معدن، بازنگری‌‌‌های جدی برای حل این مشکلات در پیش بگیرد؛ حوزه‌‌‌ای که نگاه حاکمیتی آن را جانشین اقتصاد نفتی برمی‌‌‌شمرد.
در ساده‌‌ترین نگاه به بخش معدن از رویکرد شرکتی، توجه به معادن و ذخایر زمینشناسی و اندیس‌‌های معدنی بسیار برجسته خواهد شد. معادن متروکه یا مستعد زمینشناسی که بخش اعظم آن یا در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است یا با محدودیت‌های غیرمعدنی روبه‌‌روست. بهترین رویکرد در ابتدا آزادسازی گسترده معادنی است که در اغلب نقاط کشور وجود دارد و بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن آنها روزشماری میکند. اینکه این معادن در اختیار چه کسی قرار بگیرد اولویت دوم است و باید اولویت اول را آزادسازی و رونق این ذخایر برشمرد. اینکه ذخایر گسترده‌‌ای داریم که ممکن است در سال‌های آینده از چرخه جذابیت اقتصادی خارج شود، نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه کرد. ذخایر عظیم خاک نسوز در منطقه طبس اگرچه زمانی یک گنج محسوب می‌‌شد ولی امروزه چندان هم جذابیت ندارد.
در آینده نه چندان دور همین اتفاق برای ذخایر زغال‌سنگ یا سنگ ساختمانی رخ خواهد داد و به روزی می‌رسیم که این معادن حتی در بازارهای صادراتی با احتساب هزینه استخراج و حمل‌ونقل خواهان نداشته باشد. این واقعیت را باید جدی گرفت زیرا کم‌‌توجهی به آن منابع با ارزش را به کم‌ارزش بدل خواهد کرد. در دولت سیزدهم تلاش‌‌هایی در این خصوص صورت گرفته ولی به هیچ عنوان کافی نبود. نکته مهم آنکه اگر ایمیدرو می‌تواند ذخایر تحت کنترل خود را بهینه‌‌سازی کند بهتر است در اولین فرصت نسبت به آن اقدام لازم صورت گیرد و اگر به هر دلیل نمی‌تواند بهتر است در اولین فرصت آن را به بخش خصوصی واگذار کند. در خصوص سایر بخش‌‌های معدنی در کشور نیز اوضاع همین‌‌گونه است. سازمان زمینشناسی، شرکت بیمه فعالیت‌‌های معدنی یا بدنه اجرایی وزارت صمت اگر به هر دلیل معدن یا ذخیر‌‌ه‌‌زمین‌‌شناسی در اختیار دارد یا باید واگذار کند و این نکته را در نظر گرفت که حفظ و صیانت از آنها در این شرایط متغیر جهانی با نیاز عجیب و غریب به منابع ارزی، یک فضیلت محسوب نمی‌شود.
باید پذیرفت که ایران به ارز نیاز دارد و ارز از صادرات حاصل می‌شود. اینکه به هر دلیل در برابر صادرات مواد معدنی فراتر از نیاز داخلی مانع ایجاد کنیم تنها یک موضوع نگران‌‌کننده است زیرا شرایط به گونه‌‌ای نیست که بتوانیم به سادگی به این موارد پیوست فنی و توسعه‌‌ای لحاظ کنیم. اما در کنار این موارد نباید نگاه فنی نادیده گرفته شود. در واقع در هر جایگاهی که پتانسیل فرآوری و ایجاد ارزش افزوده وجود دارد از این رکن نباید غافل شد اما فراموش نکنیم که محدودیت در صادرات منع قانونی دارد. باید به صراحت اهمیت وضعیت بازار در کنار فرآوری را مهم تلقی کرد و در یک رقابت عادلانه در مکانیزم‌‌های اقتصادی فضا برای توسعه زنجیره ارزش مواد معدنی را در نظر گرفت. البته باید این واقعیت را نیز پذیرفت که موارد فوق کلاف سردرگمی است که نیاز به مدیرانی جسور، مطلع و با تجربه با نگاهی توأم با توسعه را برجسته‌‌تر می‌‌سازد.
اولویت‌‌‌های حوزه معدن
مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران با برشمردن درخواست‌‌‌های فعالان حوزه معدن از دولت چهاردهم عنوان کرد: نخستین درخواست ما از دولت چهاردهم در حوزه معدن، گماشتن افراد متخصص در این حوزه است، بدیهی است که باید افرادی متخصص و آگاه نسبت به امور حوزه معدن، این حوزه را مدیریت کنند. در حقیقت باید کار را به اهل آن سپرد؛ چراکه شاهد هستیم در حوزه معدن که یک حوزه تخصصی است، متولیان آن افرادی با تخصص معدن نیستند. باید این سنت شکسته شود و اگر تصمیمی در این حوزه اتخاذ می‌شود، توسط خود معدنی‌‌‌ها صورت بگیرد.
اکبریان در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع قابل‌توجه دیگر در حوزه معدن این مساله است که سال‌‌‌هاست استقلال حوزه معدن نادیده گرفته شده است؛ به این معنا که سال‌‌‌هاست شاهد هستیم که این حوزه را به زنجیره تولید در معدن و صنایع پایین‌‌‌دست آن گره زده‌‌‌اند، این در حالی است که باید عرضه و تقاضا، قیمت‌‌‌گذاری و شل و سفت کردن بخش‌‌‌نامه‌‌‌های معدنی براساس خود این حوزه تعریف شود، نه براساس صنایع پایین‌‌‌دستی آن. برای نمونه بارها اتفاق افتاده که وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مسائل پایین‌‌‌دستی برای این حوزه تصمیم‌گیری انجام داده است، این موضوع نشان می‌‌‌دهد که معدن استقلال لازم را ندارد و تصمیم‌گیری در این حوزه وابسته به حوزه‌‌‌های دیگر شده، این در حالی است که باید استقلال این حوزه حفظ شود و اگر عرضه و تقاضا در این حوزه وجود دارد، به صورت مستقل شکل بگیرد و اگر برای مواد معدنی در داخل تقاضایی وجود ندارد، اجازه صادرات به آن داده شود.
وی در ادامه به موضوع اکتشافات نیز اشاره کرد و گفت: در زمینه اکتشاف باید به این موضوع توجه کرد که سازمان زمینشناسی ایران، بخشی از امور مربوط به اکتشاف را عهده‌‌‌دار است، اما این سازمان به نوعی به محاق رفته است، در حالی که این سازمان به عنوان قوی‌‌‌ترین سازمان مربوط به اکتشاف، باید بالاترین بودجه به آن اختصاص پیدا کند. در کل اکتشاف باید یک متولی مستقل و یک دید ملی به این حوزه وجود داشته باشد. رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران در ادامه تاکید کرد: موضوع مهم دیگری که دولت چهاردهم باید به آن توجه داشته باشد، انجام آمایش سرزمینی در سطح کلان است. آمایش‌‌‌های موجود ناقص هستند و باید به‌‌‌روزرسانی شوند. بسیاری از کارخانه‌‌‌های معدنی که در مرکز ایران ایجاد شده‌‌‌اند، مطالعات اولیه درستی نداشته‌‌‌اند؛ بنابراین می‌‌‌طلبد که برای احداث کارخانه جدید، مطالعات آمایشی انجام بگیرد و بدون مطالعه به هیچ کارخانه‌‌‌ای مجوز داده نشود. این آمایش سرزمینی باید قابل اتکا باشد که بتوان با اتکا به آن اقدام کرد.
اکبریان در ادامه یادآور شد: موضوع دیگر در زمینه معدن، مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری است که به غیر از افرادی که در حوزه معدن فعال هستند، سرمایه‌گذاران دیگری وارد این حوزه نمی‌‌‌شوند، البته اگر هم وارد شوند، ممکن است که سود خود را از این حوزه به سایر بازارها سوق بدهند. بخش معدن تنها بخشی است که از دولت تسهیلات و وامی دریافت نمی‌‌‌کند. از سوی دیگر، این بخش سرمایه‌گذار خارجی نیز دارد؛ بنابراین می‌‌‌طلبد که سرمایه‌گذاری هوشمند را به سمت این بخش سوق داد؛ هوشمند به این معنا که سرمایه به این حوزه ورود پیدا کند و بهره‌‌‌برداری از آن نیز صرف خود معدن شود.
وی در پایان ضمن برشمردن پیشنهادهایی برای دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: دولت باید بتواند ابربحران‌‌‌ها و ابرچالش‌‌‌های کشور را شناسایی کند و برای هر یک از آنها یک کمیته تخصصی ایجاد کند و متخصصان و کارشناسان واقعی را برای حل این ابرچالش‌‌‌ها دور هم جمع کند و حتی از مشاوران خارجی هم بهره بگیرد تا بتواند راهکارهای مناسبی برای این ابرچالش‌‌‌ها بیابد.
صدای تشکل‌‌‌های معدنی شنیده شود
همچنین حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران و رئیس کمیته سرب و روی خانه معدن ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن برشمردن درخواست‌‌‌های حوزه معدن و صنایع معدنی از دولت چهاردهم عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین درخواست‌‌‌های حوزه معدن و صنایع معدنی از دولت جدید این است که براساس قانون عمل کند. البته مهم‌تر از این موضوع می‌‌‌طلبد که دولت نگاه درآمدی خود را از حوزه معدن تغییر دهد و با انواع عوارض و مالیات و حقوق دولتی، فضا را بیش از این بر معدنکاران تنگ نکند و نگاه خود را به این بخش به یک نگاه حمایتی تبدیل کند.
حسینقلی در ادامه عنوان کرد: موضوع دیگر انتخاب وزیری است که بر مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌‌‌نشاند که می‌‌‌طلبد در این حوزه صاحب تخصص باشد. درخواست مشخص ما از وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) این است که برای تشکل‌‌‌ها وقت بگذارد، ما به عنوان یک تشکل در دولت سیزدهم بارها تقاضای جلسه با وزیر صمت را داشتیم، اما از سوی وزیر چنین فرصتی به ما داده نشد. باید وزیر به صحبت‌‌‌ها و شکایت‌‌‌های ما گوش بدهد و برای تشکل‌‌‌ها وقت بگذارد.
وی همچنین با اشاره به این موضوع که در هیات دولت مصوبات غیرقانونی داریم، یادآور شد: در هیات دولت مصوبات غیرقانونی به تصویب رسیده است که ضد حوزه معادن و صادرات عمل میکند که در این راستا باید به عوارض صادراتی اشاره کرد. دولت باید این مصوبات غیرقانونی را اصلاح و هرچه بیشتر زمینه صادرات را مهیا کند.
