سیاست‌گذاری صنعتی؛ لایه گمشده برنامه‌ریزان اقتصادی ایران
سید محمد رضوی مدیر عامل شرکت فولاد شرق خراسان
با تشدید روابط میان دولت‌ها و وابستگی متقابل ملل، بروز پدیده نه‌چندان جدید «تغییر اساسی در ژئوپلیتیک»، ابعاد پیچیده‌ای به خود گرفته است.
از یک‌سو تجربه شکست‌های متعدد سیاست‌های «نئولیبرالیسم اقتصادی» است؛ که گشودن مرزهای سیاسی به روی سازوکارهای بازار جهانی را مفروض می‌داشتند. و از سوی دیگر گسترش «ناسیونالیسم فنی جدید» است که در حوزه تجارت بین‌الملل، قابلیت‌های فناورانه را مستقیماً به امنیت ملی و مزایای ژئوپلیتیکی یک کشور مرتبط می‌داند.
در این راستا «سیاست بین‌الملل» عرصه‌ای معرفی‌شده که در آن دوست و دشمن دائمی وجود نداشته، و آنچه دائمی است، «منافع» است. بااین‌همه قطب‌بندی جدید اقتصادی که از ابتدای قرن 21 میان چین و آمریکا شکل‌گرفته و در سال‌های اخیر با تشدید رقابت‌ها تا سطح یک جنگ سرد پیشرفته است؛ کشور ما را به‌عنوان یک قدرت مستقل منطقه‌ای، بر آن می‌دارد تا در شرایط تحریم‌های شدید اقتصادی، هرچه بیشتر بر آرمان «نه شرقی، و نه غربی، جمهوری اسلامی» استوار مانده؛ و با پیروی از اصولی معتبر، محترم و قابل‌اعتماد، منطقه خود را از پیامدهای ناخواسته این تعارض منافع، محفوظ دارد.
در این راستا، مقام معظم رهبری، تنها راه را «قوی شدن» دانسته؛ و آن را تا سطح نسخه‌ای علاج بخش برای تمام مشکلات کشور معرفی می‌کنند. از مفاهیم انضمامی این آرمان، تبیینی است که ایشان در 12/05/1396 برای فراتر دیدن «قدرت»، از ابعاد نظامی و امنیتی داشته؛ و برای «قوی شدن» عملکردهای مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قائل‌‌اند. در همین جهت می‌توان اذعان داشت که «اقتصاد» از محوری‌ترین موضوعات موردتوجه ایشان بوده؛ و دستور کار «اقتصاد مقاومتی» از آشکارگر‌های این مهم است.
بااین‌همه آنچه طی این سال‌ها در حوزه برنامه‌ریزی اقتصادی شاهد آن بوده‌ایم، ناکامی در تحقق نفع عمومی و دویدن در پی پاسخ به مسائلی است، که یا ریشه در شعارهای کم ریشه سیاسی داشته؛ یا محصول خصم متخاصمان خارجی است. تا جاییکه با استقرار هر دولت جدید، مجدداً دیدگاه‌ها، ایده‌ها و راهکارهایی مطرح می‌شود؛ که جز با دمیدن در آتش تنش‌ها میان سطوح مختلف کشورداری و نهادی، هرچه پیچیده‌تر کردن روابط قدرت میان کنشگران عمومی و خصوصی، و البته آسیب به سرمایه‌های اجتماعی، نتیجه‌ی دیگری به همراه نداشته است. موضوعی که از علل آن می‌توان به مغفول ماندن لایه «سیاست‌گذاری صنعتی» در حضور دولایه «مدیریت صنعتی» و «برنامه‌ریزی اقتصادی»، طی دهه‌ها اشاره کرد.
با در نظر گرفتن رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی، و به‌تبع آن نقش مرکزی «سیاست و قدرت» در مطالعات توسعه؛ «سیاست‌گذاری صنعتی» به‌عنوان شاخه‌ای از علم «سیاست‌گذاری عمومی» که ابعاد حاکمیتی برای رشد اقتصاد قائل است برجسته می‌شود. درواقع ازآنجایی‌که تصمیمات صنعتی، به جابجایی منافع اقتصادی می‌انجامد؛ باید آن‌ها را «تصمیماتی سیاستی» به شمار آورد؛ و حل «مسائل سیاسی» را، مستلزم راه‌حل‌های برآمده از «سیاست‌های اقتصادی» معرفی کرد. در این مسیر «سیاست‌گذاری صنعتی»، شامل مجموعه «سیاست‌های اقتصادی» است؛ که هدف آن‌ها تأثیرگذاری دولت بر توسعه کشور از طریق تقویت بخش صنعت است.
این تعاریف پیوسته مرز میان «مسئله سیاسی»، «سیاست اقتصادی» و «سیاست‌گذاری صنعتی» را کم‌رنگ کرده؛ و آن‌ها را همگن می‌کند. به این معنا که هم تعریف «مسئله سیاسی»، وابسته به درک ماهیت «سیاست‌های اقتصادی» و تعریف فرایند «سیاست‌گذاری صنعتی» است. و هم یک «سیاست اقتصادی»، باید واقعاً معطوف به «مسئله صنعتی» بوده؛ و مسئله فردی، روزمره یا پوپولیستی نباشد. ازاین‌رو «سیاست‌گذاری صنعتی» به‌صورت عام دربرگیرنده کلیه مراحل شناخت مسئله و تعریف آن، یافتن راه‌حل‌ها، انتخاب از میان راه‌حل‌ها، اقدام، و ارزیابی با میدان‌‌داری دولت و توانایی مشروع او در اعمال خشونت معرفی‌شده؛ به صورتی که بتواند کلیت اقتصاد و مشخصاً ساختارهای صنعتی آن را موصوف به صفت «رشد» کند.
در این مسیر، هرچند از جنبه‌های مختلفی می‌توان «برنامه‌ریزی اقتصادی» و «سیاست‌گذاری صنعتی» را درهم‌آمیخته دانست؛ اما در مسیر «قوی شدن»، مجالی نیست، مگر آنکه «برنامه‌ریزی اقتصادی»، به‌عنوان یکی از وظایف اساسی «مدیریت سیاسی»، به راه و ابزاری برای اجرای «سیاست صنعتی» تبدیل شود.
به این سبب است، که در غیاب «لایه سیاست‌گذاری صنعتی»، و روزمرگی متولیان حوزه برنامه‌ریزی اقتصادی؛ سال‌هاست که مسئولیت اتخاذ «تصمیمات سیاستی» در حوزه‌های صنعتی، بر دوش اعضای هیئت‌مدیره‌هایی بعضا غیر مختصص افتاده، که نه لزوماً مقبول‌اند و نه مشروع ، و نه معمولا شفاف . در تصمیمات بدلیل ناآشنا بودن و غیر تخصصی بودن تصمیماتی غیر کارشناسی و نا به صلاح بنگاه خود گرفته و با توجه به اینکه معمولا(!!!) نیز پاسخگوی این تصمیمات اشتباه هم نبوده و نیستند، نتیجه این تصمیمات به ضرر بنگاه و سهامداران خواهد بود و در نهایت تنها اتفاقی که در بر خواهد داشت؛ برکناری است. در این مسیر هرروزه، شاهد به‌روزرسانی لیست بلندی از تصمیمات ناکارآمد هستیم، که هیچ نسبتی با «نفع عمومی»،«رشد بنگاه اقتصادی»، «ارزش‌های انقلاب اسلامی» و «مناسبات جهانی» نداشته؛ و سقف آرزوی مردم را تا حد ترخیص خودروی دست‌دوم پایین آورده است.
