تهدیدی برای آینده صادرات ایران
محمد حضرتی؛ محقق پسادکتری
در دنیای امروز، تغییرات اقلیمی به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جهانی تبدیل شده و دولت‌ها را ناگزیر به اتخاذ تدابیر جدی برای مقابله با گرمایش زمین و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کرده است. اگرچه میزان و سرعت این اقدامات در کشورهای مختلف متفاوت است، اما روند کلی نشان می‌دهد در سال‌های آینده دامنه این تدابیر به‌طور قابل توجهی گسترش خواهد یافت، به‌طوری‌که حتی کشورهایی که تاکنون تمایلی به اجرای این سیاست‌ها از خود نشان نداده اند نیز ناگزیر به پیوستن به این مسیر خواهند بود.
پیش از این، در یادداشت‌های مختلف با پرداختن به موضوعاتی همچون تاثیرات تغییرات اقلیمی بر آینده صنعت نفت و سرنوشت کشورهای نفت‌خیز، ژئوپلیتیک گذار انرژی، و ضرورت تدوین یک برنامه جامع و عادلانه برای گذار، تلاش کردم ابعاد گسترده تغییرات ناشی از انقلاب انرژی‌های تجدیدپذیر و اثرات مستقیم آن بر ایران را به قدر وسع نشان دهم. این بار نیز قصد دارم به یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های کاهش انتشار، یعنی «سازوکار تعدیل مرزی کربن» (CBAM)، و اثرات احتمالی آن بر اقتصاد و بازارهای ایران بپردازم. اما پیش از ورود به بررسی سازوکار تعدیل مرزی کربن، به دلیل پیوند نزدیک این مکانیسم با سیستم تجارت انتشار گازهای گلخانه‌ای (ETS)، ابتدا توضیح مختصری از این سیستم ارائه خواهم داد و در ادامه به توضیح این سازوکار خواهم پرداخت.
سیستم انتشار، یک ابزار اقتصادی برای کنترل و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است که از طریق تعیین قیمت کربن و اجازه دادن به نیروهای بازار برای کاهش انتشار عمل می‌کند. این سیستم بر اساس اصل «سقف و تجارت» طراحی شده است. در این سیستم، دولت‌ها یک سقف (cap) کلی برای میزان کل انتشار گازهای گلخانه‌ای که صنایع مختلف مجاز به تولید هستند، تعیین می‌کنند. این سقف به مرور زمان کاهش می‌یابد تا به‌تدریج میزان انتشار صنایع هدف هم کاهش پیدا کند. پس از تعیین سقف، مجوزهایی به نام «سهمیه‌های انتشار» به شرکت‌ها داده می‌شود که به آنها اجازه می‌دهد مقدار معینی از گازهای گلخانه‌ای را منتشر کنند. با کاهش سقف، بالطبع عرضه سهمیه‌ها نیز کاهش می‌یابد. در این سیستم، شرکت‌ها باید به صورت سالانه میزان انتشار خود را پایش و گزارش کنند و به اندازه کافی سهمیه، به منظور پوشش کامل انتشار سالانه خود، ارائه دهند. در صورت عدم رعایت این الزامات، شرکت‌های خاطی با جریمه‌های سنگینی روبه‌رو خواهند شد.
در این میان اگر شرکتی موفق به کاهش انتشار خود به میزانی کمتر از سهمیه دریافتی شود، می‌تواند مازاد سهمیه خود را به شرکت‌های دیگر که به هدف کاهش انتشار دست نیافته‌اند بفروشد. در واقع این سیستم به شرکت‌ها انگیزه‌ای می‌دهد تا با کاهش انتشار خود از هزینه خرید سهمیه‌های اضافی رها شوند. قیمت این سهمیه‌ها در بازار کربن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و به‌عنوان یک سیگنال اقتصادی برای تعیین هزینه‌های انتشار عمل می‌کند.
اتحادیه اروپا، که از سال ۲۰۰۵ به عنوان نخستین منطقه، سیستم تجارت انتشار را اجرایی کرد، در سال ۲۰۲۳ برای مقابله با چالش‌های این سیستم، «سازوکار تعدیل مرزی کربن» را معرفی کرد. هدف این اقدام جلوگیری از انتقال فعالیت شرکت‌های اروپایی به کشورهایی با مقررات زیست‌محیطی ضعیف‌تر به منظور فرار از محدودیت‌های انتشار کربن (پدیده‌ای که به «نشت کربن» شناخته می‌شود)، و همچنین حفظ رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی در اتحادیه اروپاست. در چارچوب این سازوکار، اتحادیه اروپا با اعمال تعرفه‌ای بر کالاهای وارداتی که در فرآیند تولید آنها میزان قابل‌توجهی کربن منتشر می‌شود، به دنبال ایجاد برابری هزینه‌ای بین شرکت‌های اروپایی و واردکنندگان است. به عبارتی، این مکانیسم شرایطی ایجاد می‌کند که کالاهای تولیدشده در داخل اتحادیه و کالاهای وارداتی با هزینه‌های مشابهی برای انتشار کربن مواجه شوند.
با تصویب این سازوکار در ماه مه ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا به اولین حوزه‌ای تبدیل شد که قیمت کربن داخلی خود را به انتشارهای کربنی کالاهای وارداتی گسترش می‌دهد. براساس این مقررات، واردات محصولات شامل سیمان، آهن، فولاد، آلومینیوم، کود، برق و هیدروژن تحت پوشش سازوکار تعدیل مرزی کربن قرار می‌گیرند. قیمت کربن اعمال‌شده بر این کالاها معادل هزینه‌ای است که تولیدکنندگان داخلی تحت سیستم تجارت انتشار اتحادیه اروپا می‌پردازند.
پس از پایان دوره انتقالی در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، واردکنندگان باید برای واردات کالاهای مشمول این سازوکار ثبت‌نام کنند و گواهی‌نامه‌های مربوط به انتشار کربن خریداری نمایند. قیمت این گواهی‌نامه‌ها بر اساس میانگین هزینه‌های هفتگی تولیدکنندگان اتحادیه اروپا در سیستم تجارت انتشار تعیین خواهد شد. در صورتی که واردکنندگان قبلا مالیات کربن را طبق نرخ‌های اتحادیه اروپا در کشور مبدا پرداخت کرده باشند، از پرداخت مجدد آن معاف خواهند بود. اتحادیه اروپا همچنین در نظر دارد به‌تدریج فهرست کالاهای تحت پوشش این سازوکار را گسترش داده و طیف وسیع‌تری از کالاهای کربن‌بر را شامل این طرح کند.
مکانیسم تعدیل مرزی کربن ممکن است فشار قابل‌توجهی بر دولت‌ها، به‌ویژه شرکای تجاری اصلی اتحادیه اروپا، برای اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه‌تر در زمینه تغییرات اقلیمی وارد کند. اگر این کشورها اقدامات لازم را در این زمینه انجام ندهند، ممکن است در میان‌مدت با محدودیت‌های فزاینده‌ای در دسترسی به بازار بزرگ اروپا مواجه شوند. مطالعه‌ای از سوی کمیسیون اروپا نشان داده است که این مکانیسم می‌تواند واردات اتحادیه اروپا از کشورهایی با انتشار کربن کمتر را تا ۱۰درصد افزایش دهد. علاوه بر این، گزارشی از بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) نشان می‌دهد مکانیسم تعدیل مرزی کربن می‌تواند هزینه‌های کسب‌وکارهایی را که کالاهایی از کشورهای با آلایندگی بالا وارد می‌کنند تا ۱۰درصد افزایش دهد. از ابتدا مشخص بود که اجرای مکانیسم تعدیل مرزی کربن حتی تنها توسط یک کشور منجر به حرکت دومینویی فرآیند تصویب و اجرای مکانیسم‌های مشابه در میان شرکای تجاری آن کشور خواهد شد، امری که بعد از اجرای این مکانیسم توسط اتحادیه در عمل نیز در حال تحقق است.
شاید بهترین توصیف از تاثیرات احتمالی این روند بر اقتصاد ایران را بتوان در سخنان دکتر امیر کرمانی، استاد دانشگاه برکلی، یافت. او در سخنرانی با عنوان «اولویت مسائل اقتصادی کشور» که اخیرا در اکوایران منتشر شد، در قسمتی، البته به‌صورت بسیار خلاصه و گذرا، به تشریح پیامدهای مالیات کربن بر کالاهای وارداتی در آینده‌ای نزدیک می‌پردازد. دکتر کرمانی هشدار می‌دهد که در صورت ادامه این روند و عدم درک صحیح و بموقع ایران از تحولات عمیق مرتبط با اقدامات مربوط به تغییرات اقلیمی در جهان، و با گسترش به‌کارگیری مکانیسم‌های مشابه تعدیل کربن مرزی توسط کشورها، حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، بسیاری از صنایع ایران، ازجمله فولاد و پتروشیمی، توانایی رقابت و صادرات خود را از دست خواهند داد.
