نقش‌آفرینان نامرئی بازار آلومینیوم

در واقع صنایعی که از آلومینیوم در تولید محصول نهایی خود استفاده می‌کنند، معتقدند عرضه اندک این محصول به هیچ عنوان تناسبی با میزان تقاضا ندارد اما بخشی دیگر از فعالان صنعت آلومینیوم معتقدند بخش زیادی از تقاضای شکل گرفته در بورس‌کالا برای این فلز با هدف دلالی صورت می‌گیرد؛ در واقع با توجه به اینکه قیمت شمش بر مبنای دلار نیمایی تعیین می‌شود، برخی با استفاده از شکاف میان ارز نیمایی و ارز آزاد، اقدام به ایجاد شرکت‌های صوری می‌کنند و بعد از خرید آلومینیوم در بورس کالا، آن را در بازار به فروش می‌رسانند؛ اقدامی که گفته می‌شود در ازای هر تن برای دلالان حدود ۱۰۰۰ دلار منفعت به همراه دارد در حالی که اگر به جای نرخ ارز نیمایی، دلار آزاد در قیمت‌ها مبنا قرار بگیرد، شاهد تقاضای چند برابر نسبت به عرضه نخواهیم بود؛ نشان به آن نشان که هر زمانی در کشور شاهد رشد نرخ ارز هستیم، میزان تقاضا برای خرید آلومینیوم از بورس‌کالا افزایش می‌یابد و البته این هجوم تقاضا گاهی افزایش قیمت‌ها را تا ۷۰‌درصد نرخ پایه هم رقم زده اما به هر حال با هر نرخی از بورس خرید شود، متعاقب آن در بازار قیمت‌ها بالاتر می‌رود و زنجیره پایین‌دست آلومینیوم که معمولا با توجه به حجم تقاضا گاهی ۱۰ تا ۲۰‌درصد نیازشان را از بورس تامین می‌کنند، باید به ناچار مشتری همان دلالان شوند.

در همین خصوص عضو سابق هیات‌مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه در بورس‌کالا آلومینیوم با نرخ دلار نیمایی عرضه می‌شود، برخی شرکت‌های صوری در سامانه «بهین یاب» ایجاد می‌کنند تا بتوانند از این طریق آلومینیوم بیشتری خریداری کنند و در بازار آزاد با توجه به شکاف قیمتی بین دلار آزاد و نیمایی بفروشند؛ بر این اساس تقاضای بالا برای آلومینیوم منجر به ایجاد رقابت قیمتی می‌شود و شرکت‌های زنجیره آلومینیوم متضرر می‌شوند؛ در حالی که اگر شمش آلومینیوم با دلار آزاد محاسبه شود، برای شرکت‌های صوری خرید از بورس‌کالا صرفه اقتصادی ندارد و شرکت‌های واقعی به میزان نیازشان آلومینیوم دریافت کنند.

شاهن مارکاریان ضمن اشاره به این مطلب که در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید آلومینیوم کشور ۶۰۰‌هزار تن است اما هیچ نهادی نمی‌تواند به صورت دقیق میزان صادرات و اینکه چه میزان در کشور مصرف می‌شود را ارائه کند، اظهار کرد: میزان آلومینیوم تحویلی به شرکت‌ها با توجه به تقاضای بالا در بسیاری موارد به کمتر از ۱۰‌درصد می‌رسد و طبیعی است که بسیاری از شرکت‌ها باید نیازشان را از بازار آزاد تامین کنند؛ متاسفانه ورود به سامانه «بهین یاب» علاوه بر اینکه برای واحدهای تولیدکننده مصنوعات آلومینیوم با مشکلات بسیاری همراه است، نتوانسته مانع حضور دلالان در بورس‌کالا شود.

مارکاریان خاطرنشان کرد: اگر عرضه، تقاضا و قیمت آلومینیوم در چند ماه اخیر بورس‌کالا را نگاه کنید، متوجه می‌شوید که هر زمانی نرخ دلار در بازار ثابت بوده، میزان تقاضا با میزان عرضه همخوانی داشته است و هر زمانی نرخ ارز در کشور ما افزایش یافته، شاهد هجوم تقاضا به این بازار هستیم چرا که آلومینیوم با ارز نیمایی عرضه می‌شود و بسیاری از خریدارانی که شرکت‌های صوری ثبت کرده‌اند، شمش آلومینیوم را در بازار به شرکت‌هایی که امکان خرید از بورس‌کالا ندارند، به نرخ دلار آزاد می‌فروشند و طبیعی است که با بالا رفتن نرخ دلار آزاد سود بیشتری عایدشان می‌شود.

وی افزود: اخیرا شاهد عرضه ۴‌هزار تن شمش و ۱۲‌هزار تن تقاضا در بورس‌کالا بودیم و طبیعی است که این وضعیت باعث ایجاد رقابت قیمتی می‌شود؛ به گونه‌ای که تا ۷۰‌درصد نرخ پایه این افزایش ادامه یافت اما دلالان تحت هر شرایطی و با هر قیمتی که بخرند، در بازار به ازای هر تن ۱۰۰۰ دلار سود می‌کنند.

عضو سابق هیات‌مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم با اشاره به اینکه در تمام دنیا هیچ شرکتی از صادرات مواد خام پاداش دریافت نمی‌کند اما در کشور ما موادی که می‌تواند ارزش افزوده بالایی در زنجیره ایجاد کند و باعث ثروت آفرینی و ایجاد اشتغال شود، به کشورهای دیگر از جمله ترکیه، چین و... با قیمت بسیار ارزان‌تر از بازار داخلی صادر می‌شود، گفت: از آنجا که در کشور پودر آلومینا به عنوان ماده اولیه تولید آلومینیوم به ندرت یافت می‌شود و از طرفی ما دچار تحریم‌های بانکی هستیم، شرکت‌های تولیدکننده داخلی مجبورند شمش را در ازای دریافت پودر آلومینا به بازرگانان کشورهای ترکیه، چین و... به قیمت نازل تحویل دهند و در ازای آن مواد اولیه دریافت کنند و این در حالی است که شرکت‌های تولیدکننده آلومینیوم، برق و گاز را به عنوان یک ثروت ملی تقریبا به صورت رایگان دریافت می‌کنند؛ از سوی دیگر تهیه شمش آلومینیوم با قیمت‌های ارزان توسط تجار ترکیه، چین و... شرکت‌هایی را که مصنوعات آلومینیوم را تولید و صادر می‌کنند دچار مشکل می‌کند چرا که هزینه تولید آنها به مراتب از صادر‌کنندگان کالاهای ایرانی پایین‌تر است. به طور نمونه تجار کشور ترکیه با شمش وارداتی ایران کالا تولید می‌کنند و در عراق می‌فروشند اما تجار ایرانی علاوه بر مواد اولیه گران‌تر، تسهیلات بانکی با نرخ بسیار بالا دریافت می‌کنند و از طرفی برای دریافت پول دچار مشکل هستند.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های تولیدکننده شمش عنوان می‌کنند که بانک مرکزی فروش شمش به نرخ دلار نیمایی را تعریف کرده، گفت: اگر در بورس‌کالا قیمت شمش به نرخ دلار آزاد محاسبه شود، بسیاری از تقاضاهایی که صرفا جنبه دلالی دارد، از بین می‌رود و همین امر منجر به توازن عرضه و تقاضا شده و قیمت‌ها حتی ارزان‌تر به دست تولیدکننده واقعی می‌رسد و در چنین شرایطی نیازی به ورود سازمان‌های نظارتی نیست زیرا با‌ سازوکارهای درست عرضه و تقاضا، بازار را به سمت درست و شفاف سوق می‌دهد.